يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أعلن وزير العدل السوري “مظهر الويس”، خلال زيارة رسمية إلى بيروت، اليوم، إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع لبنان بشأن اتفاقية تعاون قضائي، مؤكداً أن الاتفاقية ستستند إلى مبادئ العدالة واحترام سيادة البلدين.

وشدد الويس، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل اللبناني “عادل نصار” ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني “طارق متري”، على تقارب وجهات النظر بين الجانبين، مبيّناً أن المناقشات تجري ضمن الإطار القانوني السليم.

وتطرقت المباحثات إلى ملفات التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان، والمطلوبين الفارين من العدالة إلى لبنان، إضافة إلى اللبنانيين الفارين إلى سوريا، فضلاً عن القضايا القديمة المرتبطة بالأمن في لبنان، موضحاً أن فرقاً خاصة تم تشكيلها لمتابعة كشف الحقائق وتحقيق العدالة.

وأشار وزير العدل اللبناني إلى أن صياغة الاتفاقية قطعت خطوات كبيرة نحو إتمام نصها القانوني، مؤكداً أن الاتفاقية تستثني المتورطين بجرائم القتل، أو الاغتصاب بحق المدنيين أو العسكريين اللبنانيين.

وأضاف نصار أن الاجتماع كان بناءً وإيجابياً، وتناول ملفات الفارين من العدالة من لبنان إلى سوريا، واستحصال المعلومات الأمنية، والاغتيالات التي وقعت على أيدي النظام البائد، إلى جانب قضية المغيبين قسراً، مشدداً على التزام الجانبين بالاحترام الكامل للأطر القانونية للاتفاقية.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني “طارق متري”، أن العلاقة بين لبنان وسوريا تشكل الأساس لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، موضحاً أن الحكومة اللبنانية تمتلك إرادة سياسية قوية للتعامل مع هذه القضية، وأن زيارة وزير العدل السوري لسجن رومية اليوم، تأتي ضمن الأصول المعتمدة لحق أي دولة في لقاء مواطنيها الموقوفين والمحكومين.

وبيّن متري أن عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300 شخص، وستُعقد الاجتماعات الخاصة بهم بالتناوب بين بيروت ودمشق، مؤكداً أن العلاقات اللبنانية السورية أعمق وأشمل من موضوع اللجنة الخاصة بالاتفاقية، وتشمل أيضاً لجاناً تعنى بالحدود وقضايا اللاجئين السوريين، وأن المحادثات بين الجانبين مستمرة ودائمة.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أجرى وفد من وزارة العدل السورية، برئاسة مظهر الويس، زيارة إلى بيروت، بهدف بحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في رفع الظلم عن المعتقلين وتحقيق العدالة بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم، وذلك عقب زيارة قام بها وزير الخارجية والمغتربين السوري، ووزير العدل، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إلى بيروت يوم الجمعة الماضي.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات مختلفة “خالية من الصور والرموز”، موضحاً أنها صُممت لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق منها، ومنسجمةً مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد.

توزيع متنوع للفئات النقدية

ذكر الحصرية في تصريح لوكالة “سانا” أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.

وأشار إلى أن المصرف المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.

ابتعاد عن الرموز وتركيز على الهوية الرقمية

لفت الحصرية إلى أن “الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة، لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق منها، وتنسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد، الذي يرمز إلى الشفافية والثقة في النظام النقدي.”

وأضاف أن “العملة الجديدة لن تكون مجرد أرقام، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.”

إجراءات مرافقة لضبط السوق النقدي

كشف الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة سيواكبه تنفيذ مجموعة من الإجراءات المدروسة من قبل المصرف المركزي، تهدف إلى ضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، وتشمل مراقبة السوق النقدي، وتنظيم حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لمنع أي تضخم أو مضاربات مع طرح الفئات الجديدة.

