يلا سوريا- بدر المنلا

أعلنت وسائل الإعلام عن ضربة صاروخية إيرانية باتجاه أهداف في دولة قطر، رُوّجت لها باعتبارها رداً على تصعيد سياسي أو عسكري.

وسائل الإعلام ضجت بالعناوين المثيرة، وتناقلت صور الانفجارات، وسط تحليلات عن “البداية الحقيقية لحرب كبرى”، غير أن الأسواق كانت تتحدث بلغة أخرى… أكثر بروداً، وصدقاً.

الأسواق لا تكذب… عندما تصمت في لحظات الصراخ

في أي هجوم صاروخي أو تصعيد عسكري غير محسوب، تشهد الأسواق ردّ فعل تلقائي يشبه النبضات العصبية:
-الذهب يقفز كملاذ آمن
-النفط يشتعل خوفاً على خطوط الإمداد
-الأسهم تتهاوى نتيجة الفزع من ركود أو تصعيد
-الدولار والفرنك السويسري يرتفعان باعتبارهما عملات آمنة
لكن هذه المرة، حدث العكس:
-الذهب لم يتحرك
-النفط تراجع قليلاً
-الأسهم ارتفعت
-العملات الآمنة لم تُظهر قلقاً
هذا السلوك لا يعكس حالة رعب أو ترقب لحرب، بل يعكس قراءة استخباراتية للأسواق تقول: لا خطر حقيقي، لا تصعيد خارج السيطرة.

لماذا لم تهرب الأسواق؟

لأن كبار المستثمرين والبنوك الكبرى لا يتصرفون بناءً على الصور أو التصريحات النارية، هؤلاء لديهم غرف عمليات ومصادر استخباراتية وارتباطات دبلوماسية تفوق وسائل الإعلام، يعرفون بدقة إن كان المشهد مجرد “مسرحية محسوبة” ضمن قواعد اشتباك آمن، أو بداية فوضى عسكرية.

وحين لم تهرب هذه المؤسسات من الأسواق، فاعلم أن ما حدث لم يكن سوى رسالة سياسية ذات طابع إعلامي.

ترامب يؤكد الرواية…

زاد من وضوح هذه القراءة تصريح لافت أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب الضربة الصاروخية، قال فيه: “أود أن أشكر إيران على إبلاغنا المسبق، ما سمح بعدم وقوع أي ضحايا”.

وضاف أن: “13 صاروخاً من أصل 14 تم إسقاطها قبل أن تصل أهدافها”.

هذا يعني أمرين:
1_إيران أبلغت مسبقاً عن الضربة، ما يعني أن الأمر كان منسقاً خلف الستار.
2_لم تكن هناك نية لإيقاع ضحايا أو إحداث دمار فعلي، بل كانت رسالة “نارية بدون نار”.

مما سبق يتضح أن الحلقة الأخيرة من حرب الاثني عشر يومًا لم تكن سوى كوميديا لم تؤثر في المتابع والمشاهد سوى أن زادته ضحكًا وسخرية على بضعة صواريخ لم تحدث ضجة سوى بين أنصار إيران دون غيرهم.

يلا سوريا-بدر المنلا

أعلنت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية عن سلسلة تعيينات جديدة شملت قادة الإدارات الأمنية في مختلف المحافظات، في خطوة تأتي استكمالاً لإقرار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، التي تم اعتمادها عقب جلسة تشاورية استثنائية جمعت نخبة من الخبراء والكوادر الوطنية في مجالات الأمن والإدارة والقانون.

وبحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، يوم السبت 24 أيار، فإن هذه الهيكلية تأتي في سياق رؤية استراتيجية تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والتكامل بين الإدارات المركزية والمحلية، مع توسيع قاعدة المشاركة الوطنية من خلال إشراك كفاءات سورية من داخل البلاد وخارجها، بمن فيهم ضباط سابقون كانوا قد انشقوا عن النظام البائد.

