كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تحقيق استقصائي، أن مارك بريدجز، المحامي الخاص للملكة إليزابيث الثانية الراحلة، أدار ثروة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق، لمدة ثماني سنوات بين عامي 1999 و2008.

وبحسب التحقيق، تولى بريدجز منصب الأمين على خمسة صناديق ائتمانية تضم أصولاً لرفعت الأسد وعائلته في فرنسا وإسبانيا، ما يثير تساؤلات أخلاقية بشأن علاقته بشخص متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وإمكانية تسبب ذلك بإحراج كبير للعائلة الملكية البريطانية، لو تم الكشف عن تلك العلاقة في حياة الملكة.

وأوضحت الصحيفة أنه لا توجد مخالفات تنظيمية مثبتة ضد بريدجز، فيما أكدت شركته القانونية “فارير وشركاه” أن إنشاء الصناديق تم بناءً على توصية من شركة محاماة أخرى، وأن عمل بريدجز كان ملتزماً بالقوانين التنظيمية المعمول بها آنذاك.

وأفاد محامو بريدجز أنه توقف عن إدارة الصناديق في 2008، لكنه استمر بتقديم استشارات قانونية محدودة وغير منتظمة حتى عام 2015.