يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أنهت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أعمالها رسمياً، معلنة تسليم تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، شارك فيه رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي والمتحدث الرسمي باسمها المحامي ياسر الفرحان.

وأكد القاضي العنزي في تصريحاته أن اللجنة أنجزت مهمتها في الموعد المحدد، موضحاً أن الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية تسببت في تأجيل الإعلان عن تسليم التقرير.

وشدّد العنزي على جدية الدولة في محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات “مهما كانت مواقعهم”، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة “ستحمل مؤشرات واضحة على ذلك”.

واستعرض المحامي ياسر الفرحان تفاصيل التحقيقات، موضحاً أن اللجنة اعتمدت على شهادات الأهالي وتوثيق الانتهاكات ميدانياً واستمعت اللجنة إلى 938 إفادة، منها 452 تتعلق بجرائم قتل، و486 مرتبطة بالسلب المسلح، والحرق، والسرقة، والتعذيب.

ونقلت اللجنة أعمالها إلى 33 موقعاً ميدانياً، حيث كشفت على أماكن الدفن والمقابر بحضور مخاتير، رجال دين، وممثلين عن العائلات، وعقدت اجتماعات مع مختلف فئات المجتمع المحلي، بما في ذلك النقابات، والشخصيات الفاعلة في البلدات المتضررة.

وتحققت اللجنة من هوية 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة، فيما توصلت إلى معرفة 298 مشتبهاً به بأسمائهم الصريحة، مستندة إلى أدلة رقمية وشهادات ومراسلات رسمية.

وركّزت اللجنة على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات من كل الأطراف دون استثناء، وأكّدت أن كل من ظهر في مقاطع الفيديو خاضع للمساءلة القانونية.

وتابعت اللجنة استجواب الموقوفين المشتبه بهم، واتخذت الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم، كما استمعت إلى 23 إحاطة من مسؤولين رسميين، ووثّقت حالات متعددة أبرزها حالات قتل وخطف، دون تسجيل أي بلاغ رسمي عن اختطاف فتيات، باستثناء حالات جنائية فردية تتعلق ببعض النساء.

وأشادت اللجنة بتعاون الجهات الحكومية، لا سيما وزارتي الداخلية والدفاع، وأوضحت أنها عملت باستقلالية كاملة وحيادية، ولم تتعرض لأي تدخل حكومي، مضيفة أنها تعاملت مع الجرائم بموضوعية بعيداً عن انتماء الفاعلين.

ودعت اللجنة إلى تسريع خطوات العدالة الانتقالية، وأوصت بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين الفارين من العدالة، ومن بينهم قيادات تابعة لما سمّته “نظام الأسد البائد”.

وركّزت اللجنة على ضرورة ضبط السلاح ودمج الفصائل كجزء من استحقاقات المرحلة المقبلة.

وختم القاضي جمعة العنزي المؤتمر بالتشديد على أن “لا أحد فوق المسؤولية”، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة استند إلى توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز.