أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، تعليق العقوبات المفروضة على عدد من الكيانات السورية، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مديرية المخابرات العامة، حيث لم تعد هذه الجهات مشمولة بتجميد الأصول، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضحت وزارة المالية البريطانية أن القرار شمل 12 جهة سورية كانت خاضعة للعقوبات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ما إذا كان التعليق مؤقتاً أو دائماً.

ويأتي هذا التطور في ظل انفتاح أوروبي متزايد تجاه دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم ضمن المرحلة الانتقالية.

وتُعد هذه الخطوة إشارة إلى تحول في المقاربة الغربية تجاه سوريا، في ظل الحراك الدولي الداعم لاستقرار البلاد وعودتها إلى الساحة الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السابق والمتورطين في ملفات أمنية وتجارية حساسة.