أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، أن الحكومة اللبنانية بدأت بالتنسيق مع الجانب السوري لإعداد خطة أولية جديدة تهدف إلى تنظيم العودة التدريجية للاجئين السوريين، متوقعاً أن تكون هذه الخطة “أوسع وأكثر تنظيماً” من المحاولات السابقة.

وفي حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار متري إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون اللاجئين بحاجة إلى استكمال بياناتها، في ظل غياب أرقام دقيقة حول عدد السوريين في لبنان، مما يستدعي تعاوناً أكبر مع الجهات الدولية لجمع معلومات موثوقة حول أوضاع اللاجئين.

من جهتها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، أن الاجتماع الوزاري المشترك ركّز على التحديات الاجتماعية المشتركة، خاصة في مجالات مكافحة الفقر وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وأضافت السيد أن المعطيات الأولية تشير إلى أن نحو 24% من اللاجئين السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة خلال العام الحالي، وهو ما ستستند إليه اللجنة الوزارية لبناء برنامجها التنفيذي لتنظيم العملية بشكل تدريجي.

أطلقت منظمات سورية مشروع “استثمر في سوريا” خلال مؤتمر في مقر “المنتدى السوري” بدمشق، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى مختلف المحافظات السورية، وتسهيل دخول رؤوس الأموال عبر رخصة خاصة صادرة من الخزينة الأمريكية تتيح تجاوز العقوبات المفروضة على البلاد.

وأوضح المدير العام للصندوق، سنان حتاحت، أن المشروع يسعى لإقامة مشاريع في قطاعات البنية التحتية، المصارف، التمويل، الصناعة، الزراعة، الطاقة، والتكنولوجيا، مؤكداً أن الصندوق الذي تأسس في الولايات المتحدة قبل عامين بات يشمل جميع المناطق السورية بعد أن كان يركز على الشمال فقط.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على طمأنة المستثمرين وتوفير الضمانات اللازمة لتحويل الأموال من وإلى سوريا بشكل قانوني، لافتاً إلى أن مشاريع جديدة قيد التنفيذ حالياً، مع خطط للتوسع مستقبلاً.

بدوره، أكد محمد ياسر تبارة، عضو مجلس إدارة الصندوق، أن جميع المشاريع يجب أن تلتزم بمعايير التنمية المستدامة، مثل خلق فرص العمل، تعزيز المساواة، والحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، سعياً لتقليل الفقر ورفع مستويات الدخل في البلاد.

أصدر وزير العدل السوري، الدكتور مظهر الويس، قرارًا بتعليق الدراسة مؤقتًا في المعهد العالي للقضاء، وذلك على خلفية شكاوى تتعلق بحدوث مخالفات ومحسوبيات في قبول الطلاب للدورة الرابعة.

تزامنًا مع هذا القرار، تم تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة لتقييم مدى نزاهة إجراءات القبول ومواءمتها للمعايير الأكاديمية ومبادئ العدالة.

وستتولى اللجنة إعداد تقرير مفصّل بنتائج التقييم يُرفع لاحقًا إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

يُذكر أن المعهد العالي للقضاء أطلق دورته الرابعة في مارس 2024، معلنًا بدء العام الدراسي الأول لـ75 طالبًا وطالبة ممن نجحوا في مسابقة القضاة.

في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت بحق المتظاهرين السلميين، شهدت ساحة “العلبي” في حي الصليبة بمدينة اللاذقية يوم 17 نيسان 2011، مجزرة مروّعة، بدأت تفاصيلها في إحدى المظاهرات المسائية التي انطلقت من حي “الصليبة” باتجاه “الطابيات”، قبل أن تنضم إليها حشود ضخمة من أبناء “الرمل الجنوبي” و”السكنتوري”، وصولاً إلى محيط مدرسة “عدنان المالكي”، لتستقر الجموع في ساحة “العلبي”.

المتظاهرون، الذين رفعوا شعارات الحرية وأشعلوا الشموع، جلسوا على الأرض في اعتصام سلمي. لكن سرعان ما أُغلقت مداخل الساحة بعناصر الأمن والجيش التابعين للنظام البائد، المدججين بالأسلحة الرشاشة.

وبينما كان المعتصمون يهتفون “إيد وحدة.. الجيش والشعب إيد وحدة”، دوّت أصوات الرصاص، وبدأ إطلاق النار العشوائي على الحشود، ما أدى خلال لحظات إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ولم تكتف قوات النظام بذلك، بل عمدت إلى تصفية الجرحى داخل المشفى الوطني، ثم نقل جثامين الضحايا في شاحنات عسكرية باستخدام الجرافات إلى جهة مجهولة.

وبلغ عدد الشهداء والمفقودين في تلك الليلة السوداء أكثر من 200 شخص.

وتعززت فظاعة المجزرة بشهادات خرجت لاحقاً، منها شهادة النقيب المنشق محمد الفضلي، الذي أكد أنه سمع عناصر من الأمن يتحدثون عن دفن 100 جثة دفعة واحدة، في مشهد يعكس حجم الإجرام الذي شهدته مدينة اللاذقية في ذلك اليوم.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وجود تنسيق عربي لدعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأزمات المتلاحقة في المنطقة تفرض تحديات معقدة.

وخلال افتتاح الدورة 57 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في تونس، أوضح أبو الغيط أن الأزمات التي يشهدها العالم والإقليم وضعت الجامعة أمام تحدٍ كبير يتمثل في التعامل مع التداعيات السياسية والاجتماعية والإنسانية، خاصة في سوريا، وفلسطين، والسودان، ولبنان، وليبيا، والصومال.

وأشار إلى أن موضوع “دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك في دعم الدول ما بعد النزاعات: تعزيز مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وسوريا” يتصدر جدول أعمال اجتماعات اللجنة، داعيًا إلى تقديم الدعم الممكن لهذه الدول وغيرها من الدول العربية التي أرهقتها الصراعات واستنزفتها الحروب.