أبرز التعيينات في المحافظات

شملت التعيينات الجديدة قادة الأمن الداخلي في مختلف المحافظات، وجاءت على النحو الآتي:
دمشق: العميد أسامة محمد خير عاتكة
ريف دمشق: العميد حسام مأمون الطحان
درعا: العميد شاهر جبر عمران
حمص: العميد مرهف خالد النعسان
حماة: العميد ملهم محمود العليوي الشنتوت
اللاذقية: العميد عبد العزيز هلال الأحمد
القنيطرة: العميد محمد قصي يوسف الناصير
السويداء: العميد أحمد هيثم الدالاتي
إدلب: العميد غسان محمد باكير
حلب: العقيد محمد جمعة عبد الغني
طرطوس: العقيد عبد العال محمد عبد العال
دير الزور: العقيد ضرار عبد الرزاق الشملان

تعيينات مركزية في مفاصل الوزارة

كما أعلنت الوزارة عن تعيين اللواء عبد القادر طحان، المعروف بلقبه “أبو بلال قدس”، في منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، إلى جانب:
اللواء أحمد محمد لطوف – معاوناً للشؤون الشرطية
العميد زياد فواز العايش – معاوناً للشؤون المدنية
العميد باسم عبد الحميد المنصور – معاوناً للشؤون الإدارية والقانونية
المهندس أحمد محمد أمين حفار – معاوناً للشؤون التقنية
الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح – معاوناً لشؤون القوى البشرية

إعادة هيكلة وفق رؤية وطنية حديثة

أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الجلسة التشاورية الأخيرة مثّلت نقلة نوعية في أسلوب العمل المؤسسي، كونها الأولى من نوعها التي تعتمد الانفتاح الكامل على الخبرات الوطنية وتفتح المجال أمام طرح الملاحظات والاقتراحات بحرية، وقد أثمر ذلك عن اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار البابا إلى أن الوزارة ماضية في مشروع تحديث شامل لبنيتها الإدارية والأمنية، يرتكز على الكفاءة والمهنية، ويهدف إلى مواكبة التحديات المستجدة على المستوى الوطني، في ظل مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس حديثة.

وتعكس هذه التعيينات توجه الحكومة نحو ضخ دماء جديدة في مفاصل وزارة الداخلية، وتحقيق تكامل أكبر بين المركز والمحافظات، ضمن مسار وطني يستهدف تعزيز الأداء الأمني والخدماتي ورفع كفاءة المؤسسات، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية.

إلى الإخبارية السورية التي ستنطلق في مرحلة تاريخية فارقة من تاريخ سوريا، حيث نودع نظامًا ظالمًا جثم على صدورنا لعقود من الزمن، وتبدأ مرحلة جديدة نأمل أن تكون أكثر إشراقًا، حرة، ونزيهة.

مع اقتراب لحظة انطلاقكم، هناك حقيقة واحدة يجب أن نضعها أمام أعيننا: الصحافة الحقيقية لا تُساوم على الحقيقة، ولا تخضع لأي ضغوط سياسية أو مصالح ضيقة.

إن اللحظة التي نعيشها اليوم لا تعني فقط سقوط النظام الديكتاتوري، بل هي بداية طويلة وصعبة لبناء دولة جديدة، دولة تحترم حقوق الإنسان، وتضمن حريات الصحافة والتعبير. ولكن ذلك لا يتحقق إلا إذا حافظتم على استقلاليتكم وكنتم منبرًا للشعب بكل تنوعه. نحن اليوم في مرحلةٍ لا يجوز فيها تكرار أخطاء الماضي، حيث كانت الكلمة محكومة بالخوف والتهديد. اليوم يجب أن تكون الكلمة حرة، وجريئة، وقوية.

باسم الصحفيين السوريين الذين دفعوا ثمن الكلمة الحرة في سنوات القمع، وباسم كل سوري ناضل من أجل التغيير، أوجه إليكم هذه الرسالة المفتوحة:

أولاً: لا تقبلوا أن تكونوا مجرد أدوات لتقديم الأخبار كما يريدها المتنفذون. عليكم أن تكونوا صوت الحقيقة، مهما كانت قاسية أو مؤلمة. سوريا لن تُبنى على أكاذيب أو تسويات، بل على الحقائق.

