شوق مهجري حمص للعودة يصطدم بواقع الأسعار
يلا سوريا – بدر المنلا
شهدت مدينة حمص خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا غير مسبوق بإيجارات المنازل، والتي وصلت إلى حوالي 300$ شهريًّا، ما شكل عائقًا كبيرًا أمام عودة آلاف السكان بعد سنوات من التهجير.
واستطلع فريق يلا سوريا رأي عدد من الأهالي، حيث أرجع محمد زعرور “50 عامًا/ تاجر من حي القصور” سبب الأزمة إلى الدمار الكبير الذي طال 75% من المنازل.
وأضاف “زعرور” أن إقبال آلاف المهجرين على العودة تسبب بزيادة الطلب على المنازل مع قلة المتوفرة منها، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار.
وأشار “زعرور” إلى أن أسعار إيجارات المنازل قبل سقوط نظام الأسد كانت تتراوح بين 200 و 300 ألف ليرة “قرابة 30 دولارًا” فقط، بينما تجاوزت اليوم حاجز الـ 300 دولار وسط عجز الغالبية عن دفع تلك المبالغ نتيجة الدخل المحدود.
وألمح “زعرور” إلى استغلال بعض أصحاب المكاتب العقارية للطلب المتزايد على المنازل، مضيفًا أن من حق صاحب المنزل رفع الإيجار بما يتناسب مع احتياجاته.
وأشار “زعرور” إلى أن الدعم المقدم من بعض المنظمات لتأهيل المنازل المدمرة قد توقف، ما تسبب بازدياد حجم المأساة، داعيًا إلى إيجاد حلول سريعة مثل إعادة تأهيل المنازل المدمرة بشكل جزئي من قبل الحكومة.
كما دعا “زعرور” إلى تحديد متوسط للإيجارات وفرض عقوبات على كل مخالف للمبلغ المحدد، عبر غرامة يتم تخصيصها لصالح دعم إعادة الإعمار.
ومن جهتها ردّت براء عوير “موظفة من حي الوعر”، الأسباب إلى الدمار الكبير الذي خلفه النظام البائد، وسط غياب للبنية التحتية.
وأوضحت عوير أن عودة الأهالي إلى مدينتهم مع قلة الخدمات، تسبب بارتفاع الأسعار.
وانتقدت عوير غياب دور المؤسسات الحكومية، “حتى اليوم هناك أحياء لم تتم إنارة شوارعها ما يعكس غياب الجهود الرسمية بدعم عملية العودة”.
واعتبر عمر مراد “34 عامًا وهو موظف من حي الخالدية” أن الطلب المرتفع على المنازل نتيجة عودة المهجرين هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، بالتزامن مع دمار واسع طال الأحياء نتيجة قصف سابق من قبل النظام البائد.
وطالب مراد بتحرك مجلس المدينة وتفعيل دور المنظمات وتوفير حلول أولية كإعادة تأهيل المنازل المسروقة “المعفشة”.
وفي ظل الانتقادات والمطالبة بالحلول المستعجلة، يعيش الشارع الحمصي حالة من الترقب والقلق التي زادها غياب التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين.
وتبقى أزمة السكن مفتوحة أمام عديد الأسئلة والتي من أبرزها، إلى متى ستستمر هذه الأزمة دون حلول جذرية؟
Facebook
Twitter
YouTube
TikTok
Telegram
Instagram