أعلنت السلطات القبرصية عن اتفاق مع الحكومة السورية يقضي بإعادة اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى الجزيرة عبر البحر الأبيض المتوسط بطرق غير شرعية.

ووفقًا لنائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، فقد تم في الأيام الأخيرة إعادة قاربين مطاطيين يقلان حوالي 60 شخصًا إلى سوريا، وذلك بموجب الاتفاق الجديد.

وأشار يوانيدس إلى تزايد عدد قوارب المهاجرين المنطلقة من السواحل السورية باتجاه قبرص، خلافًا للسنوات الماضية حين كانت معظم الرحلات تنطلق من لبنان.

وأوضح أن اللاجئين يعقدون صفقات مع “تجار بشر”، بالتعاون مع أصحاب عمل محليين، لاستقدام عمال سوريين يتسلمون وظائفهم فور وصولهم، رغم أن القوانين القبرصية تمنع طالبي اللجوء من العمل قبل انقضاء فترة إقامة تمتد لتسعة أشهر.

وأضاف المسؤول القبرصي أن من بين 19 ألف طلب لجوء قيد الدراسة، يوجد نحو 13 ألف طلب من سوريين، مشيرًا إلى أن معظمهم لم يعد يواجه الاضطهاد كما في عهد النظام السابق.

من جانبها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تقارير تفيد بإعادة لاجئين سوريين قسرًا من قبرص إلى سوريا، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة، من بينها مسؤول أمريكي مشارك في عملية صنع السياسات، بأن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من صياغة سياسة متماسكة تجاه سوريا، إلا أن الإدارة الأمريكية تنظر بشكل متزايد إلى العلاقات مع دمشق من منظور “مكافحة الإرهاب”.

ووفقًا لمصدرين تحدثا لوكالة “رويترز”، فإن هذا التوجه تجلى في تشكيل الوفد الأمريكي الذي التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في نيويورك الشهر الماضي، والذي ضم مسؤولًا بارزًا في ملف مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية.

أبلغ المسؤولون الأمريكيون الشيباني بأن الخطوات التي اتخذتها دمشق “غير كافية”، خاصة فيما يتعلق بطلب استبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الجيش السوري وطرد أكبر عدد ممكن منهم.

وأشار أحد المصادر إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية نقلت منذ ذلك الحين حزمة مطالب إضافية إلى الحكومة السورية، ليرتفع عدد الشروط الأمريكية من ثمانية إلى أكثر من 12، دون الكشف عن تفاصيلها.

من جانبه، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جيمس هيويت، بأن تصرفات السلطات السورية المؤقتة ستحدد الدعم الأمريكي المستقبلي أو تخفيف العقوبات المحتمل.

جمل لفيديو غراف:

1. واشنطن تُعيد تقييم سياستها تجاه سوريا.
2. التركيز يتحول إلى منظور “مكافحة الإرهاب”.
3. وفد أمريكي يلتقي وزير الخارجية السوري في نيويورك.

أشار الصحافي الأميركي السوري، أيمن عبد النور، إلى وجود انقسام داخل دوائر القرار الأميركية بشأن التعامل مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق. وأوضح في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” أن هناك وجهتي نظر متباينتين:

• الأولى، التي يمثلها مسؤولون عسكريون وأمنيون، تعتقد أن الحكام الجدد في سوريا لن يغيروا سياساتهم رغم تغيير الوجوه.
• الثانية، ترى ضرورة منح الحكومة الجديدة فرصة لعدة أشهر لتقييم مدى تأقلمها مع المتغيرات.

وأكد عبد النور أن هناك فارقًا كبيرًا في نظرة السوريين إلى الرئيس أحمد الشرع، بين يوم انهيار نظام الأسد واليوم، بعد مرور نحو 100 يوم على تنصيبه. وأشار إلى أن هذا التغير يعود إلى الفجوة بين تصريحات الرئيس وفريقه، خاصة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وبين التنفيذ الفعلي على الأرض.

من جانبه، اعتبر البروفسور هنري باركي، الزميل الأول في دراسات الشرق الأوسط لدى مجلس العلاقات الخارجية، أن المشكلة تتعلق بالقيادة، مشيرًا إلى عجز الرئيس الشرع عن السيطرة على المتطرفين داخل حكومته ومؤسساته. وأشار باركي إلى “الانتهاكات الأمنية” التي وقعت في اللاذقية وطرطوس، معتبرًا أن الشرع لم يتمكن من توحيد البلاد بشكل حقيقي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحولات سياسية وأمنية، وسط ترقب دولي لمستقبل الأوضاع في البلاد.

