يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت الحكومة الفدرالية السويسرية، يوم الجمعة 20 حزيران 2025، رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المفروضة على تقديم الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الكمالية.

وذكرت الحكومة في بيانها الرسمي أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ في الساعة السادسة مساءً بتوقيت برن في نفس اليوم.

مؤسسات حيوية شملها القرار

شملت قائمة المؤسسات التي رُفعت عنها العقوبات 24 جهة سورية، من بينها مصرف سوريا المركزي، والذي كان مشمولًا بقرارات التجميد المالي السابقة.

وبهذا القرار، تمكّنت الجهات المذكورة من استعادة الوصول إلى أموالها وأصولها المجمدة في البنوك السويسرية، مما يفتح الباب أمام استئناف المعاملات التجارية والمالية على نطاق أوسع.

الحكومة السويسرية تبرر خطوتها

برّرت سويسرا قرارها بأنه يأتي في سياق دعم الانتقال السياسي السلمي في سوريا، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الصراع.

واعتبرت الحكومة الفدرالية أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات مماثلة اعتمدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، والتي هدفت إلى تسهيل عمليات إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري المتضرر.

دمشق تُرحّب بالقرار

رحّبت وزارة الخارجية السورية بالقرار السويسري، واعتبرته “خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتدعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي”.

كما شددت على أن هذا التطور يُظهر وجود مواقف دولية أكثر واقعية تجاه الوضع في سوريا.

تعليق المصرف المركزي

أشاد حاكم مصرف سوريا المركزي، بالقرار واصفًا إياه بأنه “تطور مهم” من شأنه أن يعيد تنشيط القنوات المالية بين سوريا والأسواق العالمية، وخاصة السوق الأوروبية.

وأكد أن المصرف بدأ بالفعل اتصالات مع مؤسسات مالية سويسرية لإعادة بناء العلاقات المصرفية واستعادة بعض العمليات التي كانت مجمدة منذ أكثر من عشر سنوات.

كيانات مستثنات من رفع العقوبات

أبقت سويسرا بعض العقوبات المفروضة على أفراد وجهات مرتبطة بالنظام السابق، خصوصًا تلك المتعلقة بعمليات القمع الداخلي أو استخدام أدوات وتقنيات المراقبة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تزال سارية، ولا تشملها قرارات الرفع الحالي.

يعكس القرار السويسري توجّهًا دوليًا أوسع نحو إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا بعد سنوات من العزلة والعقوبات، وتُعد هذه الخطوة إشارة إلى استعداد الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها، بشرط وجود بيئة سياسية جديدة وأكثر استقرارًا داخل البلاد.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

يتعثّر الطلاب السوريون في مصر اليوم أمام أبواب مغلقة، لا تُفتح بالعلم ولا بالشهادات. ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يجلسوا إلى مقاعد الامتحانات، يُمنعون من الدخول إلى البلاد أو يُفصلون من جامعاتهم دون سابق إنذار، تتعقّد الإجراءات، وتختفي التوضيحات، وتبقى أوراقهم الرسمية عاجزة أمام عبارة واحدة: “رفض أمني”.

قرارات مفاجئة تهدد مصير المئات

تواجه شريحة واسعة من الطلاب السوريين قرارات تعسفية منذ بداية العام الدراسي 2023–2024، دون إعلان أو تفسير رسمي وتُرفض تجديدات الإقامات وتأشيرات الدخول، ويُفصل بعض الطلاب المقيمين في مصر بشكل قانوني وتترافق هذه القرارات مع خسائر مالية باهظة، إذ دفع بعض الطلاب مبالغ تجاوزت 8000 دولار، دون أن يتمكنوا من استكمال تعليمهم أو استرداد ما دفعوه.

أرقام توضح حجم الأزمة

من أصل نحو 125 ألف طالب دولي مسجل في مصر، تضم الجامعات المصرية آلاف الطلاب السوريين، يشكّلون نسبة ملحوظة ضمن الجاليات التعليمية.

وتشير تقديرات حقوقية إلى أنّ ما لا يقل عن 476 طالبًا سوريًا قد تعرّضوا للترحيل أو مُنعوا من الدخول إلى مصر خلال الأشهر الماضية، رغم امتلاكهم قبولات رسمية وإقامات سارية.

وتفيد منظمات مجتمع مدني بأنّ الإجراءات الأمنية التي كانت تتأخر سابقًا، أصبحت تُستخدم الآن كأداة منع مباشرة، ما سبّب حرمان مئات الطلبة السوريين المقيمين في الخليج وأوروبا من العودة إلى مقاعدهم الدراسية مع نهاية 2024 وبداية 2025.

ينهار مستقبل زيد في لحظة

يُجسّد الطالب زيد. ف، في سنته الخامسة بطب الأسنان، واحدة من القصص المؤلمة. فبعد خمس سنوات من الدراسة في جامعة مصرية، تم منعه من الدخول عند عودته من زيارة لأسرته، رغم امتلاكه إقامة وتصريح دراسة.

“كل شي بنيتو بلحظة انهار… ما عرفت ليش، بس قالولي: قرار أمني”.

يواجه عبيدة شروطًا تعجيزية

يتعرض الطالب عبيدة. س، في سنته الثانية بكلية الطب، لضغوط مالية غير منطقية. فقد مُنع من الحصول على نتيجته إلا بعد دفع قسط السنة التالية، رغم أنه لم يُنهِ بعد السنة الحالية. والأسوأ من ذلك أنه فوجئ برسوم إضافية على مواد فوجئ فرضت عليه لقاء مواد صيفية لم يسجّلها أصلًا..

“بهذه الطريقة، يتحول القسط إلى وسيلة ضغط، والشهادة إلى رهينة”.

لم تقتصر هذه الإجراءات على الطلاب الذكور، بل طالت طالبات سوريات أنهين سنوات طويلة من الدراسة. في إحدى الحالات، كانت شقيقتان تدرسان في جامعات مصرية؛ لين.ب، في السنة الرابعة من كلية الطب، ولانا. ب، في السنة الثانية من كلية الصيدلة.

ورغم استكمال أوراق الإقامة وسداد الأقساط بالكامل، تفاجأتا عند وصولهما إلى مطار القاهرة بصدور قرار بترحيلهما الفوري.
“أخبروهما بأن السبب هو الرفض الأمني، ولم يُمنح لهما حتى وقت لالتقاط الأنفاس أو مراجعة أحد، بل جرى ترحيلهما من اللحظة الأولى.”

تدخل رسمي سوري

في منتصف حزيران 2024، أصدر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني توجيهًا رسميًا بمتابعة ملف الطلاب السوريين المفصولين من الجامعات المصرية.

وأكدت الوزارة أن فريقها يبذل ما بوسعه للتواصل مع الجانب المصري، مع التحضير لاجتماع قريب لبحث هذا الملف، استجابةً لمناشدات الطلاب وأهاليهم، في محاولة لإنقاذ مستقبلهم الأكاديمي.

يناشدون وزير التعليم العالي لحل عاجل

أمام هذا الواقع، وجّه عشرات الطلاب السوريين مناشدة مباشرة إلى السيد وزير التعليم العالي السوري، مطالبين بإصدار قرار يسمح بقبول نقل الطلاب العائدين من الخارج إلى الجامعات السورية ضمن نفس السنة الدراسية التي كانوا يدرسون فيها.

آمال الطلاب وسط الضباب

لا تُختصر المعاناة في زيد وعبيدة، أو في الطالبتين المبعَدتين، بل تمتد إلى مئات الطلاب السوريين، ممن كرسوا سنوات من أعمارهم في الدراسة، ليجدوا أنفسهم فجأة خارج القاعات والبرامج الأكاديمية. يتكرر المشهد ذاته: أوراق قانونية، أقساط مدفوعة، قرارات فصل، ومستقبل غامض لا يُعرف له مخرج.

ورغم حجم الظلم والضبابية التي تسيطر على المشهد، يبقى الأمل قائمًا بتحرك رسمي يعيد فتح الأبواب المغلقة.

فمن حق زيد وعبيدة، ومن حق الطالبتين المرحّلتين، ومن حق مئات الطلاب الآخرين، أن يتابعوا تعليمهم الذي بدأوه بعناء.

ولعلّ ما ضاع من وقت، لا يضيع معه مستقبل بأكمله.

فتاة سحلول – يلا سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على المجرم وسيم الأسد، أحد أبرز المتورطين في تجارة المخدرات والأنشطة الإجرامية خلال سنوات النظام البائد، وذلك في إطار عملية أمنية محكمة نفذتها الأجهزة المختصة.

تفاصيل العملية الأمنية

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فقد تمكن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون الوثيق مع إحدى فرق إدارة المهام الخاصة، من استدراج وسيم الأسد عبر كمين مُتقن في ريف مدينة تلكلخ بمحافظة حمص، وذلك بعد أسابيع من التحريات الدقيقة والمراقبة السرية.

حيث أسفرت العملية عن القبض عليه دون مقاومة، وتمّت مصادرة عدد من الأدلة التي تعزز الاتهامات الموجهة إليه، ومن بينها وثائق إلكترونية ومبالغ مالية كبيرة يُعتقد أنها من عائدات تهريب المخدرات.

