قال وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، محمد تركو، إن معالجة ملف الامتحانات للمرحلتين الإعدادية والثانوية في مناطق “الإدارة الذاتية” شمال وشرق سوريا، يقع على رأس اهتماماته، مشيراً إلى أنه سيمنح هذا الملف أهمية خاصة لضمان اعتماد الشهادات التعليمية الصادرة عن “هيئة التربية والتعليم” هناك.

وأكد تركو أن من الضروري وضع آلية للاعتراف بالمؤهلات التعليمية التي تمنحها مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بهدف إصدار وثائق رسمية من قبل الحكومة السورية، بحيث تُعامل تلك الشهادات أسوةً بالشهادات الحكومية المعتمدة.

كما أشار إلى وجود توجه للتواصل مع “هيئة التربية والتعليم” التابعة للإدارة الذاتية، لبحث ملفات الامتحانات العامة، وشهادات التعليم، إضافة إلى عدد من الإشكالات الأخرى، في محاولة لإيجاد حلول مناسبة، وفق ما نقلته شبكة “روداوو”.

أفرجت إدارة الأمن العام، يوم الأحد، عن عدد من شبّان وشابات محافظة السويداء، الذين كانوا قد أُوقفوا في مدينة حمص أثناء توجههم إلى محافظة الرقة للمشاركة في فعالية اجتماعية.

وذكرت مصادر محلية متعددة أن الإفراج جاء عقب مساعٍ حثيثة قادها الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد “تجمع أحرار جبل العرب”، مشيرة إلى اتخاذ خطوات لتأمين عودة المحتجزين إلى دمشق والسويداء بأمان.

كما نقلت شبكة “السويداء 24” تسجيلاً صوتياً منسوباً لأحد عناصر الأمن العام، أوضح فيه أن القضية لا تحمل أبعاداً سياسية، دون أن يُدلِي بمزيد من التفاصيل.

من جهته، كان محافظ السويداء، مصطفى البكور، قد صرّح في وقت سابق بأن الإفراج عن المحتجزين سيتم خلال ساعات بكفالة، وهو ما تحقق بالفعل.

نفى عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، ما تم تداوله من تصريحات نُسبت إليه بشأن منح مجلس الإفتاء صلاحيات رقابية على القوانين وقرارات الوزراء ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن تلك التصريحات مجتزأة ولا تعبّر عن موقف المجلس الرسمي.

وأكد عرقسوسي إن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس سياسة أو توجهات مجلس الإفتاء، بل يمثل رأياً شخصياً في سياق الحديث عن أهمية وجود مرجعية شرعية استشارية، مشدداً على أن الفقه الإسلامي يُعد مصدراً أساسياً للتشريع، كما ورد في نص الإعلان الدستوري، دون أن يعني ذلك تخويل المجلس بصلاحيات رقابية أو تشريعية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للإفتاء لم يقر بعد نظامه الداخلي أو يحدد الإطار القانوني لصلاحياته بشكل نهائي، نافياً أن يكون قد تسلّم أي دور رقابي على السلطة التنفيذية أو التشريعية، ومؤكداً احترامه الكامل لتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الرسمية.

وكان موقع “القدس العربي” قد نشر تصريحات نُسبت لعرقسوسي تشير إلى أن المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الرقابة على التشريعات والقرارات الحكومية، وهو ما نفاه بشكل قاطع، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل التصريحات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل النشر.

حذرت تركيا من العواقب الخطيرة للغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدة أن هذه الهجمات تقوّض الاستقرار الإقليمي وتضعف قدرة الحكومة السورية الجديدة على مواجهة التهديدات الأمنية.

وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة لا تسعى إلى مواجهة مع إسرائيل في سوريا، لكنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة هناك.

الهجمات الإسرائيلية تهدد الاستقرار الإقليمي

في مقابلة مع وكالة “رويترز”، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، شدد فيدان على أن “إضعاف القدرات الدفاعية السورية في هذا التوقيت الحرج لن يخدم سوى تصعيد التوترات”، مشيراً إلى أن استمرار هذه العمليات العسكرية قد يؤدي إلى “نتائج عكسية على الأمن الإقليمي”.

وأضاف أن تركيا تدرك أن دمشق قد تسعى إلى تفاهمات مع إسرائيل في إطار مصلحتها الخاصة، لكنه أوضح أن التدخلات العسكرية المستمرة تعرقل أي جهود دبلوماسية وتعمّق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

دعوات لضبط النفس ومنع التصعيد

شدد فيدان على أن “العمليات الإسرائيلية لا تساهم في استقرار المنطقة، بل تمهد لحالة من عدم التوازن قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية”، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد غير محسوب العواقب. كما أشار إلى أن أنقرة تعتبر الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها شرطاً أساسياً لأي تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية.

وأعرب عن قلق تركيا من استمرار الغارات الجوية والتوغلات البرية في الجنوب السوري، مؤكداً أن هذه التطورات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى.

