يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

وقّع وزيرا الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ونظيره السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الذي انطلقت أعماله صباح اليوم في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين.

وأكد الجانبان أن الاتفاقية جاءت تتويجاً للجهود المشتركة الرامية إلى تفعيل الشراكات الإستراتيجية وتوسيع قاعدة الاستثمارات، حيث تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وتوفير أطر عملية لحماية الاستثمارات وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تنمية قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والخدمات، والبنية التحتية، والسياحة.

واعتبر الوزير الشعار توقيع الاتفاقية نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة، مشدداً على أنها تفتح آفاقاً واسعة لتعاون استثماري مثمر يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين، مؤكداً أهمية الدور السعودي في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي السوري.

ووصل إلى الرياض يوم أمس وفد سوري رسمي برئاسة الوزير الشعار، يرافقه ممثلون عن القطاع الخاص من البلدين، في زيارة رسمية تعكس حرص البلدين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي، وذلك امتداداً لتوجيهات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتعميق الشراكة مع سوريا.

وقال الوزير الفالح: “تعمل المملكة وسوريا على ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، تدعم التعاون وتعزز الثقة بين المستثمرين”.

وجاءت هذه الزيارة امتداداً لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي – السوري، الذي انعقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية، إلى جانب فعاليات اقتصادية سورية.

وشهد المنتدى توقيع 47 مشروعاً استثمارياً بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال، توزعت على قطاعات استراتيجية عدة، أبرزها العقارات، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة، والصحة، بما يعكس الرغبة الجادة في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المتكامل.

وأكدت هذه الزيارة حرص المملكة على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها سوريا، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة.