يلا سوريا – بدر المنلا

بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيًّا إلى مدينة حمص وأسواقها منذ سقوط نظام الأسد، حيث ظهرت بوادر الانتعاش الاقتصادي مع عودة المحال التجارية للعمل.

إلا أن العودة لا تزال غير كافية لتحسين واقع السكان المعيشي، نتيجة ارتفاع أسعار معظم المواد مقارنة بالدخل المتدني.

وتباينت آراء السكان من بائعين ومشترين حول حركة الأسواق قبل وبعد الأسد.

يروي عبد الباسط حاج حمد “بائع بأحد الأسواق” أن حركة البيع كانت جيدة في مناطق محددة قبل التحرير، خاصة في المناطق التابعة للفئة الحاكمة، في حين كانت ضعيفة جداً في باقي المناطق.

ويضيف حاج حمد أن بعض المواد الغذائية شهدت انخفاضاً بعد التحرير، إلا أن الأسعار عادت إلى الارتفاع مجدداً، وخاصة المواد المرتبطة بسعر صرف الدولار مثل الموز.

تحسن نسبي في الأسواق

قال ثائر حبوس (38 عاماً)، وهو بائع ايضاً، إن حركة الأسواق شهدت تحسناً واضحاً بعد التحرير، بنسبة تجاوزت الـ 50%، وخاصة مع عودة الأهالي والشباب إلى المدينة.

ويضيف حبوس أن أسعار بعض المواد الأساسية شهدت انخفاضاً ملحوظاً، مثل الفاصولياء، التي كانت تباع بـ 25 ألف ليرة للكيلو الواحد، وأصبحت تباع اليوم بكمية مضاعفة بنفس السعر.

الفجوة بين الدخل والأسعار

أكدت هدى صالحاني (63 عاماً)، وهي ربة منزل أن شوارع المدينة والأسواق كانت شبه خالية قبل التحرير، وكان من الصعب الحصول على كثير من المواد، التي إن توفرت كانت أسعارها مرتفعة جداً.

وتضيف السيدة أن سعر السمنة مثلاً كان 88 ألف ليرة سورية، وأصبح اليوم 64 ألفاً، في حين انخفض سعر كيلو اللحمة من 160 ألف إلى 120 ألف، لكنها تشير بوضوح إلى أن الأسعار الحالية لا تتناسب أبداً مع مردود المواطن، خاصة الموظفين المتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم 280 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يكفي حتى لأبسط الحاجات اليومية.

خلاصة المشهد الاقتصادي

بين واقع ما قبل التحرير وما بعده، تتباين ملامح الحياة الاقتصادية في مدينة حمص، فبالرغم من عودة الحركة إلى الأسواق وتوفر السلع، إلا أن ضعف الدخل وارتفاع الأسعار يبقى عائقًا كبيرًا أمام استقرار المواطن المعيشي.

ويبقى التحدي الأكبر اليوم هو في خلق توازن حقيقي بين الأسعار ودخل المواطن، كي لا تبقى عودة الحياة مجرد صورة دون مضمون.

يلا سوريا – فتاة سحلول

زادت خلال الأسابيع ظاهرة التسول بين الأطفال في مختلف شوارع حمص، ما أثار قلق الأهالي والمجتمع المدني على حدٍّ سواء، وطرح العديد من إشارات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وأسباب معالجتها.

وباتت شوارع حمص تشهد انتشار أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا، يستولون على الأرصفة والأسواق العامة.

ورصدت يلا سوريا خلال جولة ميدانية عشرات الحالات لأطفال يجلسون على الأرصفة خلال ساعات النهار، يحمل بعضهم علبًا صغيرة، فيما يقترب آخرون من السيارات المتوقفة والكل يطلب المال.

وقالت لمى البيريني “من سكان حمص”: “أعطيهم ما أستطيع من المال، لكنني أعرف أن هذا ليس حلًّا حقيقيًّا، فهؤلاء الأطفال بحاجة إلى فرص تعليمية ومأوى وليس مجرد صدقات”.