*

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده لن تقدم دعماً غير مشروط للسلطات السورية الجديدة، مشدداً على أن أي تعاون مستقبلي سيعتمد على التزامات واضحة من دمشق، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب ومشاركة الأكراد في العملية السياسية.

وفي تصريحات أدلى بها قبيل زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى باريس، أوضح بارو أن فرنسا تحكم على دمشق بناءً على أفعالها، مشيراً إلى أن هدف باريس هو ضمان التزام سوريا بإنهاء الإفلات من العقاب، خصوصاً في ما يتعلق بأعمال العنف ذات الطابع الطائفي، والمشاركة الفعالة في مكافحة تنظيم “داعش”.

وأضاف بارو أن انهيار الدولة السورية “سيعني فرش السجادة الحمراء أمام التنظيم”، محذراً من تداعيات عدم الاستقرار على المنطقة بأسرها.

من جهتها، ذكرت وكالة “رويترز” أن زيارة الشرع تشكّل دعماً دبلوماسياً من قوة غربية، في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة الاعتراف بأي كيان على أنه الحكومة السورية الشرعية، وتُبقي العقوبات قائمة.

وأضافت أن فرنسا لعبت خلال الأشهر الماضية دور الوسيط بين الشرع والأكراد، في ظل تراجع الوجود الأميركي في شمال شرقي سوريا، وسعي الشرع إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضي البلاد.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن باريس أجرت محادثات مع واشنطن بشأن الانسحاب الأميركي، وكيفية اضطلاع فرنسا بدور أكبر في المرحلة المقبلة.

*

ألقت مديرية أمن دمشق القبض على الطبيب العسكري “غسان يوسف علي”، الذي عمل في مشفى تشرين العسكري خلال فترة النظام السابق، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب وتصفية معتقلين، إضافة إلى تورطه في تجارة الأعضاء البشرية.

ووفقًا لتقارير حقوقية، لعب مشفى تشرين العسكري دورًا محوريًا في عمليات التصفية والإخفاء القسري للمعتقلين، حيث تم تحويله إلى مركز لتعذيب وتصفية السجناء، مع تورط الكوادر الطبية والإدارية في هذه الانتهاكات.

تضمنت الجرائم المزعومة التي ارتكبها الطبيب “غسان يوسف علي” تعذيب المعتقلين، وتصفية من هم بحالة صحية سيئة، وتورطه في تجارة الأعضاء البشرية، حيث يتم استخراج الأعضاء من المعتقلين المتوفين وبيعها.

تجري الجهات المختصة تحقيقات موسعة مع الطبيب الموقوف لكشف المزيد من التفاصيل حول الجرائم المرتكبة خلال فترة عمله في المشفى، تمهيدًا لتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

حذر الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس من أن استمرار استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا، سواء عبر الشمال السوري أو معبر “نصيب” الحدودي أو البواخر، قد يحول السوق السورية إلى “مكب للسيارات المتهالكة”.

وأشار الجاموس إلى أن استيراد نحو 110 آلاف سيارة منذ سقوط نظام الأسد، في ظل غياب البنية التحتية المناسبة وأنظمة تسجيل فعالة، سيؤدي إلى فوضى عارمة في السوق السورية.

وأضاف أن لجوء تجار السيارات للاستيراد المستمر يحد من تطوير نظام المرور الداخلي ويخلق فوضى في عمليات البيع والشراء، داعياً إلى التوافق مع التطورات العالمية في اتجاه التحول إلى السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن السعر المنخفض للسيارات في سوريا لا يتناسب مع دخل الأفراد والوضع المعيشي الحالي، متسائلاً عن جدوى سياسة حبس السيولة في البنك المركزي بذريعة عدم وجود سيولة نقدية للحفاظ على سعر الصرف، في الوقت الذي يسمح فيه بخروج ملايين الدولارات للخارج لاستيراد السيارات.

يُذكر أن سوق السيارات في سوريا يعاني من ارتفاع كبير في الأسعار، حيث تعادل أسعار السيارات في سوريا أربعة أضعاف ثمنها في بلد المنشأ، بسبب الضرائب الجمركية المرتفعة التي تصل إلى 300%، مما يجعل اقتناء سيارة حلماً بعيد المنال لمعظم السوريين.