يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

تحمل حمص جراحها بصمت، وتعيش اليوم وجعًا جديدًا فوق ما عانته من حصار وتجويع ودمار، في المدينة التي صمدت وسط النار، ودُمرت أحياؤها حجراً حجراً، ودفعت أرواح أبنائها ثمنًا للكرامة، يُطارِد العطش أهلها كقدر يومي قاسٍ لا مهرب منه.

تجفّ الصنابير في أحياء ذاقت لهيب الحرب، كـ البياضة، الخالدية، ديربعلبة، جورة الشياح، وغيرهم، وتنتظر العائلات وعودًا لا تأتي، وتتكرر جمل المسؤولين دون أثر، إذ يشتري الناس الماء بأسعار باهظة، أو يقطعون مسافات للحصول على ما يكفي ليوم أو اثنين، بينما ترتفع درجات الحرارة وتنعدم الحلول.

تغيب الكهرباء عن القرى التي تملك آبارًا، وتتوقف المولدات عن العمل بسبب فقدان المحروقات أو ضعف الإمكانات التشغيلية. تُترك العائلات هناك في عزّ الصيف بلا نقطة ماء، رغم أن الماء موجود تحت أقدامهم. تزداد المعاناة بصمت، ولا تبدو هناك خطة واضحة تضمن الحد الأدنى من الاستجابة السريعة.

يتحول الحصول على الماء إلى عبء يومي يُثقل كاهل الأهالي، ويُربك تفاصيل حياتهم. يضطر الناس لتغيير عاداتهم، وتأجيل أعمالهم، والتفرغ لتعبئة ما تيسّر من الصهاريج أو الجوارير. تصبح المياه لا مجرّد حاجة، بل محورًا ينظّم اليوم والوقت والطاقة، ويترك أثره في كل بيت ومدرسة وشارع.

تكشف الأزمة عمق الإرباك لا في الموارد فقط، بل في آليات العمل والاستجابة. يعاني الناس من آثار قرارات غير مدروسة، أو خطط لا تواكب حجم الحاجة. لا أحد يسأل كيف تعيش الأمهات مع أطفال عطشى، ولا كيف تمرّ الليالي في منازل لا ماء فيها.

تستحق حمص أن تُروى، لا لأنها عطشى فحسب، بل لأنها عاصمة الثورة التي صبرت على ما لم يصبر عليه غيرها، فلا يليق بها أن تُقابل بالصمت بعد كل ما قدمته، وإن كان الصبر قد طالت أيامه، فالعطش لا ينتظر.

الحق في الماء ليس رفاهية… بل حياة.

رنيم سيد سليمان _ يلا سوريا

فرض سلطته بالخداع والابتزاز، وتستّر خلف شعارات طلابية، هذا ما فعله “علي حمادي” رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة حمص، طيلة سنوات عمله داخل منظومة النظام البائد، لم يكن مجرد موظف فاسد، بل واجهة لسلطة قمعية أُُسسَت لخنق الطلبة، وتفكيك بيئتهم الأخلاقية، وتحويل الحرم الجامعي إلى مسرح للابتزاز الجنسي والملاحقة السياسية.

بدأ حمادي مشروعه من داخل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وهو جهاز تنظيمي يتبع لحزب البعث، يُفترض أن يمثل الطلبة، لكنه تحوّل إلى ذراع أمنية داخل الجامعة، واستخدم ما يُعرف بـ”التأمين التابع” — وهي شبكة من العناصر المرتبطة بجهات أمنية — لفرض رقابة صارمة على الحياة الطلابية، والتحكم بخدمات مثل السكن والامتحانات وحتى المساعدات الجامعية.

شيئًا فشيئًا، تحوّل السكن الجامعي إلى وكر فساد ممنهج، تحت إشراف حمادي، وبالتنسيق مع شخصيات نافذة أبرزها:

• فائق شدود – أمين فرع حزب البعث في الجامعة.
• دارين حمدو – عضوة قيادة في فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا.
  •بتول يونس – مسؤولة في الشؤون الإدارية للاتحاد الطلابي.
• محمد مطر – موظف ارتباط أمني ضمن الكادر الطلابي.
  •حسين جمعة – ضابط في فرع الأمن العسكري.

