يلا سوريا – رنيم سيد سليمان

تعد هوية الفرد على أرض نشأته لحمايته وضمان مستقبله وحقوقه الرعاية والتعليم والتملك..

وشهدت سوريا عقب إسقاط نظام الأسد مئات الأطفال السوريين من أمهات سوريات وآباء أجانب، لم يتم منحهم الجنسية السورية.

وأثرت ظاهرة زواج السوريات من الأجانب خلال سنوات الثورة بوثائق غير رسمية، خطرًا على مصير الأبناء وعلى المجتمع الذي نشأ فيه جيل ممزوج بالضياع والحرمان.

وتعيش الأم السورية المتزوجة من أجنبي حالة قلق وخوف على مستقبل أبنائها، مع غياب قانون واضح حول هذه القضية.

وانطلقت عدة ندوات وورشات لمناصرة هذه القضية، كانت إحداها في حمص بشهر نيسان/ أبريل الفائت بمشاركة محامين ونشطاء إعلاميين وإحدى الأمهات المتضررات من الأمر.

ونوقش خلال الندوة منح السوريات الجنسية لأطفالهن، والضغط على الدولة وتحويل الاقتراحات إلى مطالب ترفع إلى القضاء لسن قانون استثنائي وتعديل المادة “3ب”.

وقالت إحدى الأمهات المتأثرات: “من حقي أن أمنح جنسيتي لأطفالي، إلى متى سيبقون دون هوية”.

وأضافت الأم: “كيف لأجنبية الحصول على الجنسية السورية لمجرد زواجها من سوري، وأم سورية الأصل لا تستطيع تجنيس أبنائها؟”.

وأوضحت الأم أنها الداعم الوحيد لأطفالها، وباتت تتعرض للتنمر والتمييز العنصري من قبل المجتمع المحيط بها.

ولا تعرف المرأة كحال المئات غيرها اسم زوجها الحقيقي، حيث يحمل كغيره لقبًا يطلقه على نفسه.

وانتشرت حالات الزواج المشابهة خلال سنوات الثورة لعدة ظروف، منها نتيجة التهجير وللتخلص من الإقامة داخل المخيمات أو لمطامع شخصية.

ويبقى السؤال الأبرز، إلى متى سيبقى هؤلاء الأطفال دون منحهم الجنسية السورية رغم تأثير ذلك على الأبناء بالمستقبل وكيف ستتمكن الدولة الجديدة من معرفة اسم الوالد الحقيقي قبل منح ابنه الجنسية لتثبيته ضمن دوائر السجل المدني الرسمية؟.