يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

انطلق مهرجان “أهلاً بالعيد – التسوق 5” في مدينة حمص، بتنظيم من مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التواصل المباشر بين التاجر والمستهلك.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من 125 شركة وجهة تجارية من مختلف المحافظات السورية، منها دمشق، حلب، طرطوس، وحماة، ما يعكس التنوع والاهتمام الكبير بالمبادرة.

أهداف المهرجان ورؤية المؤسسة:

قال الأستاذ فراس الموصلي، مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات، إن الهدف الأساسي من المهرجان هو دعم الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر توفير منتجات بأسعار تنافسية بسبب غياب الوسيط.

خطط مستقبلية للتوسع:

أشار الموصلي إلى أن مؤسسة الموصلي تعتزم تنظيم ست مهرجانات سنوية تتزامن مع المناسبات والأعياد، من بينها مهرجانات “الخير خيرك يا رمضان”، “أهلاً رمضان”، “أهلاً بالعيد”، بالإضافة إلى معارض متخصصة في البناء، المفروشات، والمستلزمات الطبية، مع خطط لإقامة مؤتمرات مستقبلية تهدف إلى تطوير قطاع التجارة والخدمات في المنطقة.

التحديات التي تواجه التنظيم:

أوضح مدير المؤسسة أن تكلفة تجهيز المهرجان مرتفعة بسبب استيراد المعدات من دمشق، ما يزيد الأعباء المالية، لكنه أكد أن الهدف ليس تحقيق أرباح مادية، وإنما تقديم تجربة فعالة ومباشرة تخدم المواطن والتاجر على حد سواء.

الشكر والتقدير للجهات الداعمة:

وجّه الموصلي شكرًا خاصًا لكل من محافظ حمص، رئيس مجلس البلدية، الجهات الأمنية، وفريق سوريا الإعلامي،

آراء المشاركين:

شاركت في المهرجان عدة شركات من مختلف القطاعات، من بينها شركة لاكتيما للصناعات الغذائية، التي عرضت مجموعة متنوعة من منتجاتها، وأشارت إلى رضا الزبائن وتكرار الشراء.

كما شارك مركز آدم للطاقة الشمسية والكهربائيات لأول مرة، وعبّر ممثله عن أهمية المشاركة من الناحية التعريفية والتسويقية، مع ملاحظات تتعلق بتحسين بعض جوانب التنظيم الفني داخل المعرض.

ويُعدّ مهرجان “أهلاً بالعيد” محطة مهمة في تعزيز ثقافة التسوق المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية، ما يجعل من استمراره ضرورة لتحقيق توازن بين جودة المنتجات وسعرها للمواطن السوري.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

اشتكى العشرات من أهالي مدينة حمص ممّا وصفوها حالات انفلات وتسيّب في شارع الخراب بالمدينة، مؤكدين أن الحوادث تقع على مرأى عناصر الأمن العام.

وطالب الأهالي عناصر الأمن العام المنتشرين على امتداد الشارع، بتحمّل مسؤولياتهم ومعالجة هذه الحالات، منعًا لازديادها بالمستقبل.

مشهد من فوضى عامة:

يعاني من يقصد شارع الخراب من تحرك المركبات دون قواعد، وعدم التزام السائقين بأي سلوك حضاري، ما يهدد سلامة المارة وحياتهم في بعض الأحيان.

سيارات بلا لوحات ورخص:

من أبرز مظاهر الانفلات التي تغضب الأهالي، انتشار السيارات التي تسير دون لوحات تسجيل، أو بأرقام مزورة، وهو ما يجعل تتبّعها ومحاسبتها أمرًا غاية في الصعوبة إن لم يكن مستحيلًا في حال وقوع أي حادث أو مشكلة.

ويؤكد الأهالي أن هذه المشكلة وغيرها ترسخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتضعف هيبة الدولة في المجتمع.

قيادة المراهقين:

من الأمور التي تزعج قاصدي شارع الخراب، قيادة مراهقين، لا تتجاوز أعمار بعضهم السادسة عشرة، مركبات خاصة ودراجات نارية بتهور شديد، دون أي مراعاة للمارة والجالسين على الطرقات.

هذه الفئة غير المؤهلة ساهمت في تعقيد المشهد المروري ورفع مستوى الخطر.

دور الأمن العام

أبدى الأهالي سرورهم بتواجد عناصر الأمن العام في معظم أحياء حمص ومنها في شارع الخراب، إلا أنهم طالبوا العناصر بتحمّل مسؤولياتهم تجاه المخالفين والمتهورين في المنطقة.

وطالب معظم الأهالي من عناصر الأمن العام بعدم اقتصار دورهم على الانتشار في شارع الخراب، وإنما بالمبادرة إلى التدخل فور حدوث اي مشكلة أو مرور سيارة غير مرخصة أو دراجة نارية يقودها مراهقون، بهدف زجرهم ومنع غيرهم من ارتكاب مثل تلك المخالفات.

وتخوف عدد من الأهالي من استمرار مثل تلك التجاوزات، ما ينذر بعواقب وخيمة لا تقتصر على مستوى السلامة المرورية، بل قد تتعداها إلى أمور أشد خطرًا.

ختامًا، تقع مسؤولية حفظ الأمن في شارع الخراب وغيره على عاتق عناصر الأمن العام بالدرجة الأولى، وهي مهمة لا تُعفي الأهالي من تحمل مسؤولية تربية أبنائهم ومنعهم من ارتكاب التجاوزات سواء بقيادة السيارات بطريقة رعناء أو قيادة الدراجات النارية أو أية تجاوزات تخالف الذوق العام، فبناء البلد والمجتمع يقع على عاتق الجميع دون استثناء.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أصدرت محافظة دمشق تعميماً جديداً يقضي بمنح رخص ذبح مؤقتة للقصابين المرخصين، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عملية ذبح الأضاحي، وضمان الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، ومنع المظاهر العشوائية التي تتكرر سنوياً خلال فترة العيد.

