يلا سوريا – بدر المنلا

اقترحت “مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي”، كايا كالاس، مقترحاً جديداً لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، يشمل السماح بتمويل مباشر لوزارات حكومية، بينها الدفاع والداخلية، في إطار التعاون في مجالات مثل إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.

ووفق وثيقة اوربية اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، تنص على منح الدول الأعضاء مرونة أوسع في التعامل مع المؤسسات السورية، بما في ذلك الكيانات المملوكة للدولة، ضمن ما وصفته الوثيقة بـ”نهج جديد للتعاطي مع الوضع السوري”.

ويُتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقترح خلال اجتماع في بروكسل الأسبوع المقبل، وسط تغيّرات دولية متسارعة أبرزها قرار أمريكي حديث برفع جزئي للعقوبات على سوريا.

مؤسسات مالية قيد الدراسة

يتضمن المقترح رفع العقوبات عن “المصرف التجاري السوري”، مع استمرار الإجراءات ضد شخصيات مرتبطة بالنظام البائد، إلى جانب مناقشات جارية بشأن رفع القيود عن “مصرف سوريا المركزي”، بناء على وثيقة تقدمت بها ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا، تدعو إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خفف في شباط الماضي قيوداً على قطاعات النفط والنقل، وأزال عدداً من البنوك والمؤسسات من قوائم العقوبات، في خطوات اعتُبرت تمهيداً لمراجعة أوسع.

تحولات سياسية أوروبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرح سابقاً عقب لقاءه الرئيس الشرع في باريس، أن بلاده ستدفع باتجاه رفع العقوبات الأوروبية عند موعد تجديدها في حزيران المقبل، معتبراً أن “مرحلة جديدة من الانفتاح على دمشق” باتت ضرورية.

ويُقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يزيد على 250 مليار دولار، فيما تضاعف الحكومة السورية الجديدة جهودها للضغط سياسياً من أجل إنهاء العقوبات الغربية، مستفيدة من تزايد الأصوات الأوروبية الداعية إلى إعادة الانخراط التدريجي.