إسهام مباشر في معالجة نقص السيولة وتعزيز الثقة

أوضح الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة سيساعد في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، وخصوصاً من خلال استبدال الأوراق التالفة، وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملاً.

وبيّن أن الهدف من هذه الخطوة هو “التحديث وليس التوسع النقدي”، إذ لن تؤدي إلى زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، بل تهدف إلى تحسين انسيابية التداول في الأسواق.

وأكد أن “إيجابيات إطلاق العملة الجديدة متعددة، وعلى رأسها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهراً حديثاً ومتطوراً، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، كما سيسهم على المدى المتوسط، في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.”

وسبق أن أعلن الحصرية في شهر آب الماضي أن المصرف المركزي بات في مراحل متقدمة لوضع خطة من أجل طرح عملة نقدية جديدة لسوريا، صُممت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم، وذلك في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أصدر الرئيس أحمد الشرع عدة مراسيم هامة خلال عام 2025، شملت تعيينات إدارية عليا وإحداث شركات وجامعات.

حيث تم تعيين عبد الباري الصاج معاوناً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وشمل المرسوم رقم (187) لعام 2025، تعيين عبد الباري محمد الصاج معاوناً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي للشؤون الإدارية والمالية.

إحداث الشركة السورية للبترول SPC

أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (189) لعام 2025، بإحداث “الشركة السورية للبترول SPC” ومقرها دمشق، بهدف تطوير بيئة استثمارية احترافية في قطاع النفط والغاز، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية، ودخول الأسواق العالمية.

ووفق المرسوم، تحل الشركة محل كل من المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وتتولى الشركة المهام الأساسية: اقتراح الاستراتيجيات والخطط، التنسيق مع الوزارة، إعداد العقود وإدارتها، تشغيل الأصول النفطية والغازية، بناء القدرات الوطنية، الالتزام بالاستدامة، وإدارة الاتفاقيات الدولية.

ويتم إدارة الشركة عبر مجلس إدارة مكوّن من 9 أعضاء يشمل وزير الطاقة كرئيس والرئيس التنفيذي عضواً، إلى جانب ممثلين وخبراء، فيما يتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ قرارات المجلس والإشراف على العمليات المالية والإدارية والفنية.
تنتقل ملكية جميع الأصول والحقوق والالتزامات من الجهات السابقة إلى الشركة، وتُسجل باسمها رسميًا، كما تُعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تأسيسها، ويُحدد رأس المال التأسيسي بناءً على تقييم مصادق عليه.

تعيين الدكتور عبادة محمد التامر رئيساً للجامعة الافتراضية:
أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (191) لعام 2025، بتكليف الدكتور عبادة محمد التامر رئيساً للجامعة الافتراضية السورية.

اعتبار جامعة إدلب محدثة اعتباراً من آب 2015:

أصدر الرئيس المرسوم رقم (193) لعام 2025، الذي قضى باعتبار جامعة إدلب محدثة من تاريخ 2-8-2015، ودمج كليات جامعة حلب الشهباء وكليات فرع جامعة إدلب في سلقين ضمنها، مع نقل أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين الإداريين وتسوية أوضاعهم وفق قرارات مجلس التعليم العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تعيين عبد الكريم إدريس مديراً عاماً للمصالح العقارية:

أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (190) لعام 2025، القاضي بتعيين عبد الكريم إدريس مديراً عاماً للمديرية العامة للمصالح العقارية.

تجسد هذه المراسيم جهود الدولة في تعزيز الإدارة والحوكمة، وتطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والطيران والطاقة، بما يضمن كفاءة الأداء وتوافقه مع السياسات الوطنية والمصلحة العامة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

نفذت قوات الأمن الداخلي في محافظة طرطوس عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على ما تبقى من عناصر المجموعات الخارجة عن القانون، المتورطين في اعتداءات مسلحة استهدفت الجيش والأمن في منطقة دريكيش بتاريخ السادس من آذار الماضي.

