يصادف اليوم الذكرى الـ 78 لتأسيس “حزب البعث العربي الاشتراكي”، الذي حكم سوريا لمدة 61 سنة قبل أن يفر أمينه العام الأخير، بشار الأسد، إلى موسكو في 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ليتم بعدها إصدار قرار حلّه خلال “مؤتمر النصر” في دمشق منذ أكثر من شهرين.

تاريخ حزب البعث

تأسس الحزب عام 1947 في دمشق على يد ميشيل عفلق و صلاح البيطار، مستندًا إلى فكرة إقامة دولة عربية واحدة.

وقد اندمج مع “الحزب العربي الاشتراكي”، ليتوسع حضوره إلى دول عربية عدة أبرزها العراق.

وصل “البعث” إلى الحكم في سوريا في آذار 1963، إثر انقلاب عسكري قادته اللجنة العسكرية للحزب ضد رئيس البلاد ناظم القدسي والحكومة المنتخبة برئاسة خالد العظم.

وتم فرض حالة الطوارئ التي استمرت حتى 2011، حين بدأت ثورة ضد حكم الأسد.في عام 1970، نفذ وزير الدفاع حافظ الأسد انقلابًا أطاح برئيس الجمهورية نور الدين الأتاسي، ليصبح رئيسًا ثم خلفه نجله بشار الأسد عام 2000. ومنذ ذلك الحين، حكم الأب وابنه سوريا تحت راية “البعث” لمدة 54 سنة اتسمت بـ القمع والعزلة والتفرد.

في تطور خطير يعكس تصاعد التوترات في المنطقة، شنَّت إسرائيل، مساء يوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية حساسة في سوريا، شملت مطار حماة العسكري، ومطار “تي فور” قرب حمص، بالإضافة إلى مواقع في محيط دمشق.

كما قامت القوات الإسرائيلية بتوغُّل بري في حرش سد تسيل، قرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ووفقًا لمصادر ميدانية، أدت الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن 15 عنصرًا من القوات السورية في مطار حماة، بالإضافة إلى عشرة قتلى آخرين في التوغُّل البري، وسط تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين.

في المقابل، بررت إسرائيل ضرباتها بأنها تستهدف “تهديدات أمنية”، محذرةً من أي وجود عسكري قد يشكل خطرًا على أمنها.

إدانات عربية ودولية واسعة

أثارت هذه الاعتداءات الإسرائيلية ردود فعل غاضبة على المستويين العربي والدولي، حيث نددت عدة دول عربية بالغارات، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية والقانون الدولي.

مصر: أدانت وزارة الخارجية المصرية الغارات الإسرائيلية، معتبرةً أنها “تعدٍّ سافر على السيادة السورية وانتهاك للقانون الدولي”، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

الأردن: استنكرت الخارجية الأردنية الهجمات، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد، مؤكدةً أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدًا مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.

قطر: وصفت الدوحة القصف الإسرائيلي بأنه “اعتداء سافر على وحدة الأراضي السورية”، مشددةً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للحد من هذه الأعمال العدائية.

العراق: أدانت بغداد الغارات بشدة، مؤكدة دعمها لسوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

السعودية: أكدت الخارجية السعودية رفضها القاطع لمحاولات إسرائيل زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، معربةً عن إدانتها للهجمات.

على صعيد الحركات السياسية المسلحة، اعتبرت حركة حماس أن العدوان الإسرائيلي على سوريا هو جزء من “سياسة الاحتلال في التصعيد المستمر”.

الأمم المتحدة تحذر من التصعيد

من جهته، ندَّد المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، بالتصعيد الإسرائيلي، محذراً من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يفاقم الوضع الأمني في سوريا في توقيت حساس،كما دعا إسرائيل إلى وقف هذه العمليات التي “قد ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

موقف إسرائيلي متشدد

على الجانب الإسرائيلي، دافع وزير الخارجية جدعون ساعر عن الغارات، مؤكدًا أنها تأتي في إطار “الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي”، ووجه تحذيراً إلى الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، بشأن السماح بوجود أي قوات قد تشكل تهديدًا لإسرائيل داخل الأراضي السورية.