وأبدى مواطنون آخرون قلقهم من خلفية هذه الظاهرة، إذ قال ملاذ شيخ عيسى “من سكان حمص”: “الموضوع تجاوز حده والخوف يمكن أن تكون وراء هذه الظاهرة عصابات منظمة تستغل الأطفال، على الدولة أن تأخذ الموضوع بجدية، وتجرّم وتحاسب كل من يقف وراء هذه العمليات إما من خلال تشغيلهم قسريًّا أو عبر دفعهم للتسول”.

معالجة مشكلة تسول الأطفال

تتطلب معالجة المشكلة في حمص تضافر كافة الجهود المحلية والحكومية، ووضع حلول فعالة، سواء عبر دعم أسر الأطفال المحتاجين أو توفير مراكز رعاية لهم، وضمان بيئة آمنة تحمي حقوقهم.

ويجب التركيز من قبل الجهات المختصة على ملاحقة العصابات التي تستغل الأطفال عبر التسول أو غيرها من الأعمال، ومحاسبتهم بحزم منعًا لاستمرار الظاهرة وحماية للأطفال من الوقوع في فخ التسول ومن يدري، قد تكون مقدمة للاتجار بهم.

يلا سوريا – فتاة سحلول

شكّل انقطاع المياه في مدينة حمص خلال الأسابيع الأخيرة مشكلة كبيرة تضاف إلى معاناة الأهالي من الظروف المعيشية القاسية، وسط واقع خدمي متردِّ تزيد من همومهم اليومية.

وبدأ انقطاع المياه، حسب استطلاع أجراه فريق يلا سوريا، قبل حوالي أسبوعين، وشمل أحياء البياضة، الخالدية، كرم الشامي، والحميدية ما أجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج المتنقلة أو استخدام الآبار الجوفية رغم غلاء الأسعار والمخاوف من التلوث.

وأبدى عدد من الأهالي استياءهم الشديد من استمرار انقطاع المياه، معتبرين أن الحلول المؤقتة غير مجدية وليست كافية، وطالبوا بإيجاد حلول جذرية تضمن لهم الحصول على المياه بشكل دائم.

وطالب الأهالي المسؤولين بزيادة الرقابة على أسعار صهاريج المياه الخاصة، والتي يستغل أصحابها أزمة المياه لتحقيق أرباح كبيرة، حسب تصريح الأهالي.

وعبّر “سعيد عبد النبي” من أهالي الخالدية، عن استيائه بالقول: “إلى متى سنظل نتحمل، أصبح الحصول على أبسط الاحتياجات أمرًا صعبًا، وحتى الماء لم يعد متوفرًا”.

وأضاف “عبد النبي”: “نحن شعب منهك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا بد من حلول واضحة وجدية فنحن مقبلون على فصل الصيف والأوضاع لا تحتمل المزيد من التأخير أو الإهمال”.

ومن جهته قال “حسان التركماني” من أهالي حي البياضة: “أن تعيش أيامًا بلا ماء يعني أنك تفقد أبسط مقومات حياتك، لا يعقل أننا منذ أسبوع نطالب الجهات المعنية بتركيب موتور لضخ المياه، ولم
يتحرك أحد”.

وأضاف “التركماني”: “نطالب بوجود رقابة جدية بهذا الخصوص لضمان حقوق الأهالي وإنهاء هذا الإهمال غير المقبول، إلى متى سوف نتحمل؟”.

وتأتي أزمة المياه لتضيف عبئًا جديدًا على كاهل سكان مدينة حمص، وتشكل هذه الأزمة تحديًا كبيرًا أمام الجهات المعنية، وسط آمال من الأهالي بتحسن الأوضاع خلال الأيام القادمة، ومنها حل مشكلة المياه لتخفيف عبء هذه الأزمة عنهم.

يلا سوريا – بدر المنلا

شهدت مدينة حمص خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا غير مسبوق بإيجارات المنازل، والتي وصلت إلى حوالي 300$ شهريًّا، ما شكل عائقًا كبيرًا أمام عودة آلاف السكان بعد سنوات من التهجير.

