يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أُقيمت على مسرح قصر الثقافة في حمص محاضرة بعنوان “التطوع صانع التغيير”، قدّمها المستشار الدكتور محمد جندلي، ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع وتسليط الضوء على أهميته في تحقيق التغيير الإيجابي داخل المجتمع.

وتناول الدكتور جندلي في محاضرته عدة محاور سلط فيها الضوء على البُعد الإنساني العميق للعمل التطوعي، مشددًا على أن “التطوع ليس مجرد نشاط فردي أو خيري، بل هو تعبير عن أسمى القيم الإنسانية، ومحرك فعّال للتغيير الحقيقي في المجتمعات”.

وأكد جندلي على أن التطوع الفردي يتمتع بالمرونة والقدرة على الاستجابة السريعة، في حين يُوفر العمل المؤسسي إطارًا تنظيميًا داعمًا، موضحًا أن التحدي الأهم يكمن في إيجاد توازن بين المبادرة الفردية والعمل الجماعي المؤسسي، بما يضمن فعالية وتأثيرًا مستدامًا.

وقال في كلمته: “عندما نتطوع، لا نمد يد العون فقط، بل ننسج خيوطًا من التواصل والمحبة، ونبني جسور التفاهم فيما بيننا. أتمنى أن يكون تفاعلكم مع الفكرة، لأن زمن تمجيد الأشخاص وصناعة الديكتاتوريات انتهى.”

كما أشار إلى أن التنوع في مجالات وأشكال التطوع يفتح أمام الأفراد آفاقًا واسعة للمشاركة وفقًا لقدراتهم وميولهم، مما يعزز تماسك المجتمع ويقوده نحو مستقبل أكثر عدالة وإنسانية.

وشهدت المحاضرة مشاركة عدد من الفرق التطوعية، كان من بينها مداخلة الأستاذ حسن الأسمر، مدير فريق يلا سوريا، حيث تحدث عن تجربة الفريق في دعمه من خلال ورشات تدريبية لتساعدهم في فتح أبواب فرص العمل أمامهم.

وقال الأستاذ حسن: “منذ بداية تأسيس الفريق، سعينا لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل، سواء من خلال التدريب أو المرافقة التقنية.

رسالتي لكل شاب وفتاة: كلكم قادة، وكلكم قادرون على بناء حمص. اليوم مدينتنا بحاجة إلنا، بحاجة نوقف على سوية واحدة.”

واختتمت المحاضرة بجلسة حوارية مفتوحة بين الحضور والمتحدثين، عكست حجم التفاعل والرغبة الجادة من الشباب في الانخراط بعمل تطوعي فعّال وهادف.

بقلم: بدر المنلا

شهدت مدينة حمص ليلة أمس، تجمع المئات من الأهالي في ساحة الساعة الجديدة تعبيراً عن فرحهم بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأنهى القرار أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية والسياسية، وفتح باب التفاؤل الشعبي بمستقبل البلاد وعودة الأمل بمرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار.

وفي استطلاع للرأي أجراه فريق “يلا سوريا”، اعتبر د. عمر إدلبي “مدير مركز حرمون للدراسات في الدوحة”، أن هذا القرار يؤكد على عدة مؤشرات من أهمها وأبرزها:

أولاً: التأكيد على الاحتضان العربي الكامل لمشروع الدولة السورية الجديدة، والدعم العالمي والإقليمي لتعافي سوريا وتوجهّها باتجاه مرحلة جديدة.

ثانياً: أشار إدلبي إلى أن القرار يسهم في تعزيز الثقة لدى السوريين في الداخل والخارج، خصوصاً لدى المستثمرين ورجال الأعمال انه بإمكانهم الاستثمار في سوريا ولاسيما العمل على اعادة الإعمار، كما يعزز القرار من أمل المهجرين بإمكانية العودة إلى بلدهم في ظل مؤشرات واضحة على دخول الدولة مرحلة التعافي.

ثالثاً، اعتبر إدلبي أن القرار الأميركي يُضعف أدوات الابتزاز السياسي التي استخدمتها بعض الأطراف من خلال العقوبات، لفرض أجندات معينة أو التأثير في مسار الدولة السورية، وبهذا، فإنه يكرّس مفهوماً جديداً للسيادة والاستقرار، ويمنع محاولات تكرار سيناريوهات الانقسام أو إضعاف الدولة من الداخل.

ومن جهة أخرى، عبّرت منى عودة، 39 عاماً عن القرار بقولها: “هو فرحة كبيرة عمّت الشعب السوري بعد إعلان رفع العقوبات، نأمل أن نشهد تعافياً اقتصادياً حقيقياً في الأيام القادمة، وارتفاعاً في قيمة الليرة السورية أمام الدولار، ودخولاً فعلياً للشركات الأجنبية للاستثمار، خاصة في مجال إعادة الإعمار”.

