يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

اكشف غطاء الأقبية حيث يُصنع الموت قرارًا إداريًا، وتمارس الوحشية كروتينٍ يومي بدمٍ بارد، في خنادق أجهزة الأمن في عهد نظام الأسد الساقط، حيث تتحوّل الأجساد إلى أدوات قهر، والصرخات إلى خلفية يومية، و”التحقيق” إلى طقس تعذيب… كان هناك رجال لا يُشبِعهم الألم، رجال لم تخلقهم ظروف الحرب، بل انكشفت حقيقتهم فيها.
واحد من أبرز هؤلاء كان “علي نصر”، من ريف مصياف، المساعد أول في فرع الأمن العسكري بحمص، والملقّب بـ”أبو العلَمين”.

“أبو العلَمين” لقب أطلقه على نفسه، في إشارة مرعبة إلى أنه يمسك بعلم الحياة بيد، وعلم الموت باليد الأخرى، كان يُردد: “أنا أقرّر من يخرج حيًّا، ومن يخرج ملفوفًا ببطانية قديمة.”

هذه ليست شهادة ضحية، بل شهادة من عنصر أمني سابق خدم إلى جانبه، وراقب جرائمه عن قرب.

“م . م”، الملقّب بـ”أبو سلطان”، يكشف ما رآه داخل الفرع، ويوثّق ما جرى خلف الأبواب المغلقة، قائلًا: “ما رأيته في فرع الأمن العسكري بحمص لم يكن سلوكاً قاسياً فحسب، بل كان منظومة جحيم ممنهجة، يقودها رجل اسمه “علي نصر”.

لم يكن ضابطًا عاديًا، بل كان آلة تعذيب تمشي على قدمين، كان يؤمن أن الألم يُصنع بإتقان، وأن الموت فنّ يجب إتقانه.

هذا الرجل لم يكن يكتفي بالضرب أو الصعق، بل اخترع أساليب في التعذيب، لا تخطر على بال إبليس ذاته.”

أساليب التعذيب التي مارسها علي نصر كما رواها أبو سلطان:

“الدفن المؤقت”:
كان يُجبر بعض المعتقلين على الاستلقاء داخل حفرة ضيقة حُفرت خصيصًا داخل أرضية الحمام، ثم يُغلق فوقهم الغطاء المعدني، ويُتركون لساعات وسط المياه الآسنة والهواء الفاسد، لم يكن الهدف قتلهم مباشرة، بل كسر أرواحهم قبل أجسادهم.

“العزف على الجرح“:
كان يأمر عناصره بفتح جرح في جسد المعتقل – غالبًا في الفخذ أو الذراع – ثم يُدخل سلكًا معدنيًا داخل الجرح، ويقوم بثنيه وسحبه كوتر آلة موسيقية، وهو يقول: “كل صراخ نغمة”.

“خنق البخار“:
يُزَجّ بالمعتقل في حمّام صغير مُغلق تمامًا، ويُطلق البخار داخله حتى تغيب الرؤية، وتُغلق فتحات التهوية، لا يخرج المعتقل إلا وهو في حالة اختناق شبه كامل، وأحيانًا يُغمى عليه، وأحيانًا لا يخرج أبدًا.

“الكرسي الكهربائي المعدّل“:
لم يكن مجرد صعق بالكهرباء، بل صعق متقطع في مواضع “حساسة للغاية”، يُرافقه ربط اليدين بلفائف نحاسية توصل الكهرباء “مباشرة إلى العظام”، كثيرون خرجوا من هذا الكرسي غير قادرين على المشي مجددًا.

“حلق الروح“:
كان يأمر بحلق شعر المعتقل بالكامل، حتى الحواجب والرموش، ثم يُجبره على الوقوف عاريًا أمام الآخرين، ويبدأ بإهانته بألفاظ سوقية، مع ضرب بالعصي المليئة بالمسامير الصغيرة على الركبتين وأسفل القدمين.

“كيس الموت“:
من أكثر الوسائل التي اشتهر بها علي نصر، وكانت تُرعب حتى عناصر الفرع، هي وسيلة يُطلق عليها المعتقلون اسم “كيس الموت”.

