يلا سوريا – بدر المنلا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (16) لعام 2025، والذي ينص على إلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024 بحق المواطنين السوريين، لاسيما تلك التي تم فرضها بموجب المرسوم التشريعي رقم (63) لعام 2012، بناءً على توجيهات أمنية لا تستند إلى أحكام قضائية.

ووفقاً للمادة الثانية من المرسوم، تم تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع عملية رفع الحجز، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، وإنهاء المعاناة التي لحقت بالمتضررين جراء هذه القرارات.

وفي تصريح رسمي، أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن قرارات الحجز اتخذت بناءً على توجيهات أمنية “جائرة”، دون المرور بالمسار القضائي الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات استهدفت آلاف المواطنين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية.

وأضاف برنية أن عدد المتضررين من هذه القرارات بلغ نحو 91 ألف مواطن، ما أدى إلى حرمانهم من ممتلكاتهم وتجميد أصولهم، وأثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد.

استرداد الممتلكات: خطوات أولى رغم التحديات

بدأت الدولة السورية الجديدة تنفيذ إجراءات عملية لإعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها بعد التحقق من الملكية القانونية، وشهدت العاصمة دمشق استعادة عدد من العقارات، شملت مقرات حزبية كمباني قيادة حزب البعث، ومنازل في أحياء المزة، المالكي، وزقاق الجن، إضافة إلى قصر الروضة الجمهوري، كما استُعيدت ممتلكات تعود لعائلات مثل الحافظ، كيال، وغيبة.

المصادر القانونية تشير إلى أن الإدارة الجديدة في دمشق تسعى لإنصاف المتضررين، خصوصاً من طالتهم قرارات الحجز لأسباب سياسية أو عبر اتهامات بتمويل الإرهاب والتآمر على الدولة، ويُتوقع أن يستفيد من هذه الإجراءات عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال السوريين.

أداة للابتزاز تحت غطاء مكافحة الإرهاب

تجدر الإشارة إلى أن النظام السابق اعتمد على قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 كمرجعية قانونية لفرض إجراءات الحجز والمصادرة، وقد أدى ذلك إلى استهداف العديد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، في سياق استغلال سياسي واضح لهذا الإجراء الاحترازي.