وسط هذا التصعيد، يبقى المشهد السوري مفتوحاً على احتمالات التصعيد، حيث تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح هذه التوترات، ومنع تحولها إلى مواجهة أوسع قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها.

نفذ فريق يلا سوريا الشبابي والتطوعي بالتعاون مع مبادرة “إحياء وطن” في مدينتي دمشق وحمص، حملة “سقيا صائم”.

وشهدت الحملة مشاركة أكثر من 65 متطوعًا في كلا المحافظتين، قاموا بتوزيع أكثر من 3000 حبة “سقيا صائم”.

حملة حمص

شارك أكثر من 40 متطوعًا من فريق يلا سوريا الشبابي بالتعاون مع مبادرة “إحياء وطن” بحملة “سقيا صائم” لإفطار الصائمين في المدينة.

وجهز فريق يلا سوريا في المدينة 3000 حبة “سقيا صائم”، والتي احتوت على زجاجة مياه وبضع حبات من التمر.

وتم تقسيم الفريق إلى 4 مجموعات، قاموا بتوزيع الحبّات على الصائمين عند المستشفى الوطني بالمدينة، وبجانب دوار الساروت، وبجوار مسجد خالد بن الوليد، وفي شارع الدبلان.

واستهدف الفريق بحملات التوزيع عناصر الأمن العام والمدنيين على حدٍّ سواء.

حملة دمشق

نفذ فريق يلا سوريا التطوعي في دمشق بالتعاون مع مبادرة “إحياء وطن” حملة “سقيا صائم” في أحياء العاصمة.

وتضمنت حملة الفريق توزيع أكثر من 350 حبة، تحوي عبوة مياه وعلب تمر وشوكولا، بعد قيام أفراد الفريق بتعبئتها وتجهيزها.

وشارك بالحملة أكثر من 25 متطوعًا ومتطوعة من دمشق وريفها، قاموا بتوزيع الحبّات على عناصر الأمن العام والمدنيين في ساحة الأمويين وحي المزة.

فوائد وأهداف الحملة

استهدفت حملة “سقيا صائم” توزيع الحبّات على عناصر الأمن العام والمدنيين على حدٍّ سواء.

وهدفت الحملة للتأكيد على وحدة الدم السوري والترحم على أرواح العسكريين والمدنيين الذين ارتقوا على يد فلول النظام البائد.

ولاقت الحملة استحسانًا وقبولًا من قبل عناصر الأمن العام والمدنيين، حيث أكد غالبيتهم على حرمة ووحدة الدم السوري، وترحموا على شهداء عناصر الأمن العام والمدنيين الأبرياء.

واكبت يلا سوريا الوقفة التضامنية الصامتة التي أقيمت اليوم في ساحة المرجة بالعاصمة دمشق التي هدفت للتضامن مع الأحداث الأخيرة في الساحل السوري والترحم على الشهداء من المدنيين والأمن العام، والتأكيد على ضرورة وقف العنف والتحقيق بكافة الانتهاكات الحاصلة في الساحل.

استمرت الوقفة بشكل سلمي وصامت لمدة نصف ساعة تقريباً، بحضور عدد كبير من المشاركين ووسائل الإعلام، ورفعت صور وأسماء الشهداء من الأمن العام والمدنيين ولافتات تدعو لوحدة سوريا ونبذ العنف والبدء بمسار العدالة الانتقالية.

تخلل الوقفة دخول لأشخاص يتحدثون عن رفضهم لها ولهذه المطالب وتم الحديث معهم ونقاشهم وانتهت بهتافات جامعة لكل السوريين.

وتصاعد الموقف بعد مرور نصف ساعة مع عدد من الأشخاص في الساحة والذين كانوا يهتفون بشكل إقصائي ورافض لكافة شعارات الوقفة، ثم تحول الأمر لعراك بالأيدي، مما استدعى لتدخل عناصر من الشرطة في الساحة بإطلاق رصاص في الهواء، وكانت هناك دعوات لفض التجمع لم يستجب لها الجميع.