حيث يُجلب كيس نايلون شفاف أو أسود، يُلفّ بإحكام على رأس المعتقل، ويُربط من أسفله بحبل حتى يُغلق مجرى الهواء تمامًا، ويُترك المعتقل بهذه الحالة لعدة دقائق، يُراقب خلالها وهو يتخبط ويختنق، حتى يغيب عن الوعي أو يفارق الحياة.

أحيانًا كان يُزَجّ به مباشرة إلى الحمّام بعد ربط الكيس، حيث تزداد حرارة الجوّ ورطوبته، ليختنق سريعًا وسط روائح المجاري.

تابع أبو سلطان شهادته بالقول:

“كان علي نصر يعاقب من لا ينهار نفسيًا بسرعة، يقول لهم: ‘إذا لم تتكسر روحك، فسنكسر جسدك حتى تلحق بها’.

كان يعتبر الصراخ لحنًا، والبكاء نغمة، والموت نتيجة طبيعية لعدم الاعتراف.”

وأضاف: إن “بعض المعتقلين كانوا يُجبرون على تعذيب بعضهم البعض، تحت التهديد، من يرفض، يُجبر على أكل فضلاته أو تُربط أعضاؤه حتى تتعفن.

وفي إحدى الليالي، سمعت صراخًا لم أسمعه من قبل، وحين فتحت الباب لأتفقد، وجدت أحد المعتقلين وقد أُجبر على الجلوس داخل برميل ماء مثلج، بعد أن صُبّت على جسده مادة كاوية.”

وأوضح أبو سلطان أن “ذلك الرجل – علي نصر – لم يكن يؤدي واجبه كما كان يدّعي، بل كان يُمارس وحشيته بنشوة، كان يخلق أدوات تعذيب من أدوات النظافة، من الأثاث، من أسلاك الكهرباء وحتى من خيوط الملابس، كل ما في الفرع كان يمكن أن يتحول إلى أداة قتل بيده.”

في الختام:

هذه الشهادة ليست لتسجيل الحقد، بل لتثبيت الحقيقة، أمثال علي نصر لا يجب أن يُنسَوا، ولا يجب أن تُمحى آثارهم تحت عنوان “انتهت الحرب”.

الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومجرمو التعذيب لا يجب أن يعيشوا أحرارًا بينما ضحاياهم تحت التراب أو الإعاقات الدائمة.

العدالة ليست ترفًا، بل أساس لبناء أي وطن جديد، إن لم يُحاسب أمثال “أبو العلَمين”، فإننا نُعيد فتح أبواب لجحيم جديد.

فتاة سحلول – يلا سوريا

يعزّز نظام الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بحسياء جاذبية البيئة الاستثمارية في سوريا، ويُطلق حقبة تنموية واعدة، وفق ما أكده الأستاذ طلال زعيب، مدير المدينة الصناعية في حسياء، في تصريح خاص لـ”يلا سوريا”.

وشدّد زعيب على أن النظام الجديد يشكّل خطوة استراتيجية تدعم الصناعة الوطنية، وتُعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال منظومة حديثة تواكب التحولات الاقتصادية وتستجيب لمتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن النظام الجديد تم تصميمه ليكون عصريًا، مرنًا، وشاملًا، ويمنح المستثمرين حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية وضمانات قانونية، بالإضافة إلى استقرار التشريعات طوال مدة العقود، ما يعزز ثقة المستثمر ويشجع على إطلاق المشاريع بكفاءة بعيدًا عن البيروقراطية.

كما أشار إلى أن النظام يشكّل رافعة حقيقية للنمو الصناعي، من خلال دعمه للصناعات المحلية، والإلكترونية، والتجميعية، والثقيلة، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأضاف زعيب:
“إن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي في الإدارة، ومعالجة التحديات الإجرائية، كلها مؤشرات على جدية الدولة في تقديم بيئة استثمارية حديثة، فعالة، وشفافة.”

“ندعو المستثمرين للاستفادة من هذه المنظومة والانضمام إلى بيئة داعمة للنجاح، الابتكار، والاستدامة.”

