يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شهدت سوريا في الفترة الماضية تحولات اقتصادية متسارعة اتجهت نحو تحقيق تنمية مستدامة، مدفوعة بجملة من الاتفاقيات مع شركات محلية وأجنبية هدفها تنشيط الاستثمار وإعادة الإعمار.

وسعت الدولة إلى وضع خارطة اقتصادية جديدة ركزت على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

وجرى خلال المرحلة الأخيرة توقيع مشاريع كبرى مع عدد من الشركات الدولية، أبرزها تطوير مطار دمشق الدولي، وإطلاق مشروع مترو دمشق، إضافة إلى إنشاء أبراج ومراكز تجارية حديثة في العاصمة، بقيمة استثمارية وصلت إلى نحو 14 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايد الثقة بالمناخ الاستثماري في البلاد.

ولا يقتصر التوجه الاقتصادي على المراكز الكبرى فحسب، بل هناك سعي حقيقي لتوسيع نطاق الاستثمارات ليشمل مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة. كما يجري العمل على استثمار الكفاءات المحلية والاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية في دعم هذه المشاريع.

ويُعتبر الاستثمار في العنصر البشري الركيزة الأساسية لهذا التوجه، حيث يتم التركيز على التدريب والتأهيل والتعاون مع القطاعين الأكاديمي والخاص، لضمان استمرارية المشاريع ورفع مستوى الأداء.

ومع هذه الخطوات، تبرز سوريا كفاعل اقتصادي واعد في المنطقة، وتقترب بثبات من استعادة مكانتها على الخارطة الاستثمارية الإقليمية، مستندة إلى رؤية واضحة وجهود وطنية متكاملة تسعى لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وتطوراً.

رغم سنوات الحرب وما خلفته من دمار وخسائر، تعود سوريا اليوم بخطى ثابتة نحو إعادة البناء ورسم مستقبل اقتصادي مختلف.

فالتحديات التي عاشتها البلاد تحولت إلى دافع لإطلاق مشاريع تنموية كبرى تعيد الحياة لقطاعات حيوية وتمنح المجتمع الأمل بالاستقرار والازدهار.

ومع تزايد الاستثمارات وتكامل الجهود الوطنية، يتهيأ الاقتصاد السوري لمرحلة جديدة تؤكد قدرة البلاد على النهوض من جديد، وتفتح الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقاً.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

جدد النائب الجمهوري “جو ويلسون” دعوته إلى إلغاء “قانون قيصر”، الذي فرض على دمشق في سنوات الثورة، مؤكداً أن رفع العقوبات بات أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء ذلك في منشور ل ويلسون على منصة “إكس”، دعا فيه الكونغرس الأميركي إلى “دعم الرئيس ترامب عبر إقرار إلغاء كامل ونظيف لقانون قيصر”، في خطوة اعتبرها ضرورية لفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في سوريا.

وبالتزامن، نشر التحالف السوري – الأميركي من أجل السلام والازدهار بياناً عبر المنصة ذاتها، أكد فيه عزمه مواصلة الجهود لرفع العقوبات، معتبراً ذلك أساسياً لتحقيق “السلام والازدهار” في البلاد.

وكان ويلسون قد شدد في تصريحات سابقة بتاريخ 25 آب/أغسطس، على أن “الوقت قد حان لإلغاء القانون بالكامل”، واصفاً ذلك بأنه توجه استراتيجي يجب أن تتبناه الإدارة الأميركية.

كما شهدت سوريا الشهر الماضي زيارة وفد أميركي رفيع ضم كلاً من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، والسيناتورة الجمهورية جوني إرنست، إلى جانب النائب ويلسون. والتقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة وُصفت بـ”الرمزية والهامة”.

وعقب اللقاء، أصدر الوفد بياناً مشتركاً أكد فيه أن “سوريا بحاجة إلى فرصة جديدة للنجاح وتجاوز أكثر من 14 عاماً من النزاع”، داعياً إلى تخفيف العقوبات كخطوة باتجاه دعم عملية التعافي.

من جهته، أشاد التحالف السوري – الأميركي بالزيارة، واعتبرها “نقطة تحول في مسار الجهود الدولية لإنهاء العزلة الاقتصادية المفروضة على سوريا”، مؤكداً أن رفع العقوبات يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والنمو في البلاد.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

ألقى جهاز الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على المدعو ساهر الحسن الملقب بـ “ساهر الني”، وذلك في عملية نوعية جرت داخل مخيم التآخي ببلدة البردقلي شمالي إدلب، بعد بلاغ من الأهالي عن مكان تواجده.

