اطلعت مجلة “المجلة” على وثيقتين، إحداهما أمريكية والأخرى سورية، تتعلقان بمفاوضات جارية بين واشنطن ودمشق حول تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

تضمنت الوثيقة الأمريكية ثمانية مطالب رئيسية، منها:

• تشكيل جيش مهني دون وجود مقاتلين أجانب في مناصب قيادية.
• السماح بالوصول الكامل إلى منشآت الأسلحة الكيميائية.
• تشكيل لجنة للبحث عن المفقودين الأمريكيين، بمن فيهم الصحفي أوستن تايس.
• تسليم عائلات تنظيم “داعش” من مخيم الهول.
• التعاون مع التحالف الدولي في مكافحة “داعش”.
• السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية.
• إصدار إعلان رسمي يحظر الميليشيات الفلسطينية وترحيل أعضائها.
• منع تموضع إيران وتصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية.

في المقابل، أرسلت دمشق ردًا خطيًا أعربت فيه عن استعدادها للتعاون في بعض الملفات، مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية ومحاربة “داعش”، لكنها أبدت تحفظات على مطالب تمس السيادة الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بحرية تحرك القوات الأمريكية داخل سوريا وحظر الفصائل الفلسطينية.

تأتي هذه المفاوضات في ظل جهود دولية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن خطة لدعم سوريا بمبلغ 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تشمل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الابتكار الرقمي.

كما سددت السعودية مؤخرًا 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق أمام منح دولية لدعم جهود إعادة الإعمار.

ورغم هذه التطورات، لا تزال العقوبات الغربية تشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق تقدم ملموس، حيث تؤكد دمشق أن رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.