يلا سوريا ـ سارة المرعي

باتت وسائل التواصل الاجتماعي في عصر السرعة الرقمية، منبراً رئيسياً لتداول الأخبار وتشكيل الرأي العام، لكنها جلبت معها تحديات كبيرة، أبرزها انتشار “الأخبار الكاذبة” والمضللة، التي تستغل هذه المنصات للانتشار السريع دون تحقق أو رقابة.

وبات من الصعب على المتلقي التمييز بين الحقيقة والزيف، ما أدى إلى أزمة ثقة بين الجمهور وسائل الإعلام التقليدية، وفرض تحديات على مهنة الصحافة ودورها التوعوي.

الأخبار الكاذبة هي معلومات خاطئة تنشر إما بقصد التضليل أو السخرية أو التحريض، وقد تكون خبراً ملفقاً، أو عنواناً مضللاً، أو معلومة مشوهة خارجة عن سياقها.

لم يعد يقتصر تداول الأخبار فقط على المؤسسات الإعلامية الرسمية، بل صار بإمكان أي شخص نشر ما يريد على الانترنت، ما أدى إلى صعوبة التحقق من صحة المعلومة.

أما وسائل التواصل مثل فيسبوك وإنستغرام، والتي تعتمد على التفاعل السريع، فإنها تسهم في نشر المعلومات دون رقابة، ما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الشائعات.

كيف نحصل على الخبر الصحيح؟

يتمثل الحل في الحصول على الأخبار من المصادر الموثوقة والمواقع والصفحات الرسمية المعترف بها، مع تجنب الحسابات والصفحات المزيفة التي تنشر معلومات غير دقيقة أو مضللة، لضمان الحصول على الخبر الصحيح.

خطر الأخبار الكاذبة

خلال إحدى الأزمات، انتشر خبر مفبرك عن قرار حكومي بإلغاء الدعم بشكل كلي، ما أثار الذعر بين الناس، ورغم نفيه من قبل الجهات الحكومية إلا أن الشائعة تسببت بضرر كبير.

ويضعف هذا النوع من الأخبار ثقة الناس بالإعلام، ويؤدي أحياناً إلى قرارات أو ردود فعل خطيرة مبنية على معلومات زائفة.

مكافحة الأخبار الزائفة

بدأت بعض المؤسسات الإعلامية بتخصيص فرق للتحقق من الأخبار، لكن الحل لا يقتصر على الصحفيين فقط، بل على الجمهور أيضاً أن يكون واعياً وناقداً.

وهنا تبرز أهمية التربية الإعلامية في تعزيز قدرة الأفراد على التحقق من المعلومات، وتحتاج أيضاً إلى وعي جماعي، وتعاون مشترك بين المنصات والمجتمع والصحافة، بقدر ما يمكن للأخبار الكاذبة أن تهدم، بقدر ما يمكن للوعي أن يحصن.

يلا سوريا – رنيم سيد سليمان

في خطوة رمزية تعكس تحولات سوريا السياسية والإعلامية، عادت قناة “الإخبارية السورية” إلى البثّ المباشر مساء الاثنين ٥ أيار ٢٠٢٥، بعد توقف دام حوالي خمسة أشهر منذ سقوط نظام الأسد.

إعلام مابعد الانهيار

توقفت “الإخبارية السورية” عن البثّ مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول ٢٠٢٤، نتيجة تفكك المؤسسات الحكومية، ومن بينها الإعلام، ومع بدء المرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس “أحمد الشرع”، بدأت خطة لإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، كان أولها إعادة إطلاق قناة “الإخبارية السورية” باعتبارها الذراع الاساسي للدولة.

هوية جديدة وخطاب مغاير

جاءت العودة بهوية جديدة، شعارها يرمز إلى “سوريا المتجددة”، تختلف عن تلك التي ارتبطت بالإعلام الكاذب الذي دام لعقود.

كما وعد القائمون على القناة، وعلى رأسهم وزير الإعلام “د.حمزة المصطفى” بتقديم إعلام “مهني موضوعي” يميل الى متطلبات الناس والواقع السوري.

تحديات مابعد الانطلاق

واجهت القناة صعوبات عديدة، من إعادة ترميم المبنى، وتأهيل الاستديو، والحصول على ترددات فضائية.

