يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

شهدت الأيام الماضية ضجة إعلامية كبيرة بعد صدور قرار بإخلاء مساكن السومرية واعتراض القاطنين بها على عملية الإخلاء، بالتزامن مع مطالبات من أهالي معضمية الشام بإعادة المنطقة إليهم باعتبار ملكيتها تعود إليهم وتم استملاكها في ثمانينات القرن الماضي من قبل نظام الأسد.

تاريخ السومرية

استملك نظام الأسد أراضي المعضمية عبر مرسوم أصدره برقم 2431 عام 1985، الذي وضع إشارة استملاك على أكثر من 70% من أراضي معضمية الشام، بما في ذلك العقار رقم 3603.

وكان هذا العقار ملكًا لأهالي البلدة، ثم استُخدم لاحقًا لإقامة مساكن عسكرية وأمنية عُرفت باسم “السومرية”، نسبة إلى سومر “ابن رفعت الأسد” إضافة إلى كراج الانطلاق.

رغم بقاء الأسماء في السجلات العقارية، فإن إشارات الاستملاك منعت المالكين من البيع أو التصرف، فيما لم يحصل معظمهم على تعويضات أو حصلوا على مبالغ زهيدة جدًا مقارنة بالقيمة الحقيقية للأرض.

رفعت الأسد ينشئ المساكن العسكرية

في ثمانينيات القرن الماضي، شيّد رفعت الأسد (قائد سرايا الدفاع) مساكن لعناصره على أراضي المعضمية، وأطلق عليها اسم “السومرية” نسبةً إلى ابنه سومر.

وجاءت هذه الخطوة ضمن سياسة إحكام السيطرة حول دمشق وتوطين الموالين في مواقع استراتيجية.

وبعد خروج رفعت عام 1984 إثر خلافه مع حافظ الأسد، ورثت الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد نفوذ سرايا الدفاع في المنطقة، وحوّلت السومرية إلى مركز عسكري وأمني بارز.

تغيير ديموغرافي ممنهج

واصل النظام خلال السبعينيات والثمانينيات سياسة قضم أراضي المعضمية عبر مراسيم متتالية (2076 لعام 1975، 167 لعام 1976، 5 لعام 1981)، وصولًا إلى مرسوم 2431 لعام 1985.

بهذه المراسيم استملك النظام أكثر من 12,500 دونم دفعة واحدة، ثم توسع ليستولي على ما يقارب 85% من كامل مساحة البلدة (44,500 دونم).

وخسر الأهالي بذلك أراضيهم الزراعية التي كانت مصدر رزقهم الرئيسي، خصوصًا مزارع القمح والزيتون.

استملاك فجّر مظلومية أهالي المعضمية

أدى الاستملاك الجائر إلى تدمير النشاط الزراعي وتشريد آلاف العائلات من مصادر رزقها.

ورغم توصيات مجلس الشعب عام 1988 برفع الاستملاك عن المنازل والأراضي المزروعة بالزيتون، تجاهلت محافظة دمشق المطالب.

وقدّم الأهالي عشرات الاعتراضات، لكنهم اصطدموا بتعنت السلطات، واستمر الصراع العقاري حتى اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث رفع أبناء المعضمية مطالبهم القديمة إلى جانب هتافهم بالحرية.

مواجهة التهجير والإنذارات بالإخلاء

منذ تموز 2024، أصدرت محافظة دمشق عبر لجنة الإسكان عدة إنذارات لقاطني مساكن السومرية لإخلاء منازلهم باعتبارها “مخالفات سكنية” لا يملكون سندات ملكية لها، بل مجرد “ملكية ساعة كهرباء أو ماء”.

تداولت مواقع التواصل وثيقة مزعومة من رئاسة الجمهورية تمنح السكان 72 ساعة فقط للإخلاء، لكن لم يُثبت صحتها لغياب التوقيع والتاريخ. بالمقابل، أكدت مصادر محلية أن الإخلاءات تُدار تدريجيًا عبر لجان، بإشراف عناصر الأمن الداخلي ما أثار احتجاجات ومخاوف من تهجير قسري جديد حسب زعم القاطنين بالمنطقة.

ملف مفتوح

مع سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024، تجددت مطالب أهالي معضمية الشام باستعادة أراضيهم.

ورغم أن كثيرًا من ضباط النظام السابق والشبيحة فرّوا، فإن بعض السكان (خصوصًا من الساحل) تمسكوا بالبقاء بحجة عدم امتلاكهم بديلًا.

حتى الآن، لم تُسجَّل أعمال انتقام أو اعتداء على القاطنين، باستثناء إزالة الأكشاك المخالفة التي كانت تعود لضباط كبار.

السومرية عقدة فساد وتشبيح

طوال العقود الماضية، اشتهرت مساكن السومرية كمركز للشبيحة والفرقة الرابعة، ومنها خرجت مجموعات شاركت في قمع المظاهرات و”التعفيش”.

كما انتشرت فيها المخالفات التجارية وبيع الممنوعات، بحماية أمنية مباشرة.

وبحكم موقعها قرب مطار المزة العسكري وسجنه سيئ الصيت، صارت المنطقة رمزًا للقبضة الأمنية التي خنقت السوريين على مدى عقود.

قضية السومرية ليست مجرد إخلاء بيوت عشوائية، بل ملف تاريخي معقد يمتد منذ الثمانينيات، حين جرى الاستيلاء على أراضي معضمية الشام بمراسيم استملاك جائرة، وحُوِّلت إلى مساكن عسكرية أطلق عليها اسم ابن رفعت الأسد.
اليوم، وبعد سقوط النظام، يطالب الأهالي باسترداد حقوقهم وأراضيهم، فيما يبقى مصير القاطنين الحاليين معلقًا بين لجان حكومية وواقع اجتماعي معقد، يحتاج إلى حل عادل لا يكرر مأساة التهجير.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس 28 آب، عن مشاركة وحدة الاستطلاع الأمني في خطة تأمين معرض دمشق الدولي عبر استخدام روبوتات وطائرات استطلاع حديثة، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان سلامة الزوار والمنشآت.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على تطبيق تلغرام، أن هذه التقنيات تنقل المعلومات بشكل مباشر إلى غرفة العمليات، ما يتيح متابعة دقيقة للفعاليات ويعزز قدرة الفرق الأمنية على الاستجابة السريعة لأي طارئ.

ونشرت الوزارة، يوم أمس، صورًا تُظهر كوادرها أثناء تنفيذ الخطة الأمنية داخل مدينة المعارض بريف دمشق، مؤكدةً أن الانتشار الأمني المكثف يندرج ضمن استراتيجية شاملة لحماية الزوار والمشاركين.

وواصلت وحدات الـ K9 عملها في تفتيش الشاحنات والسيارات بدقة عالية، في إطار الخطة الأمنية الرامية إلى منع أي خروقات والحفاظ على أجواء آمنة خلال فعاليات المعرض.

وشهدت مدينة المعارض مساء الأربعاء 27 آب افتتاح الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ومشاركة واسعة من وفود عربية ودولية.

ويشارك في المعرض أكثر من 800 شركة محلية وخارجية تمثل 20 دولة عربية وأجنبية، على مساحة عرض بلغت نحو 95 ألف متر مربع، ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالحدث الاقتصادي والثقافي الأبرز في سوريا.

وفتحت إدارة المعرض أبوابها أمام الزوار اعتبارًا من يوم الخميس 28 آب وحتى الخامس من أيلول المقبل، وذلك يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلًا.

وتعكس هذه الإجراءات الأمنية المشددة حجم الاهتمام الرسمي بضمان نجاح فعاليات معرض دمشق الدولي، باعتباره منصة اقتصادية وثقافية كبرى تجمع الشركات والوفود من مختلف الدول، وتسعى لتقديم صورة آمنة ومستقرة عن سوريا أمام زوارها ومشاركيها.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أقرّ مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 26 آب، سياسة شاملة لتنظيم التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توحيد الخطاب الرسمي وضمان استقرار الأسواق المالية.

