انتقدت الحكومة السورية التقارير الحقوقية التي تناولت أحداث الساحل السوري، معتبرة أنها تميل إلى إغفال السياق الذي جرت فيه هذه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر بشكل مباشر على النتائج المتوصل إليها.

وفي تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، قالت الحكومة السورية في بيان لها: “إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلالها انتهاكات بحق الأهالي والسكان المحليين، بدوافع طائفية في بعض الأحيان”.

وأوضحت الحكومة أن “نتيجة لهذا الاعتداء، حدث غياب مؤقت لسلطة الدولة بعد استشهاد المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات”.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية قد أخذت على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات، على أن تصدر نتائج التحقيق خلال 30 يومًا.وأكدت الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد.

كما شددت على مسؤوليتها الكاملة في حماية جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.