رأى المحلل الاقتصادي يونس الكريم أن خطوة دمج وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد في الحكومة السورية الجديدة ضمن وزارة الاقتصاد تحمل وجهين، أحدهما إيجابي يتمثل في تسهيل رسم سياسات اقتصادية متكاملة، وتوفير الوقت والجهد والأموال، بينما يتضمن الوجه السلبي تأثيرًا قد يعوق النهوض بعمل الوزارة بسبب تبدل أولويات الوزير.

وقال الكريم إن هناك مؤشرات واضحة على أن الدولة السورية تولي أهمية كبيرة للصناعة وتعتمد عليها في تطوير الاقتصاد المحلي خلال المرحلة القادمة، إلى جانب زيادة كفاءة وزارة الاقتصاد من خلال جعلها أكثر مرونة وقادرة على اتخاذ القرارات بشكل أسرع.

وأشار الكريم إلى أن عملية الدمج تعكس توجه الحكومة نحو “النظام الرأسمالي الجديد”، وذلك من خلال التوجه نحو الخصخصة غير المعلنة، والتخلي عن بعض الموظفين لتخفيف الأعباء المالية المفروضة على الدولة.

كما أعرب الكريم عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تبعث رسائل “سلبية” للسوريين، مفادها أن الدولة لم تعد هي الراعي لمصالحهم على مستوى الخدمات المدعومة، وهو ما بدا واضحًا في إحداث وزارة الطاقة.