يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شهدت مدينة حمص خلال الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لاستعادة ملامح الحياة الطبيعية بعد سنوات الحرب الطويلة، حيث تُعدّ النظافة العامة أحد أبرز التحديات التي تواجه المدينة في ظل زيادة الكثافة السكانية وتضرر البنية التحتية وغياب الإمكانات الكافية لمواكبة التغيرات السريعة على الأرض.

وقدّم المهندس عماد الصالح مدير النظافة في مجلس مدينة حمص تقييماً صريحاً لوضع النظافة الحالي في المدينة وبدأ بتوضيح أن النظافة هي “شغلة شو ما عطيتها بتعطيك” مشيراً إلى أن تقييم مستوى النظافة لا يمكن أن يكون موحداً في جميع الأحياء لأن لكل منطقة ظروفها وتحدياتها.

وبيّن الصالح أن الفرق في نظافة الشوارع لا يعود بالضرورة إلى تمييز بالخدمة بل إلى تفاوت البنية التحتية فالشوارع المعبدة والمجهزة تظهر فيها نتائج النظافة بشكل أوضح من الشوارع الترابية أو المدمرة.

أسباب تراكم النفايات وواقع الكوادر والآليات:

أوضح الصالح أن كمية النفايات اليومية في المدينة ارتفعت بعد التحرير من 600 إلى 700 طن لتصل حالياً إلى 1200 أو 1300 طن يومياً نتيجة عودة السكان وزيادة النشاط التجاري بينما لم يُعزَّز الكادر البشري أو التقني لمواكبة هذه الزيادة واضطرت المديرية إلى مضاعفة الجهود من خلال تكليف العمال بورديتين وتشغيلهم بساعات عمل إضافية إلى جانب التعاقد مع القطاع الخاص لدعم أعمال النظافة في بعض المناطق.

وأشار إلى أن البنية التحتية لا تزال متضررة بشكل كبير وأن حوالي 60% من الحاويات حالتها متوسطة و10% فقط جيدة بينما الباقي متهالك ويحتاج استبدالًا، كما تفتقر الشوارع لسلال المهملات الصغيرة المخصصة للنفايات الخفيفة مثل المحارم وأغلفة المواد الغذائية.

أما فيما يخص الآليات فأحدث سيارة ضاغطة تعود لعام 2006 رغم أن عمرها التشغيلي يفترض أن يكون عشر سنوات فقط، وبيّن أنه تم استلام ثلاث آليات جديدة مؤخراً بدعم من المحافظة للمساهمة في ترحيل القمامة.

تفاوت النظافة بين الأحياء والتلوث البصري:

أشار الصالح إلى أن خدمات النظافة تُقدَّم لكافة أحياء حمص بشكل شبه موحَّد لكن البنية التحتية المتفاوتة تجعل نتائج النظافة تبدو مختلفة من حي لآخر وشرح أن التلوث البصري الناتج عن النفايات الخفيفة مثل الأكياس والمحارم يعطي انطباعاً سلبياً عاماً رغم كونه أقل خطورة من التلوث الحقيقي المرتبط بتراكم القمامة العضوية.

وذكر أن المدينة تضم ثلاث مكانس آلية تعمل على المحاور الرئيسية بالإضافة إلى فرق يدوية من عمال النظافة يغطون الأسواق والشوارع التجارية وبعض المناطق السياحية إلا أن هذا الكادر غير كافٍ لتغطية كامل المدينة مما يتطلب تحديثاً شاملاً على مستوى البنية والكادرث معاً.

الأنقاض كأحد أبرز التحديات اليومية:

فصّل الصالح في قضية الأنقاض التي تُعد من أعقد المشكلات اليومية مشيراً إلى نوعين منها، الأول هو الأنقاض الناتجة عن الحرب مثل السواتر والمباني المدمرة وقد أُزيلت من نحو 90% من الشوارع والثاني ناتج عن عودة السكان لأحيائهم المتضررة حيث يقومون بترميم منازلهم بشكل فردي مما ينتج عنه ركام جديد يُقدّر حالياً بين 300 إلى 400 ألف متر مكعب موزع في شوارع المدينة.