وتهدف السياسة الجديدة إلى ضبط آليات التواصل ومنع تداول أي معلومات غير دقيقة أو غير رسمية، مع التشديد على سرية البيانات وحماية سمعة المصرف.

وشملت الإجراءات جميع العاملين في المصرف من موظفين ومتعاقدين ومستشارين وأعضاء اللجان، محددةً أن حاكم المصرف هو الناطق الرسمي الأول، يليه الفريق الإعلامي المخوّل حصراً بالتصريحات، في حين لا يحق لنواب الحاكم التصريح إلا بتفويض خطي.

وحددت السياسة أربعة مبادئ أساسية، تضمنت اعتماد “صوت واحد” للمصرف، والالتزام بالحياد والموضوعية، ومنع تسريب المعلومات غير المنشورة، مع اعتماد الشفافية المنضبطة عبر القنوات الرسمية.

وفرضت القواعد الجديدة فترات حظر مسبقة للتصريحات، منها منع الإدلاء بأي تصريحات حول السياسة النقدية قبل سبعة أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية، وحظر التصريح حول تقارير الاستقرار المالي قبل ثلاثة أيام من صدورها، ومنع التصريح بشأن البيانات الإحصائية قبل يومين من نشرها.

وحصرت القرار القنوات الرسمية للنشر في ثلاثة فقط: الموقع الإلكتروني للمصرف، وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية الصادرة عن الفريق الإعلامي.

وشدد المركزي على أن الحساب الرسمي للمصرف وحساب الحاكم هما المصدران الوحيدان للمواقف الرسمية، محذراً من إنشاء أو إدارة أي حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض خطي، باعتباره مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وسمح القرار للعاملين بمتابعة الحسابات الرسمية للمصرف ومشاركة بياناته المنشورة فقط دون تعديل أو تعليق، مع حظر نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف أو البيانات غير المنشورة.

وألزم المركزي كبار المسؤولين بالاكتفاء بالقنوات الرسمية عبر الفريق الإعلامي، والامتناع عن أي منشورات مصرفية عبر حساباتهم الشخصية.

وتبنى المصرف حزمة ضوابط إضافية شملت آليات للتصريحات الرسمية، معالجة الأخبار المضللة، برامج تدريبية للعاملين، وتشديد إجراءات المساءلة القانونية.

ووضع القرار آلية موحدة لطلبات المقابلات الإعلامية، بحيث تقدم حصراً عبر الفريق الإعلامي وبموافقة خطية من الحاكم، على أن يتولى الفريق صياغة البيانات الرسمية وتوثيق جميع المقابلات.

وأكد المركزي مواجهة الأخبار المضللة أو الشائعات من خلال توضيح رسمي خلال ساعة واحدة من رصد الخبر، عبر متابعة مستمرة لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

ونصّت السياسة على إخضاع الناطقين الرسميين لدورات تدريبية متخصصة، وتنفيذ برنامج توعية سنوي للعاملين حول ضوابط استخدام الإعلام.

وحذّر المصرف من أن أي مخالفة تعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية وتعرّض صاحبها لإجراءات تأديبية قد تصل إلى المساءلة القانونية إذا ترتب عليها ضرر بسمعة المصرف أو استقرار الأسواق.

ووعد المركزي بمراجعة السياسة بشكل دوري عبر الفريق الإعلامي، بالتنسيق مع مديريات الأبحاث والمخاطر والتدقيق والشؤون القانونية، على أن تصدر التعديلات بموافقة الحاكم.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

خطوة وُصفت بالمفصلية يشهدها الملف النقدي في سوريا، بعدما أعلن حاكم المصرف المركزي “عبد القادر الحصرية” عن البدء بتغيير العملة وحذف الأصفار منها. وأكد أن العملية تحمل أبعاداً سياسية وسيادية توازي التحولات التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.

التحرر المالي ورمزية الليرة

صرّح الحصرية خلال لقاء متلفز أن تغيير العملة يشكّل “التحرر المالي بعد التحرر السياسي وسقوط النظام البائد”، موضحاً أن الليرة السورية باتت اليوم رمزاً للتحرر وتجسيداً للجمهورية الثانية، فيما يجسّد المصرف المركزي نفسه رمز السيادة الاقتصادية.