إدانة دولية ودعوة لوقف الانتهاكات

دعت تركيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف ما وصفته بـ”الانتهاكات المتكررة”، مؤكدة أن احترام سيادة الدول هو حجر الأساس لأي نظام إقليمي مستقر. وحذّر فيدان من أن تجاهل هذا المبدأ قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت، يوم الخميس، بياناً أدانت فيه الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، معتبرة أنها “جزء من سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض أي جهود للسلام والاستقرار”.

إدانات عربية دون تحرك دولي فعلي

لم تقتصر الإدانات على تركيا، إذ أعربت عدة دول عربية عن رفضها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية، أو التوغلات البرية في مناطق الجنوب السوري، مثل درعا والقنيطرة.

ورغم هذه الإدانات، لا تزال المواقف الدولية تقتصر على البيانات السياسية دون أي تحركات فعلية تردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية جديدة.

في تطور خطير يعكس تصاعد التوترات في المنطقة، شنَّت إسرائيل، مساء يوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية حساسة في سوريا، شملت مطار حماة العسكري، ومطار “تي فور” قرب حمص، بالإضافة إلى مواقع في محيط دمشق.

كما قامت القوات الإسرائيلية بتوغُّل بري في حرش سد تسيل، قرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ووفقًا لمصادر ميدانية، أدت الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن 15 عنصرًا من القوات السورية في مطار حماة، بالإضافة إلى عشرة قتلى آخرين في التوغُّل البري، وسط تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين.

في المقابل، بررت إسرائيل ضرباتها بأنها تستهدف “تهديدات أمنية”، محذرةً من أي وجود عسكري قد يشكل خطرًا على أمنها.

إدانات عربية ودولية واسعة

أثارت هذه الاعتداءات الإسرائيلية ردود فعل غاضبة على المستويين العربي والدولي، حيث نددت عدة دول عربية بالغارات، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية والقانون الدولي.

مصر: أدانت وزارة الخارجية المصرية الغارات الإسرائيلية، معتبرةً أنها “تعدٍّ سافر على السيادة السورية وانتهاك للقانون الدولي”، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

الأردن: استنكرت الخارجية الأردنية الهجمات، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد، مؤكدةً أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدًا مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.

قطر: وصفت الدوحة القصف الإسرائيلي بأنه “اعتداء سافر على وحدة الأراضي السورية”، مشددةً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للحد من هذه الأعمال العدائية.

العراق: أدانت بغداد الغارات بشدة، مؤكدة دعمها لسوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

السعودية: أكدت الخارجية السعودية رفضها القاطع لمحاولات إسرائيل زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، معربةً عن إدانتها للهجمات.

على صعيد الحركات السياسية المسلحة، اعتبرت حركة حماس أن العدوان الإسرائيلي على سوريا هو جزء من “سياسة الاحتلال في التصعيد المستمر”.

الأمم المتحدة تحذر من التصعيد

من جهته، ندَّد المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، بالتصعيد الإسرائيلي، محذراً من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يفاقم الوضع الأمني في سوريا في توقيت حساس،كما دعا إسرائيل إلى وقف هذه العمليات التي “قد ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

موقف إسرائيلي متشدد

على الجانب الإسرائيلي، دافع وزير الخارجية جدعون ساعر عن الغارات، مؤكدًا أنها تأتي في إطار “الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي”، ووجه تحذيراً إلى الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، بشأن السماح بوجود أي قوات قد تشكل تهديدًا لإسرائيل داخل الأراضي السورية.

وسط هذا التصعيد، يبقى المشهد السوري مفتوحاً على احتمالات التصعيد، حيث تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح هذه التوترات، ومنع تحولها إلى مواجهة أوسع قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها.

في خطوة جديدة ضمن جهود إعادة مواطنيها من مخيم الهول السوري، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، عن استكمال ترحيل 681 شخصاً من النساء والأطفال، يمثلون 168 أسرة، إلى الأراضي العراقية.

استمرار عمليات الإعادة والتأهيل

ووفقاً لتصريحات المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، فإن هذه الدفعة هي الرابعة والعشرون ضمن سلسلة عمليات إعادة الأسر العراقية المرتبطة بمقاتلي تنظيم داعش السابقين.

وكانت الدفعة السابقة قد وصلت إلى العراق في 12 مارس الماضي، بينما لا يزال المخيم يضم نحو 16 ألف شخص من العوائل العراقية.يقع مخيم الهول في شمال شرق سوريا، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكن من المتوقع أن يتم تسليمه قريباً إلى الحكومة السورية وفقاً لاتفاقيات سابقة.

إعادة الدمج ضمن استراتيجية طويلة الأمد

حتى الآن، أعادت السلطات العراقية أكثر من ثلاثة آلاف أسرة، أي ما يقارب 13 ألف شخص، من المخيم إلى البلاد، ويخضع هؤلاء لبرامج إعادة تأهيل داخل مخيم الجدعة في محافظة نينوى، قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية في مختلف المحافظات العراقية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني.