يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

شنّ الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين سلسلة غارات وهجمات بطائرات مسيّرة، أسفرت عن سقوط شهداء من الجيش العربي السوري وخسائر مادية قرب منطقة الكسوة بريف دمشق.

وأوضح مصدر لقناة الإخبارية السورية أن عناصر من الجيش السوري عثروا، خلال جولة ميدانية قرب جبل المانع جنوب دمشق بتاريخ 26 آب الجاري، على أجهزة مراقبة وتنصّت، وخلال محاولة التعامل معها تعرّض الموقع لهجوم جوي إسرائيلي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابات وتدمير آليات.

وأشار المصدر إلى أن الاستهدافات الجوية والطائرات المسيّرة حالت دون الوصول إلى المنطقة حتى مساء الأربعاء، مبيّناً أن وحدات من الجيش تمكنت من تدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء.

ولفت المصدر إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنّت لاحقاً عدة غارات على الموقع، أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، عدة غارات جوية جديدة على مواقع في منطقة الكسوة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.

وتبعت هذه الغارات هجمات بمسيّرات على المنطقة ذاتها مساء الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد ستة عناصر من الجيش العربي السوري.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى رفضها للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مجددة إدانتها للتوغلات، وتنفيذ قوات الاحتلال حملات اعتقال بحق المدنيين في ريف القنيطرة، إضافة إلى استمرار تمركزها غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وتعكس هذه التطورات تصعيداً جديداً في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، ما ينذر بتوترات أكبر في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

يلا سوريا- بدر المنلا

شهدت بلدة بيت جن ومزرعتها في ريف دمشق الغربي، اليوم الاثنين 25 من آب، توغّلاً عسكرياً نفذته قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو مئة عنصر في منطقة باط الوردة المطلة على البلدة، وسط توتر أمني واسع.

وأفاد مكتب محافظة ريف دمشق، أن القوة الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر باتجاه الأهالي الذين خرجوا في تجمع سلمي للمطالبة بانسحابها، دون تسجيل إصابات بشرية، واصفة الحادثة بأنها “اعتداء سافر يرقى إلى جريمة بحق السكان الآمنين”.

تبريرات إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي زعم أن العملية جاءت “بحثاً عن مخربين”، إلا أن المحافظة اعتبرت ذلك ذريعة وغطاءً لاستهداف أمن المدنيين.
وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت توغل مشابهاً في 27 من حزيران الماضي على أطراف بيت جن، حيث نصبت حاجزاً مؤقتاً قبل أن تنسحب لاحقاً.

تصاعد في وتيرة التوغلات

التطور الأخير يأتي في سياق سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية متزايدة جنوبي سوريا.
فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في 14 من آب، أن قوات “لواء الجولان 474” التابع للفرقة 210 نفذت عدة عمليات ليلية خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أدرعي أن القوات عثرت على مستودعات أسلحة تضم قذائف RPG وعبوات ناسفة وقطع كلاشنيكوف وكميات كبيرة من الذخيرة، مضيفاً أن عدة أشخاص اعتُقلوا بالتعاون مع “وحدة 504” للتحقيق معهم استناداً إلى معطيات استخباراتية.

نفي رسمي سابق

وفي 23 من تموز، كان مكتب العلاقات الإعلامية في محافظة ريف دمشق قد نفى صحة تقارير إعلامية تحدثت عن مشاهدة دبابة إسرائيلية وحاجز عسكري في مدينة قطنا جنوب دمشق، مؤكداً أن المنطقة “تخضع بالكامل لسيطرة الجيش السوري”، ومتهماً من يروج لمثل هذه الأخبار بـ”المساس بالسيادة الوطنية”.

تصعيد ميداني وصمت دولي

التوغلات الإسرائيلية المتكررة في ريف دمشق والقنيطرة تكشف عن تصعيد ميداني لافت، يتمثل في تحركات عسكرية مباشرة داخل الأراضي السورية، وسط صمت دولي واضح يثير تساؤلات حول الموقف الدولي من هذه الانتهاكات.
وفيما تواصل دمشق التأكيد على سيادتها على كامل أراضيها، تبقى الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر دون ردع أو إدانة دولية فعالة، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.

