Mostbet slotlarda xətt sayı nə deməkdir? Mütəxəssis təklifləri

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن مليشيا “قسد” استهدفت، للمرة الثانية اليوم، فرق الدفاع المدني السوري التابعة لها في مدينة حلب، في تصعيد وصفته بالخطير، ويعرقل الجهود الإنسانية الهادفة إلى إنقاذ المدنيين وحماية الممتلكات.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام، أن قسد استهدفت فريق إطفاء بقذيفة هاون أثناء قيامه بإخماد حريق اندلع في حافلة داخل مبنى الجمارك بحي السريان، نتيجة سقوط قذيفة في المكان، مؤكدة عدم تسجيل إصابات في صفوف الفريق، إلا أن الاستهداف المباشر اضطره إلى الانسحاب من الموقع دون استكمال عملية الإخماد.

وشددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على أن استهداف فرق الدفاع المدني يُعد جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، لما له من أثر مباشر في تعطيل عمليات إنقاذ المدنيين، وحرمانهم من الخدمات المنقذة للأرواح في ظل ظروف بالغة الخطورة.

وأفاد الدفاع المدني السوري، في وقت سابق يوم أمس، عن إصابة عنصرين من متطوعيه برصاص قناصة تابعين لمليشيا قسد قرب حي الأشرفية في مدينة حلب، بالتزامن مع استمرار قصف عدة أحياء سكنية، منها الجميلية والسريان، بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ بشكل عشوائي.

وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن قوى الأمن الداخلي تعمل على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم في المناطق التي تتعرض للاعتداءات، موضحاً تنفيذ انتشار أمني مكثف لحماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة وضمان استقرار المدينة.

وقال العقيد عبد الغني، في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية على تلغرام، إن الأجهزة الأمنية توجه تحذيراً واضحاً لكل من يحاول العبث بأمن حلب أو تهديد سلامة سكانها، مشدداً على التعامل بحزم وفق القوانين والأنظمة الرادعة، ومؤكداً أن أمن المواطنين يمثل أولوية قصوى.

وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء شاب ووالدته، وإصابة ثمانية مواطنين بجروح، بينهم طفل وطفلة، إضافة إلى إصابة عنصرين من الدفاع المدني، جراء قصف قسد منطقة سكنية قرب مشفى الرازي في مدينة حلب، مؤكدة إسعاف جميع المصابين ونقلهم إلى المشافي ومتابعة أوضاعهم الصحية.

وبيّنت الوزارة أن القصف طال محيط منشآت طبية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية، ومشددة على أن استهداف المرافق الصحية عمل مدان ومرفوض، مع إعلان جاهزية جميع مشافي حلب واستنفار الكوادر الطبية وتأمين المستلزمات اللازمة.

وأفادت وزارة الداخلية بارتقاء طفل ووالدته، وإصابة خمسة عشر شخصاً آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة القصف العشوائي وعمليات القنص التي نفذتها قسد في مناطق مأهولة بالسكان، مشيرة إلى نقل الجرحى إلى مشفيي الرازي والجامعة، وتعرض مشفى الرازي لقصف متعمد أثناء وصول المصابين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن تصعيد قسد يندرج ضمن محاولاتها لإفشال اتفاق العاشر من آذار الموقع مع الدولة السورية، مشيراً إلى أن الاعتداءات شملت استهداف الأحياء السكنية ومشفى الرازي، وأدت إلى سقوط مدنيين وجرح آخرين، بينهم متطوعو دفاع مدني.

وأشار البابا إلى أن الرد تم على مصادر النيران في منطقة السكن الشبابي، التي تضم تجمعات ومستودعات وغرف عمليات لقسد، وأسفر عن مقتل أكثر من 13 عنصراً، بينهم قيادي بارز، مؤكداً التزام الدولة بالحلول السلمية رغم الخروقات المتكررة.

وأفادت مصادر باستشهاد مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف متجدد بقذائف هاون على جسر الرازي ومبنى سكني مجاور.

وتبقى مدينة حلب، وسط هذا التصعيد المتكرر، شاهدة على استهدافٍ يطال المدنيين وفرق الإسعاف والمرافق الطبية، في انتهاك متواصل لكل القوانين الإنسانية، فيما تتواصل الجهود الرسمية والأمنية لاحتواء التداعيات وحماية السكان.