واستطلع فريق يلا سوريا رأي عدد من الأهالي، حيث أرجع محمد زعرور “50 عامًا/ تاجر من حي القصور” سبب الأزمة إلى الدمار الكبير الذي طال 75% من المنازل.

وأضاف “زعرور” أن إقبال آلاف المهجرين على العودة تسبب بزيادة الطلب على المنازل مع قلة المتوفرة منها، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار.

وأشار “زعرور” إلى أن أسعار إيجارات المنازل قبل سقوط نظام الأسد كانت تتراوح بين 200 و 300 ألف ليرة “قرابة 30 دولارًا” فقط، بينما تجاوزت اليوم حاجز الـ 300 دولار وسط عجز الغالبية عن دفع تلك المبالغ نتيجة الدخل المحدود.
وألمح “زعرور” إلى استغلال بعض أصحاب المكاتب العقارية للطلب المتزايد على المنازل، مضيفًا أن من حق صاحب المنزل رفع الإيجار بما يتناسب مع احتياجاته.

وأشار “زعرور” إلى أن الدعم المقدم من بعض المنظمات لتأهيل المنازل المدمرة قد توقف، ما تسبب بازدياد حجم المأساة، داعيًا إلى إيجاد حلول سريعة مثل إعادة تأهيل المنازل المدمرة بشكل جزئي من قبل الحكومة.

كما دعا “زعرور” إلى تحديد متوسط للإيجارات وفرض عقوبات على كل مخالف للمبلغ المحدد، عبر غرامة يتم تخصيصها لصالح دعم إعادة الإعمار.

ومن جهتها ردّت براء عوير “موظفة من حي الوعر”، الأسباب إلى الدمار الكبير الذي خلفه النظام البائد، وسط غياب للبنية التحتية.

وأوضحت عوير أن عودة الأهالي إلى مدينتهم مع قلة الخدمات، تسبب بارتفاع الأسعار.

وانتقدت عوير غياب دور المؤسسات الحكومية، “حتى اليوم هناك أحياء لم تتم إنارة شوارعها ما يعكس غياب الجهود الرسمية بدعم عملية العودة”.

واعتبر عمر مراد “34 عامًا وهو موظف من حي الخالدية” أن الطلب المرتفع على المنازل نتيجة عودة المهجرين هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، بالتزامن مع دمار واسع طال الأحياء نتيجة قصف سابق من قبل النظام البائد.

وطالب مراد بتحرك مجلس المدينة وتفعيل دور المنظمات وتوفير حلول أولية كإعادة تأهيل المنازل المسروقة “المعفشة”.

وفي ظل الانتقادات والمطالبة بالحلول المستعجلة، يعيش الشارع الحمصي حالة من الترقب والقلق التي زادها غياب التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين.

وتبقى أزمة السكن مفتوحة أمام عديد الأسئلة والتي من أبرزها، إلى متى ستستمر هذه الأزمة دون حلول جذرية؟

يلا سوريا – محمد الشامي

رصدت مراسلة يلا سوريا بحمص آراء عدد من الطلاب في جامعة حمص، حول أسباب انتشار ظاهرة البطالة وأبرز الحلول لمعالجتها، حسب رأيهم.

وقال أحد الطلاب إن السبب الرئيسي لتفاقم ظاهرة البطالة هو العقوبات المفروضة على الشعب السوري، مضيفًا أنه لو أزالت الدول تلك العقوبات فمن الممكن أن توجد فرص عمل جديدة أمام الشباب.

وأضاف طالب آخر أن من الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة البطالة هو عدم تجديد المناهج الدراسية الجامعية، والتي لم تعد تتطابق مع متطلبات سوق العمل، مطالبًا بتحديث المناهج الدراسية كي تتناسب مع سوق العمل.

وأشار أحد الطلاب إلى أن عدم توفر فرص عمل كافية للشباب هو السبب الرئيسي وراء تفاقم ظاهرة البطالة وخاصة لخريجي الجامعات، مبينًا أن الحل يكمن في دخول شركات جديدة بهدف الاستثمار في سوريا ما يسمح بخلق فرص عمل كبيرة أمام الشبان.

