أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لدعم تأسيس “هيئة رجال الأعمال السوريين-الأميركيين”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال في البلدين والمساهمة في جهود إعادة بناء سوريا.

وأوضح الشعار، في منشور على “فيسبوك”، أن زيارته ستشمل عدداً من الولايات الأميركية، منها واشنطن وميشيغان وتكساس وكاليفورنيا، مشيراً إلى أن هدفها تقديم الدعم والمشورة لتشكيل الهيئة الجديدة، التي يُعوَّل عليها لتكون “ذراعاً قوية في بناء سوريا الجديدة”.

وأشار إلى أن غيابه عن الوفد السوري الذي توجه إلى الولايات المتحدة حالياً، جاء نظراً لتوزعه على مسارين؛ أحدهما سياسي يقوده وزير الخارجية في نيويورك، والآخر مالي بقيادة وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي في واشنطن.

وشدد الشعار على أهمية استثمار الطاقات والخبرات السورية المتواجدة في الولايات المتحدة، وضرورة احتضانها من قبل الحكومة السورية، باعتبارها ركيزة مهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي المقبلة.

أعلن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامجها الإنمائي، عن خطة لتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بهدف دعم قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.

وأوضح الدردري أن الاستثمار في سوريا يُعتبر “منفعة عامة على الصعيد العالمي”، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووضع برامج للحماية الاجتماعية، إضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية.

ششوأشار إلى أن التمويل سيُجمع من مصادر متعددة، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن دول أخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.

تأتي هذه الخطة في ظل استمرار العقوبات التي تعيق جهود إعادة الإعمار، حيث أكد الدردري أن العقوبات لا تزال “عائقاً كبيراً”، مضيفاً: “رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات”.

كما كشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء أمريكي لجمع 50 مليون دولار من أجل إصلاح محطة “دير علي” لتوليد الكهرباء قرب دمشق.

من المتوقع أن تُناقش هذه الخطة خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقبلة في واشنطن، والتي ستشهد حضور وفد سوري رفيع المستوى لأول مرة منذ عقود.

أعلن النائب الأمريكي كوري ميلز عن نيته نقل رؤية الرئيس السوري أحمد الشرع ونتائج زيارته إلى دمشق إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والكونغرس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتقييم إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك قانون قيصر، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي سياق متصل، كشفت مجلة “المجلة” عن وثيقتين، تضمنت الأولى ثمانية مطالب أمريكية لتخفيف العقوبات، منها تشكيل جيش مهني، والتعاون في محاربة “داعش”، ومنع تموضع إيران في سوريا.

أما الوثيقة الثانية فكانت رداً سورياً خطياً أبدت فيه دمشق تحفظات على بعض المطالب، معتبرةً أن بعضها يمس السيادة السورية بشكل مباشر.

يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب عن أمله في أن ترفع إدارة ترامب العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تُعد “أكبر خطر” على البلاد، وأن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في استمرار معاناة الشعب السوري.

اطلعت مجلة “المجلة” على وثيقتين، إحداهما أمريكية والأخرى سورية، تتعلقان بمفاوضات جارية بين واشنطن ودمشق حول تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

تضمنت الوثيقة الأمريكية ثمانية مطالب رئيسية، منها:

• تشكيل جيش مهني دون وجود مقاتلين أجانب في مناصب قيادية.
• السماح بالوصول الكامل إلى منشآت الأسلحة الكيميائية.
• تشكيل لجنة للبحث عن المفقودين الأمريكيين، بمن فيهم الصحفي أوستن تايس.
• تسليم عائلات تنظيم “داعش” من مخيم الهول.
• التعاون مع التحالف الدولي في مكافحة “داعش”.
• السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية.
• إصدار إعلان رسمي يحظر الميليشيات الفلسطينية وترحيل أعضائها.
• منع تموضع إيران وتصنيف “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية.

في المقابل، أرسلت دمشق ردًا خطيًا أعربت فيه عن استعدادها للتعاون في بعض الملفات، مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية ومحاربة “داعش”، لكنها أبدت تحفظات على مطالب تمس السيادة الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بحرية تحرك القوات الأمريكية داخل سوريا وحظر الفصائل الفلسطينية.

تأتي هذه المفاوضات في ظل جهود دولية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن خطة لدعم سوريا بمبلغ 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تشمل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الابتكار الرقمي.

كما سددت السعودية مؤخرًا 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق أمام منح دولية لدعم جهود إعادة الإعمار.

ورغم هذه التطورات، لا تزال العقوبات الغربية تشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق تقدم ملموس، حيث تؤكد دمشق أن رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أعلن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامجها الإنمائي، أن مسؤولين سيبحثون الأسبوع المقبل، خلال اجتماعات في واشنطن، خطوات رئيسية لاستئناف دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، رغم استمرار العقوبات التي تعيق جهود إعادة الإعمار.

وأوضح الدردري من دمشق أن لقاءً حول سوريا سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية، تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي، في إشارة إلى انفتاح المؤسسات المالية الكبرى على دعم سوريا.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت بأن السعودية سدّدت نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق أمام منح محتملة بملايين الدولارات لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأضاف الدردري أن تسديد المتأخرات يتيح للبنك الدولي دعم سوريا عبر المؤسسة الدولية للتنمية، كما يعزز فرص البلاد في الاستفادة من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وأكد أن العقوبات لا تزال “عائقاً كبيراً”، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات على شكل استثمارات ومساعدات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل القيود الحالية، مضيفاً: “رفع العقوبات بشكل شامل ضروري لجذب الاستثمارات”.

وكشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء أمريكي لجمع 50 مليون دولار من أجل إصلاح محطة “دير علي” لتوليد الكهرباء قرب دمشق.

وفي السياق ذاته، نقلت “رويترز” عن مصادر أن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء ودعم القطاع العام في سوريا.

من جهته، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن بلاده تسعى للالتزام بالمعايير المالية الدولية، لكنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لرفع العقبات التي تعيق اندماجها في النظام المالي العالمي.

في أول زيارة من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفداً أمريكياً رسمياً في قصر الشعب بدمشق، ضم النائبين الجمهوريين كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ناقش الجانبان ملفات عدة، أبرزها العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وملف المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى مصير المواطنين الأمريكيين المفقودين في سوريا، مثل الصحفي أوستن تايس.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة ضمان عملية سياسية شاملة وتمثيل جميع السوريين، فضلاً عن منع عودة النفوذ الإيراني إلى سوريا.

أعرب الوفد الأمريكي عن تطلعه لمعرفة كيفية تعامل سوريا مع المقاتلين الأجانب، وما إذا كانت ستعتمد أسلوبًا شاملاً لاستيعاب سكان البلاد من مختلف الأطياف، مؤكدين على أهمية عدم دفع سوريا إلى أحضان الصين أو العودة إلى أحضان روسيا وإيران.

تجول الوفد الأمريكي في أنحاء من العاصمة السورية التي دمرتها الحرب، والتقى بزعماء دينيين مسيحيين، برفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، كما يعتزم لقاء عدد من الوزراء في الحكومة السورية.