يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

خرج عشرات المواطنين في مدينة حمص، مساء الثلاثاء 16 تموز، في مظاهرة شعبية انطلقت عند الساعة السادسة والنصف مساءً، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، واستنكارًا لسقوط شهداء خلال الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء.

وتركزت الشعارات والهتافات على إدانة الاحتلال الإسرائيلي، والتضامن مع الشهداء الذين ارتقوا في السويداء، رغم أنهم ينحدرون من محافظات متعددة، في تأكيد على وحدة الصف والدم السوري. وهتف المشاركون:

“يا سويداء حنا معاكي للموت”، في رسالة تضامن واضحة، إلى جانب هتافات غاضبة من بينها:

“الشعب يريد إعدام الهجري”، في إشارة إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه المرجع الديني الشيخ حكمت الهجري، بعد التطورات الدامية التي شهدتها السويداء.

وجرت المظاهرة تحت حماية مباشرة من عناصر الأمن العام، الذين انتشروا في محيط التجمّع لتأمين سلامة المتظاهرين وضمان عدم حصول أي تجاوزات أو احتكاكات، ما ساهم في الحفاظ على سلمية الفعالية حتى نهايتها.

ويأتي هذا التحرّك الشعبي في ظل تصاعد مشاعر الغضب في الشارع السوري، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين بأحداث السويداء، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية التي تطال السيادة السورية بشكل متكرر.

يلا سوريا- بدر المنلا

شهدت محافظة حمص وقفة تضامنية واسعة، شارك فيها عدد من المواطنين والنشطاء، دعماً للجيش العربي السوري وقوى الأمن، وتكريماً لأرواح الشهداء الذين سقطوا بكمائن لمجموعات خارجة عن القانون بمحافظة السويداء.

وعبّر المشاركون عن رفضهم لأي تدخل خارجي في الشأن السوري، مؤكدين على وحدة الأرض السورية ووقوفهم إلى جانب الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وفي تصريحات خاصة خلال الوقفة، أكّد “عبد الحسيب دعدوش” أن المشاركة تأتي “لإثبات وقوفنا مع الأمن العام والجيش السوري، ورفضنا القاطع للغدر والتدخلات الخارجية”، مشدداً على أن “سوريا لكل السوريين”.

ومن جهتها، أشارت تسنيم الحمصية إلى أن الوقفة تعبّر عن “تضامننا مع الجيش وشهدائه”، داعية جميع السوريين إلى “الوقوف صفاً واحداً خلف الدولة من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار”.

أما قمر سحلول، فقد رأت أن الهدف من هذه الوقفة هو “دعم الجيش والأمن العام في مكافحة الخارجين عن القانون في محافظة السويداء”، لافتة إلى أهمية الوحدة الوطنية ورفض أي محاولة للمساس بسيادة سوريا.

وأكّد علاء ضاحي أن المشاركين يعبّرون عن تضامنهم مع “الجيش السوري الموجود في السويداء”، ويدينون “العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف عناصر من الجيش وقوى الأمن”، مطالباً بحصر السلاح بيد الدولة ورفض أي وجود لفصائل مسلحة خارجة عن إطارها الشرعي.

وفي السياق نفسه، شدّد صالح طليمات على أن الوقفة تحمل رسالة واضحة للعالم، بأن “سوريا ليست مطبّعة مع إسرائيل، كما تحاول بعض الجهات الترويج”، مضيفاً أن “أي جهة تطلب الدعم من إسرائيل فهي لا تمثل السوريين، بل هي في موقع الخيانة”.

رسالة وحدة ورفض للتدخل

جاءت الوقفة في وقت تشهد فيه محافظة السويداء توترات أمنية وتحركات من قبل بعض الجماعات الخارجة عن القانون.

وقد حمل المشاركون فيها رسائل واضحة تعبّر عن وحدة الصف السوري، وتمسكهم بالمؤسسات الرسمية، ورفضهم لمحاولات التشويه أو التدخل الخارجي.

وتؤكد هذه الوقفات الشعبية في حمص وغيرها من المحافظات السورية أن صوت الشارع لا يزال ينبض بالوطنية والانتماء، ويرفض أي شكل من أشكال الفتنة أو الارتهان للخارج.

هي رسالة صريحة بأن الشعب السوري، رغم كل التحديات، متمسك بوحدة بلده وسيادته، وبأن الجيش السوري يبقى الركيزة الأساسية في حماية الوطن.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

تحمل حمص جراحها بصمت، وتعيش اليوم وجعًا جديدًا فوق ما عانته من حصار وتجويع ودمار، في المدينة التي صمدت وسط النار، ودُمرت أحياؤها حجراً حجراً، ودفعت أرواح أبنائها ثمنًا للكرامة، يُطارِد العطش أهلها كقدر يومي قاسٍ لا مهرب منه.

تجفّ الصنابير في أحياء ذاقت لهيب الحرب، كـ البياضة، الخالدية، ديربعلبة، جورة الشياح، وغيرهم، وتنتظر العائلات وعودًا لا تأتي، وتتكرر جمل المسؤولين دون أثر، إذ يشتري الناس الماء بأسعار باهظة، أو يقطعون مسافات للحصول على ما يكفي ليوم أو اثنين، بينما ترتفع درجات الحرارة وتنعدم الحلول.

تغيب الكهرباء عن القرى التي تملك آبارًا، وتتوقف المولدات عن العمل بسبب فقدان المحروقات أو ضعف الإمكانات التشغيلية. تُترك العائلات هناك في عزّ الصيف بلا نقطة ماء، رغم أن الماء موجود تحت أقدامهم. تزداد المعاناة بصمت، ولا تبدو هناك خطة واضحة تضمن الحد الأدنى من الاستجابة السريعة.

يتحول الحصول على الماء إلى عبء يومي يُثقل كاهل الأهالي، ويُربك تفاصيل حياتهم. يضطر الناس لتغيير عاداتهم، وتأجيل أعمالهم، والتفرغ لتعبئة ما تيسّر من الصهاريج أو الجوارير. تصبح المياه لا مجرّد حاجة، بل محورًا ينظّم اليوم والوقت والطاقة، ويترك أثره في كل بيت ومدرسة وشارع.

تكشف الأزمة عمق الإرباك لا في الموارد فقط، بل في آليات العمل والاستجابة. يعاني الناس من آثار قرارات غير مدروسة، أو خطط لا تواكب حجم الحاجة. لا أحد يسأل كيف تعيش الأمهات مع أطفال عطشى، ولا كيف تمرّ الليالي في منازل لا ماء فيها.

تستحق حمص أن تُروى، لا لأنها عطشى فحسب، بل لأنها عاصمة الثورة التي صبرت على ما لم يصبر عليه غيرها، فلا يليق بها أن تُقابل بالصمت بعد كل ما قدمته، وإن كان الصبر قد طالت أيامه، فالعطش لا ينتظر.

الحق في الماء ليس رفاهية… بل حياة.

رنيم سيد سليمان _ يلا سوريا

فرض سلطته بالخداع والابتزاز، وتستّر خلف شعارات طلابية، هذا ما فعله “علي حمادي” رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة حمص، طيلة سنوات عمله داخل منظومة النظام البائد، لم يكن مجرد موظف فاسد، بل واجهة لسلطة قمعية أُُسسَت لخنق الطلبة، وتفكيك بيئتهم الأخلاقية، وتحويل الحرم الجامعي إلى مسرح للابتزاز الجنسي والملاحقة السياسية.

بدأ حمادي مشروعه من داخل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وهو جهاز تنظيمي يتبع لحزب البعث، يُفترض أن يمثل الطلبة، لكنه تحوّل إلى ذراع أمنية داخل الجامعة، واستخدم ما يُعرف بـ”التأمين التابع” — وهي شبكة من العناصر المرتبطة بجهات أمنية — لفرض رقابة صارمة على الحياة الطلابية، والتحكم بخدمات مثل السكن والامتحانات وحتى المساعدات الجامعية.