يلا سوريا- بدر المنلا

نفى مكتب العلاقات الإعلامية في دمشق وريفها، بشكل قاطع، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن رصد دبابة وحاجز عسكري تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة قطنا جنوب العاصمة دمشق.

وأكد المكتب في بيان رسمي أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات عارية تماماً عن الواقع”، معبّراً عن استغرابه من تداول مثل هذه الأخبار التي نُسبت إلى ما وُصف بـ”مصدر أممي مسؤول”.

وأوضح البيان أن مدينة قطنا “تخضع لسيادة الدولة السورية بشكل كامل، وتنتشر فيها نقاط ثابتة للجيش السوري، إضافة إلى مراقبتها المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية”.

ودعا المكتب وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتحري الدقة قبل نشر أي معلومات، محذّراً من الانجرار خلف “روايات مشبوهة تروّج لمزاعم تمس السيادة الوطنية”.

كما أكد المكتب أنه يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة مروّجي هذه الأخبار الكاذبة.

وكانت صفحات ومصادر إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباءً تزعم مشاهدة قوة إسرائيلية داخل مدينة قطنا، مشيرة إلى وجود دبابة وحاجز عسكري، ووصفت الحادثة بأنها “تطور خطير”، قبل أن يُصدر المكتب الإعلامي بيانه بالنفي التام.

عانى السوريون عمومًا وأهالي مدينة معضمية الشام بريف دمشق على وجه الخصوص على مدى عدة عقود من ظلم نظاما الأسد الأب والابن، عبر حرمانهم من ممتلكاتهم واستملاكها تحت ذرائع وحجج واهية.

فمنذ سيطرة حزب البعث منتصف ستينات القرن الماضي، بدأت حملة ممنهجة لاستملاك الأراضي من أهالي معضمية الشام، عبر إصدار مراسيم وقوانين مختلفة.

وبلغت ذروة الاستملاك منتصف الثمانينات، حيث نهب نظام الأسد أكثر من 80% من أراضي المدينة، متذرعًا بإنشاء مشاريع حكومية وعسكرية مختلفة شملت حتى الأراضي الجبلية ومنها جبل غرابة وعنتر.

وفي لقاء خاص أجرته منصة يلا سوريا مع رئيس المجلس المحلي لمدينة معضمية الشام السيد أحمد إدريس، أوضح أن نظام الأسد ألبس قرارات الاستملاك الجائرة لباسًا قانونيًّا عبر إصدار عدة مراسيم.

حيث أصدر المرسوم رقم 2431 لعام 1985 والذي استملك بموجبه معظم عقارات المدينة، دون تقديم تعويض عادل للأهالي.

ويؤكد أهالي معضمية الشام أن مقرات الفرقة الرابعة ومطار المزة العسكري وعدة مواقع أمنية أخرى، تعود ملكيتهم لعوائل من المدينة.

وقال السيد إدريس أن الاستملاك استخدم في أحيان لإنشاء قطعات عسكرية، وفي أحيان أخرى لمساكن عسكرية وفي أوقات أخرى لإنشاء وزارات حكومية منها وزارة الداخلية والإسكان.

والملفت في الأمر أن نظام الأسد ورغم مرور عشرات السنين على القوانين التي أصدرها، إلا أنه لم ينفذ أيًّا من تلك المشاريع على الأراضي التي استملكها، ما تسبب بتجميد العقارات والحول دون استفادة الأهالي منها مع تراجع قيمتها العقارية.

وتعالت أهالي معضمية الشام بعد سقوط نظام الأسد بإلغاء قرارات الاستملاك الجائرة أو تعويضهم بشكل عادل.

وحول ذلك صرح السيد إدريس: “بعد نشوء الدولة الجديدة المبنية على القانون بات لدينا أمل بإعادة الأراضي إلى أصحابها، عبر إزالة قرارات الاستملاك”.