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ سمير منصور، رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، أن النظام الجديد يشكّل نقلة نوعية في دعم البيئة الصناعية في سوريا، من خلال مجموعة من التسهيلات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، يُمثّل نظام الاستثمار الجديد في حسياء بارقة أمل واقعية لنهوض الصناعة السورية من جديد، على أسس حديثة وشراكات مستدامة ومع تضافر الجهود بين الدولة والمستثمرين، تبدو المدينة الصناعية بحسياء اليوم أكثر جاهزية لأن تكون نموذجًا للبيئة الاستثمارية الذكية التي تتجاوز العقبات وتُعيد الحياة إلى عجلة الإنتاج الوطني.

فتاة سحلول – يلا سوريا

أطلقت المدينة الصناعية في حسياء نظام استثمار جديد يهدف إلى تعزيز الإنتاج، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ضمن رؤية أوسع للنهوض بالقطاع الصناعي السوري.

وفي تصريح خاص لـ “يلا سوريا”، أوضح الأستاذ سمير منصور، رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، أن النظام الجديد يُعد نقلة نوعية لما يتضمنه من تسهيلات غير مسبوقة، من بينها:

تجهيز بنى تحتية متطورة للمقاسم المخصصة للاكتتاب الصناعي، تتيح انطلاقة أسرع للمشاريع الجديدة.

حق استثمار الأراضي غير المخدّمة، من خلال صيغ شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما يفتح آفاقًا جديدة للمشاريع الصناعية النوعية.

إعفاءات جمركية وتسهيلات مهمة أبرزها إمكانية تقسيط قيمة الأرض، مع ضمانات استثمار تشجع على الإنتاج وتوفر بيئة آمنة.

وأشار منصور إلى أن النظام الجديد يمنح المستثمرين رخص بناء تتراوح بين 30٪ إلى 65٪ من مساحة المقسم، مع إمكانية تقديم استثناءات خاصة لبعض الصناعات الحيوية، وذلك وفق ما تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ما يعكس مرونة النظام وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق.

كما أكد أن المدينة الصناعية في حسياء تسعى من خلال هذا النظام إلى الانتقال نحو بيئة صناعية أكثر تطورًا وانفتاحًا، تواكب التوجهات الاقتصادية الجديدة في سوريا، خصوصًا مع تصاعد الجهود الرامية إلى تنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية.

وتُعد المدينة الصناعية في حسياء، الواقعة جنوب محافظة حمص، واحدة من أكبر المناطق الصناعية في سوريا، وقد أُنشئت عام 2004 بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز النشاط الصناعي في وسط البلاد وتضم المدينة أكثر من 900 منشأة صناعية موزعة على قطاعات متعددة، أبرزها الصناعات الهندسية، الغذائية، الكيميائية، والنسيجية.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضت خلال الثورة السورية، استمرت حسياء في لعب دور محوري في الحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج الصناعي المحلي، وشهدت خلال الاشهر الأخيرة محاولات متكررة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وتحسين بيئة الاستثمار.

ويأتي النظام الجديد ليُكمل هذه الجهود ضمن رؤية وطنية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال تمكين المستثمرين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي القادر على تلبية احتياجات السوق الداخلية والتصدير مستقبلًا.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

شهدت محافظة حمص خلال أيام عيد الأضحى المبارك نشاطاً مكثفاً لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في إطار حرصها على تعزيز الرقابة التموينية وضمان التزام الفعاليات التجارية بالقوانين الناظمة.

وعملت المديرية على تنظيم ومتابعة آلية العمل الرقابي والخدمي بشكل يتناسب مع خصوصية المناسبة، التي تشهد عادةً ارتفاعاً في الحركة التجارية وزيادة في الطلب على المواد الغذائية والخدمية، لا سيما في الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والمخابز، إضافة إلى نشاط ملحوظ في المرافق الترفيهية.

وكشفت الجولات الميدانية عن وجود عدد من المخالفات التي تتطلب المزيد من التشدد في الرقابة والالتزام من قبل بعض الفعاليات التجارية.

حيث تم تسيير دوريات مكثفة شملت المدينة والريف، ركّزت على المخابز التي تم فيها ضبط حالات نقص في وزن ربطة الخبز التمويني وسوء في صناعة الرغيف، كما تم ضبط مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالشروط الصحية في بعض المحال، بالإضافة إلى حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية ومفرقعات وألعاب نارية مخالفة.

ونظّمت المديرية 21 ضبطاً عدلياً شملت هذه المخالفات، وأكدت أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للحد من تكرار هذه التجاوزات.

