يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تكليف فريق فني مختص بإعادة تقييم وتصميم دوار الجامعة والمحور المحيط به، بما ينسجم مع الهوية البصرية والتاريخية للمدينة.

وقال الأعمى في تصريحه:
“نُتابع باهتمامٍ كبير ردود الفعل والملاحظات التي أبداها الحماصنة حول التصميم المُنفذ لأحد دوارات المدينة، وقد وجهنا فوراً بمعالجة الخلل، وتكليف فريق فني متخصص بإعادة تقييم وتصميم الدوار والمحور المحيط به، بما ينسجم مع هوية حمص الحضارية وتاريخها العريق.”

الهوية البصرية للمدينة ليست تفصيلًا ثانويًا

شدد المحافظ على أهمية المشهد البصري في المدينة، معتبراً أنه “ليس تفصيلاً ثانوياً، بل هو انعكاس للوعي والذوق العام والذاكرة الجماعية لأهلها.” وأكد أن حمص تستحق أن تُبنى بعناية، وأن تُرسم حجارتها بجمال يليق بعراقتها وتاريخها العظيم.

وفي ختام تصريحه، جدد الأعمى التزام المحافظة بمعالجة التصميم المثير للجدل ضمن رؤية شاملة، “بمشاركة المعماريين والفنانين والمهندسين، حفاظاً على جمال المدينة وهيبتها.”

وأثار التصميم الجديد لدوار الجامعة موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون غير متناسب مع الطابع المعماري والثقافي للمدينة، ومفتقراً للهوية الجمالية التي تميز حمص.

وتركّزت الملاحظات على ما وصفه البعض بـ”التصميم العشوائي والمفكك”، ما دفع بالمحافظة إلى التحرك السريع لاحتواء الموقف.

نحو تخطيط عمراني أكثر تشاركية

يعدّ تصريح محافظ حمص خطوة لافتة باتجاه اعتماد نهج أكثر تشاركية في التخطيط الحضري، يأخذ بعين الاعتبار آراء السكان ويشرك المجتمع المحلي في رسم الملامح البصرية للمدينة، في وقت تسعى فيه حمص إلى استعادة ملامحها الجمالية بعد سنوات من التحديات.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

سقط ما كان يسمّى “دوار الرئيس” في مدينة حمص، وسقط معه جزء من الماضي الذي لا يريد السوريون استرجاعه، لينشأ مكانه “دوار الجامعة” بتصميم جديد أثار جدلًا واسعًا بين أهالي المدينة.

فهل يعكس التصميم الجديد تطلعات الناس؟ وهل يعبّر عن ذاكرة المدينة وتضحياتها؟

من خلال هذا التقرير، نقلت منصة يلا سوريا آراء الناس في الشارع الحمصي، بين نقدهم للتصميم الحالي، وأفكارهم عن كيف يمكن أن يكون المكان أكثر من مجرد دوار… بل شاهدًا على مرحلة وتاريخ وهوية.

وسط الجدل الشعبي حول تصميم “دوار الجامعة” الجديد في مدينة حمص، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم التي تراوحت بين النقد البنّاء والاقتراحات البديلة، مؤكدين أن الموقع يستحق رمزية أعمق وتصميماً أكثر تعبيراً عن هوية المدينة وذاكرتها.

عبد المجيد الرفاعي قال: “كان من الممكن أن يكون التصميم أجمل، خاصة أن الدوار يطل على الجامعة ويحمل اسمها. برأيي، كان من الأفضل أن يكون على شكل كتاب مفتوح وبجانبه قلم، وتُكتب عليه أسماء الشهداء مثل عبد الباسط الساروت، لتخليد ذكراهم”.

وأضاف الرفاعي “الدوار هو واجهة المدينة، وكان يجب أن يعبر عن هويتها وتاريخها. لدينا الكثير من الشباب المبدعين القادرين على تقديم أفكار أجمل”.

