يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تفتح تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية نافذة جديدة على حجم الفساد الذي تراكم عبر سنوات النظام البائد، بعد رصد تجاوزات واسعة في عدد من فروع المؤسسة السورية للحبوب، تجاوزت قيمتها الإجمالية ستة مليارات ليرة سورية، ما يعكس عمق الخلل الإداري والمالي الذي كان سائداً آنذاك.

ورصدت تقارير الجهاز مخالفات واضحة في فرع المؤسسة بحلب، تُرجمت باستيفاء رسوم وأجوري عتالة وفق الأسعار القديمة، رغم صدور قرارات رسمية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفرض رفع تلك الأجور، ما أسفر عن خسارة مالية بلغت نحو مليار ومئة مليون ليرة سورية نتيجة الفارق بين التعرفة المعتمدة والمطبقة فعلياً.

وتكشف التحقيقات أيضاً عن عجز ضخم في مخزون الأقماح الطرية لدى فرع القامشلي، حيث أظهر التدقيق نقصاً يصل إلى 870 ألف طن، وهو رقم استثنائي يعكس خللاً خطيراً في إدارة المخازن، وتُقدر قيمة هذا العجز بنحو خمسة مليارات ليرة سورية، ليشكّل واحداً من أبرز ملفات الهدر التي ظهرتي خلال عمليات التدقيق الجارية.

وسجلت لجان الرقابة مخالفات جديدة في محافظة حماة، وتحديداً في فرن السقيلبية، بعد اكتشاف نقص في كميات الخميرة المخصصة للإنتاج، إلى جانب فقدان 1300 ليتر من مادة المازوت، وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن هذه التجاوزات حوالي 54 مليون ليرة سورية، ما يسلط الضوء على غياب الرقابة اليومية في واحد من القطاعات الأكثر حساسية للمواطنين.

ويعزز الجهاز المركزي للرقابة المالية حضوره الرقابي من خلال نشر تقارير مصوّرة أسبوعية على منصاته الرسمية، بهدف إبراز ما يتم كشفه من ملفات وضمان اطلاع الرأي العام على سير عمليات مكافحة الفساد التي تطال مؤسسات حيوية.

ويعرض الجهاز في تقرير مصور نُشر مؤخراً مخالفات كبيرة في عقود التشغيل والاستثمار بمحطات توليد الطاقة الكهربائية خلال فترة النظام البائد، وما نتج عنها من أضرار مالية تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يجري توثيقها تباعاً.

وتبرز هذه المعطيات الحاجة لمواصلة العمل الرقابي حتى استكمال جميع الملفات، وترسيخ ثقافة المحاسبة كخطوة أساسية لحماية المال العام، ووضع أسس إدارة أكثر نزاهة وشفافية في المستقبل.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت النيابة العامة في النمسا توجيه اتهامات رسمية إلى مسؤولين أمنيين سابقين في النظام البائد، هما العميد خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في الرقة سابقاً، والمقدم مصعب أبو ركبة المسؤول عن مكتب التحقيق الجنائي، وذلك على خلفية ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق معتقلين سوريين خلال الأعوام 2011 إلى 2013. وجاء هذا التطور بعد تحقيقات امتدت لأكثر من عقد كامل بمشاركة ناجين سوريين ومنظمات حقوقية، في واحدة من أبرز قضايا العدالة العابرة للحدود في أوروبا. وأكدت النيابة العامة أن الضابطين متهمان بممارسة التعذيب الوحشي والعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية بحق معتقلين مدنيين، مشيرة إلى تحديد هوية 21 ضحية حتى الآن.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين دخلا الأراضي النمساوية عام 2015 وطلبا اللجوء باعتبارهما ضحايا حرب، قبل أن يتعرف عليهما ناجون كانوا محتجزين سابقاً في الأفرع الأمنية ذاتها التي عملا فيها. ويبرز من بين هؤلاء الشهود محمد الحاج، ابن مدينة الرقة، الذي أدى دوراً محورياً في كشف هوية الضابطين. ويروي الحاج أنه اعتُقل عام 2012 من أحد مقاهي المدينة بطريقة تعسفية، ونُقل مباشرة إلى فرع أمن الدولة حيث تعرض لتعذيب قاسٍ شمل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق لفترات طويلة، وهي الانتهاكات التي طابقت ما وثقته منظمات دولية حول سجون النظام البائد. ويؤكد أن التحقيق معه كان يجري بإشراف مباشر من خالد الحلبي، الذي بقي مجهول الهوية داخل المعتقل بسبب تعصيب أعين الضحايا، إلا أن صوته ظل عالقاً في ذاكرته.