وقال “علاء برسيلو” المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون: “أتمّت الهيئة الاستعدادات النهائية لإطلاق القناة بحلّتها الجديدة، بعد توقيع مذكرات تفاهم مع شركتي “نايلسات” و “سهيل سات” لضمان بثّ القناة عبر الأقمار الصناعية”.

وأضاف “برسيلو” أن المؤسسة كانت تعاني من التهالك، وتم بدء إصلاحات شاملة، بالإضافة إلى برامج تدريبية للكادر الإعلامي ومواكبة التطورات.

رسالة الإخبارية للمرحلة الجديدة

تسعى “الإخبارية” أن تعكس صورة المرحلة الانتقالية بكل شفافية، فهذه المرحلة قائمة على الحوار وتعدد الآراء.

جاء في أول نشرة إخبارية عند انطلاقتها، أن القناة “ليست لسان الحكومة بل عين المواطن” مشيراً إلى التحول الجذري في هدف الإعلام الرسمي.

وصرّح “برسيلو”أن القناة ستتبنّى رؤية جديدة، لتكون وسيطاً بين الدولة والمجتمع، مع التركيز على هموم المواطنين، وتقديم محتوى كمرآة للشعب، مع الإلتزام بحرية التعبير ضمن الأطر المهنية”.

عودة القناة ليس مجرد استئناف بثّ، بل اختبار حقيقي للدولة في بناء إعلام وطني، يعكس صوت السوريين في هذه المرحلة المفصلية، إما أن تكون العودة “بداية جديدة” بكامل الشفافية والمصداقية، أو مجرد واجهة أكثر حداثة من الإخبارية السابقة.

بالختام، يبقى الجمهور هو الحَكَم الأول والأخير.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

في ظل التحديات التي خلفتها الحرب بسوريا، يظهر العمل التطوعي كأداة فعّالة بيد الشباب لبناء واقع أفضل.

العمل التطوعي لم يعد مجرد نشاط جانبي، بل تحوّل لمسار حياة يسلكه كثير من الشابات والشبان ممن يسعون إلى إحداث فرق حقيقي في مجتمعاتهم من خلال مبادرات بسيطة لكن مستمرة، يصبح الشباب صناع تغيير، لا متفرجين على الواقع.

من النماذج الفاعلة، يبرز فريق “يلا سوريا” في حمص كمثال على دور الشباب في دعم المجتمع.

ينظّم الفريق مبادرات إنسانية وتعليمية تستهدف الفئات الأشد حاجة، كالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وسكان المناطق المتضررة.

وتشمل الأنشطة: حملات نظافة، ورشات توعية، توزيع مساعدات.

يقول قائد الفريق حسن الأسمر:
“نحن في الفريق نركّز على تطوير الشباب من الجنسين عبر ورشات تدريبية مستمرة. نعمل على إعداد جيل من المدربين القادرين على التأثير ونقل المعرفة”.

العمل التطوعي لا يقتصر على تقديم الدعم المادي، بل يساهم في بناء الثقة وتعزيز التضامن.

خطوة بسيطة، كتنظيف شارع أو رسم بسمة، قد تكون بداية لتغيير أكبر.

في كل مبادرة تطوعية، يزرع الشباب بذرة أمل جديدة، ومع كل مبادرة، يقترب المجتمع خطوة من التعافي، ومن مستقبل أكثر تماسكًا وإنسانية.

فتاة سحلول – يلا سوريا

رغم كونها أفضل إلى حدٍّ ما من رواتب الموظفين الحكوميين، تبقى أجور القطاع الخاص متدنية وبعيدة بفارق كبير عن الاحتياجات اليومية للسكان.

وبات المواطن السوري سواء الموظف الحكومي أو ضمن القطاع الخاص يعيش معركة يومية، تحمل عنوان: “كيف أعيش بهذا الراتب إلى نهاية الشهر؟”.

فريق يلا سوريا بحمص أجرى مقابلات مع عدد من الموظفين في المدينة والذين أجمعوا أنه الراتب لا يعد مصدر الدخل الرئيسي لهم.

حيث لا يسدّ ما يسمى الراتب الشهري أكثر من 20% من احتياجات العائلة في أفضل الأحوال.

إذ تحتاج العائلة السورية شهريًّا مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية وسطيًّا “حوالي 500 دولار”، بينما الرواتب لا تتعدى المليون ونصف في أحسن الأحوال “ضمن القطاع الخاص”.