وبين القصف والنزوح وتعطيل العمل الإنساني، يواجه المدنيون وحدهم كلفة هذا التصعيد، بانتظار أن تتوقف الاعتداءات ويُعاد تثبيت الأمن والاستقرار، بما يضمن حقهم في الحياة والأمان.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة السورية الجديدة تواجه تحديًا أساسيًا يتمثل في إعادة بناء الجيش، معتبرةً هذه الخطوة محورية في مسار توحيد البلاد بعد عقود من الانقسام والصراع.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية تُعد اختبارًا حاسمًا لقدرة السلطة الجديدة على فرض الاستقرار وبناء دولة مركزية.

وكشفت الصحيفة، استنادًا إلى مقابلات أجرتها مع نحو 20 جنديًا وقائدًا ومجندًا، أن الهيكل القيادي للجيش الجديد يميل إلى تفضيل مقاتلين سابقين من فصيل “هيئة تحرير الشام”، الذي كان يقوده الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة التوازن داخل القيادة العسكرية الجديدة.

وأوضح جنود شاركوا في برامج التدريب أن هذه البرامج ركزت بشكل أساسي على الانضباط العسكري، بما في ذلك فرض قواعد صارمة مثل حظر التدخين داخل المعسكرات.
وأضاف الجنود أن التعليمات شملت أيضًا منع اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء فترات التدريب، في إطار تعزيز الالتزام والجاهزية.

وأشار أحد المجندين إلى أن أعدادًا كبيرة لم تُكمل التدريب، موضحًا أنه من بين نحو 1400 شخص التحقوا ببرنامج تدريبي في مدينة حلب، لم يواصل سوى قرابة 600 مجند التدريب بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط، دون توضيح الأسباب التفصيلية وراء هذا الانسحاب.

ونقلت الصحيفة عن المستشار العسكري في مؤسسة “إيتانا” البحثية، عصام الريس، قوله إن قادة سابقين في “هيئة تحرير الشام” يشغلون حاليًا مناصب عسكرية بارزة، مرجعًا ذلك إلى ولائهم للقيادة الجديدة، رغم افتقار بعضهم للمؤهلات الأكاديمية أو التدريب العسكري الرسمي.

وأضاف التقرير أن الحكومة السورية وقّعت اتفاقًا أوليًا مع تركيا لتدريب الجيش، من دون تزويده بالسلاح، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة.
ورأى قادة عسكريون أن إدراج التعليم الديني ضمن برامج التدريب يهدف إلى تعزيز الانسجام الداخلي وبناء هوية موحدة داخل صفوف الجيش الجديد.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تفتح تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية نافذة جديدة على حجم الفساد الذي تراكم عبر سنوات النظام البائد، بعد رصد تجاوزات واسعة في عدد من فروع المؤسسة السورية للحبوب، تجاوزت قيمتها الإجمالية ستة مليارات ليرة سورية، ما يعكس عمق الخلل الإداري والمالي الذي كان سائداً آنذاك.

ورصدت تقارير الجهاز مخالفات واضحة في فرع المؤسسة بحلب، تُرجمت باستيفاء رسوم وأجوري عتالة وفق الأسعار القديمة، رغم صدور قرارات رسمية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفرض رفع تلك الأجور، ما أسفر عن خسارة مالية بلغت نحو مليار ومئة مليون ليرة سورية نتيجة الفارق بين التعرفة المعتمدة والمطبقة فعلياً.

وتكشف التحقيقات أيضاً عن عجز ضخم في مخزون الأقماح الطرية لدى فرع القامشلي، حيث أظهر التدقيق نقصاً يصل إلى 870 ألف طن، وهو رقم استثنائي يعكس خللاً خطيراً في إدارة المخازن، وتُقدر قيمة هذا العجز بنحو خمسة مليارات ليرة سورية، ليشكّل واحداً من أبرز ملفات الهدر التي ظهرتي خلال عمليات التدقيق الجارية.

وسجلت لجان الرقابة مخالفات جديدة في محافظة حماة، وتحديداً في فرن السقيلبية، بعد اكتشاف نقص في كميات الخميرة المخصصة للإنتاج، إلى جانب فقدان 1300 ليتر من مادة المازوت، وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن هذه التجاوزات حوالي 54 مليون ليرة سورية، ما يسلط الضوء على غياب الرقابة اليومية في واحد من القطاعات الأكثر حساسية للمواطنين.