من جهة أخرى، تفاعلت المديرية مع شكاوى المواطنين خلال فترة العيد، حيث ورد إليها ثلاث شكاوى تم معالجتها بشكل مباشر وفق الأصول القانونية، ما يعكس حرصها على التفاعل السريع مع قضايا المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسسات الدولة.

وفي سياق متابعة شؤون الذبح خلال أيام العيد، أُجريت عمليات ذبح الأضاحي في المسلخ البلدي بشكل منظم وتحت إشراف بيطري وصحي، حيث تم ذبح 66 عجلاً و6 إناث أبقار و3 إناث عواس، بالإضافة إلى 350 رأس غنم قامت منظمة “الأيادي البيضاء” بذبحها في إطار مبادراتها الخيرية، وقد تم ترحيل المخلفات الناتجة عن الذبح بطريقة أصولية، بما يضمن النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

وأكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص استمرارها في العمل الجاد والتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مثمّنة التعاون الذي أبداه المواطنون والجهات الخدمية خلال العيد.

وختاماً، تقدمت المديرية بأطيب التمنيات لأهالي حمص بعيد سعيد، ودعت الجميع إلى المزيد من الوعي والالتزام بما فيه خير المجتمع وسلامته.

يلا سوريا – بدر المنلا

شهد شارع “الخراب” في مدينة حمص في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء حادث سير كاد أن يتحول إلى مأساة، بعد أن فقد سائق مركبة خاصة السيطرة على سيارته واصطدم ببسطة طعام شعبية.

وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، إلا أن المفاجأة كانت فيما تم العثور عليه داخل المركبة من مواد محظورة، ما فتح باب التحقيق في ملابسات القضية.

تفاصيل الحادث:

في تصريح خاص لـ”يلا سوريا”، قال أحمد أبو سمير من فرع المباحث الجنائية في حمص، إنه “في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وردنا بلاغ من الأمن العام حول وقوع حادث مروري في شارع الخراب، وبتوجيهات من السيد رئيس الفرع وعلى الفور توجهنا إلى موقع الحادث، فتبين وجود سيارة متضررة بشكل كبير من الجهة الأمامية، وقد اصطدمت ببسطة مخصصة لبيع مناقيش الصاج”.

وأضاف أبو سمير: “تبين أن السائق فقد السيطرة على المركبة، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالبسطـة، السائق لم يتعرض لأي إصابات واضحة، لكنه نُقل إلى المستشفى كإجراء احترازي للتأكد من سلامته الصحية”.

وتابع قائلاً: “عند تفتيش السيارة وتدقيق محتوياتها، عثرنا على مواد مخدرة بداخلها، شملت حبوباً وكمية من الحشيش بالإضافة إلى أوراق لف، ما استدعى فتح تحقيق فوري في القضية”.

شهادة صاحب البسطة:

عبد الرحمن الدسياوي، صاحب بسطة المناقيش التي تضررت بشكل كامل، روى تفاصيل اللحظات العصيبة قائلاً: “كنت أعمل بشكل طبيعي وفجأة لاحظت سيارة مسرعة تتمايل يميناً ويساراً في الطريق، عندها شعرت بالخطر وهربت مباشرة إلى مسافة آمنة، كما كان هناك شاب آخر بجانبي هرب سريعاً معي”.

وأضاف: “السيارة اصطدمت بالبسطة بقوة شديدة بسبب السرعة، وتناثرت الأدوات لمسافة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أمتار، والحمد لله أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادي”.

وأكد الدسياوي أن والد السائق أبدى استعداده لتحمّل تكاليف الأضرارل وتعويض الخسائر التي لحقت به جراء الحادث.

هذا الحادث، الذي كاد أن يتحول إلى مأساة يُعيد تسليط الضوء على خطورة القيادة بسرعة مفرطة، كما يبرز مجدداً العواقب الوخيمة لتعاطي المواد المخدرة، التي لا تقتصر على الأذى الشخصي بل قد تمتد لتطال حياة أبرياء.

وتناشد الجهات المعنية جميع السائقين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وتجنب أي تصرفات تعرضهم وتعرض الآخرين للخطر، فثوانٍ من التهور قد تخلّف آثاراً لا تُمحى.

