شهدت المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة نمواً استثمارياً وتجاريّاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

ففي النصف الأول من عام 2024، ارتفع حجم الإيرادات بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 25.542 مليار ليرة سورية.

كما أظهر التقرير ارتفاع عدد المستثمرين إلى 711 مستثمراً برأسمال قدره 370 مليون دولار، مما يوفر فرص عمل لحوالي 4932 شخصاً في قطاعات مختلفة.

وفي خطوة لتعزيز البيئة الاستثمارية، ناقش مجلس إدارة الشركة سبل تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمنطقة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

كما تم اعتماد الميزانية الختامية لعام 2024، ومراجعة بدلات الإيجار للمستثمرين الحاليين لضمان التوازن بين حقوقهم ومتطلبات التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت المنطقة طلبات استثمارية متزايدة، حيث تقدم 750 مستثمراً من الأردن وسوريا والعراق بطلبات لاستئجار مقاطع داخل المنطقة الحرة، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالاستثمار في هذه المنطقة الحيوية.

وتسهم هذه التطورات في تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصادين السوري والأردني.

قام وفد من وزارة الدفاع السورية، برئاسة العميد عواد محمد قائد “الفرقة 60″، يوم الاثنين، بجولة تفقدية في محور سد “تشرين” بريف حلب الشرقي.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الواقع الأمني والعسكري في المنطقة، وزيارة القرى والنقاط العسكرية المحيطة بالسد.

العميد محمد أشار إلى وجود “خطة زمنية مدروسة” لتسليم السد إلى الحكومة السورية، سيتم الإعلان عنها قريبًا.

كما ستدخل الفرق الهندسية المختصة لإزالة الألغام، تمهيدًا لتأمين المنطقة بالكامل وتهيئتها لعودة المهجرين.

وشدد على ضرورة عدم التسرع في العودة قبل الانتهاء من عمليات التمشيط والتأمين لضمان سلامة المواطنين.

يأتي هذا بعد اتفاق بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حول إدارة السد، يتضمن الإبقاء على إدارة السد وكوادره لضمان استمرارية عمله حتى الوصول إلى اتفاق نهائي، وانسحاب “قسد” شرقًا وتسليم مواقعها للقوات الحكومية.

أعرب مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، عن أهمية تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية لتسهيل عملية المحاسبة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمكن أن يُسهم في إعداد قائمة بأسماء المتورطين في جرائم الحرب، موضحًا أن جمع المعلومات يتطلب موارد مادية وفريق عمل متخصص، وقد يكون التأخير ناتجًا عن صعوبة المهمة.

من جهته، أشار الباحث عبد الرحمن الحاج إلى وجود قائمة بأسماء كبار المتورطين في الانتهاكات، لكنها لم تُعلن بعد.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المجرمين المعروفين من الجيش وأجهزة الأمن و”الشبيحة”، حتى دون إطلاق برنامج العدالة الانتقالية.

يُذكر أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثقت قائمة تضم حوالي 16,200 شخص متورط في انتهاكات حقوق الإنسان، بينهم أفراد من القوات النظامية والميليشيات الرديفة، مع تفاصيل حول الأدوار والجرائم المرتكبة.

كما أكدت الشبكة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم، مشيرة إلى أن العدالة الانتقالية تتطلب تركيز الجهود على القيادات العليا في الجيش وأجهزة الأمن، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

أطلق فريق “يلا سوريا الشبابي” في حمص دورة تدريبية متخصصة في التحرير الصحفي، بإشراف الإعلامية والأكاديمية ياسمين مرعي، وذلك ضمن مقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

وتأتي الدورة ضمن تحضيرات الفريق لتأسيس فريق تدريب محلي سيتم تأهيله لاحقاً ضمن برنامج “تدريب المدربين” (TOT)، بهدف نقل المهارات الإعلامية إلى شباب وشابات المدينة، وتمكينهم من ممارسة العمل الصحفي وصناعة المحتوى ضمن بيئة مهنية تفاعلية.

ويمثّل هذا التدريب خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات المخطط لها، لتعزيز الحضور الصحفي المستقل في حمص وتوسيع قاعدة الإعلاميين الشباب في المنطقة.

بعد سنوات من تقديم شهاداته المجهولة التي كشفت للعالم جرائم النظام السوري، كشف “حفار القبور” عن هويته الحقيقية لأول مرة.

في مؤتمر عقد في جامعة هارفارد الأمريكية، قدم محمد عفيف نايفة، من سكان دمشق، نفسه وتحدث عن تجربته بين عامي 2011 و2018 كعامل في دفن ضحايا التعذيب.

وأوضح محمد أن الشاحنات كانت تصل مرتين أسبوعياً محملة بين 300 و600 جثة لأشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت، بينهم أطفال.

نايفة دعا إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على الشعب السوري رغم مرور أربعة أشهر على سقوط النظام. كما أكد على ضرورة تقديم جميع مرتكبي الجرائم بحق السوريين إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

تجدر الإشارة إلى أن شهادات نايفة، إلى جانب الصور التي سربها “قيصر” (فريد المذهان)، ساهمت في إيصال جرائم النظام إلى المجتمع الدولي، مما أدى إلى فرض العقوبات على النظام البائد.

يُعد اللواء الثامن من أكثر الكيانات العسكرية تعقيدًا في الساحة السورية، إذ يمتلك تاريخًا طويلًا ومتشعبًا بدأ بتشكيله عام 2012 تحت اسم “لواء شباب السنة”، كقوة محلية لحماية المتظاهرين في محافظة درعا.

ومع مرور الوقت، تحول إلى فصيل مسلح بارز ضمن “الجبهة الجنوبية” التابعة للجيش الحر، قبل أن يوقّع اتفاق تسوية برعاية روسية في 2018، أعاد تشكيله ضمن “الفيلق الخامس”، ثم أُلحِق لاحقًا بالأمن العسكري السوري، مع احتفاظه باستقلالية ملحوظة تحت قيادة أحمد العودة.

سيطر اللواء على مساحة واسعة تمتد من بصرى الشام إلى أطراف مدينة درعا، وضمّ حوالي 1200 عنصر، معظمهم من أبناء العشائر.

ويُعرف قائده أحمد العودة بنفوذه الكبير ونجاته من محاولات اغتيال، أبرزها تلك التي تورط فيها القيادي الراحل بلال الدروبي عام 2016.

ورغم محاولات الدولة دمج الفصائل في الجيش السوري الجديد، رفض العودة الانخراط الكامل، مطالبًا بضمانات تتعلق بالرتب والصلاحيات الجغرافية.

وانتهى المطاف بتوقيع اللواء اتفاقًا مع الدولة السورية يقضي بتفكيكه بالكامل، وتسليم كامل مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع، وتكيلف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق المباشر لإتمام عملية الانتقال والتسليم.