خرج الحاج من المعتقل بعد دفع مبالغ مالية وكتابة تعهد بعدم المشاركة في أي نشاط معارض، ثم عمل متطوعاً مع الهلال الأحمر القطري قبل خروجه من سوريا عام 2014 ووصوله إلى النمسا في السنة نفسها. وبعد أيام من وصوله فوجئ برؤية الضابط مصعب أبو ركبة في أحد مراكز اللجوء، وهو المعروف في الرقة بدوره في قمع الحراك السلمي. وبعد التأكد من هويته تقدم الحاج بدعوى قضائية ضده، لتكشف التحقيقات لاحقاً أن الحلبي موجود كذلك في النمسا بعدما دخل أوروبا عبر فرنسا، وسط تقارير عن ارتباطات محتملة له مع جهات استخباراتية أجنبية.

وشهدت القضية متابعة دقيقة من المحامي أسيد الموسى الذي ساعد في توثيق الشهادات وجمع الأدلة والتنسيق مع محامين ومنظمات حقوقية، ما أسهم في بناء ملف قضائي متكامل عززته شهادات أكثر من 21 ناجياً. وتؤكد النيابة العامة أن المحاكمة مستمرة ضمن إطار الولاية القضائية العالمية التي تتيح ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب خارج الحدود.

ويأمل محمد الحاج ومعه العديد من السوريين أن تمثل هذه المحاكمة خطوة نحو كشف مصير المعتقلين والمفقودين وإنصاف الضحايا، قائلاً إن ما يبحث عنه السوريون هو الحقيقة والعدالة التي تحفظ كرامتهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أفاد موقع “المونيتور” الأمريكي، بأنّ الإدارة الأمريكية وعدداً من المنظمات في واشنطن، تتحرك بجدية لإقناع الكونغرس بإلغاء “قانون قيصر” وإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضح الموقع نقلاً عن مساعد بارز في الكونغرس، أنّ “المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أوصلوا رسالة واضحة إلى النواب والمشرعين، بأنّ الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”.

وذكر مصدر آخر في الكونغرس، أنّ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “توم باراك”، أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات بعدد من كبار المشرعين الجمهوريين، لحثّهم على تأييد إلغاء القانون.

وبيّن الموقع، أنّ حملة الإلغاء جمعت ائتلافاً غير متوقّع من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشيراً إلى أنّ السيناتور “جين شاهين” (عن ولاية نيوهامبشاير) والنائب الجمهوري “جوث ويلسون” (عن ولاية كارولاينا الجنوبية)، كانا في طليعة الداعمين لهذه الجهود، إلى جانب جماعات مناصرة أمريكية سورية، كانت قد أيدت القانون عند صدوره، وتعمل الآن على إلغائه.

ونقل الموقع عن “معاذ مصطفى” المدير التنفيذي لـ “قوة مهام الطوارئ السورية”، قوله إنّ “الجميع، بدءاً من قيصر نفسه وحتى عائلات الضحايا في صور قيصر، يطالبون بإلغاء قانون قيصر”.

وأشار التقرير إلى أنّ قيادة مجلس النواب الأمريكي بدأت خلال الأيام الماضية استطلاع مواقف الأعضاء حول الإلغاء، تمهيداً لإدراج القرار ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، متوقعاً صدور القرار قريباً. وبعد إقرار المجلسين للمشروع النهائي، سيُرفع إلى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للتوقيع عليه قبل نهاية العام.

وكان ترامب قد أعلن في 13 أيار الماضي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنّ إدارته “اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع دمشق”، موضحاً أنّ إلغاء القانون الذي أُقر عام 2019 على خلفية الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين، يتطلب مصادقة مجلسي الشيوخ والنواب.