المشهد في شوارع حمص لم يكن احتفالياً فقط، بل عكس شعوراً جماعياً بالخروج من نفق طويل من الأزمات والقيود، وبداية لمرحلة يراهن عليها السوريون كفرصة لإعادة بناء وطنهم على أسس اقتصادية ومجتمعية مستقرة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تعيش مدينة حمص أزمة بطالة خانقة، كواحدة من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أسباب تفشي البطالة وآثارها على المجتمع، ونستعرض بعض الحلول المقترحة للحد منها ودعم الشباب في إيجاد فرص عمل مناسبة.

أسباب البطالة: انتظار الاستقرار وتحريك عجلة الاستثمار:

في البداية، تحدث الدكتور “هيثم الجسري” عن جذور المشكلة، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي غير المستقر وتأخر تحقيق الأمن الكامل يعيقان عودة الاستثمارات الضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد.

وأوضح أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب الصبر، معبّرًا عن تفاؤله بأن الأيام القادمة قد تشهد تحسناً مع استعادة الاستقرار تدريجياً.

مبادرات الدولة ودور التجنيد الطوعي:

وانتقالاً إلى وجهة نظر أخرى، يرى السيد “أمير الخواجة” أن من بين الحلول الإيجابية التي بدأت تظهر، توجه الدولة نحو اعتماد نظام التجنيد الطوعي، مما يتيح للشباب حرية الاختيار بين الدراسة أو الانخراط في العمل المهني، وهو ما يساهم بطريقة أو بأخرى في تخفيف ضغط البطالة.

دعم المشاريع الصغيرة ومعالجة مشكلات النقل والأمن
أما الإخصائية الاجتماعية “نادرة المبيض”، فركزت على ضرورة تدخل الدولة بشكل أكبر من خلال دعم المشاريع الصغيرة للشباب ممن يمتلكون مهارات أو شهادات جامعية، بالإضافة إلى معالجة مشكلات النقل والفوضى الأمنية التي تعيق استقرار الأعمال والنشاطات الاقتصادية.

أهمية الاستقرار الاقتصادي ودور الفرد في السعي للعمل
ومن جانب قطاع الأعمال، أكد السيد “فهد معتوق”، مالك صالة “بلاتينيوم” الرياضية في حمص، أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة في تأمين بيئة اقتصادية مستقرة تتيح خلق فرص عمل حقيقية. وأضاف معتوق أن المواطن عليه أيضًا السعي وعدم انتظار الدعم فقط، مشيراً إلى أن حالة الجمود الاقتصادي العامة تتطلب جهداً مشتركاً بين الحكومة والمجتمع للنهوض بالواقع الاقتصادي.

ختاماً، تعتبر البطالة في سوريا عامةً، وفي حمص بشكل خاص، من القضايا الاقتصادية الملحة التي تطلب تدخلات عاجلة على المستويين الحكومي والمجتمعي من خلال معالجة الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

عُقدت يوم الإثنين 12 أيار، ندوة حوارية بعنوان “مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة… الضرورات والتحديات””، بتنظيم من نقابة المحامين السوريين، وبمشاركة عدد من الحقوقيين والباحثين المهتمين بإرساء أسس العدالة في سوريا الجديدة.

وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية شددت على أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو الضامن الحقيقي للكرامة الإنسانية، والسدّ المنيع في وجه الاستبداد والانتهاكات.

أكدت النقابة في كلمتها على موقفها الواضح برفض انتهاكات حقوق الإنسان من أي جهة كانت، وعلى ضرورة المحاسبة كشرط أساسي لتطبيق مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن الشعب السوري عانى طويلاً من غياب العدالة، وأن الوقت قد حان لبناء ثقافة قانونية جديدة قائمة على المساءلة ومنع تكرار الجرائم.

المحور الأول من الندوة ناقش مبدأ سيادة القانون في سياق ما بعد النزاع، حيث أشار الأستاذ عمار عز الدين إلى أن هذا المبدأ لا يتحقق فقط بإصدار القوانين، بل بخضوع جميع المواطنين والمؤسسات، بمن فيهم أصحاب السلطة، لأحكام القانون والدستور دون استثناء.

واعتبر أن المساءلة والمساواة هي عماد هذا المبدأ، داعيًا إلى إعادة بناء الدولة على هذه القواعد الصلبة.

أما الأستاذ عمر إدلبي، أشار إلى أن سيادة القانون يجب أن تكون “السلطة العليا” التي لا يُعفى منها أحد، مشيرًا إلى ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة من العدالة التي تكفل تكافؤ الفرص لكل المواطنين، دون تمييز.

كما اعتبر أن تجربة إسبانيا بعد الحرب الأهلية مثال ملهم لسوريا، مستبعدًا أن تكون تجربة جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق محليًا.

