أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” اليوم الثلاثاء بأن الرئيس أحمد الشرع حدد في كلمته التوجيهية خلال الاجتماع الأول مع الحكومة الجديدة، أولويات العمل الحكومي والتحديات التي تواجهها الوزارات المختلفة.

وأكد الشرع على أهمية التكامل بين الوزارات لوضع خطط إسعافية تركز بشكل أساسي على احتياجات المواطن السوري، مشيراً إلى ضرورة تنشيط الاقتصاد بما يساهم في تحسين مستوى الحياة اليومية للسوريين.

كما شدد الشرع على إصلاح الأضرار الكبيرة التي ألحقها النظام السابق ببنية الدولة، خاصة في النظم الاقتصادية والمالية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة توفر بيئة آمنة للاستثمار، وتساعد على تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية ضخمة.

وأشار الشرع إلى أهمية ملف إعادة الإعمار، مؤكدًا ضرورة وضع خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، مع التأكيد على الترابط الحضاري والثقافي مع العمران.

وأكد الرئيس السوري على مبدأ السلم الأهلي كركيزة أساسية لعمل الحكومة في المرحلة القادمة، مشدداً على ضرورة أن يكون الخطاب الإعلامي “وطنياً جامعاً” يعزز الوحدة الوطنية ويتجاوز أي انقسامات، لأن سوريا هي لكل مواطنيها.
واستمع الشرع خلال الاجتماع إلى تصورات الوزراء الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي، وحثهم على تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل من أجل تقييمها والانطلاق بها بأسرع وقت.

يصادف اليوم الذكرى الـ 78 لتأسيس “حزب البعث العربي الاشتراكي”، الذي حكم سوريا لمدة 61 سنة قبل أن يفر أمينه العام الأخير، بشار الأسد، إلى موسكو في 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ليتم بعدها إصدار قرار حلّه خلال “مؤتمر النصر” في دمشق منذ أكثر من شهرين.

تاريخ حزب البعث

تأسس الحزب عام 1947 في دمشق على يد ميشيل عفلق و صلاح البيطار، مستندًا إلى فكرة إقامة دولة عربية واحدة.

وقد اندمج مع “الحزب العربي الاشتراكي”، ليتوسع حضوره إلى دول عربية عدة أبرزها العراق.

وصل “البعث” إلى الحكم في سوريا في آذار 1963، إثر انقلاب عسكري قادته اللجنة العسكرية للحزب ضد رئيس البلاد ناظم القدسي والحكومة المنتخبة برئاسة خالد العظم.

وتم فرض حالة الطوارئ التي استمرت حتى 2011، حين بدأت ثورة ضد حكم الأسد.في عام 1970، نفذ وزير الدفاع حافظ الأسد انقلابًا أطاح برئيس الجمهورية نور الدين الأتاسي، ليصبح رئيسًا ثم خلفه نجله بشار الأسد عام 2000. ومنذ ذلك الحين، حكم الأب وابنه سوريا تحت راية “البعث” لمدة 54 سنة اتسمت بـ القمع والعزلة والتفرد.

قال وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، محمد تركو، إن معالجة ملف الامتحانات للمرحلتين الإعدادية والثانوية في مناطق “الإدارة الذاتية” شمال وشرق سوريا، يقع على رأس اهتماماته، مشيراً إلى أنه سيمنح هذا الملف أهمية خاصة لضمان اعتماد الشهادات التعليمية الصادرة عن “هيئة التربية والتعليم” هناك.

وأكد تركو أن من الضروري وضع آلية للاعتراف بالمؤهلات التعليمية التي تمنحها مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بهدف إصدار وثائق رسمية من قبل الحكومة السورية، بحيث تُعامل تلك الشهادات أسوةً بالشهادات الحكومية المعتمدة.

كما أشار إلى وجود توجه للتواصل مع “هيئة التربية والتعليم” التابعة للإدارة الذاتية، لبحث ملفات الامتحانات العامة، وشهادات التعليم، إضافة إلى عدد من الإشكالات الأخرى، في محاولة لإيجاد حلول مناسبة، وفق ما نقلته شبكة “روداوو”.