العقبات القانونية والثقافية في وجه النظافة:
تحدث الصالح عن عائقين أساسيين أمام تحقيق واقع نظافة مستدام الأول هو ضعف ثقافة النظافة لدى بعض المواطنين والثاني هو غياب الردع القانوني الفعّال وأوضح أن حملات التوعية ضرورية ويجب أن تُنفذ عبر المدارس والمساجد والمجتمع المحلي لكن من دون وجود قانون نافذ وفعّال لن يكون الالتزام كافياً.

وأوضح أن القانون رقم 49 لعام 2004 غير قابل للتنفيذ العملي لأن الغرامات المحددة فيه تتراوح بين 750 و3500 ليرة وهي مبالغ لم تعد تشكل رادعاً حقيقياً اليوم بعد التغير في القيمة الشرائية وأن المديرية لا تمتلك صلاحيات التطبيق مما يضعف من جدوى هذا القانون.

مبادرات تطوعية ومشاريع دعم قائمة حالياً:

أشاد الصالح بدور المجتمع المحلي والمبادرات التطوعية التي نشطت بعد التحرير مؤكداً على وجود تعاون كبير من الأهالي والمنظمات وأوضح أن المديرية تنفذ حالياً مشروعاً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يشمل 90 عاملاً موزعين على ثلاث فرق تعمل في أحياء جب الجندلي وجورة الشياح والوعر.

كما تم الانتهاء من تنظيف أحياء حمص القديمة وجزء من حي الحميدية ويتم حالياً الإعداد لنقل فرق العمل إلى أحياء جديدة بحسب الحاجة وبيّن أن المديرية طلبت تمديد المشروع ليشمل أحياء أخرى تعرضت للدمار.

ختاماً.. يعكس حديث مدير النظافة حجم التحديات اليومية التي تعاني منها مدينة حمص في سبيل استعادة بيئة نظيفة تليق بسكانها ورغم محدودية الإمكانيات فإن روح المبادرة المجتمعية ووضوح الرؤية لدى الجهات المعنية يشكلان قاعدة يمكن البناء عليها للوصول إلى شوارع أنظف وواقع بيئي أكثر احتراماً للإنسان والمكان.

يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تكليف فريق فني مختص بإعادة تقييم وتصميم دوار الجامعة والمحور المحيط به، بما ينسجم مع الهوية البصرية والتاريخية للمدينة.

وقال الأعمى في تصريحه:
“نُتابع باهتمامٍ كبير ردود الفعل والملاحظات التي أبداها الحماصنة حول التصميم المُنفذ لأحد دوارات المدينة، وقد وجهنا فوراً بمعالجة الخلل، وتكليف فريق فني متخصص بإعادة تقييم وتصميم الدوار والمحور المحيط به، بما ينسجم مع هوية حمص الحضارية وتاريخها العريق.”

الهوية البصرية للمدينة ليست تفصيلًا ثانويًا

شدد المحافظ على أهمية المشهد البصري في المدينة، معتبراً أنه “ليس تفصيلاً ثانوياً، بل هو انعكاس للوعي والذوق العام والذاكرة الجماعية لأهلها.” وأكد أن حمص تستحق أن تُبنى بعناية، وأن تُرسم حجارتها بجمال يليق بعراقتها وتاريخها العظيم.

وفي ختام تصريحه، جدد الأعمى التزام المحافظة بمعالجة التصميم المثير للجدل ضمن رؤية شاملة، “بمشاركة المعماريين والفنانين والمهندسين، حفاظاً على جمال المدينة وهيبتها.”

وأثار التصميم الجديد لدوار الجامعة موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون غير متناسب مع الطابع المعماري والثقافي للمدينة، ومفتقراً للهوية الجمالية التي تميز حمص.

وتركّزت الملاحظات على ما وصفه البعض بـ”التصميم العشوائي والمفكك”، ما دفع بالمحافظة إلى التحرك السريع لاحتواء الموقف.

نحو تخطيط عمراني أكثر تشاركية

يعدّ تصريح محافظ حمص خطوة لافتة باتجاه اعتماد نهج أكثر تشاركية في التخطيط الحضري، يأخذ بعين الاعتبار آراء السكان ويشرك المجتمع المحلي في رسم الملامح البصرية للمدينة، في وقت تسعى فيه حمص إلى استعادة ملامحها الجمالية بعد سنوات من التحديات.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

سقط ما كان يسمّى “دوار الرئيس” في مدينة حمص، وسقط معه جزء من الماضي الذي لا يريد السوريون استرجاعه، لينشأ مكانه “دوار الجامعة” بتصميم جديد أثار جدلًا واسعًا بين أهالي المدينة.