فيما تناول المحامي أسيَد موسى دور نقابة المحامين في إعداد جيل قانوني جديد، مؤكداً أن العدالة تبدأ من تحديد واجبات مؤسسات الدولة وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.

العدالة الانتقالية كانت المحور الأخير، حيث شدد المشاركون على أنها ليست انتقامًا، بل مسارًا يضم لجان الحقيقة والمصالحة، ورفع المظالم وتحقيق السلم الأهلي.

وأجمع المشاركون على ضرورة تشكيل هيئة عدالة انتقالية مستقلة، تكون بداية حقيقية لبناء سوريا عادلة وآمنة.

يلاسوريا _ رنيم سيد سليمان

في قلب حمص، التي عاشت أقسى فصول الحرب في سوريا، ينهض المستشفى الوطني من تحت الركام ليعود مركزاً حيوياً للرعاية الصحية، فبعد دمار شبه كامل خلال سنوات الحرب، بدأت رحلة طويلة من إعادة البناء والتأهيل.

منصة “يلا سوريا” أجرت مقابلة مع مدير المستشفى، الدكتور “إيلي عازار”، للوقوف على واقع العمل الطبي، التحديات التي تم تجاوزها، والآفاق المنتظرة لدور المستشفى في المرحلة القادمة.

إعادة التأهيل

قال الدكتور عازار: “المستشفى الوطني هو الرئيسي في محافظة حمص، وقد تعرض لتدمير شبه كامل أثناء الحرب”.

وأضاف أنه تم البدء بإعادة تأهيل كتلة المخبري المركزي، وهي الكتلة التي تُستخدم حالياً، حيث “تم وضعها في الخدمة في الشهر الخامس من عام 2023″، ورغم الإمكانيات المحدودة، شكّلت هذه الخطوة بداية النهوض التدريجي للمستشفى، لإعادة تشغيل خدماته الأساسية بما يتناسب مع احتياجات الأهالي المتزايدة.

البنية الحالية وأقسام المستشفى

يتألف المستشفى حالياً من عدة أقسام فاعلة، تقدم خدمات متنوعة:

قسم الإسعاف: يعمل على مدار 24 ساعة، ويستقبل الحالات الإسعافية بكفاءة. قسم العناية المشددة: يتضمن 4 أسرّة، ويُقدّم خدمات طبية نوعية للحالات الحرجة.
قسم المختبر: يُجري غالبية التحاليل الطبية المطلوبة. قسم الأشعة: يضم جهاز رنين مغناطيسي 1.5 تسلا، يُعدّ من الأحدث في حمص والوحيد في القطاع العام، بالإضافة إلى جهاز طبقي محوري قيد الصيانة، وجهاز أشعة بسيط، وجهاز إيكو.
قسم الجراحة: يحتوي على ثلاث غرف عمليات (اثنتان للجراحة الكبرى وواحدة للجراحة الصغرى)، يُنفّذ القسم عمليات جراحية بالتنظير في اختصاصات متعددة، منها: الجراحة العامة، البولية، العصبية، العظمية، الحروق، الأذنية، الأوعية، والوجه والفكين، سواء كانت تحت التخدير الموضعي أو العام. قسم العيادات الخارجية: يقدم المعاينات في جميع الاختصاصات الداخلية والجراحية والأذنية، باستثناء النسائية والأطفال.

الكوادر الطبية والطاقة الاستيعابية

أشار الدكتور “عازار” إلى أن المستشفى كان يضم 400 سرير قبل الحرب، أما حالياً فيضم 35 سريراً فقط، ورغم هذا الرقم المتواضع، “نعمل على تقديم أقصى ما يمكن من الخدمات ضمن الإمكانيات المتوفرة”.

وأضاف: “لدينا نقص في بعض الاختصاصات الطبية النوعية، مثل الأشعة، التخدير، الداخلية الصدرية، وداخلية المفاصل”، كما تعاني الكوادر التمريضية والفنية من نقص نسبي، يجري العمل على تعويضه بالتعاون مع مديرية صحة حمص، التي تبذل جهوداً كبيرة لدعم المستشفى.

العقبات والانفراجات

تحدث الدكتور “عازار” عن أبرز التحديات التي واجهت المستشفى خلال أواخر عام 2024، قائلاً: “واجهنا عقبات حقيقية في تأمين التجهيزات الطبية، السيالات، والمواد الدوائية”.

وأكد أن هناك “انفراجات واضحة بعد التحرير”، إذ جرى تزويد المستشفى بتجهيزات حديثة وصيانة معظم الأجهزة المعطلة، ما أدى إلى تحسن ملموس في الأداء الطبي.

آلية الرقابة وتقييم الأداء

يخضع أداء الكوادر الطبية والإدارية للمراقبة المنتظمة عبر لجان متخصصة مثل لجنة ضبط الجودة ولجنة ضبط العدوى، إلى جانب المتابعة اليومية من رؤساء الأقسام.