يقول أحمد السراج “عامل بالقطاع الخاص في حمص”: “أتقاضى راتبًا شهريًّا قدره مليون ونصف ولدى طفلان صغيران ومنزلي بالإيجار، ولا يكفيني الراتب سوى عشرة أيام، الحياة باتت صعبة ولا أحد يرحم أحدًا”.

وبات الحل المتاح أمام غالبية العاملين الاستدانة أو الاعتماد على الحوالات الخارجية التي تأتي من صديق هنا أو قريب هناك.

عبد المؤمن الصاج “موظف حكومي” قال لـ يلا سوريا: “راتبي 350 ألف ليرة “أقل من 40 دولارًا” ولا يكفي لتأمين حياة كريمة، فهل من المعقول أن تعيش أسرة من 4 أشخاص بهذا الراتب”.

ويضيف عبد المؤمن: “لولا مساعدة أهلي لكنت أنا وعائلتي في مواجهة الجوع”.

مع بداية كل شهر ،ينتظر المواطن السوري راتبه ليسد ما تراكم عنه خلال الايام الماضية .
مع غياب رؤية اقتصادية واضحة لغاية اليوم،
ونتيجة العجز التي تعيشه الدولة السورية الجديدة جرّاء التراكمات التي خلفها النظام البائد، لا تبدو في الأفق ملامح واضحة لتحسين دخل المواطن السوري، ويبقى السؤال المعلق: متى سيصبح الدخل في سوريا كافيًا لحفظ كرامة الإنسان؟.

في إطار المساعي المستمرة لمكافحة المخدرات والحد من تفشيها، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، بالتعاون مع مديرية أمن حمص، عن ضبط معمل سري لتصنيع حبوب الكبتاغون قرب الحدود السورية اللبنانية.

وتمكنت القوى الأمنية من مداهمة الموقع ومصادرة كافة محتوياته من مواد أولية وتجهيزات تصنيع، حيث أكد مصدر أمني أن الكمية المضبوطة ستُتلف لاحقاً وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تجفيف منابع المخدرات التي تشكّل تهديداً لأمن المجتمع وسلامة الشباب، وسط تصاعد دولي في الضغط للحد من تجارة المخدرات في المنطقة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تتجاوز المرأة السورية القيود الاجتماعية التقليدية وتنتقل بخطى واثقة إلى مواقع التأثير المجتمعي.

تُثبت يومًا بعد يوم أنها ليست مجرد عنصر داعم، بل فاعل أساسي في عملية التغيير، خاصة في المراحل الحساسة والمفصلية التي تعيشها سوريا.

فمن قيادة المبادرات المجتمعية، إلى إدارة المشاريع التنموية، وصولًا إلى العمل الحقوقي والسياسي، تترك النساء بصمات واضحة وسط واقع مليء بالتحديات.

هذا الحضور المتنامي ليس ظاهرة عابرة، بل تعبير عن تحوّل عميق في الأدوار والأولويات داخل المجتمع السوري.

تتقدم المرأة السورية اليوم الصفوف في مسيرة التغيير، مستفيدة من التحولات السياسية في البلاد.

فبعد سنوات من التهميش، بدأت النساء يحققن حضورًا فعّالًا في مراكز القرار والمجتمع المدني.

في هذا السياق، تم تعيين “عائشة الدبس” كأول امرأة تتولى منصبًا رسميًا في الحكومة السورية الانتقالية، حيث تولّت إدارة مكتب شؤون المرأة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أكدت أن الإدارة الجديدة ستتيح للمرأة فرصة اقتحام العمل المجتمعي والسياسي وفقًا لكفاءتها، معتبرة وجودها في هذا المنصب خطوة رمزية وعملية نحو دعم المرأة في سوريا الجديدة.

رغم الجدل الذي أثارته تصريحات الدبس على مواقع التواصل، والتي اعتُبرت من قبل البعض تقليلاً من دور النساء القيادي، إلا أن ذلك لم يحجب دلالة التغيير الحاصل.

في ظل هذه الديناميكية، يبقى تمكين النساء شرطًا لأي نهضة شاملة في سوريا.

ولم يعد وجود المرأة في مواقع القرار استثناءً، بل ضرورة تفرضها تحديات المرحلة.

وبين التحدي والطموح، تبقى المرأة السورية قوة لا يمكن تجاهلها في بناء مستقبل أكثر عدالة وتوازنًا.