أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم العسكري إلى الحكومة السورية الجديدة حال تلقيها طلبًا بذلك. وأشار إلى أن تركيا لديها اتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدول، وأنها على استعداد لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة السورية ذلك.

غولر شدد على أن أولوية تركيا في سوريا هي تصفية تنظيم “بي كي كي/واي بي جي” الإرهابي، مؤكدًا أن هذا ما تريده الإدارة الجديدة في سوريا أيضًا. وأشار إلى أن تركيا لا مشكلة لديها مع الأكراد في العراق وسوريا، وإنما مع الإرهابيين فقط.

وفيما يتعلق بوجود القوات التركية في سوريا، أكد غولر أن تركيا ستغادر سوريا بمجرد أن يتفق النظام السوري مع المعارضة على دستور جديد وإجراء انتخابات، لضمان الاستقرار في البلاد.

كما أشار غولر إلى أن تركيا تسعى إلى تعزيز الحضور الإقليمي عبر التنسيق مع دول الجوار، لافتًا إلى أن مركز العمليات المشترك المزمع إنشاؤه بين سوريا وتركيا والأردن والعراق ولبنان يهدف إلى خدمة الاستقرار في المنطقة بما يتماشى مع القانون الدولي.

وفيما يخص الاتفاق بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، أشار غولر إلى أن تركيا تراقب عن كثب عملية انسحاب وتسليم مناطق معينة، وأبلغت توقعاتها ومخاوفها بشكل واضح لجميع الأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بمخاوفها من بقاء عناصر محسوبة على “حزب العمال الكردستاني” في سوريا.

غولر نبه إلى أن أي خطوات تُتخذ بعيدًا عن التنسيق الإقليمي الكامل أو تتجاهل المخاوف الأمنية لتركيا، ستقابل برد واضح، مؤكدًا على ضرورة أن تكون تلك التفاهمات جزءًا من حل شامل يضمن الأمن الإقليمي ويحترم وحدة سوريا.

وفيما يتعلق بالوجود الروسي في سوريا، أشار غولر إلى أنه لا توجد أي إشارة إلى أن روسيا ستغادر سوريا في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الكرملين قال إن روسيا في مناقشات مع الحكام الجدد في سوريا بشأن القواعد العسكرية.

غولر جدد التأكيد على دعم بلاده لأي مسار حقيقي نحو السلام، لكنه شدد على أن تركيا لن تسمح باستغلال العملية لأهداف سياسية أو عرقلة الاستقرار.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى سوريا إلى إعادة بناء مؤسساتها بعد سنوات من النزاع، وتبحث عن دعم دولي وإقليمي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في زيارة غير مصرح بها قام بها الحاخام شلومو أفينير ومساعده الحاخام مردخاي تسيون إلى قرية كودنة بمحافظة القنيطرة السورية، وأُجريت الزيارة يوم الاثنين الماضي دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد رافق الحاخامان مجموعة من جنود الاحتياط التابعين للحاخامية العسكرية خلال زيارتهم إلى تل كودنة، وهو موقع يقع على الجانب السوري من الحدود.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن بعض المسؤولين العسكريين كانوا على علم بهذه الزيارة، لكنها لم تحصل على الموافقة الرسمية اللازمة، مما استدعى فتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن السماح بها.

ومن جانبه، صرّح الحاخام مردخاي تسيون بأن الغرض من الزيارة كان دعم معنويات جنود الاحتياط في الحاخامية العسكرية الذين يخدمون في المنطقة. في المقابل، أثار الحاخام أفينير جدلًا بتصريحه الذي أشار فيه إلى أن “الموقع الذي زاروه ليس بالضرورة جزءًا من سوريا، بل قد يكون جزءًا من أرض إسرائيل وفقًا للتوراة”.

وفي بيان رسمي، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود الذين ظهروا في الصور المتداولة كانوا في مهمة رسمية لإلقاء درس ديني بمناسبة عيد الفصح، إلا أن السماح لهم بدخول الأراضي السورية جاء بقرار من مسؤول غير مخوّل، ما استدعى فتح تحقيق رسمي في الحادثة.

في خطوة تعكس تحولاً في العلاقات اللبنانية-السورية، أعلن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستبدأ باتخاذ خطوات جدية لتطوير العلاقات مع سوريا.

جاء هذا التصريح عقب إعلان الجيش اللبناني إغلاق معبرين غير شرعيين على الحدود بين البلدين، في إطار جهود مكافحة التهريب والتسلل.

تصريحات الرئيس عون

أكد الرئيس جوزيف عون أن العلاقات بين بيروت ودمشق بدأت تأخذ منحى إيجابياً، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن حكومته بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم وضبط الحدود، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الداخلي في لبنان.

إغلاق المعابر غير الشرعية

جاءت تصريحات عون بعد أن أصدرت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، بياناً عبر موقعها الإلكتروني، أعلنت فيه أن وحدة من الجيش أغلقت معبرين غير شرعيين في منطقتي “الدورة” – الهرمل و”مشاريع القاع”، ضمن حملة أمنية لمكافحة التهريب وأعمال التسلل عبر الحدود الشمالية والشرقية.