فهل يعكس التصميم الجديد تطلعات الناس؟ وهل يعبّر عن ذاكرة المدينة وتضحياتها؟

من خلال هذا التقرير، نقلت منصة يلا سوريا آراء الناس في الشارع الحمصي، بين نقدهم للتصميم الحالي، وأفكارهم عن كيف يمكن أن يكون المكان أكثر من مجرد دوار… بل شاهدًا على مرحلة وتاريخ وهوية.

وسط الجدل الشعبي حول تصميم “دوار الجامعة” الجديد في مدينة حمص، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم التي تراوحت بين النقد البنّاء والاقتراحات البديلة، مؤكدين أن الموقع يستحق رمزية أعمق وتصميماً أكثر تعبيراً عن هوية المدينة وذاكرتها.

عبد المجيد الرفاعي قال: “كان من الممكن أن يكون التصميم أجمل، خاصة أن الدوار يطل على الجامعة ويحمل اسمها. برأيي، كان من الأفضل أن يكون على شكل كتاب مفتوح وبجانبه قلم، وتُكتب عليه أسماء الشهداء مثل عبد الباسط الساروت، لتخليد ذكراهم”.

وأضاف الرفاعي “الدوار هو واجهة المدينة، وكان يجب أن يعبر عن هويتها وتاريخها. لدينا الكثير من الشباب المبدعين القادرين على تقديم أفكار أجمل”.

أما ماريا العباس فأشارت إلى أن الشكل الحالي للدوار غير واضح وقالت: “عندما تمر بجانبه لا تفهم مباشرة ما هو، يبدو كأنه مجرد أحجار فوق بعضها.ط، التصميم بسيط جداً، وكان من الممكن إضافة إنارة، أو نافورة ماء، أو مساحة خضراء ليبدو أجمل”.

بينما عبّرت رنا عز الدين عن رأيها قائلة:
“الطريق الذي يقع فيه هذا الدوار تمر منه معظم الناس، وكان يجب أن يكون المنظر العام أجمل.

وأوضحت راما اللبابيدي أن التصميم لا يحمل رمزية واضحة، وأضافت:
“الدوار بسيط جداً، ولم يجذبني، لو أطلقوا عليه اسم دوار الساروت، أو أضافوا شيئاً يرمز للثورة، لكان أكثر تأثيراً. هذا المدخل الرئيسي لحمص، ويجب أن يعكس تاريخها وهويتها، بالنسبة لي، أكثر ما يلفت النظر في الدوارات هو الإضاءة”.

بينما رأى منذر الأسعد أن التصميم يحمل فكرة مهمة لكن الناس لم يفهموها، وقال:
“أنا أحببت الفكرة لأنها تتحدث عن العلم، لكن أغلب الناس لا يعرفون من هم الإدريسي أو ابن سينا أو ابن البيطار، لو تمّ تلوين الكتب أو ترتيبها بشكل أوضح، لكان التصميم أكثر وضوحاً وجمالاً”.

بين من رأى في “دوار الجامعة” تصميماً بسيطاً يحتاج إلى تطوير، ومن وجده يحمل رمزية لا يفهمها كثيرون، تبقى آراء الناس مرآة حقيقية لنبض الشارع.

في مدينة مثل حمص، حيث تتقاطع الذكرى مع الحاضر، وتنبض الشوارع بقصص من صمود وأمل، يأمل المواطنون أن تكون المشاريع العامة أكثر ارتباطاً بهويتهم، وأكثر تعبيراً عن تطلعاتهم.

يلا سوريا – هيا عبدالمنان الفاعور

شهدت مدينة حمص في الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في كميات المياه المتاحة نتيجة انخفاض منسوب نبع عين التنور، وهو المصدر الرئيسي لتأمين مياه الشرب للمدينة. وقد اتخذت مؤسسة مياه حمص عدة إجراءات فورية لضمان استمرارية التوزيع العادل للمياه، وتخفيف أثر هذا التراجع على الأهالي.

وأوضح المهندس عمر الشمسيني، معاون المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في حمص والمكلّف بمتابعة الأعمال الميدانية بالمدينة ، أن الانخفاض في واردات نبع عين التنور يعود إلى عوامل مناخية موسمية، حيث انخفضت كميات الضخ اليومية من نحو 130 ألف متر مكعب إلى حوالي 85 ألف متر مكعب.

وقال الشمسيني:”نحن اليوم نعمل على إدارة الكمية المتوفرة بما يضمن استمرار وصول المياه لجميع أحياء حمص، ولو بشكل متناوب، ريثما يتحسن الوضع المناخي وتزداد الواردات.”

أسباب انخفاض المياه وخطة التقنين الحالية

بحسب الشمسيني، اعتمدت المؤسسة نظام التقنين اليومي في معظم أحياء المدينة بهدف الحفاظ على التوزيع المنتظم وعدم استنزاف النبع. بعض الأحياء المرتفعة مثل الزهراء والمهاجرين ودير بعلبة تعتمد على الضخ المباشر، ولهذا قد تشهد فترات تقنين أطول نسبيًا.

تعزيز المصادر الرديفة وتعويض النقص الحاصل

عملت المؤسسة على تأهيل عدد من المصادر المائية الرديفة، مثل آبار دحيريج، التي ارتفع عددها من 4 إلى 8 آبار فعّالة حاليًا، ومن المتوقع دخول البئر التاسع في الخدمة خلال الأيام القادمة.

وأوضح الشمسيني:”هذه المصادر تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة المائية وتعويض النقص الحاصل الناتج عن تراجع غزارة النبع.”

كما تم تأهيل 12 بئرًا داخل المدينة كانت متوقفة سابقًا، إلى جانب تخصيص 10 آبار جديدة ضمن خطة دعم تبنّاها محافظ حمص، وكل هذه الخطوات تُسهم في دعم المنظومة بشكل تدريجي، دون أن تُغني عن المصدر الأساسي.

وفي سياق الحلول بعيدة المدى، كشف الشمسيني عن مشروع استراتيجي يحمل اسم “إرواء حمص وحماة من نهر العاصي”، وهو قيد الدراسة حاليًا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وتُقدّر كلفته بحوالي 15 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تأمين كميات مياه إضافية تدعم الاستقرار المائي في المحافظتين مستقبلًا.

وأشار الشمسيني:”نأمل أن يُسهم المشروع مستقبلاً في العودة إلى الإرواء اليومي، لما يشكّله من دعم نوعي لكامل المنظومة.”

ترشيد الاستهلاك مسؤولية مشتركة

ونوّه الشمسيني، في حديثه لمنصة يلا سوريا، بأهمية دور المواطن في الترشيد والتعاون، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي في حمص كان ولا يزال عنصرًا مساعدًا في تجاوز التحديات، فجاء على لسانه:”المواطن شريك أساسي، والتجاوب الذي نراه في ترشيد الاستهلاك يعكس حرص الناس على المصلحة العامة.”

وفي ظل استمرار التحديات المناخية، تواصل مؤسسة المياه استثمار الإمكانيات المتاحة لضمان استمرارية التزويد، مع التأكيد على أن ترشيد الاستهلاك يبقى ركيزة مهمة لتجاوز المرحلة بمرونة أكبر.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

انطلق مهرجان “أهلاً بالعيد – التسوق 5” في مدينة حمص، بتنظيم من مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التواصل المباشر بين التاجر والمستهلك.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من 125 شركة وجهة تجارية من مختلف المحافظات السورية، منها دمشق، حلب، طرطوس، وحماة، ما يعكس التنوع والاهتمام الكبير بالمبادرة.

أهداف المهرجان ورؤية المؤسسة:

قال الأستاذ فراس الموصلي، مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات، إن الهدف الأساسي من المهرجان هو دعم الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر توفير منتجات بأسعار تنافسية بسبب غياب الوسيط.

خطط مستقبلية للتوسع:

أشار الموصلي إلى أن مؤسسة الموصلي تعتزم تنظيم ست مهرجانات سنوية تتزامن مع المناسبات والأعياد، من بينها مهرجانات “الخير خيرك يا رمضان”، “أهلاً رمضان”، “أهلاً بالعيد”، بالإضافة إلى معارض متخصصة في البناء، المفروشات، والمستلزمات الطبية، مع خطط لإقامة مؤتمرات مستقبلية تهدف إلى تطوير قطاع التجارة والخدمات في المنطقة.