كانت الخطة بسيطة: استدراج الطالبات بمغريات إدارية، تصويرهن سرًا، ثم تهديدهن بنشر الصور إن لم يخضعن. من ترفض، تُطرد، تُشوّه، أو تختفي.

تكررت الحوادث وكان أشهرها، في نيسان ٢٠٢١، الطالبة “ريتا . ج” وُجدت مخنوقة ومكبّلة في غرفتها، الرواية الرسمية قالت إنها “مزحة”، لكن زميلاتها أكدن أنها تعرضت لضغوط لرفضها الانخراط في شبكة مشبوهة.

وفي أيلول ٢٠٢٢ الطالبة “م.م.” (سنة أولى كلية الزراعة)، سقطت من الطابق السابع، وقيل إنها انتحرت، بينما سُمع صراخها قبل سقوطها، بعد تهديدها بفضح صور كانت قد حصلت عليها من داخل الوحدة.

لم تتوقف الانتهاكات عند حدود الترهيب، بل طوّع حمادي صلاحياته لتحويل كل من يخالفه إلى هدف، حيث كان يُستدعى الطلبة إلى “مكاتب الاتحاد”، لتهديدهم أو مساومتهم، أما المعارضون، فيُرفع عنهم الغطاء الحزبي، ويُمنعون من السكن، وتُفتح بحقهم ملفات “أمنية” مفبركة أي “تقارير”.

لكن ذلك كله لم يكن ليحدث لولا الحماية الأمنية الصارمة التي وفّرها ضباط ومسؤولون، من داخل الحزب والأجهزة الأمنية، كان حمادي فوق القانون، يُقدّم أمام الإعلام على أنه قائد طلابي ناجح، بينما الحقيقة تقول إنه قاد أكبر شبكة ابتزاز داخلية في تاريخ الجامعة.

ومع تحرير سوريا وسقوط نظام الأسد البائد، هرب علي حمادي، كما هربت رموز المرحلة الفاسدة كلها، لم يواجه أي محاسبة، ولم يُقدّم للمحاكمة، رغم الملفات التي تثبّت تورطه في جرائم أخلاقية وجنائية.

إن ما ارتُكب في جامعة حمص لا يُغتفر، هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويجب أن يُحاسب علي حمادي، وفائق شدود، وحسين جمعة، ودارين حمدو، وبتول يونس، ومحمد مطر، أمام محكمة مدنية عادلة.

لقد انتهى عهد الظلم، وسقطت الحصانة الكاذبة.

العدالة قادمة، مهما طال الهروب.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

اكشف غطاء الأقبية حيث يُصنع الموت قرارًا إداريًا، وتمارس الوحشية كروتينٍ يومي بدمٍ بارد، في خنادق أجهزة الأمن في عهد نظام الأسد الساقط، حيث تتحوّل الأجساد إلى أدوات قهر، والصرخات إلى خلفية يومية، و”التحقيق” إلى طقس تعذيب… كان هناك رجال لا يُشبِعهم الألم، رجال لم تخلقهم ظروف الحرب، بل انكشفت حقيقتهم فيها.
واحد من أبرز هؤلاء كان “علي نصر”، من ريف مصياف، المساعد أول في فرع الأمن العسكري بحمص، والملقّب بـ”أبو العلَمين”.

“أبو العلَمين” لقب أطلقه على نفسه، في إشارة مرعبة إلى أنه يمسك بعلم الحياة بيد، وعلم الموت باليد الأخرى، كان يُردد: “أنا أقرّر من يخرج حيًّا، ومن يخرج ملفوفًا ببطانية قديمة.”

هذه ليست شهادة ضحية، بل شهادة من عنصر أمني سابق خدم إلى جانبه، وراقب جرائمه عن قرب.

“م . م”، الملقّب بـ”أبو سلطان”، يكشف ما رآه داخل الفرع، ويوثّق ما جرى خلف الأبواب المغلقة، قائلًا: “ما رأيته في فرع الأمن العسكري بحمص لم يكن سلوكاً قاسياً فحسب، بل كان منظومة جحيم ممنهجة، يقودها رجل اسمه “علي نصر”.

لم يكن ضابطًا عاديًا، بل كان آلة تعذيب تمشي على قدمين، كان يؤمن أن الألم يُصنع بإتقان، وأن الموت فنّ يجب إتقانه.

هذا الرجل لم يكن يكتفي بالضرب أو الصعق، بل اخترع أساليب في التعذيب، لا تخطر على بال إبليس ذاته.”

أساليب التعذيب التي مارسها علي نصر كما رواها أبو سلطان:

“الدفن المؤقت”:
كان يُجبر بعض المعتقلين على الاستلقاء داخل حفرة ضيقة حُفرت خصيصًا داخل أرضية الحمام، ثم يُغلق فوقهم الغطاء المعدني، ويُتركون لساعات وسط المياه الآسنة والهواء الفاسد، لم يكن الهدف قتلهم مباشرة، بل كسر أرواحهم قبل أجسادهم.

“العزف على الجرح“:
كان يأمر عناصره بفتح جرح في جسد المعتقل – غالبًا في الفخذ أو الذراع – ثم يُدخل سلكًا معدنيًا داخل الجرح، ويقوم بثنيه وسحبه كوتر آلة موسيقية، وهو يقول: “كل صراخ نغمة”.

“خنق البخار“:
يُزَجّ بالمعتقل في حمّام صغير مُغلق تمامًا، ويُطلق البخار داخله حتى تغيب الرؤية، وتُغلق فتحات التهوية، لا يخرج المعتقل إلا وهو في حالة اختناق شبه كامل، وأحيانًا يُغمى عليه، وأحيانًا لا يخرج أبدًا.

“الكرسي الكهربائي المعدّل“:
لم يكن مجرد صعق بالكهرباء، بل صعق متقطع في مواضع “حساسة للغاية”، يُرافقه ربط اليدين بلفائف نحاسية توصل الكهرباء “مباشرة إلى العظام”، كثيرون خرجوا من هذا الكرسي غير قادرين على المشي مجددًا.

“حلق الروح“:
كان يأمر بحلق شعر المعتقل بالكامل، حتى الحواجب والرموش، ثم يُجبره على الوقوف عاريًا أمام الآخرين، ويبدأ بإهانته بألفاظ سوقية، مع ضرب بالعصي المليئة بالمسامير الصغيرة على الركبتين وأسفل القدمين.

“كيس الموت“:
من أكثر الوسائل التي اشتهر بها علي نصر، وكانت تُرعب حتى عناصر الفرع، هي وسيلة يُطلق عليها المعتقلون اسم “كيس الموت”.

حيث يُجلب كيس نايلون شفاف أو أسود، يُلفّ بإحكام على رأس المعتقل، ويُربط من أسفله بحبل حتى يُغلق مجرى الهواء تمامًا، ويُترك المعتقل بهذه الحالة لعدة دقائق، يُراقب خلالها وهو يتخبط ويختنق، حتى يغيب عن الوعي أو يفارق الحياة.

أحيانًا كان يُزَجّ به مباشرة إلى الحمّام بعد ربط الكيس، حيث تزداد حرارة الجوّ ورطوبته، ليختنق سريعًا وسط روائح المجاري.

تابع أبو سلطان شهادته بالقول:

“كان علي نصر يعاقب من لا ينهار نفسيًا بسرعة، يقول لهم: ‘إذا لم تتكسر روحك، فسنكسر جسدك حتى تلحق بها’.

كان يعتبر الصراخ لحنًا، والبكاء نغمة، والموت نتيجة طبيعية لعدم الاعتراف.”

وأضاف: إن “بعض المعتقلين كانوا يُجبرون على تعذيب بعضهم البعض، تحت التهديد، من يرفض، يُجبر على أكل فضلاته أو تُربط أعضاؤه حتى تتعفن.

وفي إحدى الليالي، سمعت صراخًا لم أسمعه من قبل، وحين فتحت الباب لأتفقد، وجدت أحد المعتقلين وقد أُجبر على الجلوس داخل برميل ماء مثلج، بعد أن صُبّت على جسده مادة كاوية.”

