نشرت الرئاسة الفرنسية تفاصيل “خريطة الطريق” الخاصة بسوريا التي تم التوصل إليها خلال قمة جمعت قادة سوريا وفرنسا ولبنان واليونان وقبرص في باريس يوم الجمعة الماضي.

وتتضمن “خريطة الطريق” عدة محاور رئيسية، تشمل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، دعم الاقتصاد السوري، معالجة ملف اللاجئين، ترسيم الحدود البحرية، تعزيز سيادة سوريا، وتحديد التزامات التنفيذ.

وأعرب القادة عن دعمهم لزيادة العقوبات المفروضة على سوريا، واتفقوا على مواصلة جهودهم داخل الاتحاد الأوروبي لرفع المزيد من العقوبات، مع تشجيع شركاء دوليين آخرين على اتخاذ خطوات مماثلة.

في الوقت نفسه، أكدت الدول التزامها بتوفير مزيد من الدعم الاقتصادي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.كما أيدت الدول المشاركة نهجًا إقليميًا شاملًا يجمع الجهات المانحة الدولية، واللاجئين السوريين، والنازحين، والدول المضيفة، بالإضافة إلى الوكالات المتخصصة والبنوك التنموية.

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن بين الاستجابة الإنسانية، إعادة الإعمار، استعادة سبل العيش، والتنمية الاقتصادية، بهدف توفير بيئة آمنة وكريمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

من ناحية أخرى، دعم القادة ترسيم الحدود البحرية لسوريا استنادًا إلى القانون البحري الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جيرانها الأوروبيين، كما تم الالتزام بتشكيل لجان مخصصة لهذا الهدف.

وأكد القادة دعمهم الكامل لاحترام سيادة سوريا، وأكدوا ضرورة التصدي لأي انتهاكات أو تدخلات من قبل قوى أجنبية، كما دعوا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية.

وتعتمد هذه الالتزامات على التنفيذ الفعّال من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة، التنسيق مع الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب، خاصة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى التركيز على المساءلة وحماية جميع السوريين والعدالة الانتقالية الشاملة.