ونقلت مراسلة يلا سوريا حصول تجاوزات من بعض المشاركين والمنظمين نتيجة الانفعال، استمر العراك والتهجم لفترة 10 دقائق تقريباً، وتعرض عدد من الشباب للضرب، وفقد أحدهم حقيبته، وانتهت بإطلاق رصاص للتفريق، وبشعارات بعضها يؤكد على وحدة السوريين وبعضها كان طائفي.

وأكدت مراسلة يلا سوريا أن الأمن والشرطة لم يعتدوا على أحد وكانوا يحاولون احتواء الموقف فقط، ولم يتعرض أحد للاعتقال.

للإطلاع على المزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة التقرير التالي :

استغلت إيران ومليشياتها وعلى رأسها “حزب الله” نفوذها على العاصمة دمشق وريفها خلال سنوات حكم النظام البائد، وعملت على الاستيلاء على ممتلكات السوريين سواء المنازل أو المحال التجارية عبر شراء العقارات تارة، والاستيلاء عليها تارة أخرى.

وركزت مليشيا حركة “النجباء” العراقية على أحياء جنوب دمشق، حيث عمدت إلى شراء عشرات العقارات في أحياء السيدة زينب وما حولها وفي أحياء الذيابية والبحدلية والحسينية، وصولًا إلى أحياء يلدا وببيلا وبيت سحم بوتيرة أقل.

وتمكنت مليشيات إيران عبر أذرعها الواسعة من شراء مئات المنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية في مناطق جديدة عرطوز وقطنا وصحنايا ومحيط مدينة الكسوة غربي دمشق.

وكان للغوطة الشرقية والقلمون نصيب كبير من عمليات الاستيلاء على ممتلكات السوريين، حيث تمكنت مليشيا “النجباء” العراقية ومليشيا “حزب الله” اللبناني من وضع يدها على مئات العقارات في بلدات الغوطة الشرقية ومناطق القلمون المتمثلة بعسال الورد ورنكوس ومحيطها وفي مدينة يبرود والجبة وصولًا إلى مدينة الزبداني ومدينة قدسيا.

كيف اشترت إيران عقارات السوريين؟

عمدت إيران إلى إرسال عملائها وغالبيتهم من المنطقة الشرقية للعمل كسماسرة في مناطق دمشق وريفها بهدف شراء العقارات لصالح إيران ومليشياتها.

وهدفت إيران من الخطوة إيهام السوريين أن من يشتري ممتلكاتهم هم من السوريين أنفسهم، ما يسرع بوتيرة البيع والشراء دون وجود شكوك بتورط إيران خلف عمليات البيع.

أساليب ملتوية في شراء العقارات:

استخدمت المليشيات الإيرانية على مدى عدة سنوات، أساليب مختلفة لتنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي الذي سعت إليه، سواء عبر الترغيب بدفع مبالغ مالية طائلة ثمنًا للعقار المراد شراؤه، أو عبر الترهيب سواء بالتهديد بالتصفية أو الاعتقال أو حتى حرق العقار ذاته.

وحدثت عدة حرائق في أسواق دمشق القديمة ومنها في منطقة المسكية، حيث طال حريق ضخم عشرات المحال التجارية بعد أيام فقط من رفض أصحابها بيعها لسماسرة مرتبطون بإيران.

ومما زاد حجم الشكوك حول تورط مليشيات إيران أنها منعت وصول عناصر الإطفاء إلى موقع الحريق إلا بعد مضي وقت طويل ما بتسبب بحجم خسائر كبير طال أصحاب المحال.

شخصيات متورطة بعمليات الشراء:

حصلت يلا سوريا من مصادرها الخاصة على أسماء عدد من الشخصيات المتورطة بعملية شراء العقارات لصالح المليشيات الإيرانية في دمشق وريفها.

ففي بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق يبرز اسم المدعو “محسن ريما” والمدعو “مفيد علي” على رأس القائمين بعمليات شراء العقارات من أصحابها لصالح ضباط إيرانيين.

