حمص – فتاة شاكر سحلول

تشهد مدينة حمص أزمة متصاعدة في قطاع المواصلات العامة، بعد ارتفاع كبير في أجور النقل، عقب سقوط النظام البائد، ما أدى إلى معاناة يومية يعيشها المواطنون في تنقلاتهم بين أحياء المدينة وضواحيها.

وبحسب ما رصده فريق “يلا سوريا” ميدانياً، فقد وصلت نسبة ارتفاع أجور النقل داخل الأحياء إلى نحو 80%، في حين تضاعفت التسعيرات على خطوط الضواحي والقرى المجاورة، وسط غياب واضح لأي تدخل فعّال من الجهات المعنية لضبط الأسعار أو تنظيم الخدمة.

المواطنون في مواجهة الاستنزاف المالي اليومي

فاطمة المحمد، طالبة في كلية الآداب بجامعة حمص، عبّرت عن استيائها من الأعباء اليومية التي باتت ترهقها، قائلة: “أسكن في الريف، وأصبحت أفكر مرتين قبل النزول إلى المدينة لحضور المحاضرات.

أدفع في كل مرة ما يقارب 18 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ مرهق بالنسبة لي كطالبة.”

وفي السياق ذاته، تحدثت يسرى علي عميشة، موظفة في القطاع التعليمي وتبلغ من العمر 34 عاماً، قائلة: “أضطر للقدوم يومياً من محافظة اللاذقية إلى حمص، وأجد نفسي مضطرة أحياناً لأخذ إجازات بسبب ارتفاع أجور المواصلات بين المحافظات، والتي لا تتناسب إطلاقاً مع راتبي الشهري.”

السائقون: التكاليف التشغيلية تفوق الإمكانات

من جهته، أوضح صفوان حميدي، سائق حافلة عامة ورئيس خط حي الوعر (63 عاماً)، أن ارتفاع الأجور يعود إلى عدة عوامل أبرزها غلاء المحروقات والزيوت وقطع الغيار. وأضاف: “نبدّل الزيت كل 15 يوماً، ونسير مسافة تصل إلى 24 كم ذهاباً وإياباً، وهو ما يزيد من الاستهلاك.

علماً أن بعض الخطوط تتقاضى نفس التسعيرة رغم أن مسافتها أقصر، دون أن يكون هناك أي رقابة على الأسعار أو التجار الذين يرفعون أسعار القطع بشكل غير مبرر.”

دعا عدد من المستطلَعين الجهات المعنية إلى التدخل السريع لضبط التسعيرات وتوفير المحروقات بأسعار مدعومة، في محاولة لتخفيف الضغط عن السائقين، وبالتالي الحد من الأعباء التي يتحملها المواطنون الذين بالكاد يتمكنون من تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي ظل غياب حلول واقعية على الأرض، تبقى أزمة النقل في حمص واحدة من أبرز التحديات التي تمس حياة المواطنين اليومية، وتستدعي استجابة عاجلة ومتابعة حقيقية من قبل الجهات المختصة.