يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أثار خبر وفاة القاصر السوري مهند محمد الأحمد (14 عامًا) داخل سجن “الوروار” المخصص للأحداث في لبنان موجة استنكار حقوقية، وسط تضارب في الروايات بين تقارير طبية ورواية عائلته وتسريبات من داخل السجن.

أفاد التقرير الطبي الصادر عن إدارة السجن أن الوفاة حصلت في 29 أيلول الماضي نتيجة “توقف حاد في القلب والرئة”، بينما أكدت العائلة أن ابنها تعرض لتعذيب شديد، في حين نقلت مصادر أمنية أنه “انتحر داخل زنزانته”.

واتهم والد الضحية إدارة السجن بالمسؤولية المباشرة، موضحًا أن ابنه لم يُسمح له بالتواصل الهاتفي المعتاد مع العائلة منذ توقيفه قبل ثلاثة أشهر. وأكد شقيقه لؤي، الذي عاين الجثمان، وجود كدمات وآثار دماء اعتبرها “دليلًا على تعرضه للعنف”، مطالبًا بعرض الجثة على طبيب شرعي مستقل.

ورغم مرور أيام على الحادثة، لم تصدر قوى الأمن الداخلي اللبنانية أي بيان يوضح الملابسات.

التقرير الشرعي الأولي الذي عاين الجثة نفى وجود علامات عنف، لكن الشهادات العائلية أعادت طرح أسئلة حول شفافية التحقيقات.

وحذرت رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان، أميرة سكر، من “ثغرات عميقة” في نظام توقيف القاصرين، مشيرة إلى غياب الدعم النفسي والاجتماعي عن المحتجزين، وبطء المحاكمات الذي يفاقم معاناتهم.

وأكدت أن القاصر المتوفى نُقل سابقًا إلى مستشفى بسبب تدهور حالته النفسية من دون متابعة يومية.

واعتبر مدير مركز “سيدار” للدراسات القانونية، محمد صبلوح، أن القضية تكشف عن “ثقافة التعذيب والإهمال” داخل السجون اللبنانية، محملًا وزارة الداخلية وإدارة “الوروار” المسؤولية. وأكد أنه سيتوكل عن ذوي الضحية لرفع دعوى قضائية، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المعنيين.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على أوضاع آلاف الموقوفين السوريين في لبنان، إذ تشير تقديرات حقوقية إلى وجود نحو 2000 موقوف، أكثر من 80% منهم بلا محاكمة، في ظل ظروف احتجاز وصفتها تقارير دولية بأنها “غير إنسانية”.