يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

كشفت وزارة الداخلية السورية، عن ضبط مستودع ضخم يحتوي على مئات العبوات الناسفة في ريف القرداحة بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن عناصر مديرية أمن اللاذقية نفذوا عملية أمنية دقيقة في قرية بحمرة، أسفرت عن ضبط أكثر من ألف عبوة ناسفة كانت مجهّزة للتفجير، ومعدة لاستهداف المناطق الآمنة وزعزعة الاستقرار.

وأشارت الداخلية إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة جهود مستمرة تبذلها الجهات الأمنية لملاحقة الخلايا الخارجة عن القانون، ومنع تنفيذ أي مخططات إرهابية قبل وقوعها، ما يعكس مستوى الجاهزية العالي ويؤكد التزام الدولة بحماية المدنيين.

واستنفرت الأجهزة الأمنية والعسكرية عقب الهجمات، ونفذت حملات تمشيط واسعة وعمليات مطاردة في محيط القرداحة وريف اللاذقية، أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع تلك المجموعات، وسط وعود حكومية بالتحقيق في بعض التجاوزات التي طالت المدنيين خلال العمليات.

ومددت الرئاسة السورية، مطلع أبريل/نيسان، عمل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها عقب أحداث الساحل، لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد، وذلك استجابة لطلب اللجنة من أجل استكمال مهامها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ عمليات أمنية استباقية في مناطق مختلفة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة أي تحركات مشبوهة تهدد الاستقرار، ومشددة على أن حماية المواطنين أولوية لا يمكن التهاون فيها.

يلا سوريا – فتاة سحلول

أعلن البنك الدولي اليوم عن تسوية ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار، بعد تسوية ديونها بتمويل سعودي ـ قطري، ما يفتح الباب أمام دمشق للاستفادة من برامج جديدة والحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن المدفوعات التي تم تسديدها من قبل السعودية وقطر أُستخدمت لتغطية المتأخرات المستحقة على سوريا، وهو ما يؤهلها للاستفادة من مشاريع تنموية جديدة ضمن برامج البنك.

وأشار البيان إلى أنه، واعتبارًا من 12 أيار الجاري، لم تعد سوريا مدينة بأي أرصدة مستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي الذراع التمويلي للبنك الدولي المخصص لدعم الدول الأشد فقراً.

وأعلنت السعودية وقطر في 27 نيسان الفائت التزامهما بسداد متأخرات سوريا لدى المؤسسة الدولية، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لإعادة دمج دمشق تدريجياً في النظام المالي الدولي.

من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية السورية في بيان سابق عن امتنانها العميق للسعودية وقطر، ووصفت الخطوة بأنها تعبير عن “موقف أخوي صادق يعكس الحرص المشترك على دعم الشعب السوري وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها.”

يلاسوريا _ رنيم سيد سليمان

أعلنت الحكومة السورية نيتها طباعة عملة جديدة خارج روسيا لأول مرة منذ اندلاع الثورة في عام 2011.

ويمثل القرار نقطة تحول في السياسة النقدية لسوريا، ويعكس تغيرًا في موازين التحالفات الإقليمية والدولية، مع ما يحمله من دلالات على بدء مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.

نهاية التبعية النقدية لموسكو:

لطالما كانت روسيا الشريك الرئيسي لسوريا في طباعة العملة، وقد زودت دمشق بالأوراق النقدية خلال سنوات الحرب، مقابل النفوذ السياسي والدعم العسكري، إلا أن الحكومة السورية الجديدة بدأت مفاوضات متقدمة مع شركات إماراتية وألمانية لطباعة أوراق نقدية جديدة، ضمن خطة لإنهاء هذا الاعتماد الطويل، وإعادة تشكيل بنية السيادة الاقتصادية السورية.

شركات الطباعة الجديدة وتفاصيل التصميم:

تشير التقارير إلى أن الحكومة السورية تتفاوض حاليًا مع شركة “أومولات” في دولة الإمارات، إضافة إلى شركتين ألمانيتين هما “بوندسدروكراي” و”جيزيكه أوند ديفرينت”.