ولفت إلى أن المصرف يُعد ثالث أعرق مؤسسة نقدية عربية بعد السعودية والعراق، مبيّناً أن هذه المرحلة تمثل انتقالاً للعمل “وفق رؤى عالمية” والانفتاح على النظام المالي الدولي.

مراحل الطباعة وحذف الأصفار

أوضح الحصرية أن طباعة العملة تمر بمراحل طويلة ومعقدة يجري التحضير لها عبر لجان استراتيجية وتشغيلية.

وبيّن أن قرار حذف صفرين من العملة قد حُسم بشكل نهائي، مؤكداً أن حذف الأصفار “لن يؤثر في قيمتها الحقيقية”، بل الهدف منه تسهيل الحسابات اليومية والعمليات التجارية.

وأضاف: “حذف الأصفار بداية جديدة نريد أن يشارك بها الجميع”.

الليرة الجديدة

أعلن الحصرية أن اسم العملة سيتحوّل إلى “الليرة الجديدة” للتمييز الحسابي، موضحاً أن العملية لا تتضمن ضخ كميات إضافية بل تقتصر على استبدال الأوراق المتداولة.

وأكد أن المصرف سيطلق حملة توعوية شاملة لشرح آلية الاستبدال وتسجيل مبالغ المواطنين مسبقاً لتكون جاهزة للسحب دون تأخير.

وبيّن أن الإصدار الجديد يتضمن “مواصفات أمنية متطورة” لتعزيز الثقة بالعملة وحمايتها من التزوير، مشيراً إلى أن ست فئات مختلفة من الليرة الجديدة قيد الطباعة حالياً، مع ضمان استمرار توفر الكتلة النقدية في السوق.

الثقة بالقطاع المصرفي

اعتبر الحصرية أن نجاح العملية يتوقف على تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكداً أن “المصرف المركزي يراهن على وعي الشعب وثقته بمؤسساته”.

وأوضح أن العمل جارٍ بالتوازي على تطوير وسائل الدفع الإلكتروني وتسهيل التعاملات.

وأشار إلى أن ترخيص مصارف جديدة من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الهدف الاستراتيجي للمصرف هو رفع جميع القيود عن السحوبات في موعد محدد.

وختم بالتشديد على أن “قوة العملة تأتي من ثقة الشعب بها قبل أي غطاء ذهبي”، مؤكداً أن المصرف يتدخل بشكل فوري لمعالجة أي مشكلات لضبط سعر الصرف وخفض التضخم.

تغيير العملة وحذف الأصفار يشكّلان اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المصرفي على استعادة الثقة وتثبيت الاستقرار المالي، ويبقى نجاح هذه الخطوة رهن تطبيقها بسلاسة، ومدى استعداد الشارع السوري لتبنّي “الليرة الجديدة” كرمز لمرحلة اقتصادية مختلفة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تكثّف الاستعدادات في الجناح السوري للمشاركة في الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، حيث يشكّل هذا الحدث منصة مهمة لعرض أبرز إنجازات الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص، واستقطاب الزوار وتشجيع المستثمرين على دخول السوق السورية في ظل أجواء الانفتاح الاقتصادي وبدايات التعافي.

أوضح معاون مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، ومدير الجناح السوري محمد السقا، أن المساحة المخصصة للجناح الوطني تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع، منها 4500 متر مربع مشغولة بالفعاليات، لافتاً إلى أن 15 وزارة ستشارك في الجناح، إلى جانب المؤسسات والنقابات والاتحادات التابعة لها، وأكثر من 40 شركة خاصة أكدت حضورها رسمياً.

أشار السقا إلى أن الوزارات المشاركة أعدّت خططها الخاصة واتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم خدماتها وعرض نماذج مميزة تعكس أنشطتها، مؤكداً أن المشاركين أولوا أهمية خاصة للديكور واعتمدوا تصاميم تبرز هوياتهم البصرية، فيما سيضم المعرض مهرجانات وفعاليات متنوعة، مع فتح أبوابه مجاناً أمام الزوار.