ثانيًا: احترموا حرية الصحافة واحفظوا استقلالكم. لا ينبغي لأي جهة أو طرف أن يفرض عليكم أجندات سياسية، فأنتم في موقع المسؤولية لإعلام الشعب السوري والعالم بما يحدث بحقهم، دون تجميل أو تحريف. إعلامكم يجب أن يكون أداة للمحاسبة، لا للتهدئة أو الترويج لأي طرف كان.

ثالثًا: سوريا تستحق إعلامًا يقف إلى جانب العدالة والكرامة، لا إعلامًا يغطي الحقائق أو يلتزم الصمت أمام الجرائم. الشعب السوري يعاني من الجراح، وآلامه لا يمكن أن تُنسى تحت أي ظرف. التزامكم بنقل كل جزء من الحقيقة، مهما كان مؤلمًا، هو تكريم للدماء التي سُفكت، وللأرواح التي ضُحّي بها.

رابعًا: لا تسمحوا للهوى أو المصالح الخاصة بأن تلوّنوا به الحقيقة. تذكروا أن الصحافة الحقيقية هي التي تسعى لإيقاظ الوعي، وتحرر العقول، وتكشف المستور. في سوريا الجديدة، يجب أن تكون الصحافة أداة للإنارة، لا للتغطية أو التلاعب.

في الختام، أؤكد لكم أن التحدي أمامكم ليس بسيطًا. في هذا الزمن الفارق، تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة: أن تكونوا الصوت الذي لا يُسكَت، والضمير الذي لا يهادن، وأن تكونوا أداة حقيقية لبناء سوريا جديدة. كصحفيين سوريين، نحن معكم في هذا المسار، وأملنا أن تكونوا بالفعل صوت الشعب، ورسول الحقيقة الذي لا يخشى قولها مهما كانت العواقب.

يلا سوريا ـ سارة المرعي

في العصر الرقمي والتكنولوجيا المتسارعة، لم تعد وسائل الإعلام التقليدية كافية وحدها للتعبير عن الرأي ونقل الوقائع.

ظهرت صناعة المحتوى كمساحة بديلة للشباب، ومنها في سوريا، ليعبّروا من خلالها عن أنفسهم، واقعهم، وطموحاتهم، بأساليب جديدة وابتكارية.

أصبحت منصات مثل يوتيوب، إنستغرام، وفيسبوك أدوات قوية للتأثير وبناء الوعي.

فتحت هذه الأدوات أبوابًا جديدة للشباب للتواصل مع مجتمعهم المحلي والعالمي، بعيدًا عن الرقابة التقليدية وقيود الإعلام الرسمي.

تعد صناعة المحتوى الرقمي مزيجاً من الإبداع، التقنية، والرغبة في التأثير.

تحولت صناعة المحتوى إلى وسيلة حيوية بيد الشباب السوري للتعبير عن الذات، ولمواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية، ولرفع مستوى الوعي المجتمعي.

من أبرز اليوتيوبر في صناعة المحتوى “عمار دبا” الذي ينقل عبر فيديوهاته الحياة اليومية في سوريا، خاصة في مناطق الصراع، ويعتمد على أسلوب تصوير بسيط وإنساني، محتواه لا يتضمن خطاباً سياسياً مباشراً، لكنه يحاول إيصال رسائل عميقة عن الصراع، الصمود، والفقر.

أما “عمرو مسكون” فهو صانع محتوى سوري اشتهر بشكل خاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة “يوتيوب”، “إنستغرام” من خلال مقاطع الفيديو الكوميدية التي يجسد فيها شخصيات مختلفة، أبرزها “أم سوزان” و”سوزان”.

يتميز عمرو بموهبته في تغيير نبرات صوته، وأسلوب تمثيله السريع، وقدرته على محاكاة المواقف العائلية والاجتماعية بطريقة تجذب الجمهور من مختلف الأعمار.

تحول بعض صناع المحتوى من مجرد فاعلين في مجال الترفيه إلى مؤثرين في الرأي العام، يساهمون في تشكيل الوعي، وطرح قضايا حساسة مثل الفقر، الحرب، والتعليم.

كما أسهموا في تعزيز الإحساس بالهوية والانتماء الوطني والثقافي، وفتحوا أبواباً للنقاش والتغيير.