ومن أبرز ملامح التصميم الجديد للعملة إزالة صورة رأس النظام البائد بشار الأسد من الفئات الرئيسية، في إشارة واضحة إلى بدء حقبة سياسية جديدة في البلاد.

الخلفيات السياسية والدوافع الاقتصادية:

يتزامن هذا التحول مع انفتاح سوري على العالم العربي والغربي، ونجاح الحكومة الانتقالية في إعادة بناء بعض الجسور الدبلوماسية.

ويعكس رفع العقوبات الأميركية جزئيًا، وتسوية متأخرات ديون البنك الدولي بتمويل من السعودية وقطر، رغبة إقليمية في دعم استقرار سوريا اقتصاديًا مقابل إصلاحات سياسية، وطباعة عملة جديدة خارج روسيا تأتي ضمن هذه التوجهات.

أزمة السيولة وضرورة الإصلاح النقدي:

تعاني سوريا من أزمة سيولة حادة، وانخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، ما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

هذه الأزمة دفعت إلى تسريع إصدار العملة الجديدة لضخ أوراق نقدية في السوق وتحسين الثقة بالاقتصاد المحلي، ومع ذلك، لا يُتوقع أن تُحدث هذه الخطوة فرقًا كبيرًا بدون سياسات مالية متوازنة وإصلاحات هيكلية.

رمزية التغيير النقدي:

العملة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل تمثل صورة عن الدولة والسلطة والمرحلة التاريخية،وفي الحالة السورية، فإن حذف صورة الأسد عن العملة الجديدة هو إعلان رمزي لنهاية عهد طويل، ومحاولة لخلق هوية نقدية جديدة تعبر عن تطلعات شعب أنهكه الصراع، ويأمل بمستقبل أكثر استقرارًا وكرامة.

إن طباعة عملة سورية جديدة خارج روسيا لا تعني فقط تغيير الورق، بل تعني أيضًا تغييرًا في المعادلات السياسية والاقتصادية التي حكمت البلاد لسنوات، وهي خطوة في طريق طويل نحو التعافي، قد تفتح الباب لمزيد من الإصلاحات، إذا ما ترافقت مع إرادة حقيقية للانتقال إلى واقع اقتصادي أكثر عدلًا وشفافية.

وبين الحذر والأمل، تترقب العيون أولى أوراق الليرة الجديدة، كرمز لولادة سوريا مختلفة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أكد مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها المهندس أحمد درويش أن الصور المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت جفاف حوض نبع الفيجة، لا تعكس الواقع بدقة.

وأوضح درويش أن الحوض الظاهر في الصور هو المكان الذي يتجمع فيه فائض النبع، ومع غياب الفيض هذا العام، بدا الحوض جافًا، نتيجة لانخفاض الهطولات المطرية إلى 33% فقط، وهي النسبة الأدنى منذ سنوات.

ونفذ درويش خطة طوارئ من أربع مراحل لتعويض النقص الحاصل في المياه، بدأت بإعادة تأهيل وتشغيل الآبار والمضخات التي خرجت عن الخدمة خلال سنوات الحرب، والتي تعرض بعضها للسرقة والتخريب.

وقال درويش إن الخطة تضنت إصلاح أكثر من 200 مصدر مائي تنوعت بين آبار ومضخات، وتعمل المؤسسة حاليًا على إعادة تأهيل الباقي، إلى جانب إطلاق برنامج لتوزيع المياه دورًا على أحياء دمشق وريفها.

وفعّل درويش عمل الضابطة المائية لقمع التعديات على الشبكة، وناشد المواطنين التعاون في التبليغ عن أي حالة استجرار غير مشروع عبر رقم الخط الساخن الموجود على موقع المؤسسة.

وشدد المدير على أن ترشيد استهلاك المياه بات ضرورة، واعتبر الحفاظ على المياه مسؤولية جماعية وأخلاقية ودينية في آن معًا.
من جهته، طمأن رئيس مركز نبع الفيجة والقطاع الغربي خالد حسن الأهالي، وأكد أن النبع ما زال يضخ كميات كافية، شرط الالتزام بترشيد الاستهلاك والابتعاد عن الهدر.