وينقسم الاستملاك الذي أصدره نظام الأسد تجاه ممتلكات الأهالي في معضمية الشام إلى ثلاثة أقسام، الأول هو استملاك المحافظة واستملاك الإسكان، والأراضي غير المستملكة التي لا يمكن الوصول إليها والتي تمثل ثلث أراضي معضمية الشام.

ويبقى في الختام ملف الاستملاك في مدينة معضمية الشام مفتوحًا، ينتظر حلولًا تضمن حقوق الأهالي وتعيد إليهم أرزاقهم التي حرموا منها عدة عقود.

زار فريق “يلا سوريا” التطوعي أطفال جمعية أمل الغد في قدسيا بريف دمشق، في فعالية إنسانية استهدفت 35 طفلاً من ذوي الإعاقة والشلل الدماغي والتأخر العقلي.

شارك في النشاط 15 متطوعًا قدموا برنامجاً ترفيهياً متنوعاً شمل الرسم، التلوين، ألعاباً ذهنية وحركية خفيفة، إلى جانب فقرات للرسم على الوجوه، وسط أجواء من الفرح والتشجيع.

في نهاية اليوم، قُدمت هدايا رمزية إلى جانب العصير والبسكويت للأطفال والعاملين في الجمعية، في لفتة تعبر عن الامتنان والاحترام لجهودهم المتواصلة.

فعالية “يلا سوريا” كانت أكثر من مجرد نشاط ترفيهي؛ بل جسدت روح التضامن والاهتمام بفئة تحتاج إلى الحب والرعاية.

للإطلاع على المزيد من تفاصيل الفعالية يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي :

فتاة سحلول – يلا سوريا

خرج العشرات من قاطني مساكن العرين في مدينة قدسيا بريف دمشق، يوم أمس الإثنين 26 أيار 2025، بوقفة احتجاجية ضد قرار أصدرته لجنة الإسكان العامة يقضي بإخلاء المساكن خلال ثلاثة أيام فقط، دون توفير بدائل سكنية للعائلات القاطنة، التي تضم نازحين من الشمال السوري، إضافة إلى موظفين حكوميين وعسكريين.

وجاء هذا التحرّك الشعبي بعد تسلّم الأهالي بلاغاً رسمياً مؤرخاً في 25 أيار، حذّر من أن عدم الإخلاء خلال المهلة المحددة سيُعد مخالفة قانونية، ويعرّضهم لإجراءات صارمة تشمل الإخلاء القسري والملاحقة القانونية.

واعتبر المحتجون أن القرار يفتقر إلى العدالة والإنسانية، كونه يهدد استقرار مئات العائلات التي لا تملك بديلاً سكنياً، مشيرين إلى أن غالبية السكان استقروا في هذه المساكن بموجب موافقات من سلطات محلية، خصوصاً بعد تهجيرهم من مناطقهم الأصلية بسبب النزاع.

وأكد أحد قاطني المنطقة أن لجنة الإسكان أجرت استبياناً مفصلاً قبيل صدور البلاغ، تضمّن بيانات عن السكان، ما زاد من مخاوفهم حول نوايا الإخلاء.

وأضاف المصدر أن مكاتب الإسكان أُغلقت عقب تعميم القرار، ما عمّق حالة القلق والغموض بين الأهالي.

وأكد مصدر خاص لمنصة يلا سوريا أن موظفي لجنة الإسكان، أكدوا أن عملية الإخلاء تقتصر على المدنيين دون العسكريين، باعتبار المنطقة تتبع لسكن الضباط، “وزارة الدفاع والداخلية”.

وتسلّط هذه الاحتجاجات الضوء على حجم الضغوط الاجتماعية والمعيشية التي يعيشها السوريون، خاصة في ظل تفاقم أزمة السكن في البلاد.

كما تطرح أسئلة ملحّة حول مصير هذه الأسر بعد انتهاء المهلة، في ظل صمت رسمي وعدم تقديم أي توضيحات أو حلول بديلة.