أعرب مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، عن أهمية تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية لتسهيل عملية المحاسبة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمكن أن يُسهم في إعداد قائمة بأسماء المتورطين في جرائم الحرب، موضحًا أن جمع المعلومات يتطلب موارد مادية وفريق عمل متخصص، وقد يكون التأخير ناتجًا عن صعوبة المهمة.

من جهته، أشار الباحث عبد الرحمن الحاج إلى وجود قائمة بأسماء كبار المتورطين في الانتهاكات، لكنها لم تُعلن بعد.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المجرمين المعروفين من الجيش وأجهزة الأمن و”الشبيحة”، حتى دون إطلاق برنامج العدالة الانتقالية.

يُذكر أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثقت قائمة تضم حوالي 16,200 شخص متورط في انتهاكات حقوق الإنسان، بينهم أفراد من القوات النظامية والميليشيات الرديفة، مع تفاصيل حول الأدوار والجرائم المرتكبة.

كما أكدت الشبكة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم، مشيرة إلى أن العدالة الانتقالية تتطلب تركيز الجهود على القيادات العليا في الجيش وأجهزة الأمن، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.