يلا سوريا ـ علاء ضاحي
شهدت محاكم قصر العدل في مدينة حلب يوم أمس إضرابًا عامًا من قِبل القضاة والمحامين، في خطوة احتجاجية تعبر عن استنكارهم لواقعة الاعتداء والإهانات التي تعرض لها القاضي أحمد مصطفى حسكل أثناء أداء مهامه القضائية.
وأكد القضاة أن الإضراب رسالة على استقلالية القضاء وكرامة أعضاء الهيئة القضائية، ولتذكير الجهات المختصة بضرورة حماية القضاة وضمان بيئة عمل آمنة ومستقلة.
وقال شهود عيان إن القاضي حسكل تعرض أثناء أدائه لمهمة كشف عن جريمة قتل في حي الشيخ سعيد، لموقف عدائي من قبل عناصر من قسم الصالحين في جهاز الأمن، حيث قاموا بضربه، وإهانته، إضافة إلى تهديده بالقتل، رغم حديثه “بشكل مؤدب وضمن الأصول”.
وتبع الحادثة توقيف رئيس قسم شرطة الصالحين، قبل الإفراج عنه بعد عدة ساعات وسط أنباء عن فصله من عمله.
وأصدر عبيدة الطحّان، رئيس قسم الصالحين في حلب، توضيحًا رسميًا حول الواقعة، مؤكدًا أن الخلاف بدأ نتيجة تصرفات وصفها بأنها “فوقية” من قبل القاضي تجاه عناصر الشرطة أثناء إجراء الكشف على جريمة القتل، ما أدى إلى مشادة بالأيدي تطورت لاحقًا إلى الضرب.
وأضاف الطحّان أن الأمر انتهى بتوقيف القاضي وإحالته للتحقيق، بتهمة إساءته لعناصر الأمن ورفضه الالتزام بأدبيات العمل الرسمي، وذلك نظرًا لسلوكياته “غير المقبولة” التي كانت سببًا في تصعيد الموقف.
ومن جانبه، عبر القاضي حسكل من خلال منشور على صفحة نادي قضاة سورية، عن تفاصيل الحادثة، مبدياً استيائه من الاعتداء الذي تعرض له، مؤكدًا أنه رغم حديثه بأدب واحترام، فإنه تعرض للضرب والإهانة والتهديد بالقتل على يد رئيس قسم الصالحين وعناصر الأمن العام.
وأضاف حسكل أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أية أضرار قد تلحق به في المستقبل، محملًا المسؤولية لرئيس القسم عن أي سوء قد يتعرض له لاحقًا.
وتطورت الأحداث لتخرج مظاهرة أمام قصر العدل للمطالبة بإطلاق سراح العنصر الموقوف ، وطرد القضاة المرتبطين بالنظام البائد، في موقف يعكس عمق القلق بشأن السلطة القضائية.
وفي ختام البيان، أكد القضاة والمحامون أن هذا الإضراب هو رسالة واضحة لمؤسسات الدولة، تتعلق بضرورة حماية القضاء وضمان استقلاليته، خاصة في ظل التصعيد الذي شهدته الأحداث الأخيرة، ودعوا إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين لضمان احترام كرامة القضاة والحفاظ على مكانة المؤسسة القضائية.
وتبقى هذه الحادثة مؤشرًا على تصاعد التحديات التي يواجهها القضاء في البلاد، وتذكيرًا بأهمية تعزيز الإجراءات التي تضمن حماية القضاة وتمكينهم من أداء واجبهم وسط بيئة آمنة وذات شفافية.
Facebook
Twitter
YouTube
TikTok
Telegram
Instagram