يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

مدّد مجلس النواب الأمريكي العمل بقانون “قيصر” للعقوبات على سوريا حتى نهاية عام 2029، في مشروع قانون جديد يربط رفع العقوبات بتنفيذ الحكومة السورية سلسلة من الشروط ذات طابع إنساني وأمني.

رفض ومعارضة من المجلس السوري- الأمريكي:
قال المجلس السوري- الأمريكي في بيان له قبيل التصويت على المشروع، إنه يعارض هذه الخطوة، معتبرًا أنها توسيع للعقوبات الأمريكية وتهديد للمسار الذي بدأ لإعادة بناء سوريا ودمجها في المجتمع الدولي.

وأضاف المجلس أن المشروع، الذي قدمه النائب “مايك لولر” في 16 حزيران الماضي، يوجه السياسة الأمريكية في اتجاه خاطئ.

ما الجديد في مشروع القانون؟
ينص مشروع القانون على وقف العمل بالعقوبات في حال التزام الحكومة السورية بما يلي لمدة عامين متتاليين:

• وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية
• إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا
• السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل
• وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية
• وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية
• محاسبة مرتكبي جرائم الحرب
• وقف تهريب “الكبتاجون” ومكافحة إنتاجه وتصديره
• الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية

كما يمنح المشروع صلاحية منح إعفاءات من العقوبات تصل حتى 24 شهرًا، بدلًا من المهلة الحالية المحددة بـ 180 يومًا.

شعبٌ يدفع الثمن:
رغم استهداف قانون “قيصر” للنظام السوري المخلوع وحلفائه، إلا أن تبعات العقوبات الاقتصادية فاقمت معاناة السوريين في الداخل، إذ أدّت إلى تدهور الوضع المعيشي، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتراجع الخدمات، وسط شحّ المساعدات وضعف فرص الإغاثة، في ظل اقتصاد متهالك بفعل الحرب.

خلفية عن قانون قيصر:
صدر قانون “قيصر” في 15 تشرين الثاني 2016، ووقّعه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في 21 كانون الأول 2019، ويعاقب كل من يقدم دعمًا ماليًا أو عسكريًا أو تقنيًا للنظام السوري السابق.

كما يستهدف حلفاء النظام البائد من روسيا وإيران، ويشمل جميع المشاركين في عمليات إعادة الإعمار.

من هو “قيصر”؟
يحمل القانون اسم الضابط السوري المنشق “قيصر”، الذي سرّب عام 2014 نحو 55 ألف صورة توثق مقتل 11 ألف معتقل تحت التعذيب في سجون نظام الأسد البائد.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) صحة الصور، التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط الدولية وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

مع تصاعد الضغوط وتشديد الشروط، ووسط التدهور المعيشي الذي يعصف بالسوريين، يطرح السؤال نفسه:
هل ستبقى العقوبات وسيلة ضغط فعّالة، أم تحوّلت إلى عبء إضافي على المدنيين؟