حذر الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس من أن استمرار استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا، سواء عبر الشمال السوري أو معبر “نصيب” الحدودي أو البواخر، قد يحول السوق السورية إلى “مكب للسيارات المتهالكة”.

وأشار الجاموس إلى أن استيراد نحو 110 آلاف سيارة منذ سقوط نظام الأسد، في ظل غياب البنية التحتية المناسبة وأنظمة تسجيل فعالة، سيؤدي إلى فوضى عارمة في السوق السورية.

وأضاف أن لجوء تجار السيارات للاستيراد المستمر يحد من تطوير نظام المرور الداخلي ويخلق فوضى في عمليات البيع والشراء، داعياً إلى التوافق مع التطورات العالمية في اتجاه التحول إلى السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن السعر المنخفض للسيارات في سوريا لا يتناسب مع دخل الأفراد والوضع المعيشي الحالي، متسائلاً عن جدوى سياسة حبس السيولة في البنك المركزي بذريعة عدم وجود سيولة نقدية للحفاظ على سعر الصرف، في الوقت الذي يسمح فيه بخروج ملايين الدولارات للخارج لاستيراد السيارات.

يُذكر أن سوق السيارات في سوريا يعاني من ارتفاع كبير في الأسعار، حيث تعادل أسعار السيارات في سوريا أربعة أضعاف ثمنها في بلد المنشأ، بسبب الضرائب الجمركية المرتفعة التي تصل إلى 300%، مما يجعل اقتناء سيارة حلماً بعيد المنال لمعظم السوريين.