صناعة المحتوى الرقمي ليست مجرد وسيلة للتسلية، بل أصبحت منبراً حقيقياً للتعبير والتمكين لدى الشباب السوري.

ومن خلال هذه الأداة، بات بإمكانهم تجاوز الحواجز التقليدية وطرح قضاياهم بطريقة تفاعلية ومؤثرة، ما أسهم في خلق وعي جديد ومجتمع رقمي أكثر حيوية وتواصلاً.

حسن الأسمر – حمص

منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، لم يكن للصحفيين السوريين رفاهية الجلوس خلف المكاتب أو انتظار البيانات الرسمية. كنا في قلب الميدان، نحمل الكاميرا بيد، والكرامة باليد الأخرى. لم نكن مجرد ناقلين للحدث، كنا جزءاً منه، نحمل دموع أمهات الشهداء، صرخات المعتقلين، وأنين المحاصرين في أزقة حمص، حلب، ودوما. كنا شهودًا على المذبحة، وحراسًا للحقيقة.

ثمن الكلمة كان الدم

عشرات الزملاء سقطوا شهداء وهم يوثقون جرائم النظام، بعضهم اغتيل، وآخرون تحت التعذيب في أقبية الفروع الأمنية. لم يكن أحدنا بمنأى عن القتل أو الاعتقال أو التهجير. ومع ذلك، استمررنا. لأن الكلمة الحرة لا تُهزم. لأننا نؤمن أن الصورة الصادقة أقوى من ألف طلقة، وأن شريطًا مصورًا قادر على فضح براميل الأسد أكثر من أي تقرير دولي صامت.

التحرير.. بداية المعركة الأصعب

قد يظن البعض أن سقوط النظام يعني نهاية المعاناة، لكن الحقيقة أن اللحظة الأصعب بدأت حين تحررت الأرض، وبقيت العقول رهينة سنوات من التشبيح والدعاية السوداء. وجدنا أنفسنا أمام تحدٍ جديد: كيف نبني إعلامًا حرًا يخاطب شعبًا تربّى لعقود على الخوف والكذب والتصفيق الإجباري؟

واجهنا رفضًا، تخوينًا، واتهامات من أشخاص ظلوا لسنوات أسرى لمنظومة إعلام النظام التي شيطنت كل من حمل الكاميرا في وجه الظلم. لكننا لم نتراجع. بدأنا نغرس بذور الإعلام الثوري الحقيقي: إعلام يحاسب ولا يُبايع، يسأل ولا يُمجّد، يطرح القضايا لا يدفنها، يعيد للصحافة معناها الحقيقي بعد أن اختطفها النظام وجعلها بوقًا لا يرى ولا يسمع سوى ما يريد الأسد.

الإعلام الثوري.. نقيض التشبيح

لسنا امتدادًا لإعلام النظام، ولسنا نسخًا جديدة عن مذيعين اعتادوا قراءة تعليمات المخابرات على الهواء. نحن إعلاميو ثورة، لا نتلقى الأوامر من فوهة البندقية، ولا نُغيّب الحقيقة لمصلحة “الزعيم”. الإعلام الثوري هو صوت الناس، لا سلطة عليه سوى ضميرنا، ولا ولاء لنا إلا للحرية والعدالة.

نحو دولة تُحترم فيها الكلمة

نحن اليوم أمام مسؤولية جسيمة: بناء إعلام وطني حر، يُربي أجيالًا على التفكير النقدي، لا التبعية. إعلام لا يخاف من طرح الأسئلة، ولا يكتفي بترديد الشعارات. إعلام يؤمن أن الصحافة سلطة رابعة، لا خادمة للسلطة. وأن الكلمة الحرة هي حجر الأساس في بناء الدولة الجديدة التي نحلم بها: سوريا بلا سجون، بلا إعلام رسمي، بلا أصنام مقدسة.

يلا سوريا – علاء ضاحي

شهدت العديد من الدول العربية خلال العقدين الأخيرين ثورات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية.

لكن مواجهة إرث الأنظمة القمعية في هذه الدول لا تكتمل دون خطوات جادة نحو تحقيق العدالة الانتقالية؛ فهي عملية تهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق المحاسبة، وجبر الضرر، وبناء نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات، ويمنع تكرار الجرائم.

