يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

يتعرض مئات الأطفال في سوريا للعنف الأسري سنويًا، وسط غياب قوانين صارمة تحميهم من الاعتداءات الجسدية والنفسية.

وتُسلّط قضية الطفل إبراهيم الصطوف الضوء على هذه الظاهرة، حيث تعرض للضرب المبرح على يد عمه وزوجة عمه، اللذين قاما بتصويره وإرسال التسجيلات إلى جده في الأردن، بهدف الضغط عليه لتأمين المال أو إجباره على استلام الطفل.

وكشفت التحقيقات أن إبراهيم فقد والده في قصف عام 2014، ليعيش بعدها في ظروف قاسية داخل منزل عمه، الذي كان على علاقة بأجهزة أمنية خلال فترة النظام السابق.

وأكدت السلطات المحلية أنها ألقت القبض على المتورطين، فيما تم نقل الطفل إلى مركز صحي لتلقي العلاج، وسط تأكيدات بأن التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحذرت منظمة “يونيسف” من أن 70% من الأطفال في سوريا تعرضوا لشكل من أشكال العنف، سواء في المنزل أو المدرسة أو المجتمع، مشيرةً إلى أن الفقر والنزوح وغياب آليات الحماية القانونية تجعل الأطفال عرضة للعقاب البدني والتنمر والإساءة النفسية.

وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بتشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد الأطفال، مؤكدين أن غياب قوانين صارمة يجعل الأطفال عرضة للاستغلال والإساءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ودعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى تعزيز دور المؤسسات الاجتماعية في حماية الأطفال، مشيرةً إلى أن غياب قوانين ردعية فعالة، إلى جانب انعدام المتابعة الاجتماعية، يساهم في تفشي ظاهرة الضرب والإهانة في مراكز الإيواء والمدارس غير الرسمية.

في ظل استمرار حالات العنف ضد الأطفال، تبقى الحاجة ملحة إلى خطوات عملية تضمن حمايتهم وتأمين بيئة آمنة لهم. وبين المطالبات الشعبية والمناقشات المجتمعية، يظل الحل في تعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف الجهود المشتركة لتوفير حماية قانونية واجتماعية للأطفال، بعيدًا عن أي استغلال أو إساءة.

قد تكون قضية الطفل إبراهيم الصطوف واحدة من بين العديد من القصص التي تكشف واقعًا يحتاج إلى إعادة نظر، حيث يجب أن تتضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات لضمان مستقبل أكثر أمانًا للأطفال، بعيدًا عن العنف والإهمال.