ودعا حسن إلى مراقبة تسرب المياه من الحنفيات، والاستفادة من مياه غسل الفواكه والخضار لري الحدائق، وتجنب استخدام الخراطيم في غسل السيارات.

يلاسوريا _ رنيم سيد سليمان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة نصف مليون لاجئ سوري منذ سقوط نظام الأسد، وسط مؤشرات على تفاؤل شعبي واسع بالتغيير.

وصرّح رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين، “غونزالو فارغاس يوسا”، أن سقوط نظام الأسد أزال السبب الرئيسي لهروب السوريين، والمتمثل في الخوف من الاعتقال والتعذيب والتجنيد الإجباري، ما شجّع مئات الآلاف على العودة من دول مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر.

رفع العقوبات خطوة محورية نحو العودة الطوعية

أشار “فارغاس يوسا” إلى أن المفوضية دعت منذ البداية إلى رفع العقوبات، مشيداً بإعلان ترامب وموضحاً أن تنفيذه السريع سيدعم العودة الطوعية المستدامة، ويخفف من التحديات الاقتصادية التي تعيق السوريين عن العودة إلى بلادهم.

برامج المفوضية لدعم اللاجئين العائدين

تركّزت جهود المفوضية حالياً على تقديم الدعم في النقل والإيواء، بالإضافة إلى مساعدات نقدية وإصلاح أجزاء من المنازل.

كما تسعى لتأمين الوثائق الرسمية للعائدين، باعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على الخدمات والحقوق القانونية.

وأكد “فارغاس يوسا” أن عودة الملايين لن تكون ممكنة بدون مشاريع استثمارية كبرى، وبيئة قانونية تسمح بعمل القطاع الخاص، وهذه الجوانب حسب تعبيره، تتجاوز مهام المفوضية وتتطلب تحركاً جدياً من الحكومات والمؤسسات المالية.

الألغام خطر دائم على العائدين

حذّر يوسا من أن الذخائر غير المنفجرة والألغام تمثل عائقاً خطيراً أمام عودة اللاجئين، مطالباً بجهود دولية مكثفة لتطهير المناطق، حيثق لا تزال أرواح المدنيين تُهدَّد يومياً بهذه المخاطر.

تراجع التمويل يهدّد استمرارية الخدمات الإنسانية

أوضح “فارغاس يوسا” أن المفوضية ستُضطر إلى إغلاق 44% من مراكزها المجتمعية وتقليص عدد موظفيها، بسبب انخفاض التمويل، ما سينعكس سلباً على عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في عام 2025.

وأشاد فارغاس بالتعاون القائم حالياً بين المفوضية والحكومة السورية، خصوصاً من خلال اللقاءات مع المحافظين لتلبية الاحتياجات العاجلة، معرباً عن استعداد هيئات الأمم المتحدة لدعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

الاعتداءات الإسرائيلية تهدّد حالة الاستقرار

قال رئيس البعثة: إن الاعتداءات الإسرائيلية تُسهم في زعزعة الأمن والاستقرار، ما قد يثني العديد من اللاجئين والنازحين عن قرار العودة، داعياً إلى بيئة أكثر أماناً.

80% من اللاجئين يرغبون بالعودة بعد سقوط نظام الأسد

أظهرت نتائج مسح أجرته المفوضية أن نحو 80% من ممثلي اللاجئين السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة بعد سقوط نظام الأسد، ما يعكس مؤشرات تفاؤل كبيرة بالمستقبل السياسي الجديد.

وتُعد عودة نصف مليون لاجئ خطوة أولى على طريق طويل نحو التعافي، لكن استمرار هذا المسار يتطلب رفعاً شاملاً للعقوبات، وتعزيز الاستقرار، وضخ الاستثمارات، ليتمكّن ملايين السوريين من العودة والمساهمة في بناء سوريا الجديدة.