وكشف بيان صادر عن وزارة الداخلية أن عملية الاعتقال جاءت استجابة لشكاوى سكان المخيم، حيث أكدت شهاداتهم تورط الحسن في ممارسات إجرامية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الوزارة أن “الني” كان يشكل خطراً على المجتمع المحلي، ما استدعى التحرك السريع لضبطه.

ويُعدّ ساهر الحسن، المعروف بلقب “ساهر الني”، أحد أبرز المجرمين المطلوبين في الشمال السوري.

وبدأ المدعو مسيرته كعنصر في جهاز المخابرات الجوية بمدينة حمص، حيث ارتبط اسمه بانتهاكات مباشرة ضد المدنيين.

وانتقل لاحقاً إلى صفوف مليشيا “لواء القدس” الموالية للنظام، وهناك تورط في سلسلة واسعة من الجرائم شملت التعذيب الوحشي، عمليات الخطف المنظمة، القتل الممنهج، بالإضافة إلى نشاطه في تجارة وترويج المخدرات.

وبحسب شهادات المدنيين، فإن الحسن كان يمارس نفوذاً إجرامياً على الأهالي، ويُعرف بين السكان بسلوكه العنيف وضلوعه في ممارسات تُصنَّف ضمن جرائم الحرب.

وأكدت وزارة الداخلية أن قيادة الأمن الداخلي أحالت المجرم المقبوض عليه إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال التحقيقات تمهيداً لتقديمه للعدالة، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن خطة أمنية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة وتفكيك شبكات المخدرات والسلاح، إضافة إلى محاسبة المتورطين في جرائم الحرب التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام.

وسجلت الوزارة في وقت سابق، بتاريخ 4 أيلول، عملية مشابهة في محافظة اللاذقية أسفرت عن اعتقال المدعو حسين كلا شكر، المتورط في القتال إلى جانب مليشيات النظام والتمثيل بجثث الشهداء، لتؤكد بذلك إصرارها على مواصلة تعقب المجرمين وتقديمهم للقضاء العادل.

وتؤكد هذه العمليات المتتالية أن الأمن الداخلي في إدلب ماضٍ في سياسة ملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، دون استثناء.

ومع تساقط الأسماء واحداً تلو الآخر، يثبت أن لا ملجأ للمجرمين، وأن العدالة ستبقى المصير الحتمي لكل من خان الشعب وشارك في جرائمه.

يلا سوريا – بدر المنلا

في إطار تغطية فعالية “لأجلك سوريا” التي أقيمت في المركز الثقافي بمدينة حمص، التقى فريق يلا سوريا مع ميسرة أبو عبد الله، ضابط عمليات الهندسة في الفرقة 80 التابعة لوزارة الدفاع، حيث سلط الضوء على ملف الألغام في سوريا باعتباره أحد أخطر الملفات التي لا تزال تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم.

قال أبو عبد الله إن الألغام “موجودة بكثرة في مختلف المناطق السورية”، موضحاً أن عدة أطراف تناوبت على زرعها خلال سنوات الحرب، بدءاً من تنظيم الدولة (داعش) الذي اعتمد على ألغام بدائية الصنع في البادية السورية، مروراً بقوات النظام البائد التي استخدمت ألغاماً روسية الصنع إلى جانب الميليشيات الموالية له، ووصولاً إلى الميليشيات الإيرانية وجماعاتها، وفي مقدمتها حزب الله اللبناني.

وبحسب أبو عبد الله، فإن هذا التنوع في الجهات والوسائل أدى إلى انتشار “كافة أنواع الألغام على الأراضي السورية”، مشيراً إلى أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك نحو 200 ألف لغم خلال الأشهر السبعة الماضية فقط، بينما تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من خمسة ملايين لغم ما يزال منتشراً، خاصة في البادية السورية وخطوط التماس السابقة.

خطر يهدد الأهالي والمهجرين

يرى ضابط الهندسة أن هذه الألغام تشكل تهديداً مباشراً “لأهلنا المهجرين الذين يطمحون للعودة إلى قراهم وحقولهم، وللرعاة الذين يعتمدون على البادية كمورد أساسي للعيش”، مشدداً على أن استمرار انتشار الألغام يضاعف معاناة المدنيين ويؤخر عودة الحياة الطبيعية.

