يلا سوريا- بدر المنلا

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات شحنة ضخمة تحتوي على أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدات صناعية معدّة للتهريب خارج البلاد، في عملية نوعية نفذت بمدينة اللاذقية.

ووفقاً لتصريح أدلى به اللواء خالد عيد، “مدير إدارة مكافحة المخدرات”، فإن العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة من مصادر الإدارة حول شحنة مشبوهة تحتوي على مواد مخدرة، مخفية داخل معدات صناعية تستخدم في إنتاج مادة الطحينة الغذائية.

وبتنسيق محكم مع وحدات K9 المتخصصة بكشف المخدرات، تمت مداهمة الموقع المستهدف في اللاذقية، حيث أسفرت العملية عن ضبط الشحنة المهربة ومصادرتها تمهيداً لإتلافها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وأشار عيد إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين في محاولة التهريب، ومصادرة المعدات التي كانت تحوي المواد المخدرة، مؤكداً أن الموقوفين أُحيلوا إلى التحقيق بموجب قرار صادر عن النيابة العامة المختصة.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة لملاحقة الشبكات الإجرامية التي تنشط في تصنيع وترويج المواد المخدرة، مشدداً على التزام الإدارة بمواصلة العمل بحزم لحماية المجتمع والحد من تفشي هذه الآفة الخطيرة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

كشفت وزارة الداخلية السورية، عن ضبط مستودع ضخم يحتوي على مئات العبوات الناسفة في ريف القرداحة بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن عناصر مديرية أمن اللاذقية نفذوا عملية أمنية دقيقة في قرية بحمرة، أسفرت عن ضبط أكثر من ألف عبوة ناسفة كانت مجهّزة للتفجير، ومعدة لاستهداف المناطق الآمنة وزعزعة الاستقرار.

وأشارت الداخلية إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة جهود مستمرة تبذلها الجهات الأمنية لملاحقة الخلايا الخارجة عن القانون، ومنع تنفيذ أي مخططات إرهابية قبل وقوعها، ما يعكس مستوى الجاهزية العالي ويؤكد التزام الدولة بحماية المدنيين.

واستنفرت الأجهزة الأمنية والعسكرية عقب الهجمات، ونفذت حملات تمشيط واسعة وعمليات مطاردة في محيط القرداحة وريف اللاذقية، أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع تلك المجموعات، وسط وعود حكومية بالتحقيق في بعض التجاوزات التي طالت المدنيين خلال العمليات.

ومددت الرئاسة السورية، مطلع أبريل/نيسان، عمل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها عقب أحداث الساحل، لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد، وذلك استجابة لطلب اللجنة من أجل استكمال مهامها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ عمليات أمنية استباقية في مناطق مختلفة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة أي تحركات مشبوهة تهدد الاستقرار، ومشددة على أن حماية المواطنين أولوية لا يمكن التهاون فيها.

في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت بحق المتظاهرين السلميين، شهدت ساحة “العلبي” في حي الصليبة بمدينة اللاذقية يوم 17 نيسان 2011، مجزرة مروّعة، بدأت تفاصيلها في إحدى المظاهرات المسائية التي انطلقت من حي “الصليبة” باتجاه “الطابيات”، قبل أن تنضم إليها حشود ضخمة من أبناء “الرمل الجنوبي” و”السكنتوري”، وصولاً إلى محيط مدرسة “عدنان المالكي”، لتستقر الجموع في ساحة “العلبي”.

المتظاهرون، الذين رفعوا شعارات الحرية وأشعلوا الشموع، جلسوا على الأرض في اعتصام سلمي. لكن سرعان ما أُغلقت مداخل الساحة بعناصر الأمن والجيش التابعين للنظام البائد، المدججين بالأسلحة الرشاشة.

وبينما كان المعتصمون يهتفون “إيد وحدة.. الجيش والشعب إيد وحدة”، دوّت أصوات الرصاص، وبدأ إطلاق النار العشوائي على الحشود، ما أدى خلال لحظات إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ولم تكتف قوات النظام بذلك، بل عمدت إلى تصفية الجرحى داخل المشفى الوطني، ثم نقل جثامين الضحايا في شاحنات عسكرية باستخدام الجرافات إلى جهة مجهولة.

وبلغ عدد الشهداء والمفقودين في تلك الليلة السوداء أكثر من 200 شخص.