الملف الجنائي لوسيم الأسد

وسيم الأسد، وهو من أبناء عمومة الرئيس المخلوع بشار الأسد، عُرف بتورطه في ملفات حساسة تشمل:

قيادة شبكة لتهريب وتوزيع مادة الكبتاغون في الداخل السوري ودول الجوار.
المشاركة في عمليات غسل أموال وتمويل مجموعات شبه عسكرية تابعة للنظام السابق.
التورط في جرائم قتل وتصفيات داخلية تتعلق بصراعات النفوذ على تجارة المخدرات.
الاستفادة من الغطاء العائلي والسياسي لتوسيع نشاطاته في مناطق سيطرة الفرقة الرابعة والأجهزة الأمنية.

وتشير مصادر محلية إلى أن وسيم كان يُعد بمثابة “العقل الميداني” لشبكات التهريب النشطة في الساحل السوري وريف حمص، على ارتباط وثيق بشخصيات نافذة كانت تؤمّن له الحماية سابقًا.

سوريا والكبتاغون

تحوّلت سوريا على مدار الأعوام الماضية إلى ما يُعرف بـ”دولة الكبتاغون”، إذ أصبحت المصدر الأول لهذه المادة المخدرة في الشرق الأوسط، وسط اتهامات دولية بضلوع مسؤولين كبار، من ضمنهم أفراد من عائلة الأسد، في إدارة وتسهيل هذه التجارة.

ووفق تقارير أممية، بلغت قيمة صادرات الكبتاغون السوري في عام 2023 أكثر من 10 مليارات دولار، ما يفوق مجمل صادرات الدولة القانونية. وقد دفعت هذه المعطيات بدول إقليمية وغربية إلى فرض عقوبات على شخصيات عسكرية وأمنية سوريّة، كان يُشتبه بارتباط وسيم الأسد بها.

العدالة تأخذ مجراها

وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، أن عملية القبض على وسيم الأسد تعكس إصرار الدولة السورية على تفكيك بنية الجريمة المنظمة وملاحقة كل من تورّط في إفساد المجتمع، مهما كانت مكانته أو خلفيته.

ومن المتوقع أن يُعرض المتهم على القضاء خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقّب لتداعيات هذه الخطوة على المشهد الأمني والسياسي في البلاد، خصوصًا في ظل تزايد الدعوات لمحاسبة المتورطين من داخل بنية النظام السابق.

إن اعتقال وسيم الأسد، بعد سنوات من النشاط الإجرامي المحمي سياسيًا، لا يُعد فقط انتصارًا أمنيًا، بل أيضًا رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن مرحلة الإفلات من العقاب قد بدأت بالانهيار مع تغيّر المعادلات السياسية والأمنية في سوريا.

فتاة سحلول – يلا سوريا

يعزّز نظام الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بحسياء جاذبية البيئة الاستثمارية في سوريا، ويُطلق حقبة تنموية واعدة، وفق ما أكده الأستاذ طلال زعيب، مدير المدينة الصناعية في حسياء، في تصريح خاص لـ”يلا سوريا”.

وشدّد زعيب على أن النظام الجديد يشكّل خطوة استراتيجية تدعم الصناعة الوطنية، وتُعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال منظومة حديثة تواكب التحولات الاقتصادية وتستجيب لمتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن النظام الجديد تم تصميمه ليكون عصريًا، مرنًا، وشاملًا، ويمنح المستثمرين حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية وضمانات قانونية، بالإضافة إلى استقرار التشريعات طوال مدة العقود، ما يعزز ثقة المستثمر ويشجع على إطلاق المشاريع بكفاءة بعيدًا عن البيروقراطية.

كما أشار إلى أن النظام يشكّل رافعة حقيقية للنمو الصناعي، من خلال دعمه للصناعات المحلية، والإلكترونية، والتجميعية، والثقيلة، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأضاف زعيب:
“إن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي في الإدارة، ومعالجة التحديات الإجرائية، كلها مؤشرات على جدية الدولة في تقديم بيئة استثمارية حديثة، فعالة، وشفافة.”

“ندعو المستثمرين للاستفادة من هذه المنظومة والانضمام إلى بيئة داعمة للنجاح، الابتكار، والاستدامة.”

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ سمير منصور، رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، أن النظام الجديد يشكّل نقلة نوعية في دعم البيئة الصناعية في سوريا، من خلال مجموعة من التسهيلات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، يُمثّل نظام الاستثمار الجديد في حسياء بارقة أمل واقعية لنهوض الصناعة السورية من جديد، على أسس حديثة وشراكات مستدامة ومع تضافر الجهود بين الدولة والمستثمرين، تبدو المدينة الصناعية بحسياء اليوم أكثر جاهزية لأن تكون نموذجًا للبيئة الاستثمارية الذكية التي تتجاوز العقبات وتُعيد الحياة إلى عجلة الإنتاج الوطني.