أما ماريا العباس فأشارت إلى أن الشكل الحالي للدوار غير واضح وقالت: “عندما تمر بجانبه لا تفهم مباشرة ما هو، يبدو كأنه مجرد أحجار فوق بعضها.ط، التصميم بسيط جداً، وكان من الممكن إضافة إنارة، أو نافورة ماء، أو مساحة خضراء ليبدو أجمل”.

بينما عبّرت رنا عز الدين عن رأيها قائلة:
“الطريق الذي يقع فيه هذا الدوار تمر منه معظم الناس، وكان يجب أن يكون المنظر العام أجمل.

وأوضحت راما اللبابيدي أن التصميم لا يحمل رمزية واضحة، وأضافت:
“الدوار بسيط جداً، ولم يجذبني، لو أطلقوا عليه اسم دوار الساروت، أو أضافوا شيئاً يرمز للثورة، لكان أكثر تأثيراً. هذا المدخل الرئيسي لحمص، ويجب أن يعكس تاريخها وهويتها، بالنسبة لي، أكثر ما يلفت النظر في الدوارات هو الإضاءة”.

بينما رأى منذر الأسعد أن التصميم يحمل فكرة مهمة لكن الناس لم يفهموها، وقال:
“أنا أحببت الفكرة لأنها تتحدث عن العلم، لكن أغلب الناس لا يعرفون من هم الإدريسي أو ابن سينا أو ابن البيطار، لو تمّ تلوين الكتب أو ترتيبها بشكل أوضح، لكان التصميم أكثر وضوحاً وجمالاً”.

بين من رأى في “دوار الجامعة” تصميماً بسيطاً يحتاج إلى تطوير، ومن وجده يحمل رمزية لا يفهمها كثيرون، تبقى آراء الناس مرآة حقيقية لنبض الشارع.

في مدينة مثل حمص، حيث تتقاطع الذكرى مع الحاضر، وتنبض الشوارع بقصص من صمود وأمل، يأمل المواطنون أن تكون المشاريع العامة أكثر ارتباطاً بهويتهم، وأكثر تعبيراً عن تطلعاتهم.

يلا سوريا – فتاة سحلول

توصلت قوات سوريا الديموقراطية مع الحكومة السورية الجديدة لاتفاق يقضي بإجلاء مواطنين سوريين من مخيم الهول الصحراوي، الذي يؤوي عشرات آلاف الأشخاص.

وأكد شيخ موس أحمد، مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية، أنه تم التوصل إلى “آلية مشتركة” لإعادة العائلات من المخيم، عقب اجتماع ضم مسؤولين محليين وممثلين عن الحكومة في دمشق ووفدًا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ونفى أحمد وجود أي نقاش حول تسليم إدارة المخيم إلى دمشق في الوقت القريب، مؤكدًا أن هذه المسألة لم تُطرح خلال الاجتماعات.

ويضم مخيم الهول، حسب إحصاءات أممية، نحو 50 ألف شخص حتى منتصف 2023، معظمهم من الجنسية السورية والعراقية وأجانب يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش.

وعاد نحو 9,000 عراقي إلى بلادهم منذ 2021، وانخفض عدد السكان بعد أن تجاوز 60 ألفًا عام 2021 بسبب جهود الإعادة والدمج.

ويُعد مخيم الهول في شمال شرق سوريا من أكثر المخيمات خطورة على الصعيدين الإنساني والأمني، إذ يعيش فيه عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش في أوضاع مأساوية، وسط نقص في الخدمات الأساسية، في وقت تبقى فيه جهود الإعادة إلى الوطن محدودة والتحديات مستمرة.

يلا سوريا ـ علاء ضاحي

شهدت محاكم قصر العدل في مدينة حلب يوم أمس إضرابًا عامًا من قِبل القضاة والمحامين، في خطوة احتجاجية تعبر عن استنكارهم لواقعة الاعتداء والإهانات التي تعرض لها القاضي أحمد مصطفى حسكل أثناء أداء مهامه القضائية.