يُذكر أنّ غرفة التجارة الأمريكية دعت أيضاً إلى إنهاء “قانون قيصر لحماية المدنيين” بشكل كامل ودائم، معتبرةً أنّه “بعد سقوط النظام البائد وتسلّم الحكومة السورية الجديدة الحكم، لم يعد القانون يحقق أهدافه”.

وفي العاشر من الشهر الجاري، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر”، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

تمكّن فرع المباحث الجنائية في دمشق، من توقيف ثلاثة أشخاص بعد تورطهم بالاعتداء على عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، داخل مكتب العمادة في منطقة المزة بالعاصمة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على “تلغرام” أن الموقوفين وهم: “ع. ع”، “ح. ع”، و“ح. و”، أقرّوا خلال التحقيقات بارتكابهم الاعتداء المسلح، بعد أن دخلوا إلى المكتب مهددين الحاضرين بالسلاح، نتيجة خلاف سابق يتعلق برسالة الدكتوراه الخاصة بشقيقتهم، معتبرةً أن ما قاموا به يُعد انتهاكاً واضحاً للقوانين والأنظمة الجامعية.

وأضافت الوزارة أنه تم إعداد الضبط اللازم وفق الأصول القانونية، على أن يُحال الموقوفون إلى المحامي العام بدمشق، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدّد فرع المباحث الجنائية على أن أي اعتداء يستهدف المؤسسات التعليمية أو كوادرها الأكاديمية يُعد تجاوزاً خطيراً، وسيُواجه بحزم وصرامة استناداً إلى أحكام القانون.

من جانبه، استنكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” الحادثة، معتبراً أنها “تصرف لا يمت بصلة إلى القيم الأكاديمية والإنسانية، ولا إلى تقاليد المؤسسات التعليمية السورية التي كانت وستبقى منارات علم ووطنية”، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بالمساس بحرمة الجامعات أو أمن كوادرها.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

استعاد مرفأ اللاذقية نشاطه الملاحـي والتجاري بكامل طاقته الاستيعابية، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، في خطوة تعكس تعافي الاقتصاد السوري وعودة الثقة بالمرافئ الوطنية، كمراكز رئيسية للنقل البحري والتجارة الإقليمية.

وذكر مدير العلاقات العامة في المرفأ “علي عدرة” في تصريح لمراسلة “سانا”، أن الأرصفة جميعها تعمل بأقصى طاقتها، إذ استقبل المرفأ منذ بداية العام أكثر من 350 باخرة محملة بالبضائع العامة والحاويات، بإجمالي حمولات تجاوزت مليوني طن.

وبيّن عدرة أن هذا النشاط المتسارع يعود إلى التسهيلات المقدمة للمخلصين الجمركيين والوكلاء والتجار، إلى جانب خطة التطوير التي شملت رفع كفاءة التشغيل، وتطبيق نظام الأتمتة، وصيانة الرافعات، وتحديث محطة الحاويات.

من جانبه، أشار “عبد الله العال” الضابط الأول على متن إحدى السفن التجارية، إلى أن إجراءات الدخول والتفتيش شهدت تحسناً ملحوظاً، موضحاً أن التنسيق مع ضباط أمن الرصيف أسهم في تسريع العمل وحل المشكلات، ما انعكس على رفع مستوى الأمان والسلامة مقارنة بالسنوات السابقة.

كما أوضح رئيس دائرة تناول البضائع في المرفأ “عصام جدعان”، أن المرفأ يشهد عمليات تفريغ منتظمة لبضائع متنوعة مثل القمح والذرة العلفية والشعير والإسمنت والخشب، لافتاً إلى تطوير إجراءات العمل لتقليص زمن المعاملات وتعزيز التكامل بين فرق التشغيل، إضافة إلى تحسين شروط السلامة المهنية عبر تجهيز المستودعات وصيانة الروافع وتوفير أدوات الحماية للعمال.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المرافئ السورية، كمنافذ بحرية استراتيجية تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق التبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم.