أثار الحديث عن توجيه دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المرتقبة في بغداد جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية العراقية.

فبينما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نية بلاده دعوة جميع القادة العرب، بما فيهم الشرع، للمشاركة في القمة، أعرب رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني عن تحفظه على حضور الشرع، مشيراً إلى مخاوف من إثارة انزعاج بعض مكونات المجتمع العراقي، خصوصاً الشيعة.

من جهته، نفى مصدر حكومي عراقي توجيه دعوة رسمية حتى الآن لأي من القادة العرب، بما في ذلك الرئيس السوري، موضحاً أن موعد القمة لم يُحدد رسمياً بعد، وبالتالي لم تُرسل أي دعوات.

يُذكر أن الجامعة العربية كانت قد استجابت لطلب العراق باستضافة القمة العربية المقبلة، بعد تنازل سوريا عن استضافة الدورة لصالح بغداد.

وتسعى الحكومة العراقية إلى أن تكون هذه القمة منصة لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات المشتركة.

وتتواصل التحضيرات لعقد القمة العربية في بغداد، وسط ترقب لمدى مشاركة الدول العربية، وخاصة سوريا، في ظل التغيرات السياسية الإقليمية.

أعلن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، ديفيد كاردن، إنهاء مهامه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تبسيط آلية التنسيق الإنساني، لتتم مستقبلاً تحت إشراف المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح كاردن أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الأمم المتحدة لمواكبة مرحلة “سوريا الجديدة”، مع التركيز على دعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين، وتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل يعتمد فيه على ذاته.

وأكد كاردن أن الأمل معقود على أن تكون المرحلة الإنسانية في البلاد قصيرة، تمهيداً للانتقال نحو مسارات التعافي وإعادة الإعمار، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تخفيف العقوبات بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن السكان السوريين لا يبحثون عن مساعدات مؤقتة، بل يتطلعون إلى فرص حقيقية لبناء حياة كريمة، موضحاً أن العمل الإنساني تجاوز توزيع المساعدات ليصل إلى تمكين المجتمعات من استعادة سبل العيش.

وعن المساعدات العابرة للحدود، أوضح أنها نشأت كحل ضروري في ظل الانقسامات السياسية، لكنها لم تعد الخيار الوحيد، نظراً لتغير الواقع على الأرض، مؤكداً أن سوريا اليوم “أقرب إلى الأمل، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة”.

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عن انطلاق حملة وطنية شاملة لتعزيز برنامج التلقيح، تستهدف الأطفال المتسربين من اللقاحات، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، وذلك في جميع المحافظات.

وصرحت الدكتورة رزان طرابيشي، مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة، أن الحملة تستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتهدف إلى ضمان حصول الأطفال على كافة اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني، ومتابعة من لم يستكملوا جدول اللقاحات وتزويدهم بالجرعات المستحقة.

وبحسب طرابيشي، فإن الحملة تستهدف أكثر من 256 ألف طفل ممن تخلفوا جزئياً أو كلياً عن التلقيح، ويشارك في تنفيذها 1094 مركزاً صحياً ثابتاً، و82 مركزاً مؤقتاً، إلى جانب أكثر من ألف فريق جوال، يضم نحو 11 ألف عنصر صحي لتغطية كافة المناطق.

وأكدت أن الوزارة استكملت جميع التحضيرات اللوجستية، مشددة على أن اللقاحات المستخدمة في الحملة آمنة، فعّالة، مجانية، ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

كشف أحمد جمعة، عضو وحدة إزالة الألغام في وزارة الدفاع السورية، عن مقتل 12 عنصراً من فرق إزالة الألغام، وإصابة 20 آخرين ببتر في الأطراف، خلال أداء مهامهم في المناطق الملوثة بالألغام.

وأوضح جمعة أن العملية تواجه تحديات كبيرة وستتطلب وقتاً طويلاً نظراً لوجود عشرات الآلاف من الألغام المدفونة، خصوصاً في مناطق المواجهات السابقة مثل ريف إدلب، حيث يعتمد السكان بشكل رئيسي على الزراعة، ما يجعل الألغام تهديداً يومياً للمزارعين.

وأشار إلى أن الألغام المزروعة في هذه المناطق تستهدف الأفراد والمركبات الخفيفة، مضيفاً أن نقص المعدات المتطورة للكشف عن الألغام يزيد من صعوبة المهمة، حيث أن بعضها يصعب اكتشافه بالعين المجردة نتيجة تطورها التكنولوجي.

من جهته، حذر ريتشارد وير، الباحث في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، خصوصاً بين النازحين العائدين إلى مناطقهم، مؤكداً أن الألغام لا تزال تمثل خطراً جسيماً في عدة مناطق سورية كانت ساحة للصراع.

حمص – فتاة شاكر سحلول

تشهد مدينة حمص أزمة متصاعدة في قطاع المواصلات العامة، بعد ارتفاع كبير في أجور النقل، عقب سقوط النظام البائد، ما أدى إلى معاناة يومية يعيشها المواطنون في تنقلاتهم بين أحياء المدينة وضواحيها.

وبحسب ما رصده فريق “يلا سوريا” ميدانياً، فقد وصلت نسبة ارتفاع أجور النقل داخل الأحياء إلى نحو 80%، في حين تضاعفت التسعيرات على خطوط الضواحي والقرى المجاورة، وسط غياب واضح لأي تدخل فعّال من الجهات المعنية لضبط الأسعار أو تنظيم الخدمة.

المواطنون في مواجهة الاستنزاف المالي اليومي

فاطمة المحمد، طالبة في كلية الآداب بجامعة حمص، عبّرت عن استيائها من الأعباء اليومية التي باتت ترهقها، قائلة: “أسكن في الريف، وأصبحت أفكر مرتين قبل النزول إلى المدينة لحضور المحاضرات.

أدفع في كل مرة ما يقارب 18 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ مرهق بالنسبة لي كطالبة.”

وفي السياق ذاته، تحدثت يسرى علي عميشة، موظفة في القطاع التعليمي وتبلغ من العمر 34 عاماً، قائلة: “أضطر للقدوم يومياً من محافظة اللاذقية إلى حمص، وأجد نفسي مضطرة أحياناً لأخذ إجازات بسبب ارتفاع أجور المواصلات بين المحافظات، والتي لا تتناسب إطلاقاً مع راتبي الشهري.”

السائقون: التكاليف التشغيلية تفوق الإمكانات

من جهته، أوضح صفوان حميدي، سائق حافلة عامة ورئيس خط حي الوعر (63 عاماً)، أن ارتفاع الأجور يعود إلى عدة عوامل أبرزها غلاء المحروقات والزيوت وقطع الغيار. وأضاف: “نبدّل الزيت كل 15 يوماً، ونسير مسافة تصل إلى 24 كم ذهاباً وإياباً، وهو ما يزيد من الاستهلاك.

علماً أن بعض الخطوط تتقاضى نفس التسعيرة رغم أن مسافتها أقصر، دون أن يكون هناك أي رقابة على الأسعار أو التجار الذين يرفعون أسعار القطع بشكل غير مبرر.”

دعا عدد من المستطلَعين الجهات المعنية إلى التدخل السريع لضبط التسعيرات وتوفير المحروقات بأسعار مدعومة، في محاولة لتخفيف الضغط عن السائقين، وبالتالي الحد من الأعباء التي يتحملها المواطنون الذين بالكاد يتمكنون من تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي ظل غياب حلول واقعية على الأرض، تبقى أزمة النقل في حمص واحدة من أبرز التحديات التي تمس حياة المواطنين اليومية، وتستدعي استجابة عاجلة ومتابعة حقيقية من قبل الجهات المختصة.

أعلن مجلس مدينة الدريكيش عن تشكيل لجنة أهلية تضم عدداً من أبناء المدينة وريفها، بهدف متابعة ملفات المطلوبين والموقوفين لدى الأمن العام، والسعي للحصول على إعفاءات لمن تنطبق عليهم الشروط.

ودعا المجلس المطلوبين وأهالي الموقوفين إلى التواصل مع اللجنة لتأمين سلامتهم واستكمال الإجراءات المتفق عليها مع الأمن العام في المنطقة.

ولفت إلى أن التنسيق الأولي أثمر عن إعفاء 14 شخصاً من قرية بقعو، ممن تم التغرير بهم في الأحداث الأخيرة، بعد تقديم تعهد بعدم التورط مجدداً.

كما أعلنت اللجنة الإفراج عن عدد من الموقوفين، وهم: علي خلاص علي، علي غالب أحمد، محمود سليمان سلامة، وميسم خليل حسن، وذلك بعد متابعتها لملفاتهم مع الجهات المختصة.

وأكدت اللجنة على أهمية التعاون مع الأهالي لمتابعة أوضاع أبنائهم، وتحقيق تسويات تحفظ السلامة العامة وتُسهم في استقرار المجتمع المحلي.