سياق التصعيد الحدودي

وكانت الحدود الشرقية بين البلدين قد شهدت اشتباكات خلال شهر مارس/آذار الماضي، ما دفع وزيري الدفاع اللبناني والسوري إلى التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق المشترك.

وتم الاتفاق على تفعيل قنوات التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ونظيرتها السورية، بهدف تفادي أي تصعيد جديد.في أعقاب هذا الاتفاق، واصل الجيش اللبناني حملته الأمنية، مغلقاً أكثر من 10 معابر غير شرعية، شملت مناطق “مشاريع القاع” و”القصر-الهرمل”، إضافة إلى “المشرفة” و”الدورة-الهرمل” و”المطلَبَة” و”الفتحة” و”المعراوية” و”شحيط الحجيري” و”حوش السيد علي” و”القبش-الهرمل”.

انعكاسات الخطوة على العلاقات الثنائية

يرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس تقارباً متزايداً بين بيروت ودمشق، خاصة في ظل الحاجة إلى تنسيق أمني واقتصادي أعمق لمواجهة التحديات المشتركة.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من عمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد اللبناني، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون الرسمي بين البلدين.

كشف تقرير لموقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس بجدية مقترحًا إيرانيًا لإجراء محادثات نووية غير مباشرة، وسط تعزيزات عسكرية أمريكية كبيرة في الشرق الأوسط، تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

ووفقاً لما نقله الموقع عن مسؤولين أمريكيين، فقد تلقى ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، رداً رسميًا من إيران على الرسالة التي أرسلها إلى المرشد الأعلى علي خامنئي قبل ثلاثة أسابيع.

وأوضح أحد المسؤولين أن الإدارة الأمريكية ترى أن المفاوضات المباشرة قد تكون أكثر فاعلية، لكنها لا تستبعد الصيغة التي اقترحتها إيران، كما أنها منفتحة على دور الوساطة العُمانية، التي سبق وأن لعبت دوراً مماثلاً في ورغم أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، إلا أن النقاشات الداخلية لا تزال مستمرة بشأن المقترح الإيراني.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الإدارة تبحث في الخطوات التالية لبدء المحادثات وبناء الثقة بين الطرفين، مؤكداً في الوقت ذاته أن ترامب لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه يعتبر أن الوجود العسكري الأمريكي ضروري لتعزيز الردع وضمان جاهزية واشنطن للرد في حال فشل المفاوضات وتصاعد التوترات.

وبحسب التقرير، فإن البيت الأبيض يشهد انقساماً بين فريقين؛ الأول يرى أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فيما يعتبر الفريق الآخر أن المحادثات غير مجدية، ويؤيد اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التوترات بين البلدين، ما يجعل من أي تحرك دبلوماسي خطوة حاسمة في مسار العلاقات الأمريكية-الإيرانية.

نشرت الرئاسة الفرنسية تفاصيل “خريطة الطريق” الخاصة بسوريا التي تم التوصل إليها خلال قمة جمعت قادة سوريا وفرنسا ولبنان واليونان وقبرص في باريس يوم الجمعة الماضي.

وتتضمن “خريطة الطريق” عدة محاور رئيسية، تشمل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، دعم الاقتصاد السوري، معالجة ملف اللاجئين، ترسيم الحدود البحرية، تعزيز سيادة سوريا، وتحديد التزامات التنفيذ.

وأعرب القادة عن دعمهم لزيادة العقوبات المفروضة على سوريا، واتفقوا على مواصلة جهودهم داخل الاتحاد الأوروبي لرفع المزيد من العقوبات، مع تشجيع شركاء دوليين آخرين على اتخاذ خطوات مماثلة.

في الوقت نفسه، أكدت الدول التزامها بتوفير مزيد من الدعم الاقتصادي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.كما أيدت الدول المشاركة نهجًا إقليميًا شاملًا يجمع الجهات المانحة الدولية، واللاجئين السوريين، والنازحين، والدول المضيفة، بالإضافة إلى الوكالات المتخصصة والبنوك التنموية.

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن بين الاستجابة الإنسانية، إعادة الإعمار، استعادة سبل العيش، والتنمية الاقتصادية، بهدف توفير بيئة آمنة وكريمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

من ناحية أخرى، دعم القادة ترسيم الحدود البحرية لسوريا استنادًا إلى القانون البحري الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جيرانها الأوروبيين، كما تم الالتزام بتشكيل لجان مخصصة لهذا الهدف.

وأكد القادة دعمهم الكامل لاحترام سيادة سوريا، وأكدوا ضرورة التصدي لأي انتهاكات أو تدخلات من قبل قوى أجنبية، كما دعوا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية.

وتعتمد هذه الالتزامات على التنفيذ الفعّال من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة، التنسيق مع الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب، خاصة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى التركيز على المساءلة وحماية جميع السوريين والعدالة الانتقالية الشاملة.