أعلنت القيادة الجديدة في سوريا يوم الأربعاء الماضي تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد. و تم تكليف الشرع بتشكيل مجلس تشريعي خاص بهذه المرحلة، بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور المعمول به منذ عام 2012.

وصرح العقيد حسن عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العسكرية، عن تولي أحمد الشرع رئاسة الجمهورية العربية السورية ومشاركته في المحافل الدولية، كما حصل على التفويض لتأسيس مجلس تشريعي مؤقت يعمل حتى إقرار دستور دائم يتلائم مع تطلعات الشعب السوري.

وتم إلغاء دستور عام 2012 وتعليق القوانين الاستثنائية السارية. ورغم أهمية هذه القرارات، لم تُحدد الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية، كما لم تُناقَش أي تفاصيل حول مؤتمر الحوار الوطني الذي أكدت الإدارة الجديدة أنها تعمل على التحضير له بعد انتهاء حكم الأسد الذي استمر لأكثر من نصف قرن.

وشملت القرارات كذلك حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وتأسيس هيكل أمني جديد، فضلاً عن حل حزب البعث وكافة الأحزاب المنضوية تحت الجبهة الوطنية التقدمية وما يرتبط بها من منظمات ولجان.

سدرة الهبّو