كما يتم التفاعل مع تعليقات المرضى والزوار عبر الصفحة الرسمية للمستشفى على فيسبوك.

وأوضح عازار: “لدينا صندوق شكاوى نأخذه بعين الاعتبار، ونطمح مستقبلاً إلى تطبيق نظام استبيانات لآراء المرضى، لكن الفكرة مؤجلة حالياً بسبب صعوبات مادية ولوجستية. نحن الآن في طور التعافي”.

الدعم والتمويل

أوضح الدكتور “عازار” أن التمويل الأساسي يأتي من “مديرية صحة حمص”، لكنه أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه المبادرات الخيرية، قائلاً: “حملة (عبر الأطلسي) قدمت برجاً للجراحة التنظيرية، ما أدى إلى نقلة نوعية في نوعية العمليات الجراحية”.
“حملة (شفاء) قدمت مناظير للجراحة البولية”. “مبادرة من جمعية (ابن الوليد) ساعدت في تحسين نظافة المستشفى”.

وأكد: “نرحب بأي مبادرة خيرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأي دعم يصب في مصلحة المواطنين أولاً وأخيراً”.

الخطة المستقبلية

كشف الدكتور “عازار” عن وجود خطة جاهزة بالتنسيق مع مديرية صحة حمص لإعادة إنشاء الكتلة الأساسية من المستشفى الوطني، إضافة إلى ترميم المستشفى الإسعافي، مؤكداً أن “هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة كبيرة بعدد الأسرّة وتحسين الطاقة الاستيعابية والخدمية للمستشفى بشكل عام”.

صوت المرضى… بين الامتنان والتحديات

في أروقة المستشفى الوطني، تبرز أصوات المرضى كشهادات حية على تحوّله الملحوظ.

تحدثت “نور السيد درويش”، سيدة من ريف حمص، عن تجربتها قائلة إن الخدمات التي تلقتها كانت ممتازة، وأنها أجرت تحاليل مجانية داخل المستشفى لا تستطيع تحمل كلفتها في الخارج، ورغم الازدحام في الدور، وجدت استجابة سريعة بعد مراجعتها مدير المستشفى، الذي قابلها بتعامل إنساني راقٍ.

أما “بشار الشمالي”، فنوّه إلى أهمية توفر خدمات مثل الرنين المغناطيسي مجاناً، في وقت تبلغ كلفته خارج المستشفى مئات آلاف الليرات. وأشاد بمستوى النظافة، وبالتحسن الواضح في الرعاية الطبية بعد التحرير، معتبراً أن ما شاهده من التزام واهتمام لم يكن مألوفاً في السابق.

رغم الإمكانيات المحدودة والانطلاق من دمار شبه كامل، استطاع المستشفى الوطني في حمص أن يعود للواجهة من جديد، معززاً بروح التعاون والتفاني في العمل، وبين دعم وخبرة يخطو هذا المستشفى خطوات حقيقية نحو التعافي.

“من قلب الألم يولد الأمل، والمستشفى الوطني هو الدليل الحي على ذلك.”

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

خرجت تظاهرات شعبية في مدينة حمص الجمعة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على سوريا والدول العربية، ورفضًا للصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

ونظّم ناشطون محليون الوقفة تحت عنوان “الغضب لأجل سوريا”، مؤكدين أن الدم السوري ليس أقل شأنًا من أي دم عربي، وأن العدوان على أي جزء من الأرض العربية هو عدوان على الجميع.

واحتشد مئات الأشخاص في ساحة الساعة وساحة العروبة، رافعين أعلام سوريا ولافتات كتب عليها “الكرامة لا تُقصف” و”دمنا واحد”، وسط حضور لافت للشباب والنساء.

وردّد المتظاهرون هتافات تؤكد على وحدة التراب السوري ورفض التدخلات الأجنبية، معتبرين أن ما يحدث يتطلب موقفًا شعبيًا واضحًا وصوتًا جماعيًا لا يقبل الانكسار.

وطالب المشاركون بتحرّك عربي ودولي فوري، لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، مشيرين إلى أن الشعوب لن تسكت طويلًا أمام هذا الكم من الظلم والصمت.

وأكّد الناشطون أن التظاهر السلمي حق مشروع، وأن من واجبهم كأبناء لهذا البلد أن يكونوا صوتًا للحق والكرامة، حتى وإن غابت العدالة.

وأشعلت الهتافات حماسة الموجودين، فيما وزّع المتطوعون منشورات توعوية حول حقوق الإنسان وسبل دعم القضية.

وجسّدت التظاهرة وحدة الموقف الشعبي، وأثبتت أن السوريين رغم الألم قادرون على الصمود وإيصال صوتهم للعالم.