أعلن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامجها الإنمائي، عن خطة لتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بهدف دعم قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.

وأوضح الدردري أن الاستثمار في سوريا يُعتبر “منفعة عامة على الصعيد العالمي”، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووضع برامج للحماية الاجتماعية، إضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية.

ششوأشار إلى أن التمويل سيُجمع من مصادر متعددة، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن دول أخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.

تأتي هذه الخطة في ظل استمرار العقوبات التي تعيق جهود إعادة الإعمار، حيث أكد الدردري أن العقوبات لا تزال “عائقاً كبيراً”، مضيفاً: “رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات”.

كما كشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء أمريكي لجمع 50 مليون دولار من أجل إصلاح محطة “دير علي” لتوليد الكهرباء قرب دمشق.

من المتوقع أن تُناقش هذه الخطة خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقبلة في واشنطن، والتي ستشهد حضور وفد سوري رفيع المستوى لأول مرة منذ عقود.