وأوضح العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائد الأمن الداخلي في طرطوس، أن العملية جاءت متابعة للإجراءات الأمنية السابقة التي نجحت قبل أيام في القضاء على أحد أبرز المتزعمين، المدعو بشار حمود، مبيناً أن الوحدات المختصة تمكنت من تطويق المطلوبين والقبض عليهم جميعاً.

وجدد قائد الأمن الداخلي التأكيد على التزام القوات بمسؤولياتها، مشدداً على أن العمل سيستمر بلا هوادة لضمان استقرار المحافظة وملاحقة كل من تسول له نفسه الخروج على القانون أو تهديد أمن المواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها بتاريخ 25 أيلول الماضي أن عملية مشتركة بين قيادة الأمن الداخلي في طرطوس وفرع مكافحة الإرهاب تمت بعد رصد دقيق لتحركات المجرم بشار حمود، المطلوب لضلوعه في اغتيال نائب مسؤول أمن دريكيش، إلى جانب مشاركته في هجمات مسلحة نفذتها فلول النظام البائد ضد مواقع الجيش والأمن الداخلي، والتي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء من العناصر.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في طرطوس أن هذه العمليات المتتابعة تأتي في إطار سياسة حازمة تهدف إلى اجتثاث كل بؤر الإجرام، وترسيخ حالة الأمان في المحافظة، بما يضمن حماية المواطنين وصون استقرار المنطقة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

أثار خبر وفاة القاصر السوري مهند محمد الأحمد (14 عامًا) داخل سجن “الوروار” المخصص للأحداث في لبنان موجة استنكار حقوقية، وسط تضارب في الروايات بين تقارير طبية ورواية عائلته وتسريبات من داخل السجن.

أفاد التقرير الطبي الصادر عن إدارة السجن أن الوفاة حصلت في 29 أيلول الماضي نتيجة “توقف حاد في القلب والرئة”، بينما أكدت العائلة أن ابنها تعرض لتعذيب شديد، في حين نقلت مصادر أمنية أنه “انتحر داخل زنزانته”.

واتهم والد الضحية إدارة السجن بالمسؤولية المباشرة، موضحًا أن ابنه لم يُسمح له بالتواصل الهاتفي المعتاد مع العائلة منذ توقيفه قبل ثلاثة أشهر. وأكد شقيقه لؤي، الذي عاين الجثمان، وجود كدمات وآثار دماء اعتبرها “دليلًا على تعرضه للعنف”، مطالبًا بعرض الجثة على طبيب شرعي مستقل.

ورغم مرور أيام على الحادثة، لم تصدر قوى الأمن الداخلي اللبنانية أي بيان يوضح الملابسات.

التقرير الشرعي الأولي الذي عاين الجثة نفى وجود علامات عنف، لكن الشهادات العائلية أعادت طرح أسئلة حول شفافية التحقيقات.

وحذرت رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان، أميرة سكر، من “ثغرات عميقة” في نظام توقيف القاصرين، مشيرة إلى غياب الدعم النفسي والاجتماعي عن المحتجزين، وبطء المحاكمات الذي يفاقم معاناتهم.

وأكدت أن القاصر المتوفى نُقل سابقًا إلى مستشفى بسبب تدهور حالته النفسية من دون متابعة يومية.

واعتبر مدير مركز “سيدار” للدراسات القانونية، محمد صبلوح، أن القضية تكشف عن “ثقافة التعذيب والإهمال” داخل السجون اللبنانية، محملًا وزارة الداخلية وإدارة “الوروار” المسؤولية. وأكد أنه سيتوكل عن ذوي الضحية لرفع دعوى قضائية، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المعنيين.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على أوضاع آلاف الموقوفين السوريين في لبنان، إذ تشير تقديرات حقوقية إلى وجود نحو 2000 موقوف، أكثر من 80% منهم بلا محاكمة، في ظل ظروف احتجاز وصفتها تقارير دولية بأنها “غير إنسانية”.