وبيّن أحد الطلاب أن قلة عدد الشركات الموجودة في البلاد إضافة إلى ضعف الأجور، تسببت بانتشار وتفاقم ظاهرة البطالة، وطالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا والسماح بدخول شركات جديدة إلى سوريا.

ولم تختلف وجهة نظر طالبة أخرى عن زملائها حيث أكدت على قلة فرص العمل المناسبة المتاحة أمام الشبان وضعف أجور المتاح منها، واقترحت توفير فرص عمل مناسبة للشبان وخاصة الجامعيين منهم كل حسب اختصاصه.

وأكد طالب جامعي وجود سببين للبطالة، الأول حسب رأيه يكمن في رفض معظم الشركات توظيف الطلاب الجامعيين نتيجة عدم توفر الوقت المناسب لهم.

والسبب الثاني حسب الطالب ذاته، تفضيل أصحاب الشركات والمحال التجارية توظيف الفتيات على حساب الشبان نتيجة أجورهن المنخفضة، موضحًا أن صاحب الشركة بإمكانه توظيف فتاتين براتب شاب واحد.

وطالب الطالب الجامعي برفع أجور العاملين بما يتناسب مع معيشتهم، إضافة إلى إيجاد وظائف للطلاب الجامعيين تتناسب مع أوقات دراستهم.

وبالنهاية تشكل ظاهرة البطالة مشكلة ليست لسوريا فقط وإنما لكبرى الدول التي تبذل كل جهد متاح لمعالجتها والحدّ منها، فهل تجد الحلول المقترحة لمعالجة الظاهرة في سوريا طريقها إلى التنفيذ في المستقبل القريب؟.

يلا سوريا – فتاة سحلول

شهدت مدينة حمص في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات المنازل، ما زاد من صعوبات الأهالي الذين يعانون أصلاً من تردي القوة الشرائية.

وطال الارتفاع معظم أحياء مدينة حمص، وبات يشكل عبئاً إضافياً على السكان مع غياب كامل للرقابة على سوق الإيجارات.

ورصد فريق “يلا سوريا” آراء أهالي المدينة حول مشكلة ارتفاع الإيجارات، حيث عبّر العديد من الأهالي عن استيائهم من الأمر وصعوبة تأمين سكن يتناسب مع دخلهم الشهري.

ورصدت البيانات الميدانية تفاوتاً ملحوظاً في أسعار الإيجارات بمدينة حمص.

حيث يتراوح متوسط الإيجار الشهري بين مليون ومليوني ليرة سورية حسب الموقع والخدمات القريبة من العقار، بينما يتجاوز الإيجار الشهري في الأحياء الراقية مثل الإنشاءات، الحمرا، والغوطة، ثلاثة ملايين ليرة سورية.

وفي السياق ذاته، عبّر محمد وحود (43 سنة)، أعمال حرة، عن استيائه من هذا الارتفاع قائلاً: “راتبي لا يتجاوز مليوني ليرة سورية، فكيف لي أن أدفع إيجار منزلي الذي يبلغ مليوناً ومئتي ألف ليرة، وأؤمّن في الوقت نفسه مصاريف بيتي واحتياجات أولادي حتى نهاية الشهر؟”

بينما أضاف ياسر حمام، (36 سنة)، موظف مبيعات: “الإيجارات أصبحت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، حتى باتت مشابهة لإيجارات الإمارات. مع هذا الوضع، يصبح من الصعب على الشخص، مهما كانت جهوده، التوفيق بين دفع الإيجار وتغطية مصاريف الحياة اليومية مثل الطعام والمواصلات، من المفروض أن يكون هناك رقابة على أسعار الإيجارات.”

يبقى سكان مدينة حمص في مواجهة مستمرة مع تحديات الحياة اليومية، رغم محاولاتهم للتأقلم مع هذه الأعباء.

فلا بد من أن تعمل الجهات المعنية على إيجاد حلول عادلة و فعالة لتخفيف هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على جميع جوانب حياة المواطنين .