إمكانيات محدودة ودعوة للدعم الدولي

وعن قدرات وزارة الدفاع في التعامل مع هذه المعضلة، أوضح أبو عبد الله أن الوزارة وضعت خطة لإزالة الألغام “ضمن الإمكانيات المحدودة المتوفرة”، لافتاً إلى أن “أغلب المنظمات الدولية يقتصر دعمها على الندوات التوعوية ونشر البروشورات، في حين تغيب فرق الإزالة على الأرض، باستثناء دعم الأشقاء الأتراك”.

وأضاف أن ما يتوفر لديهم من تجهيزات لا يواكب التطور التقني في مجال تفكيك الألغام، قائلاً:
“لدينا بعض الألبسة الواقية وكاسحات ألغام قديمة وبدائية، بينما العالم في عام 2025 بات يعتمد على معدات متطورة كالروبوتات والدرونات والألبسة الواقية المضادة للانفجارات، ما نملكه اليوم لا يغني”.

أمل في تطهير الأرض

وختم أبو عبد الله حديثه بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تطهير البلاد من الألغام “لتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم وقراهم بأمان”، مترحماً على شهداء سوريا وشهداء وحدة الهندسة الذين قضوا خلال عمليات تفكيك الألغام.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شهدت الأيام الماضية ضجة إعلامية كبيرة بعد صدور قرار بإخلاء مساكن السومرية واعتراض القاطنين بها على عملية الإخلاء، بالتزامن مع مطالبات من أهالي معضمية الشام بإعادة المنطقة إليهم باعتبار ملكيتها تعود إليهم وتم استملاكها في ثمانينات القرن الماضي من قبل نظام الأسد.

تاريخ السومرية

استملك نظام الأسد أراضي المعضمية عبر مرسوم أصدره برقم 2431 عام 1985، الذي وضع إشارة استملاك على أكثر من 70% من أراضي معضمية الشام، بما في ذلك العقار رقم 3603.

وكان هذا العقار ملكًا لأهالي البلدة، ثم استُخدم لاحقًا لإقامة مساكن عسكرية وأمنية عُرفت باسم “السومرية”، نسبة إلى سومر “ابن رفعت الأسد” إضافة إلى كراج الانطلاق.

رغم بقاء الأسماء في السجلات العقارية، فإن إشارات الاستملاك منعت المالكين من البيع أو التصرف، فيما لم يحصل معظمهم على تعويضات أو حصلوا على مبالغ زهيدة جدًا مقارنة بالقيمة الحقيقية للأرض.

رفعت الأسد ينشئ المساكن العسكرية

في ثمانينيات القرن الماضي، شيّد رفعت الأسد (قائد سرايا الدفاع) مساكن لعناصره على أراضي المعضمية، وأطلق عليها اسم “السومرية” نسبةً إلى ابنه سومر.

وجاءت هذه الخطوة ضمن سياسة إحكام السيطرة حول دمشق وتوطين الموالين في مواقع استراتيجية.

وبعد خروج رفعت عام 1984 إثر خلافه مع حافظ الأسد، ورثت الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد نفوذ سرايا الدفاع في المنطقة، وحوّلت السومرية إلى مركز عسكري وأمني بارز.

تغيير ديموغرافي ممنهج

واصل النظام خلال السبعينيات والثمانينيات سياسة قضم أراضي المعضمية عبر مراسيم متتالية (2076 لعام 1975، 167 لعام 1976، 5 لعام 1981)، وصولًا إلى مرسوم 2431 لعام 1985.

بهذه المراسيم استملك النظام أكثر من 12,500 دونم دفعة واحدة، ثم توسع ليستولي على ما يقارب 85% من كامل مساحة البلدة (44,500 دونم).

وخسر الأهالي بذلك أراضيهم الزراعية التي كانت مصدر رزقهم الرئيسي، خصوصًا مزارع القمح والزيتون.

استملاك فجّر مظلومية أهالي المعضمية

أدى الاستملاك الجائر إلى تدمير النشاط الزراعي وتشريد آلاف العائلات من مصادر رزقها.

ورغم توصيات مجلس الشعب عام 1988 برفع الاستملاك عن المنازل والأراضي المزروعة بالزيتون، تجاهلت محافظة دمشق المطالب.