التحديات التي تواجه التنظيم:

أوضح مدير المؤسسة أن تكلفة تجهيز المهرجان مرتفعة بسبب استيراد المعدات من دمشق، ما يزيد الأعباء المالية، لكنه أكد أن الهدف ليس تحقيق أرباح مادية، وإنما تقديم تجربة فعالة ومباشرة تخدم المواطن والتاجر على حد سواء.

الشكر والتقدير للجهات الداعمة:

وجّه الموصلي شكرًا خاصًا لكل من محافظ حمص، رئيس مجلس البلدية، الجهات الأمنية، وفريق سوريا الإعلامي،

آراء المشاركين:

شاركت في المهرجان عدة شركات من مختلف القطاعات، من بينها شركة لاكتيما للصناعات الغذائية، التي عرضت مجموعة متنوعة من منتجاتها، وأشارت إلى رضا الزبائن وتكرار الشراء.

كما شارك مركز آدم للطاقة الشمسية والكهربائيات لأول مرة، وعبّر ممثله عن أهمية المشاركة من الناحية التعريفية والتسويقية، مع ملاحظات تتعلق بتحسين بعض جوانب التنظيم الفني داخل المعرض.

ويُعدّ مهرجان “أهلاً بالعيد” محطة مهمة في تعزيز ثقافة التسوق المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية، ما يجعل من استمراره ضرورة لتحقيق توازن بين جودة المنتجات وسعرها للمواطن السوري.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

اشتكى العشرات من أهالي مدينة حمص ممّا وصفوها حالات انفلات وتسيّب في شارع الخراب بالمدينة، مؤكدين أن الحوادث تقع على مرأى عناصر الأمن العام.

وطالب الأهالي عناصر الأمن العام المنتشرين على امتداد الشارع، بتحمّل مسؤولياتهم ومعالجة هذه الحالات، منعًا لازديادها بالمستقبل.

مشهد من فوضى عامة:

يعاني من يقصد شارع الخراب من تحرك المركبات دون قواعد، وعدم التزام السائقين بأي سلوك حضاري، ما يهدد سلامة المارة وحياتهم في بعض الأحيان.

سيارات بلا لوحات ورخص:

من أبرز مظاهر الانفلات التي تغضب الأهالي، انتشار السيارات التي تسير دون لوحات تسجيل، أو بأرقام مزورة، وهو ما يجعل تتبّعها ومحاسبتها أمرًا غاية في الصعوبة إن لم يكن مستحيلًا في حال وقوع أي حادث أو مشكلة.

ويؤكد الأهالي أن هذه المشكلة وغيرها ترسخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتضعف هيبة الدولة في المجتمع.

قيادة المراهقين:

من الأمور التي تزعج قاصدي شارع الخراب، قيادة مراهقين، لا تتجاوز أعمار بعضهم السادسة عشرة، مركبات خاصة ودراجات نارية بتهور شديد، دون أي مراعاة للمارة والجالسين على الطرقات.

هذه الفئة غير المؤهلة ساهمت في تعقيد المشهد المروري ورفع مستوى الخطر.

دور الأمن العام

أبدى الأهالي سرورهم بتواجد عناصر الأمن العام في معظم أحياء حمص ومنها في شارع الخراب، إلا أنهم طالبوا العناصر بتحمّل مسؤولياتهم تجاه المخالفين والمتهورين في المنطقة.

وطالب معظم الأهالي من عناصر الأمن العام بعدم اقتصار دورهم على الانتشار في شارع الخراب، وإنما بالمبادرة إلى التدخل فور حدوث اي مشكلة أو مرور سيارة غير مرخصة أو دراجة نارية يقودها مراهقون، بهدف زجرهم ومنع غيرهم من ارتكاب مثل تلك المخالفات.

وتخوف عدد من الأهالي من استمرار مثل تلك التجاوزات، ما ينذر بعواقب وخيمة لا تقتصر على مستوى السلامة المرورية، بل قد تتعداها إلى أمور أشد خطرًا.

ختامًا، تقع مسؤولية حفظ الأمن في شارع الخراب وغيره على عاتق عناصر الأمن العام بالدرجة الأولى، وهي مهمة لا تُعفي الأهالي من تحمل مسؤولية تربية أبنائهم ومنعهم من ارتكاب التجاوزات سواء بقيادة السيارات بطريقة رعناء أو قيادة الدراجات النارية أو أية تجاوزات تخالف الذوق العام، فبناء البلد والمجتمع يقع على عاتق الجميع دون استثناء.