أصدرت وسائل إعلام محلية تقريراً يفيد بأن رؤساء الطوائف المسيحية في الساحل السوريد قد أصدروا بياناً مشتركاً للتحذير من “الدعوات المشبوهة” ومحاولات “النيل” من وحدة الأراضي السورية واستقرارها، التي تتبناها بعض الشخصيات والصفحات “الحقيقية والوهمية” التي تطالب المجتمع الدولي بإدارة ذاتية للساحل وتقسيم سوريا.

وأكد البيان المشترك، الذي نقلته وسائل إعلام محلية بينها صحيفة “الوطن” على فيسبوك، أن الكنائس المسيحية في اللاذقية و طرطوس تدين بشدة أي مساس بوحدة الأراضي السورية ومحاولات تقسيمها.

كما استنكر البيان بشدة تجاهل أو إلغاء المسيحيين كمكون رئيسي في تاريخ المنطقة، مؤكدًا على أن المسيحيين في طرطوس و اللاذقية يشكلون ربع إجمالي عدد السكان في المحافظتين.

وأشار البيان إلى ضرورة وضع حد لهذه الدعوات الهادفة إلى تمزيق السلم الأهلي، والتي تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية.

وناشد البيان جميع الجهات المعنية داخل سوريا لتحمل مسؤولياتها في تطبيق مخرجات الإعلان الدستوري، مع التأكيد على ضرورة كبح جماح أصحاب الفتنة الذين يدعون للفرقة بين الشعب السوري، وإخماد خطابات الكراهية، والسعي نحو حلول سلمية تعزز الاستقرار وتحفظ كرامة الإنسان وتضمن وحدة الوطن.

وقد حمل البيان توقيع كل من راعي أبرشية اللاذقية المارونية أنطوان شبير، و مطران أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، و رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان جوزيف قصاب.

في حين نفت رئاسة الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان مسؤوليتها عن البيان، موضحة أنه لم يصدر عن صفحتها الرسمية.

وكان هذا البيان قد جاء بعد دعوة مماثلة صدرت عن رئيس “حركة الشغل المدني في سوريا” عيسى إبراهيم، الذي أفاد بأن بيانًا آخر قد تم توقيعه من ممثلي الطائفة العلوية في سوريا، يطالب المجتمع الدولي بالإشراف على استفتاء حول الحكم الذاتي للعلويين في الساحل.

أفرجت إدارة الأمن العام، يوم الأحد، عن عدد من شبّان وشابات محافظة السويداء، الذين كانوا قد أُوقفوا في مدينة حمص أثناء توجههم إلى محافظة الرقة للمشاركة في فعالية اجتماعية.

وذكرت مصادر محلية متعددة أن الإفراج جاء عقب مساعٍ حثيثة قادها الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد “تجمع أحرار جبل العرب”، مشيرة إلى اتخاذ خطوات لتأمين عودة المحتجزين إلى دمشق والسويداء بأمان.

كما نقلت شبكة “السويداء 24” تسجيلاً صوتياً منسوباً لأحد عناصر الأمن العام، أوضح فيه أن القضية لا تحمل أبعاداً سياسية، دون أن يُدلِي بمزيد من التفاصيل.

من جهته، كان محافظ السويداء، مصطفى البكور، قد صرّح في وقت سابق بأن الإفراج عن المحتجزين سيتم خلال ساعات بكفالة، وهو ما تحقق بالفعل.

أفادت مصادر محلية بتوقف عملية تبادل الأسرى بين مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) والحكومة السورية في مدينة حلب.

وأرجعت المصادر ذلك إلى تعنت ميليشيا “ب ي د”، في حين لم تتناول وسائل الإعلام الرسمية الموضوع حتى لحظة تحرير الخبر.

وكانت الحكومة السورية قد وقعت مع ميليشيا “ب ي د” اتفاقية تشمل 14 بندًا، من أبرزها إخراج الميليشيا من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تبييض السجون وإخراج الموقوفين من الطرفين.

وفي إطار تنفيذ الاتفاقية، خرج الرتل الأول من قوات “ب ي د” باتجاه شمال شرقي سوريا، وتضمن نحو 500 مقاتل مزودين بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة، يرافقهم عناصر من الأمن العام ووزارة الدفاع السورية.

كما خرج، يوم الخميس الفائت، أكثر من 200 موقوف من الطرفين في عملية تبادل أسرى وتبييض السجون، وذلك وفقًا للبند الـ12 من الاتفاقية.