شهدت الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الداخل السوري تحسنًا ملحوظًا بعد سقوط النظام، وتمثَّل ذلك في عودة المغتربين السوريين إلى بلادهم واستثمارهم في مشاريع واعدة، خاصة في المناطق الساحلية.

ومن بين المؤشرات الإيجابية على تحسن الأوضاع الاقتصادية، ارتفاع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا التعافي مؤقتًا أم بداية لتعافٍ اقتصادي دائم.

في المقابل، لا يزال المواطنون السوريون يعانون من ارتفاع الأسعار وتقلبات أسعار الصرف، التي تسببت في إرباك الأسواق وإفراغ جيوب السوريين، حيث يعتمد الكثير منهم على الحوالات المالية من الخارج لتلبية احتياجاتهم.

كما يعاني الأهالي في الداخل السوري من ضعف القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مما أدى إلى تخليهم عن عاداتهم في المناسبات، كما هو الحال في استعدادات عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث لم يتمكنوا من شراء احتياجاتهم.

ولا تزال بعض المناطق تعاني من نقص الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، مما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية.

ويأمل السوريون أن تتمكن الإدارة السورية الجديدة من تجاوز الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها البلاد، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.