شروط منح الرخصة

اشترط التعميم على القصابين الراغبين بالحصول على رخصة ذبح مؤقتة مراجعة مديرية الشؤون الصحية في مجمع خدمات كفرسوسة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 أيار 2025. ويُطلب منهم تقديم صورة عن الترخيص الصحي، وصورة عن الهوية الشخصية لصاحب الترخيص، بالإضافة إلى توقيع تعهد بالالتزام بالشروط الصحية والبيئية المطلوبة.

ضوابط مشددة

شدد التعميم على منع إشغال الأرصفة والساحات العامة والحدائق والطرقات أثناء عمليات الذبح، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تشمل سحب الرخصة، وفرض غرامات مالية، إضافة إلى إغلاق المحل في حال تكرار المخالفة أو تلقي شكاوى من الجوار تتعلق بالنظافة.

إجراءات المصادرة والعقوبات

أشار التعميم إلى أن الذبح يجب أن يتم حصراً داخل المحلات المرخصة، مع الالتزام بجمع مخلفات الذبح في أكياس مخصصة ووضعها في الأماكن المحددة.

وفي حال ضبط أي ذبح خارج الأماكن المخصصة، ستُصادر الذبائح وتُسلَّم إلى دور الأيتام، ويُغلق المحل المخالف لمدة 37 يوماً مع فرض غرامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة دمشق على تقليل مظاهر التلوث والازدحام التي ترافق عيد الأضحى، وضمان صحة المواطنين وسلامة الأحياء السكنية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة التي تتطلب إدارة محكمة للموارد والخدمات.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مظهر المدينة خلال العيد، والحد من الشكاوى المتكررة التي كانت ترد في السنوات الماضية حول الذبح العشوائي أمام المنازل وفي الحدائق العامة.

يلا سوريا – فتاة سحلول

أعلنت مجموعة “تايغر” العقارية عن إطلاق مشروع “برج ترامب” في العاصمة السورية دمشق، بارتفاع يصل إلى 45 طابقاً وتكلفة تقدر بـ200 مليون دولار، ليحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكتوباً بالذهب على قمته.

ويهدف المشروع، بحسب مطوّره وليد الزعبي، إلى إيصال رسالة سلام من قلب دمشق، وإبراز سوريا كبلد يتعافى من سنوات الحرب، ويسعى للعودة إلى الساحة الدولية بقوة، ليس فقط من خلال إعادة الإعمار، بل عبر خطوات رمزية تحمل أبعاداً دبلوماسية.

ويرى الزعبي أن “برج ترامب” يُعد جزءاً من حملة أوسع تهدف إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مؤكداً أن المشروع يقدّم صورة جديدة لسوريا كبلد منفتح وجاهز للشراكة الاقتصادية والدولية.

يأتي إطلاق هذا المشروع في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب، وسط تحديات اقتصادية كبيرة أبرزها العقوبات الأمريكية، خاصة تلك المفروضة بموجب “قانون قيصر”. ورغم ذلك، تشهد البلاد محاولات فردية وشبه رسمية لإعادة تنشيط الاستثمار، وبناء صورة جديدة أمام المجتمع الدولي.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

زار رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي رفقة وفد من رئاسة الهيئة، محافظة إدلب، حيث استقبله محافظ إدلب، الأستاذ محمد عبد الرحمن.

وناقش الطرفان ملف إنشاء منطقة حرة في المحافظة والذي يُعد من الخطوات الاقتصادية المهمة التي تهدف إلى تعزيز النشاط التجاري وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتناسب مع المرحلة الجديدة التي تشهدها المنطقة.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتحديد الموقع الأنسب لإقامة المنطقة الحرة، ووضع خطة تنفيذية متكاملة تواكب طبيعة المنطقة وتخدم أهداف التنمية المحلية.

وبحث الاجتماع آليات التعاون والتكامل بين عمل الهيئة العامة والمحافظة، وسبل تفعيل عمل المنافذ البرية لتسهيل حركة البضائع والمسافرين، إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية بما يعزز جاهزية المحافظة للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة.

تُعتبر هذه الخطوة بداية حقيقية لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي في إدلب، خاصة بعد الاستقرار الأمني الأخير، حيث توفر المنطقة إمكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها ضمن رؤية متكاملة للتنمية والاستثمار.

وأطلقت الحكومة السورية خطوات متسارعة لإطلاق مشاريع تنموية واقتصادية تهدف إلى إعادة إحياء الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي.

وشملت هذه المشاريع تأهيل البنى التحتية، وتنشيط المنافذ الحدودية، وفتح المجال أمام إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين.

يلا سوريا – فتاة سحلول

رحّبت الجمهورية العربية السورية بقرار الحكومة الأمريكية رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، معتبرةً إياه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

ونصّ القرار الأمريكي على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، إلى جانب تعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا، وهو ما اعتبرته دمشق تطوراً يُمهّد لتحسين الأوضاع المعيشية وإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأكّدت وزارة الخارجية والمغتربين أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددة على أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب.

وثمّنت سوريا مواقف الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها في أحلك الظروف، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مكرّسة لإعادة بناء ما دمرته الحرب واستعادة المكانة الطبيعية لسوريا على المستويين الإقليمي والدولي.

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية على سوريا منذ عام 2011، وتوسعت بشكل كبير مع دخول “قانون قيصر لحماية المدنيين” حيّز التنفيذ في حزيران 2020، والذي استهدف شخصيات النظام البائد وكيانات سورية وشدّد القيود على التعاملات المالية والتجارية مع الدولة السورية.