فتاة سحلول – يلا سوريا

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، عبر مديرية صناعة حمص، نظام استثمار المدن الصناعية الجديد، الصادر بقرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 432 لعام 2025، والذي يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية الجاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب على الاستثمار في المدن الصناعية السورية.

وفي تصريح خاص لـ”يلا سوريا”، بيّن المهندس بسام عثمان السعيد، مدير مديرية صناعة حمص، أن النظام الجديد يعكس توجهًا واضحًا لتوسيع دور القطاع الخاص في إدارة وتطوير وتشغيل المدن الصناعية، معتبراً أن القطاع الخاص سيكون القائد الرئيس للنمو الاقتصادي في المرحلة القادمة، بينما يقتصر دور الدولة على تحديث الأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية لتكون داعمة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي.

وأشار السعيد إلى أن النظام الجديد سيسهم بشكل فعّال في:
تعزيز البنية الجاذبة للاستثمار
و تشجيع الاستثمار الوطني، العربي، والأجنبي في المدن الصناعية ونقل وتوطين صناعات جديدة، وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية ودعم الصناعات التحويلية، الإلكترونية، الثقيلة، والتجميعية
و خلق فرص عمل جديدة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية.

كما أكد أن نظام الاستثمار الجديد يهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة على كافة الأراضي السورية، في خطوة تؤكد حرص الدولة على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الصناعة كركيزة أساسية في هذه الرؤية.

ويمثل نظام استثمار المدن الصناعية الجديد فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية. من خلال تسهيل دور القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، يساهم النظام في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، تعود بالنفع على جميع المحافظات السورية.

مع هذا التوجه الجديد، تبدو المدينة الصناعية والمحافظات الأخرى أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة، مما يعزز مكانة سوريا على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية.

فتاة سحلول – يلا سوريا

أطلقت المدينة الصناعية في حسياء نظام استثمار جديد يهدف إلى تعزيز الإنتاج، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ضمن رؤية أوسع للنهوض بالقطاع الصناعي السوري.

وفي تصريح خاص لـ “يلا سوريا”، أوضح الأستاذ سمير منصور، رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، أن النظام الجديد يُعد نقلة نوعية لما يتضمنه من تسهيلات غير مسبوقة، من بينها:

تجهيز بنى تحتية متطورة للمقاسم المخصصة للاكتتاب الصناعي، تتيح انطلاقة أسرع للمشاريع الجديدة.

حق استثمار الأراضي غير المخدّمة، من خلال صيغ شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما يفتح آفاقًا جديدة للمشاريع الصناعية النوعية.

إعفاءات جمركية وتسهيلات مهمة أبرزها إمكانية تقسيط قيمة الأرض، مع ضمانات استثمار تشجع على الإنتاج وتوفر بيئة آمنة.

وأشار منصور إلى أن النظام الجديد يمنح المستثمرين رخص بناء تتراوح بين 30٪ إلى 65٪ من مساحة المقسم، مع إمكانية تقديم استثناءات خاصة لبعض الصناعات الحيوية، وذلك وفق ما تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ما يعكس مرونة النظام وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق.

كما أكد أن المدينة الصناعية في حسياء تسعى من خلال هذا النظام إلى الانتقال نحو بيئة صناعية أكثر تطورًا وانفتاحًا، تواكب التوجهات الاقتصادية الجديدة في سوريا، خصوصًا مع تصاعد الجهود الرامية إلى تنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية.

وتُعد المدينة الصناعية في حسياء، الواقعة جنوب محافظة حمص، واحدة من أكبر المناطق الصناعية في سوريا، وقد أُنشئت عام 2004 بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز النشاط الصناعي في وسط البلاد وتضم المدينة أكثر من 900 منشأة صناعية موزعة على قطاعات متعددة، أبرزها الصناعات الهندسية، الغذائية، الكيميائية، والنسيجية.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضت خلال الثورة السورية، استمرت حسياء في لعب دور محوري في الحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج الصناعي المحلي، وشهدت خلال الاشهر الأخيرة محاولات متكررة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وتحسين بيئة الاستثمار.

ويأتي النظام الجديد ليُكمل هذه الجهود ضمن رؤية وطنية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال تمكين المستثمرين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي القادر على تلبية احتياجات السوق الداخلية والتصدير مستقبلًا.