شيئًا فشيئًا، تحوّل السكن الجامعي إلى وكر فساد ممنهج، تحت إشراف حمادي، وبالتنسيق مع شخصيات نافذة أبرزها:

• فائق شدود – أمين فرع حزب البعث في الجامعة.
• دارين حمدو – عضوة قيادة في فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا.
  •بتول يونس – مسؤولة في الشؤون الإدارية للاتحاد الطلابي.
• محمد مطر – موظف ارتباط أمني ضمن الكادر الطلابي.
  •حسين جمعة – ضابط في فرع الأمن العسكري.

كانت الخطة بسيطة: استدراج الطالبات بمغريات إدارية، تصويرهن سرًا، ثم تهديدهن بنشر الصور إن لم يخضعن. من ترفض، تُطرد، تُشوّه، أو تختفي.

تكررت الحوادث وكان أشهرها، في نيسان ٢٠٢١، الطالبة “ريتا . ج” وُجدت مخنوقة ومكبّلة في غرفتها، الرواية الرسمية قالت إنها “مزحة”، لكن زميلاتها أكدن أنها تعرضت لضغوط لرفضها الانخراط في شبكة مشبوهة.

وفي أيلول ٢٠٢٢ الطالبة “م.م.” (سنة أولى كلية الزراعة)، سقطت من الطابق السابع، وقيل إنها انتحرت، بينما سُمع صراخها قبل سقوطها، بعد تهديدها بفضح صور كانت قد حصلت عليها من داخل الوحدة.

لم تتوقف الانتهاكات عند حدود الترهيب، بل طوّع حمادي صلاحياته لتحويل كل من يخالفه إلى هدف، حيث كان يُستدعى الطلبة إلى “مكاتب الاتحاد”، لتهديدهم أو مساومتهم، أما المعارضون، فيُرفع عنهم الغطاء الحزبي، ويُمنعون من السكن، وتُفتح بحقهم ملفات “أمنية” مفبركة أي “تقارير”.

لكن ذلك كله لم يكن ليحدث لولا الحماية الأمنية الصارمة التي وفّرها ضباط ومسؤولون، من داخل الحزب والأجهزة الأمنية، كان حمادي فوق القانون، يُقدّم أمام الإعلام على أنه قائد طلابي ناجح، بينما الحقيقة تقول إنه قاد أكبر شبكة ابتزاز داخلية في تاريخ الجامعة.

ومع تحرير سوريا وسقوط نظام الأسد البائد، هرب علي حمادي، كما هربت رموز المرحلة الفاسدة كلها، لم يواجه أي محاسبة، ولم يُقدّم للمحاكمة، رغم الملفات التي تثبّت تورطه في جرائم أخلاقية وجنائية.

إن ما ارتُكب في جامعة حمص لا يُغتفر، هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويجب أن يُحاسب علي حمادي، وفائق شدود، وحسين جمعة، ودارين حمدو، وبتول يونس، ومحمد مطر، أمام محكمة مدنية عادلة.

لقد انتهى عهد الظلم، وسقطت الحصانة الكاذبة.

العدالة قادمة، مهما طال الهروب.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

اكشف غطاء الأقبية حيث يُصنع الموت قرارًا إداريًا، وتمارس الوحشية كروتينٍ يومي بدمٍ بارد، في خنادق أجهزة الأمن في عهد نظام الأسد الساقط، حيث تتحوّل الأجساد إلى أدوات قهر، والصرخات إلى خلفية يومية، و”التحقيق” إلى طقس تعذيب… كان هناك رجال لا يُشبِعهم الألم، رجال لم تخلقهم ظروف الحرب، بل انكشفت حقيقتهم فيها.
واحد من أبرز هؤلاء كان “علي نصر”، من ريف مصياف، المساعد أول في فرع الأمن العسكري بحمص، والملقّب بـ”أبو العلَمين”.