وأوضح أبو سلطان أن “ذلك الرجل – علي نصر – لم يكن يؤدي واجبه كما كان يدّعي، بل كان يُمارس وحشيته بنشوة، كان يخلق أدوات تعذيب من أدوات النظافة، من الأثاث، من أسلاك الكهرباء وحتى من خيوط الملابس، كل ما في الفرع كان يمكن أن يتحول إلى أداة قتل بيده.”

في الختام:

هذه الشهادة ليست لتسجيل الحقد، بل لتثبيت الحقيقة، أمثال علي نصر لا يجب أن يُنسَوا، ولا يجب أن تُمحى آثارهم تحت عنوان “انتهت الحرب”.

الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومجرمو التعذيب لا يجب أن يعيشوا أحرارًا بينما ضحاياهم تحت التراب أو الإعاقات الدائمة.

العدالة ليست ترفًا، بل أساس لبناء أي وطن جديد، إن لم يُحاسب أمثال “أبو العلَمين”، فإننا نُعيد فتح أبواب لجحيم جديد.

فتاة سحلول – يلا سوريا

يعزّز نظام الاستثمار الجديد في المدينة الصناعية بحسياء جاذبية البيئة الاستثمارية في سوريا، ويُطلق حقبة تنموية واعدة، وفق ما أكده الأستاذ طلال زعيب، مدير المدينة الصناعية في حسياء، في تصريح خاص لـ”يلا سوريا”.

وشدّد زعيب على أن النظام الجديد يشكّل خطوة استراتيجية تدعم الصناعة الوطنية، وتُعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال منظومة حديثة تواكب التحولات الاقتصادية وتستجيب لمتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن النظام الجديد تم تصميمه ليكون عصريًا، مرنًا، وشاملًا، ويمنح المستثمرين حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية وضمانات قانونية، بالإضافة إلى استقرار التشريعات طوال مدة العقود، ما يعزز ثقة المستثمر ويشجع على إطلاق المشاريع بكفاءة بعيدًا عن البيروقراطية.

كما أشار إلى أن النظام يشكّل رافعة حقيقية للنمو الصناعي، من خلال دعمه للصناعات المحلية، والإلكترونية، والتجميعية، والثقيلة، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأضاف زعيب:
“إن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الرقمي في الإدارة، ومعالجة التحديات الإجرائية، كلها مؤشرات على جدية الدولة في تقديم بيئة استثمارية حديثة، فعالة، وشفافة.”

“ندعو المستثمرين للاستفادة من هذه المنظومة والانضمام إلى بيئة داعمة للنجاح، الابتكار، والاستدامة.”

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ سمير منصور، رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، أن النظام الجديد يشكّل نقلة نوعية في دعم البيئة الصناعية في سوريا، من خلال مجموعة من التسهيلات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، يُمثّل نظام الاستثمار الجديد في حسياء بارقة أمل واقعية لنهوض الصناعة السورية من جديد، على أسس حديثة وشراكات مستدامة ومع تضافر الجهود بين الدولة والمستثمرين، تبدو المدينة الصناعية بحسياء اليوم أكثر جاهزية لأن تكون نموذجًا للبيئة الاستثمارية الذكية التي تتجاوز العقبات وتُعيد الحياة إلى عجلة الإنتاج الوطني.

فتاة سحلول – يلا سوريا

أطلقت المدينة الصناعية في حسياء نظام استثمار جديد يهدف إلى تعزيز الإنتاج، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ضمن رؤية أوسع للنهوض بالقطاع الصناعي السوري.

وفي تصريح خاص لـ “يلا سوريا”، أوضح الأستاذ سمير منصور، رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، أن النظام الجديد يُعد نقلة نوعية لما يتضمنه من تسهيلات غير مسبوقة، من بينها:

تجهيز بنى تحتية متطورة للمقاسم المخصصة للاكتتاب الصناعي، تتيح انطلاقة أسرع للمشاريع الجديدة.

حق استثمار الأراضي غير المخدّمة، من خلال صيغ شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما يفتح آفاقًا جديدة للمشاريع الصناعية النوعية.

إعفاءات جمركية وتسهيلات مهمة أبرزها إمكانية تقسيط قيمة الأرض، مع ضمانات استثمار تشجع على الإنتاج وتوفر بيئة آمنة.

