يلا سوريا_ هيا عبد المنان الفاعور

قدّمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

واقترحت واشنطن ضمن مشروعها استثناء الحكومة السورية من حظر توريد السلاح والدعم الفني والمالي، شريطة أن يتم ذلك في سياق التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو في إطار أنشطة إزالة الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية وعودة النازحين.

وجاء التحرك الأميركي بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض منتصف أيار الماضي رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهي خطوة وُصفت بأنها تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا ولاقت ترحيباً واسعاً من الحكومة السورية وعدة دول عربية.

وعقد ترامب في اليوم التالي لإعلانه لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، ليكون أول اجتماع مباشر بين رئيس سوري وأميركي منذ نحو 25 عاماً.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سابقاً عقوبات مشددة على النظام السوري البائد بقيادة الرئيس الفار بشار الأسد، عقب قمعه للثورة الشعبية التي اندلعت عام 2011، وشملت تلك العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع التحويلات ووقف التعاون التكنولوجي والتجاري مع دمشق.

وأنهت الفصائل السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 عقوداً من حكم حزب البعث بعد سيطرتها الكاملة على البلاد، منهية بذلك 61 عاماً من حكم الحزب، بينها 53 عاماً لعائلة الأسد.

كما أعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 كانون الثاني 2025 تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات.