أعلنت السلطات الألمانية عن تعليق مؤقت لقرارات البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة في سوريا، وعلى رأسها سقوط نظام بشار الأسد.

وأفاد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بأن هذا التعليق يشمل أكثر من 47,000 طلب لجوء قيد الانتظار، مشيرًا إلى صعوبة تقييم الوضع الأمني والسياسي الحالي في سوريا، مما يجعل اتخاذ قرارات نهائية بشأن هذه الطلبات أمرًا معقدًا في الوقت الراهن.

من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن نهاية حكم الأسد تمثل “ارتياحًا كبيرًا” للعديد من السوريين الذين عانوا من القمع والعنف، مشيرة إلى أن بعض اللاجئين قد يرغبون في العودة إلى وطنهم لإعادة بنائه، بينما سيُسمح للذين اندمجوا جيدًا في المجتمع الألماني بالبقاء.

يُذكر أن ألمانيا تستضيف حوالي مليون سوري، معظمهم وصلوا خلال موجة اللجوء الكبرى في عامي 2015 و2016.

في سياق متصل، أثار تعليق البت في الطلبات قلقًا بين اللاجئين السوريين في ألمانيا، حيث عبر البعض عن مخاوفهم من العودة القسرية في ظل عدم وضوح الأوضاع في سوريا، بينما رحب آخرون بإمكانية العودة إلى وطنهم بعد سنوات من الغربة.

حتى إشعار آخر، ستستمر السلطات الألمانية في جمع المعلومات من طالبي اللجوء السوريين دون إصدار قرارات نهائية، مع متابعة التطورات في سوريا لتحديد الخطوات المستقبلية.

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده ترى في سوريا “دولة يُعاد بناؤها وشعباً يصوغ مستقبله بإرادة جديدة”، مشدداً على أن الحل لا يقتصر على وقف الحروب، بل يتطلب رؤية شاملة للتعافي وإعادة الإعمار.

وفي كلمته خلال افتتاح منتدى الأمن العالمي في الدوحة، أشار آل ثاني إلى أهمية الخطاب الوطني الجامع في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن ملفات مثل إعادة إعمار سوريا وغزة باتت “أحلاماً مؤجلة” بسبب تعدد الأزمات وتراجع الالتزام الدولي.

وأضاف أن رؤية قطر للحل تقوم على تعزيز المؤشرات الإيجابية وبناء أسس متينة للتعافي المستدام، داعياً إلى تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته، مشدداً على أن أطفال سوريا وغزة والسودان وأوكرانيا “ليسوا مجرد أرقام، بل هم مستقبل العالم ومرآة إنسانيته”.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرات إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا نهاية العام الماضي، بهدف تقديم دعم عسكري لرأس النظام البائد بشار الأسد قبل سقوطه على يد فصائل المعارضة في ديسمبر الماضي.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظّمته وكالة “Jewish News Syndicate”، أوضح نتنياهو أن إيران كانت تعتزم إرسال “فرقة أو فرقتين جويتين” لمساندة الأسد، بعد أن تكبّد حليفها حزب الله خسائر فادحة في مواجهاته مع إسرائيل.

وأضاف: “أرسلنا طائرات F-16 لاعتراض الطائرات الإيرانية التي كانت تتجه إلى دمشق، وأجبرناها على العودة”، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل حول العملية.

تأتي هذه التصريحات في سياق الكشف عن الدور الإسرائيلي في منع تعزيزات إيرانية كانت ستُرسل لدعم النظام السوري، مما ساهم في تسريع سقوطه.

كشفت تقارير صحفية عن استمرار المليشيات المدعومة من إيران في تعزيز وجودها على الحدود السورية-العراقية، مستغلة المعابر غير الشرعية لتهريب الأسلحة والمخدرات، وتوسيع شبكاتها داخل سوريا.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة “المجلة”، تسعى هذه الميليشيات إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين عناصرها في العراق وسوريا، مع تحضير خلايا نائمة للتحرك عند الحاجة.

كما تقوم بتهريب عناصرها إلى مناطق قرب مدينة القائم العراقية عبر معابر ترابية، ما يرجح إمكانية استخدام هؤلاء العناصر لاحقًا في سوريا أو في مناطق جغرافية خارج الحدود السورية.

من جهة أخرى، أفادت تقارير بأن الميليشيات المرتبطة بإيران، رغم انهيار سطوتها، لا تزال تحاول إبقاء نفوذ لها في المنطقة القريبة من الحدود السورية-العراقية، وتواصل إرسال الأموال إلى بعض العناصر السوريين، بهدف إبقائهم متأهبين لأي تحرك مستقبلي.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية أن الميليشيات الإيرانية تسعى من خلال فرض سيطرتها على مقدرات ومقرات بعض القوى الموالية للنظام، كقوات الدفاع الوطني، إلى زيادة مساحة نفوذها في سوريا، بما يضمن تحقيق هدفين استراتيجيين: الأول هو زيادة مساحة نفوذها بما يضمن السيطرة على المقدرات الاستراتيجية لسوريا، والثاني هو تحجيم ديناميكية تحركات القوات الموالية للنظام، خصوصًا مع تزايد حجم الخلافات بين الجانبين.

وتشير التقارير إلى أن هذه الأنشطة تثير قلقًا متزايدًا بين السكان المحليين، الذين يعانون من الفقر والبطالة، ويخشون من أن تؤدي هذه التحركات إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة بناء العلاقات الدولية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على استعادة السيادة الوطنية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

يلا سوريا – فتاة سحلول

كشفت وكالة “رويترز”، اليوم السبت، عن مضمون الرد الرسمي السوري على الشروط الأمريكية المتعلقة برفع العقوبات، حيث أكدت الرسالة أن “دمشق استجابت لمعظم المطالب”، مع إعلان تشكيل لجنة لمراقبة الفصائل الفلسطينية ووقف منح الرتب العسكرية للمقاتلين الأجانب.

مراقبة الفصائل الفلسطينية

جاء في نص الرسالة أن “سوريا تعمل على تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية على أراضيها”، في محاولة لطمأنة الأطراف الإقليمية.

وأكدت الوثيقة أن “سوريا لن تشكل تهديداً لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”، في إشارة واضحة إلى التزام دمشق بتهدئة المخاوف الأمنية في المنطقة.

ملف المقاتلين الأجانب

فيما يخص قضية المقاتلين الأجانب المنضوين ضمن الجيش السوري، أوضحت الرسالة أن “الأمر يتطلب جلسات تشاورية أوسع”، ما يدل على أن هذا الملف لا يزال بحاجة إلى مزيد من النقاشات.

كما أعلنت الحكومة السورية عن “تعليق إصدار الرتب العسكرية” للمقاتلين الأجانب مؤقتاً، في خطوة وُصفت بأنها تنازل محدود تجاه الضغوط الأمريكية.

اختتمت الرسالة بالتأكيد على أن “سوريا استجابت لمعظم شروط تخفيف العقوبات”، مع التعبير عن رغبتها في “مزيد من المناقشات للوصول إلى تفاهمات”، ما يوحي بأن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً رغم الإشارات الإيجابية.

وبين مطالب أمريكية صارمة وتنازلات سورية محدودة، يظل السؤال قائماً: هل تكفي هذه الخطوات لإقناع واشنطن بالشروع في تخفيف العقوبات؟ أم أن الملف السوري سيبقى عالقاً في دوامة المفاوضات الطويلة؟

يلا سوريا – فتاة سحلول

لا تزال العقوبات الأمريكية مفروضة على سوريا، رغم مرور أكثر من 4 أشهر على سقوط نظام الأسد وسط ترقب داخليم وخارجي لأي خطوة من واشنطن باتجاه تخفيفها أو إلغائها.

وطرحت الإدارة الأمريكية ضمن هذا السياق، حزمة شروط تعتبرها أساسية قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الشعب السوري لسنوات.

تسليم قائمة الشروط في بروكسل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن الولايات المتحدة قدّمت قائمة مطالب رسمية إلى الحكومة السورية، تتضمن بنوداً تعتبرها واشنطن غير قابلة للتفاوض.

وبحسب المعلومات، سلّمت “ناتاشا فرانشيسكي”، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، هذه القائمة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال اجتماع مغلق عُقد على هامش مؤتمر المانحين لسوريا، الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل في 18 آذار/مارس الجاري.

الملف الكيماوي ومكافحة الإرهاب في الواجهة

تدمير أي مخازن أسلحة كيماوية متبقية في الأراضي السورية، تحت إشراف دولي مباشر.

التعاون الكامل مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، وتقديم معلومات استخباراتية حول تحركات الجماعات المتطرفة النشطة في الداخل السوري والمناطق الحدودية.

عدم تولي الأجانب مناصب قيادية في الحكومة

منع تولي مقاتلين أجانب أو عناصر غير سوريين أي مناصب قيادية في الحكومة أو الأجهزة الأمنية أو العسكرية.

هذا البند وُضع في إطار ما تصفه واشنطن بـ”ضمان استقلال القرار الوطني السوري، وإبعاد التأثيرات الخارجية، لا سيما الإيرانية”.

ترحيل التنظيمات الفلسطينية

إصدار إعلان رسمي يحظر كافة التنظيمات الفلسطينية، ويمنع أنشطتها السياسية والإعلامية والعسكرية على الأراضي السورية.

ترحيل قادتها وأعضائها المقيمين في سوريا، في خطوة اعتبرتها واشنطن “إجراءً ضرورياً لطمأنة إسرائيل وضمان أمن حدودها الشمالية”.

تعيين منسق اتصال بين الولايات المتحدة وسوريا

طلبت واشنطن من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.

سوريا في أمسّ الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت 14 عامًا، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة.

ودعا الرئيس أحمد الشرع ووزيره أسعد الشيباني ، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد.

تبدو واشنطن مستعدة لإعادة فتح ملف العقوبات على الطاولة، لكنها لا تنوي رفعها مجاناً.

في المقابل، تعي القيادة السورية الجديدة أن طريق التحرر من الحصار الاقتصادي لا يمر فقط عبر التنازلات، بل أيضاً عبر إدارة ذكية للسيادة، توازن بين ما هو مطلوب وما هو غير قابل للمساومة، هذا ما يضع الرئيس أحمد الشرع أمام اختبار تاريخي: كيف تبني دولة محررة دون أن تقع في فخ التنازلات ؟