“أبو العلَمين” لقب أطلقه على نفسه، في إشارة مرعبة إلى أنه يمسك بعلم الحياة بيد، وعلم الموت باليد الأخرى، كان يُردد: “أنا أقرّر من يخرج حيًّا، ومن يخرج ملفوفًا ببطانية قديمة.”

هذه ليست شهادة ضحية، بل شهادة من عنصر أمني سابق خدم إلى جانبه، وراقب جرائمه عن قرب.

“م . م”، الملقّب بـ”أبو سلطان”، يكشف ما رآه داخل الفرع، ويوثّق ما جرى خلف الأبواب المغلقة، قائلًا: “ما رأيته في فرع الأمن العسكري بحمص لم يكن سلوكاً قاسياً فحسب، بل كان منظومة جحيم ممنهجة، يقودها رجل اسمه “علي نصر”.

لم يكن ضابطًا عاديًا، بل كان آلة تعذيب تمشي على قدمين، كان يؤمن أن الألم يُصنع بإتقان، وأن الموت فنّ يجب إتقانه.

هذا الرجل لم يكن يكتفي بالضرب أو الصعق، بل اخترع أساليب في التعذيب، لا تخطر على بال إبليس ذاته.”

أساليب التعذيب التي مارسها علي نصر كما رواها أبو سلطان:

“الدفن المؤقت”:
كان يُجبر بعض المعتقلين على الاستلقاء داخل حفرة ضيقة حُفرت خصيصًا داخل أرضية الحمام، ثم يُغلق فوقهم الغطاء المعدني، ويُتركون لساعات وسط المياه الآسنة والهواء الفاسد، لم يكن الهدف قتلهم مباشرة، بل كسر أرواحهم قبل أجسادهم.

“العزف على الجرح“:
كان يأمر عناصره بفتح جرح في جسد المعتقل – غالبًا في الفخذ أو الذراع – ثم يُدخل سلكًا معدنيًا داخل الجرح، ويقوم بثنيه وسحبه كوتر آلة موسيقية، وهو يقول: “كل صراخ نغمة”.

“خنق البخار“:
يُزَجّ بالمعتقل في حمّام صغير مُغلق تمامًا، ويُطلق البخار داخله حتى تغيب الرؤية، وتُغلق فتحات التهوية، لا يخرج المعتقل إلا وهو في حالة اختناق شبه كامل، وأحيانًا يُغمى عليه، وأحيانًا لا يخرج أبدًا.

“الكرسي الكهربائي المعدّل“:
لم يكن مجرد صعق بالكهرباء، بل صعق متقطع في مواضع “حساسة للغاية”، يُرافقه ربط اليدين بلفائف نحاسية توصل الكهرباء “مباشرة إلى العظام”، كثيرون خرجوا من هذا الكرسي غير قادرين على المشي مجددًا.

“حلق الروح“:
كان يأمر بحلق شعر المعتقل بالكامل، حتى الحواجب والرموش، ثم يُجبره على الوقوف عاريًا أمام الآخرين، ويبدأ بإهانته بألفاظ سوقية، مع ضرب بالعصي المليئة بالمسامير الصغيرة على الركبتين وأسفل القدمين.

“كيس الموت“:
من أكثر الوسائل التي اشتهر بها علي نصر، وكانت تُرعب حتى عناصر الفرع، هي وسيلة يُطلق عليها المعتقلون اسم “كيس الموت”.

حيث يُجلب كيس نايلون شفاف أو أسود، يُلفّ بإحكام على رأس المعتقل، ويُربط من أسفله بحبل حتى يُغلق مجرى الهواء تمامًا، ويُترك المعتقل بهذه الحالة لعدة دقائق، يُراقب خلالها وهو يتخبط ويختنق، حتى يغيب عن الوعي أو يفارق الحياة.

أحيانًا كان يُزَجّ به مباشرة إلى الحمّام بعد ربط الكيس، حيث تزداد حرارة الجوّ ورطوبته، ليختنق سريعًا وسط روائح المجاري.

تابع أبو سلطان شهادته بالقول:

“كان علي نصر يعاقب من لا ينهار نفسيًا بسرعة، يقول لهم: ‘إذا لم تتكسر روحك، فسنكسر جسدك حتى تلحق بها’.

كان يعتبر الصراخ لحنًا، والبكاء نغمة، والموت نتيجة طبيعية لعدم الاعتراف.”

وأضاف: إن “بعض المعتقلين كانوا يُجبرون على تعذيب بعضهم البعض، تحت التهديد، من يرفض، يُجبر على أكل فضلاته أو تُربط أعضاؤه حتى تتعفن.

وفي إحدى الليالي، سمعت صراخًا لم أسمعه من قبل، وحين فتحت الباب لأتفقد، وجدت أحد المعتقلين وقد أُجبر على الجلوس داخل برميل ماء مثلج، بعد أن صُبّت على جسده مادة كاوية.”

وأوضح أبو سلطان أن “ذلك الرجل – علي نصر – لم يكن يؤدي واجبه كما كان يدّعي، بل كان يُمارس وحشيته بنشوة، كان يخلق أدوات تعذيب من أدوات النظافة، من الأثاث، من أسلاك الكهرباء وحتى من خيوط الملابس، كل ما في الفرع كان يمكن أن يتحول إلى أداة قتل بيده.”

في الختام:

هذه الشهادة ليست لتسجيل الحقد، بل لتثبيت الحقيقة، أمثال علي نصر لا يجب أن يُنسَوا، ولا يجب أن تُمحى آثارهم تحت عنوان “انتهت الحرب”.

الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومجرمو التعذيب لا يجب أن يعيشوا أحرارًا بينما ضحاياهم تحت التراب أو الإعاقات الدائمة.

العدالة ليست ترفًا، بل أساس لبناء أي وطن جديد، إن لم يُحاسب أمثال “أبو العلَمين”، فإننا نُعيد فتح أبواب لجحيم جديد.

فتاة سحلول – يلا سوريا

يعزّز نظام الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بحسياء جاذبية البيئة الاستثمارية في سوريا، ويُطلق حقبة تنموية واعدة، وفق ما أكده الأستاذ طلال زعيب، مدير المدينة الصناعية في حسياء، في تصريح خاص لـ”يلا سوريا”.

وشدّد زعيب على أن النظام الجديد يشكّل خطوة استراتيجية تدعم الصناعة الوطنية، وتُعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال منظومة حديثة تواكب التحولات الاقتصادية وتستجيب لمتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن النظام الجديد تم تصميمه ليكون عصريًا، مرنًا، وشاملًا، ويمنح المستثمرين حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية وضمانات قانونية، بالإضافة إلى استقرار التشريعات طوال مدة العقود، ما يعزز ثقة المستثمر ويشجع على إطلاق المشاريع بكفاءة بعيدًا عن البيروقراطية.

كما أشار إلى أن النظام يشكّل رافعة حقيقية للنمو الصناعي، من خلال دعمه للصناعات المحلية، والإلكترونية، والتجميعية، والثقيلة، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأضاف زعيب:
“إن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي في الإدارة، ومعالجة التحديات الإجرائية، كلها مؤشرات على جدية الدولة في تقديم بيئة استثمارية حديثة، فعالة، وشفافة.”

“ندعو المستثمرين للاستفادة من هذه المنظومة والانضمام إلى بيئة داعمة للنجاح، الابتكار، والاستدامة.”

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ سمير منصور، رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، أن النظام الجديد يشكّل نقلة نوعية في دعم البيئة الصناعية في سوريا، من خلال مجموعة من التسهيلات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، يُمثّل نظام الاستثمار الجديد في حسياء بارقة أمل واقعية لنهوض الصناعة السورية من جديد، على أسس حديثة وشراكات مستدامة ومع تضافر الجهود بين الدولة والمستثمرين، تبدو المدينة الصناعية بحسياء اليوم أكثر جاهزية لأن تكون نموذجًا للبيئة الاستثمارية الذكية التي تتجاوز العقبات وتُعيد الحياة إلى عجلة الإنتاج الوطني.