وفي مدينة صحنايا برز اسم المدعو “مروان نصر” صاحب أحد المكاتب العقارية بعمليات شراء العقارات والتي تشمل المنازل والمحال التجارية، لصالح قادة مليشيات من الجنسية الإيرانية واللبنانية.

وفي حي كفرسوسة الدمشقي برز اسم المدعو “أبو محي الدين” وشخص آخر يدعى “سعيد” وهما من تجار العقارات، وعملا بالتعاون مع ضباط المربع الأمني وعلى رأسهم المدعو “أبو جعفر” باستلام ملف العقارات في دمشق وخاصة في حيي المزة وكفرسوسة، ولجأ الشخصان بدعم من المربع الأمني إلى تهديد كل من يرفض بيع ممتلكاته بالاعتقال بتهم معدة مسبقًا، أو حتى بالإخلاء القسري.

وبرز اسم المدعو “حسين دقو” والمدعو “حسن دقو” في منطقة القلمون واللذان عملا بالتواطؤ مع مليشيا “حزب الله” اللبناني على شراء مئات الهكتارات من أصحابها وخاصة في مناطق عسال ورنكوس، وكانت عمليات البيع تتم برعاية ضباط من فرع الأمن العسكري لصالح مليشيا “حزب الله” بطرق مختلفة.

وبالتزامن مع عمليات الشراء قام الشخصان بدعم من “حزب الله” بالاستيلاء على مزارع في محيط رنكوس من جهة السهل، وفي محيط تلفيتا وعدة مناطق أخرى بعد طرد أصحابها، بحجة أنها مناطق عسكرية وأمنية.

وعمل المدعو “أبو جعفر الشيعي” على تسهيل امتلاك مليشيا “حزب الله” لممتلكات الأهالي في مدينة الزبداني عبر شرائها بأسعار زهيدة بحجة أنها مناطق مدمرة أو تعود ملكيتها لأشخاص تابعين لفصائل المعارضة السورية.

تسهيلات إيراينة للسماسرة:

سهلت المليشيات الإيرانية عمل السماسرة التابعين لها، عبر تقديم العديد من الامتيازات منها بطاقات أمنية تمنع التعرض لهم، أو تسهيل تنقلهم، واشرف المدعو “ياسر البكاري” على تسهيل استيلاء مليشيات إيران على ممتلكات الأهالي في مناطق الغوطة الشرقية.

وعملت إيران بعد شراء العقارات على نقل الضباط الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين رفقة عوائلهم إلى المناطق المستولى عليها بتسهيلات كبيرة من النظام البائد.

خطر التمدد الإيراني:

ساهم انتصار الثورة السورية وإسقاط نظام الأسد في خروج إيران ومليشياتها من سوريا، وبالتالي أفشل مشروع إيران الطائفي في المنطقة.

ومن الأهداف التي فشلت إيران في تنفيذها، إحداث تغيير ديموغرافي في المحافظات السورية التي كانت خاضعة لنفوذها، عبر تهجير تمليك مكون طائفي موال لها على حساب بقية المكونات، وهو ما نجحت فيه إلى حد كبير قبل فشل المشروع بالمجمل مع سقوط نظام الأسد.

ولكن تبقى لتلك المخططات تبعات قانونية خطيرة على السوريين، وخاصة مع انتقال ملكية تلك العقارات من أصحابها الأصليين إلى ملكية الإيراني والعراقي واللبناني وحتى الأفغاني، ما يخلق مشكلة أمام صاحب العقار لاستعادة ما سلبته منه إيران ومليشياتها ظلماً.

ويأمل السوريون اليوم بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أن ينظر القضاء الجديد لقضاياهم نظرة عدل تعيد إليهم ما سلب منهم بأبخس الأثمان، وهي مسألة لا شك معقدة وقد تستغرق سنوات لحلها، نظرًا لأعداد الممتلكات الهائلة من جهة، ولإيجاد صيغة قانونية تعيد للسوريين ما سُلب منهم من جهة أخرى.