وتعززت فظاعة المجزرة بشهادات خرجت لاحقاً، منها شهادة النقيب المنشق محمد الفضلي، الذي أكد أنه سمع عناصر من الأمن يتحدثون عن دفن 100 جثة دفعة واحدة، في مشهد يعكس حجم الإجرام الذي شهدته مدينة اللاذقية في ذلك اليوم.

أفاد مدير منطقة جبلة في ريف اللاذقية، أمجد سلطان، بأن عدد النازحين في قاعدة “حميميم” العسكرية الروسية قد انخفض بعد عودة عدد من العائلات إلى منازلها.

وأشار سلطان إلى أن نحو 1100 شخص لا يزالون في القاعدة، بعد أن كان العدد يتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف شخص في وقت سابق.

وأوضح المسؤول السوري أن الحكومة قد خصصت مركز إيواء صغير لاستقبال بعض العائلات التي فقدت منازلها بسبب أحداث الساحل، إلى جانب تقديم المساعدات الإغاثية للقرى التي عاد إليها السكان.

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات من قبل جمعيات مختصة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة.

كما أشار سلطان إلى تشكيل لجنتين حكوميتين داخل القاعدة؛ الأولى تتعامل مع أوضاع العسكريين، بينما الثانية تهتم بإصدار بيانات عائلية للأشخاص الذين فقدوا وثائقهم الشخصية لتسهيل تحركاتهم عند مغادرة القاعدة.

أصدرت وسائل إعلام محلية تقريراً يفيد بأن رؤساء الطوائف المسيحية في الساحل السوريد قد أصدروا بياناً مشتركاً للتحذير من “الدعوات المشبوهة” ومحاولات “النيل” من وحدة الأراضي السورية واستقرارها، التي تتبناها بعض الشخصيات والصفحات “الحقيقية والوهمية” التي تطالب المجتمع الدولي بإدارة ذاتية للساحل وتقسيم سوريا.

وأكد البيان المشترك، الذي نقلته وسائل إعلام محلية بينها صحيفة “الوطن” على فيسبوك، أن الكنائس المسيحية في اللاذقية و طرطوس تدين بشدة أي مساس بوحدة الأراضي السورية ومحاولات تقسيمها.

كما استنكر البيان بشدة تجاهل أو إلغاء المسيحيين كمكون رئيسي في تاريخ المنطقة، مؤكدًا على أن المسيحيين في طرطوس و اللاذقية يشكلون ربع إجمالي عدد السكان في المحافظتين.

وأشار البيان إلى ضرورة وضع حد لهذه الدعوات الهادفة إلى تمزيق السلم الأهلي، والتي تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية.

وناشد البيان جميع الجهات المعنية داخل سوريا لتحمل مسؤولياتها في تطبيق مخرجات الإعلان الدستوري، مع التأكيد على ضرورة كبح جماح أصحاب الفتنة الذين يدعون للفرقة بين الشعب السوري، وإخماد خطابات الكراهية، والسعي نحو حلول سلمية تعزز الاستقرار وتحفظ كرامة الإنسان وتضمن وحدة الوطن.

وقد حمل البيان توقيع كل من راعي أبرشية اللاذقية المارونية أنطوان شبير، و مطران أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، و رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان جوزيف قصاب.

في حين نفت رئاسة الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان مسؤوليتها عن البيان، موضحة أنه لم يصدر عن صفحتها الرسمية.

وكان هذا البيان قد جاء بعد دعوة مماثلة صدرت عن رئيس “حركة الشغل المدني في سوريا” عيسى إبراهيم، الذي أفاد بأن بيانًا آخر قد تم توقيعه من ممثلي الطائفة العلوية في سوريا، يطالب المجتمع الدولي بالإشراف على استفتاء حول الحكم الذاتي للعلويين في الساحل.

انتقدت الحكومة السورية التقارير الحقوقية التي تناولت أحداث الساحل السوري، معتبرة أنها تميل إلى إغفال السياق الذي جرت فيه هذه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر بشكل مباشر على النتائج المتوصل إليها.

وفي تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، قالت الحكومة السورية في بيان لها: “إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلالها انتهاكات بحق الأهالي والسكان المحليين، بدوافع طائفية في بعض الأحيان”.

وأوضحت الحكومة أن “نتيجة لهذا الاعتداء، حدث غياب مؤقت لسلطة الدولة بعد استشهاد المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات”.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية قد أخذت على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات، على أن تصدر نتائج التحقيق خلال 30 يومًا.وأكدت الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد.

كما شددت على مسؤوليتها الكاملة في حماية جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.