وقدّم الأهالي عشرات الاعتراضات، لكنهم اصطدموا بتعنت السلطات، واستمر الصراع العقاري حتى اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث رفع أبناء المعضمية مطالبهم القديمة إلى جانب هتافهم بالحرية.

مواجهة التهجير والإنذارات بالإخلاء

منذ تموز 2024، أصدرت محافظة دمشق عبر لجنة الإسكان عدة إنذارات لقاطني مساكن السومرية لإخلاء منازلهم باعتبارها “مخالفات سكنية” لا يملكون سندات ملكية لها، بل مجرد “ملكية ساعة كهرباء أو ماء”.

تداولت مواقع التواصل وثيقة مزعومة من رئاسة الجمهورية تمنح السكان 72 ساعة فقط للإخلاء، لكن لم يُثبت صحتها لغياب التوقيع والتاريخ. بالمقابل، أكدت مصادر محلية أن الإخلاءات تُدار تدريجيًا عبر لجان، بإشراف عناصر الأمن الداخلي ما أثار احتجاجات ومخاوف من تهجير قسري جديد حسب زعم القاطنين بالمنطقة.

ملف مفتوح

مع سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024، تجددت مطالب أهالي معضمية الشام باستعادة أراضيهم.

ورغم أن كثيرًا من ضباط النظام السابق والشبيحة فرّوا، فإن بعض السكان (خصوصًا من الساحل) تمسكوا بالبقاء بحجة عدم امتلاكهم بديلًا.

حتى الآن، لم تُسجَّل أعمال انتقام أو اعتداء على القاطنين، باستثناء إزالة الأكشاك المخالفة التي كانت تعود لضباط كبار.

السومرية عقدة فساد وتشبيح

طوال العقود الماضية، اشتهرت مساكن السومرية كمركز للشبيحة والفرقة الرابعة، ومنها خرجت مجموعات شاركت في قمع المظاهرات و”التعفيش”.

كما انتشرت فيها المخالفات التجارية وبيع الممنوعات، بحماية أمنية مباشرة.

وبحكم موقعها قرب مطار المزة العسكري وسجنه سيئ الصيت، صارت المنطقة رمزًا للقبضة الأمنية التي خنقت السوريين على مدى عقود.

قضية السومرية ليست مجرد إخلاء بيوت عشوائية، بل ملف تاريخي معقد يمتد منذ الثمانينيات، حين جرى الاستيلاء على أراضي معضمية الشام بمراسيم استملاك جائرة، وحُوِّلت إلى مساكن عسكرية أطلق عليها اسم ابن رفعت الأسد.
اليوم، وبعد سقوط النظام، يطالب الأهالي باسترداد حقوقهم وأراضيهم، فيما يبقى مصير القاطنين الحاليين معلقًا بين لجان حكومية وواقع اجتماعي معقد، يحتاج إلى حل عادل لا يكرر مأساة التهجير.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أطلق فريق “يلا سوريا” الشبابي اليوم السبت مبادرة بيئية جديدة لتنظيف الشوارع العامة في حي الخالدية، وذلك ضمن مبادرة “سوريا بيتنا الكبير” التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم الانتماء.

وشارك متطوعو الفريق بالتعاون مع مديرية الثقافة في حمص، حيث أظهروا حماسًا لافتًا وروحًا عالية من المسؤولية، لإيصال رسالة واضحة مفادها أن النظافة سلوك حضاري يعكس وعي المجتمع ويجعل المدينة في أبهى صورة.

وجاءت الحملة استكمالًا لأنشطة الفريق التطوعية في مختلف أحياء حمص، وتأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية التي تعزز قيم التعاون، وتجمع أبناء الحي حول هدف واحد هو خدمة المكان الذي يعيشون فيه.

وتواصل مبادرة “سوريا بيتنا الكبير” نشاطاتها بشكل دوري، لتغرس لدى الشباب قناعة بأن العمل الجماعي قادر على إحداث التغيير الإيجابي، ولتفتح الباب أمام مبادرات أخرى تدعم البيئة وتزيد من جمال المدينة.

وتعكس الحملة التزام الشباب بخدمة المدينة وحماية بيئتها، وتشجع الجميع على المشاركة الفاعلة في تحسين الواقع البيئي، كما تفتح المجال لمبادرات مستقبلية تهدف لتعزيز العمل المجتمعي وترسيخ ثقافة التطوع في مختلف أحياء حمص.