وأشار منصور إلى أن النظام الجديد يمنح المستثمرين رخص بناء تتراوح بين 30٪ إلى 65٪ من مساحة المقسم، مع إمكانية تقديم استثناءات خاصة لبعض الصناعات الحيوية، وذلك وفق ما تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ما يعكس مرونة النظام وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق.

كما أكد أن المدينة الصناعية في حسياء تسعى من خلال هذا النظام إلى الانتقال نحو بيئة صناعية أكثر تطورًا وانفتاحًا، تواكب التوجهات الاقتصادية الجديدة في سوريا، خصوصًا مع تصاعد الجهود الرامية إلى تنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية.

وتُعد المدينة الصناعية في حسياء، الواقعة جنوب محافظة حمص، واحدة من أكبر المناطق الصناعية في سوريا، وقد أُنشئت عام 2004 بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز النشاط الصناعي في وسط البلاد وتضم المدينة أكثر من 900 منشأة صناعية موزعة على قطاعات متعددة، أبرزها الصناعات الهندسية، الغذائية، الكيميائية، والنسيجية.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضت خلال الثورة السورية، استمرت حسياء في لعب دور محوري في الحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج الصناعي المحلي، وشهدت خلال الاشهر الأخيرة محاولات متكررة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وتحسين بيئة الاستثمار.

ويأتي النظام الجديد ليُكمل هذه الجهود ضمن رؤية وطنية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال تمكين المستثمرين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي القادر على تلبية احتياجات السوق الداخلية والتصدير مستقبلًا.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

شهدت محافظة حمص خلال أيام عيد الأضحى المبارك نشاطاً مكثفاً لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في إطار حرصها على تعزيز الرقابة التموينية وضمان التزام الفعاليات التجارية بالقوانين الناظمة.

وعملت المديرية على تنظيم ومتابعة آلية العمل الرقابي والخدمي بشكل يتناسب مع خصوصية المناسبة، التي تشهد عادةً ارتفاعاً في الحركة التجارية وزيادة في الطلب على المواد الغذائية والخدمية، لا سيما في الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والمخابز، إضافة إلى نشاط ملحوظ في المرافق الترفيهية.

وكشفت الجولات الميدانية عن وجود عدد من المخالفات التي تتطلب المزيد من التشدد في الرقابة والالتزام من قبل بعض الفعاليات التجارية.

حيث تم تسيير دوريات مكثفة شملت المدينة والريف، ركّزت على المخابز التي تم فيها ضبط حالات نقص في وزن ربطة الخبز التمويني وسوء في صناعة الرغيف، كما تم ضبط مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالشروط الصحية في بعض المحال، بالإضافة إلى حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية ومفرقعات وألعاب نارية مخالفة.

ونظّمت المديرية 21 ضبطاً عدلياً شملت هذه المخالفات، وأكدت أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للحد من تكرار هذه التجاوزات.

من جهة أخرى، تفاعلت المديرية مع شكاوى المواطنين خلال فترة العيد، حيث ورد إليها ثلاث شكاوى تم معالجتها بشكل مباشر وفق الأصول القانونية، ما يعكس حرصها على التفاعل السريع مع قضايا المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسسات الدولة.

وفي سياق متابعة شؤون الذبح خلال أيام العيد، أُجريت عمليات ذبح الأضاحي في المسلخ البلدي بشكل منظم وتحت إشراف بيطري وصحي، حيث تم ذبح 66 عجلاً و6 إناث أبقار و3 إناث عواس، بالإضافة إلى 350 رأس غنم قامت منظمة “الأيادي البيضاء” بذبحها في إطار مبادراتها الخيرية، وقد تم ترحيل المخلفات الناتجة عن الذبح بطريقة أصولية، بما يضمن النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

وأكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص استمرارها في العمل الجاد والتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مثمّنة التعاون الذي أبداه المواطنون والجهات الخدمية خلال العيد.

وختاماً، تقدمت المديرية بأطيب التمنيات لأهالي حمص بعيد سعيد، ودعت الجميع إلى المزيد من الوعي والالتزام بما فيه خير المجتمع وسلامته.