وأكد القضاة أن الإضراب رسالة على استقلالية القضاء وكرامة أعضاء الهيئة القضائية، ولتذكير الجهات المختصة بضرورة حماية القضاة وضمان بيئة عمل آمنة ومستقلة.

وقال شهود عيان إن القاضي حسكل تعرض أثناء أدائه لمهمة كشف عن جريمة قتل في حي الشيخ سعيد، لموقف عدائي من قبل عناصر من قسم الصالحين في جهاز الأمن، حيث قاموا بضربه، وإهانته، إضافة إلى تهديده بالقتل، رغم حديثه “بشكل مؤدب وضمن الأصول”.

وتبع الحادثة توقيف رئيس قسم شرطة الصالحين، قبل الإفراج عنه بعد عدة ساعات وسط أنباء عن فصله من عمله.

وأصدر عبيدة الطحّان، رئيس قسم الصالحين في حلب، توضيحًا رسميًا حول الواقعة، مؤكدًا أن الخلاف بدأ نتيجة تصرفات وصفها بأنها “فوقية” من قبل القاضي تجاه عناصر الشرطة أثناء إجراء الكشف على جريمة القتل، ما أدى إلى مشادة بالأيدي تطورت لاحقًا إلى الضرب.

وأضاف الطحّان أن الأمر انتهى بتوقيف القاضي وإحالته للتحقيق، بتهمة إساءته لعناصر الأمن ورفضه الالتزام بأدبيات العمل الرسمي، وذلك نظرًا لسلوكياته “غير المقبولة” التي كانت سببًا في تصعيد الموقف.

ومن جانبه، عبر القاضي حسكل من خلال منشور على صفحة نادي قضاة سورية، عن تفاصيل الحادثة، مبدياً استيائه من الاعتداء الذي تعرض له، مؤكدًا أنه رغم حديثه بأدب واحترام، فإنه تعرض للضرب والإهانة والتهديد بالقتل على يد رئيس قسم الصالحين وعناصر الأمن العام.

وأضاف حسكل أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أية أضرار قد تلحق به في المستقبل، محملًا المسؤولية لرئيس القسم عن أي سوء قد يتعرض له لاحقًا.

وتطورت الأحداث لتخرج مظاهرة أمام قصر العدل للمطالبة بإطلاق سراح العنصر الموقوف ، وطرد القضاة المرتبطين بالنظام البائد، في موقف يعكس عمق القلق بشأن السلطة القضائية.

وفي ختام البيان، أكد القضاة والمحامون أن هذا الإضراب هو رسالة واضحة لمؤسسات الدولة، تتعلق بضرورة حماية القضاء وضمان استقلاليته، خاصة في ظل التصعيد الذي شهدته الأحداث الأخيرة، ودعوا إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين لضمان احترام كرامة القضاة والحفاظ على مكانة المؤسسة القضائية.

وتبقى هذه الحادثة مؤشرًا على تصاعد التحديات التي يواجهها القضاء في البلاد، وتذكيرًا بأهمية تعزيز الإجراءات التي تضمن حماية القضاة وتمكينهم من أداء واجبهم وسط بيئة آمنة وذات شفافية.

فتاة سحلول – يلا سوريا

خرج العشرات من قاطني مساكن العرين في مدينة قدسيا بريف دمشق، يوم أمس الإثنين 26 أيار 2025، بوقفة احتجاجية ضد قرار أصدرته لجنة الإسكان العامة يقضي بإخلاء المساكن خلال ثلاثة أيام فقط، دون توفير بدائل سكنية للعائلات القاطنة، التي تضم نازحين من الشمال السوري، إضافة إلى موظفين حكوميين وعسكريين.