بيّن المشرف على الجناح السوري ظافر سليمان، أن الجناح يتألف من أربع كتل أرضية وأربع كتل في الطابق الأول تتوزع فيها الوزارات والجهات المشاركة، موضحاً أن أعمال التجهيز تسير بوتيرة متسارعة مع استكمال المستلزمات الأساسية من إنارة وأجنحة عرض (ستاندات)، وتأمين مركز صحفي، إضافة إلى تواجد كوادر الهلال الأحمر والدفاع المدني والفرق الخدمية لضمان التنظيم بأعلى المستويات.

اعتمدت شركة “أوت لاين غروب” الهندسية، وفق ما أوضح مديرها العام المهندس محمد عامر صيداوي، تصاميم عصرية تعكس الهوية البصرية الجديدة لسوريا، الأمر الذي سيمنح الجناح جاذبية إضافية ويعزز قدرته على استقطاب الزوار. ويبقى معرض دمشق الدولي أكثر من حدث اقتصادي، إنه وعدٌ بغدٍ أفضل.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تستعد مدينة المعارض بريف دمشق لانطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الـ 62، المقرر بدءها في 27 آب، بعد تحضيرات مكثفة لضمان جاهزية الموقع والمرافق.

وأظهرت أعمال التجهيز تقدماً كبيراً، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الأجنحة والبنية التحتية بين 70 و80%، مع تنظيم شامل للمساحات الداخلية والخارجية لتلبية احتياجات الشركات والجهات المشاركة من مختلف القطاعات.

وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، المهندس عمر الحلاق، أن الدورة الحالية تشكل محطة مهمة في تاريخ المعارض السورية، كونها تقام لأول مرة بعد تحرير البلاد، ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الجهات المعنية.

وأوضح أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من الشركات المحلية والأجنبية والعربية، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 800 شركة، بينها 40 شركة أجنبية و70 شركة عربية، إضافة إلى شركات مشتركة ذات طابع دولي.

وركّزت التحضيرات على دمج الفعاليات التجارية مع أنشطة ثقافية وترفيهية، لتعكس البعد الجديد لسوريا بعد التحرير.

وأشار الحلاق إلى أن المعرض سيوفر مساحات مهمة للقاء المستثمرين والشركات المهتمة بملفات إعادة الإعمار والاستثمار، بما يعزز فرص النهوض الاقتصادي في البلاد ويجذب شركاء محليين ودوليين في مختلف القطاعات.

وأوضح مسؤول لجنة التنظيم الداخلي، صبحي الدالي، أن أرض المعرض قُسمت إلى قطاعات متخصصة تشمل الغذاء، الصناعة، الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، إلى جانب قطاعات متنوعة أخرى.

وأضاف أن هناك مساحات داخلية ضمن القاعات المغلقة، وأخرى مكشوفة، لتلبية متطلبات المشاركين المختلفة، مع متابعة دقيقة لعمليات تثبيت الحجوزات والاشتراكات من الشركات المحلية والدولية، التي وصلت حتى الآن إلى أكثر من 20 دولة من أبرزها السعودية وتركيا والأردن وقطر.

وتبلغ مساحة مدينة المعارض في دمشق نحو 1,200,000 متر مربع، منها نحو 70 ألف متر مربع من الأجنحة المبنية و65 ألف متر مربع من المساحات المكشوفة للعرض.

ويتضمن المعرض أجنحة دولية وخاصة، وأجنحة مخصصة للبيع، إلى جانب جناح سوري وطني وجناح للصناعات اليدوية، ما يتيح عرض منتجات متنوعة وجذب مختلف شرائح الزوار.

وتستمر فرق التنظيم بالعمل بوتيرة عالية لضمان انطلاق المعرض وفق الجدول المحدد، مع التركيز على الجمع بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والترفيهية، بما يعكس طموحات سوريا في مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز النشاط التجاري المحلي والدولي.