ويعزز الجهاز المركزي للرقابة المالية حضوره الرقابي من خلال نشر تقارير مصوّرة أسبوعية على منصاته الرسمية، بهدف إبراز ما يتم كشفه من ملفات وضمان اطلاع الرأي العام على سير عمليات مكافحة الفساد التي تطال مؤسسات حيوية.

ويعرض الجهاز في تقرير مصور نُشر مؤخراً مخالفات كبيرة في عقود التشغيل والاستثمار بمحطات توليد الطاقة الكهربائية خلال فترة النظام البائد، وما نتج عنها من أضرار مالية تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يجري توثيقها تباعاً.

وتبرز هذه المعطيات الحاجة لمواصلة العمل الرقابي حتى استكمال جميع الملفات، وترسيخ ثقافة المحاسبة كخطوة أساسية لحماية المال العام، ووضع أسس إدارة أكثر نزاهة وشفافية في المستقبل.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت النيابة العامة في النمسا توجيه اتهامات رسمية إلى مسؤولين أمنيين سابقين في النظام البائد، هما العميد خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في الرقة سابقاً، والمقدم مصعب أبو ركبة المسؤول عن مكتب التحقيق الجنائي، وذلك على خلفية ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق معتقلين سوريين خلال الأعوام 2011 إلى 2013. وجاء هذا التطور بعد تحقيقات امتدت لأكثر من عقد كامل بمشاركة ناجين سوريين ومنظمات حقوقية، في واحدة من أبرز قضايا العدالة العابرة للحدود في أوروبا. وأكدت النيابة العامة أن الضابطين متهمان بممارسة التعذيب الوحشي والعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية بحق معتقلين مدنيين، مشيرة إلى تحديد هوية 21 ضحية حتى الآن.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين دخلا الأراضي النمساوية عام 2015 وطلبا اللجوء باعتبارهما ضحايا حرب، قبل أن يتعرف عليهما ناجون كانوا محتجزين سابقاً في الأفرع الأمنية ذاتها التي عملا فيها. ويبرز من بين هؤلاء الشهود محمد الحاج، ابن مدينة الرقة، الذي أدى دوراً محورياً في كشف هوية الضابطين. ويروي الحاج أنه اعتُقل عام 2012 من أحد مقاهي المدينة بطريقة تعسفية، ونُقل مباشرة إلى فرع أمن الدولة حيث تعرض لتعذيب قاسٍ شمل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق لفترات طويلة، وهي الانتهاكات التي طابقت ما وثقته منظمات دولية حول سجون النظام البائد. ويؤكد أن التحقيق معه كان يجري بإشراف مباشر من خالد الحلبي، الذي بقي مجهول الهوية داخل المعتقل بسبب تعصيب أعين الضحايا، إلا أن صوته ظل عالقاً في ذاكرته.

خرج الحاج من المعتقل بعد دفع مبالغ مالية وكتابة تعهد بعدم المشاركة في أي نشاط معارض، ثم عمل متطوعاً مع الهلال الأحمر القطري قبل خروجه من سوريا عام 2014 ووصوله إلى النمسا في السنة نفسها. وبعد أيام من وصوله فوجئ برؤية الضابط مصعب أبو ركبة في أحد مراكز اللجوء، وهو المعروف في الرقة بدوره في قمع الحراك السلمي. وبعد التأكد من هويته تقدم الحاج بدعوى قضائية ضده، لتكشف التحقيقات لاحقاً أن الحلبي موجود كذلك في النمسا بعدما دخل أوروبا عبر فرنسا، وسط تقارير عن ارتباطات محتملة له مع جهات استخباراتية أجنبية.

وشهدت القضية متابعة دقيقة من المحامي أسيد الموسى الذي ساعد في توثيق الشهادات وجمع الأدلة والتنسيق مع محامين ومنظمات حقوقية، ما أسهم في بناء ملف قضائي متكامل عززته شهادات أكثر من 21 ناجياً. وتؤكد النيابة العامة أن المحاكمة مستمرة ضمن إطار الولاية القضائية العالمية التي تتيح ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب خارج الحدود.

ويأمل محمد الحاج ومعه العديد من السوريين أن تمثل هذه المحاكمة خطوة نحو كشف مصير المعتقلين والمفقودين وإنصاف الضحايا، قائلاً إن ما يبحث عنه السوريون هو الحقيقة والعدالة التي تحفظ كرامتهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.