ورغم أهمية هذا المسار، إلا أنه لا يزال غائباً عن العديد من الدول، لا سيما التي عاشت صراعات دامية، حيث بقيت الانتهاكات دون مساءلة.

في سوريا، مثلاً، تجثم العدالة المؤجلة فوق جراح لم تلتئم.

مئات آلاف الضحايا والمعتقلين والمهجرين، ودمار طال المدن والمجتمعات، في ظل غياب أي خطوات رسمية نحو المحاسبة أو على الأقل تشكيل وتفعيل لجان تحقيق وطنية.

ورغم المطالبات المستمرة من منظمات حقوقية سورية ودولية، ما زالت العوائق السياسية تعيق فتح هذا الملف.

أهمية العدالة الانتقالية:

العدالة الانتقالية ليست مجرد استجابة للأزمات، بل أداة لتضميد جراح المجتمع.

إنّ تطبيق العدالة الانتقالية يعزز من الثقة بين الحكومة والمواطن، ويعمل على تحقيق المصالحة الوطنية.

كما أنه يسهم في منع حدوث انتهاكات مستقبلية ويساعد في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

في سياق نزاعات أخرى اشتغل العديد من المفكرين السياسيين على فكرة العدالة الانتقالية وأهميتها، نذكر منهم مارثا نوسباوم التي تقول: “العدالة الانتقالية تعمل على توفير مساحة للشفاء والاعتراف بالمعاناة، ما يسمح للمجتمعات بإعادة بناء الثقة التي تهدمها انتهاكات الماضي.” “أمارتيا سن” أكدت في (شو الكتاب أو المقالة) أن “التنمية المستدامة تأتي من العدالة، والعدالة لا يمكن أن تكون موجودة دون مواجهة الماضي؛ إنه شرط أساسي لبناء مجتمعات قوية.”

في حين ، تلخص “أوما لودوتي” مهمة العدالة الانتقالية عندما تقول: “إن العدالة الانتقالية ليست اختزالاً للألم، بل هي فرصة لتوجيه الطاقة السلبية نحو التغيير الإيجابي.”

كما تُشكل العدالة الانتقالية جزءًا أساسياً من أي عميلة تحول ديمقراطي.

يمكن الاستفادة من نماذج الثورات التي طبقت العدالة الانتقالية خصوصاً بعد “الربيع العربي” و منها:

1. ثورة تونس (2010-2011):
   كانت تونس من أوائل الدول التي شهدت ثورة ضد النظام القمعي. بعد سقوط النظام؛ إذ تم إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة، التي عملت على معالجة الانتهاكات السابقة وضمان حقوق الضحايا.
2. ثورة مصر (2011):
   عقب الثورة، تم تشكيل لجان للتحقيق في قضايا الفساد والانتهاكات. ورغم أن عملية العدالة الانتقالية واجهت تحديات بما في ذلك الضغوط السياسية، كانت هناك محاكمات لبعض رموز النظام السابق، لكن الحاجة ما تزال قائمة لوضع آليات شاملة لمزيد من العدالة.
3. ثورة ليبيا (2011):
   بعد الإطاحة بنظام القذافي، عانت ليبيا من فوضى سياسية. تم إرساء دعائم العدالة الانتقالية من خلال قانون العدالة الانتقالية، الذي هدف إلى تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى المحاكمة، رغم التحديات المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار.
4. ثورة اليمن (2011):
   عُقدت العديد من المؤتمرات لتطبيق العدالة الانتقالية، بما في ذلك الحوار الوطني، الذي قُدمت خلاله توصيات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن الوضع السياسي المعقد أثر بشكل سلبي على تنفيذ هذه التوصيات.

غياب العدالة لا يعرقل تحقيق السلام فقط، بل يهدد أي محاولة لبناء مجتمع متماسك. لقد أكدت التجارب العالمية أن العدالة الانتقالية ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة إنسانية لضمان مستقبل يحترم كرامة الإنسان ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.

يبقى السؤال: هل يمكن للعدالة ان تداوي جراح الثورات حين يفتح الحسابات القديمة؟