عانى السوريون عمومًا وأهالي مدينة معضمية الشام بريف دمشق على وجه الخصوص على مدى عدة عقود من ظلم نظاما الأسد الأب والابن، عبر حرمانهم من ممتلكاتهم واستملاكها تحت ذرائع وحجج واهية.

فمنذ سيطرة حزب البعث منتصف ستينات القرن الماضي، بدأت حملة ممنهجة لاستملاك الأراضي من أهالي معضمية الشام، عبر إصدار مراسيم وقوانين مختلفة.

وبلغت ذروة الاستملاك منتصف الثمانينات، حيث نهب نظام الأسد أكثر من 80% من أراضي المدينة، متذرعًا بإنشاء مشاريع حكومية وعسكرية مختلفة شملت حتى الأراضي الجبلية ومنها جبل غرابة وعنتر.

وفي لقاء خاص أجرته منصة يلا سوريا مع رئيس المجلس المحلي لمدينة معضمية الشام السيد أحمد إدريس، أوضح أن نظام الأسد ألبس قرارات الاستملاك الجائرة لباسًا قانونيًّا عبر إصدار عدة مراسيم.

حيث أصدر المرسوم رقم 2431 لعام 1985 والذي استملك بموجبه معظم عقارات المدينة، دون تقديم تعويض عادل للأهالي.

ويؤكد أهالي معضمية الشام أن مقرات الفرقة الرابعة ومطار المزة العسكري وعدة مواقع أمنية أخرى، تعود ملكيتهم لعوائل من المدينة.

وقال السيد إدريس أن الاستملاك استخدم في أحيان لإنشاء قطعات عسكرية، وفي أحيان أخرى لمساكن عسكرية وفي أوقات أخرى لإنشاء وزارات حكومية منها وزارة الداخلية والإسكان.

والملفت في الأمر أن نظام الأسد ورغم مرور عشرات السنين على القوانين التي أصدرها، إلا أنه لم ينفذ أيًّا من تلك المشاريع على الأراضي التي استملكها، ما تسبب بتجميد العقارات والحول دون استفادة الأهالي منها مع تراجع قيمتها العقارية.

وتعالت أهالي معضمية الشام بعد سقوط نظام الأسد بإلغاء قرارات الاستملاك الجائرة أو تعويضهم بشكل عادل.

وحول ذلك صرح السيد إدريس: “بعد نشوء الدولة الجديدة المبنية على القانون بات لدينا أمل بإعادة الأراضي إلى أصحابها، عبر إزالة قرارات الاستملاك”.

وينقسم الاستملاك الذي أصدره نظام الأسد تجاه ممتلكات الأهالي في معضمية الشام إلى ثلاثة أقسام، الأول هو استملاك المحافظة واستملاك الإسكان، والأراضي غير المستملكة التي لا يمكن الوصول إليها والتي تمثل ثلث أراضي معضمية الشام.

ويبقى في الختام ملف الاستملاك في مدينة معضمية الشام مفتوحًا، ينتظر حلولًا تضمن حقوق الأهالي وتعيد إليهم أرزاقهم التي حرموا منها عدة عقود.