يلا سوريا- بدر المنلا

أثار المؤتمر الصحفي الأخير للجنة السلم الأهلي في دمشق جدلاً واسعاً، بعد إعلانها منح “الأمان” للقيادي السابق في قوات النظام فادي صقر، والإفراج عن عدد من الضباط العسكريين الموقوفين، ما دفع محامين في محافظة حمص إلى توجيه انتقادات حادة، واعتبار ما جرى “تجاوزاً خطيراً لمبادئ العدالة الانتقالية وانتهاكاً لحقوق الضحايا”.

وفي بيان رسمي، قالت لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان في فرع نقابة المحامين بحمص، إنّ لجنة السلم الأهلي ارتكبت “خرقاً دستورياً” من خلال إعفاء شخصيات متهمة بانتهاكات جسيمة من المساءلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل “صك عفو وغفران” وتغفل الحقوق القانونية للضحايا وأولياء الدم.

انتقادات لمؤتمر صحفي أثار غضب الشارع الحقوقي

كان المتحدث باسم لجنة السلم الأهلي، حسن صوفان، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في وزارة الإعلام، أن الدولة السورية منحت “الأمان” لفادي صقر، وهو شخصية أمنية بارزة في السنوات الماضية، مشيراً إلى دور الأخير في “تفكيك العقد الاجتماعية وحل المشكلات المحلية”.

وأضاف صوفان أن عدداً من الضباط العاملين ممن سلموا أنفسهم في مناطق السخنة وعلى الحدود العراقية أُفرج عنهم بعد التحقق من عدم تورطهم في جرائم حرب، مؤكداً أنهم “لم يخضعوا لأي محاكمات لأن التحقيقات لم تثبت إدانتهم”.

إلا أن محامي حمص اعتبروا تصريحات صوفان “استفزازاً مباشراً” للضحايا، مشددين على أن “لا أحد يملك صلاحية إسقاط الحق العام أو العفو سوى السلطة القضائية، ولا يحق لأي لجنة سياسية أو أمنية تجاوز هذا الدور تحت أي ذريعة”.

انتهاك للدستور وتجاوز لاختصاصات القضاء

وأكد البيان أن ما حدث يتناقض بشكل صريح مع المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تشترط إنشاء هيئة متخصصة بالعدالة الانتقالية، تشرك الضحايا في آليات المحاسبة وجبر الضرر، وترتكز إلى مبدأ كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

ورأى المحامون أن منح العفو دون محاكمات عادلة وشفافة “يشكل سابقة خطيرة تهدد ثقة المجتمع السوري في مسار العدالة الانتقالية”، وتنذر بتقويض أي فرصة مستقبلية لبناء دولة قانون تقوم على المحاسبة لا على التسويات الفوقية.

تحذير من إعادة إنتاج الاستبداد

وفي لهجة شديدة، رفض المحامون تبرير تلك الإجراءات تحت شعار “مصلحة الدولة”، معتبرين أن طي صفحة الجرائم دون الاعتراف بها ومساءلة مرتكبيها “لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الاستبداد ونسف فرص المصالحة الوطنية الحقيقية”.

ودعوا في بيانهم إلى العودة إلى المسار القانوني، والالتزام بإطار العدالة الانتقالية كما نصّت عليه الوثائق الدستورية والمواثيق الدولية، محذرين من أن “تحويل العدالة إلى مجرد تفاهمات سياسية، يفرغها من مضمونها، ويزرع بذور العنف مجدداً”.

صوفان: لسنا بديلاً عن القضاء.. لكننا نواجه لحظة استثنائية

شدد حسن صوفان على أن اللجنة لا تعتبر ما قامت به بديلاً عن مسار العدالة، موضحاً أن “الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يفرض التعامل بمرونة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، حسب تعبيره.

وأضاف أن عمل اللجنة يسير بالتوازي مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شُكّلت بمرسوم رئاسي، مؤكداً أن الخطوات المتخذة “مؤقتة ومرحلية” في سياق حماية الاستقرار.

ورغم محاولات التهدئة، فإن ردود الفعل الحقوقية تشير إلى تصاعد الغضب في الأوساط القانونية والمدنية، لا سيما في المدن التي شهدت أكبر الانتهاكات خلال السنوات الماضية، وفي طليعتها حمص، التي دفعت ثمناً باهظاً في سياق الصراع السوري.