وجاء هذا التحرّك الشعبي بعد تسلّم الأهالي بلاغاً رسمياً مؤرخاً في 25 أيار، حذّر من أن عدم الإخلاء خلال المهلة المحددة سيُعد مخالفة قانونية، ويعرّضهم لإجراءات صارمة تشمل الإخلاء القسري والملاحقة القانونية.

واعتبر المحتجون أن القرار يفتقر إلى العدالة والإنسانية، كونه يهدد استقرار مئات العائلات التي لا تملك بديلاً سكنياً، مشيرين إلى أن غالبية السكان استقروا في هذه المساكن بموجب موافقات من سلطات محلية، خصوصاً بعد تهجيرهم من مناطقهم الأصلية بسبب النزاع.

وأكد أحد قاطني المنطقة أن لجنة الإسكان أجرت استبياناً مفصلاً قبيل صدور البلاغ، تضمّن بيانات عن السكان، ما زاد من مخاوفهم حول نوايا الإخلاء.

وأضاف المصدر أن مكاتب الإسكان أُغلقت عقب تعميم القرار، ما عمّق حالة القلق والغموض بين الأهالي.

وأكد مصدر خاص لمنصة يلا سوريا أن موظفي لجنة الإسكان، أكدوا أن عملية الإخلاء تقتصر على المدنيين دون العسكريين، باعتبار المنطقة تتبع لسكن الضباط، “وزارة الدفاع والداخلية”.

وتسلّط هذه الاحتجاجات الضوء على حجم الضغوط الاجتماعية والمعيشية التي يعيشها السوريون، خاصة في ظل تفاقم أزمة السكن في البلاد.

كما تطرح أسئلة ملحّة حول مصير هذه الأسر بعد انتهاء المهلة، في ظل صمت رسمي وعدم تقديم أي توضيحات أو حلول بديلة.

يلا سوريا – بدر المنلا

أعلن الاتحاد الأوروبي زيادة جديدة حجم المساعدات الإنسانية المقدّمة إلى سوريا خلال عام 2025، لتصل إلى 202.5 مليون يورو، بعد إضافة 20 مليون يورو مخصصة لدعم الاحتياجات الأساسية شمال شرقي البلاد.

تركيز على الرعاية الصحية والغذاء

أوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، في بيان نُشر عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء 27 أيار، أن المساعدات الإنسانية الأوروبية ستركّز بشكل خاص على توفير الرعاية الصحية والغذاء، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن السكان في المناطق الأكثر تضررًا.

ومن جهتها، أكدت حاجة لحبيب، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، أن “الاتحاد يلتزم بدعم شمال شرقي سوريا، حيث يحتاج المواطنون بشكل طارئ إلى الحماية والوصول إلى الخدمات الصحية”.

زيادات متتالية وتعهدات مانحين

خصص الاتحاد الأوروبي 235 مليون يورو لسوريا مطلع العام الحالي، بحسب ما أعلنته المفوضة عقب لقائها برئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع في 17 كانون الثاني.

وشهد مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين، الذي عُقد في 17 آذار الماضي، تعهدات دولية بلغت 5.8 مليار يورو، منها 4.2 مليار يورو من الهبات، و1.6 مليار يورو من القروض، بحسب ما صرّحت به المفوضة الأوروبية للبحر المتوسط، دوبرافكا سويكا.

وفي سياق متصل، أعلنت ألمانيا خلال المؤتمر نفسه عن تقديم 300 مليون يورو كمساعدات لسوريا، تُخصص لتوفير الغذاء، والملاجئ، والخدمات الصحية، والدعم للفئات الأكثر ضعفاً، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين في دول الجوار مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق.

أما إيطاليا، فقد خصصت في 27 آذار مبلغ 68 مليون يورو (73.2 مليون دولار) لدعم مشاريع إنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية، لا سيما في قطاعي الصحة والمستشفيات، وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، وفق ما أعلنه وزير الخارجية أنطونيو تاجاني خلال جلسة استماع في البرلمان.