يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

باتت مهنة طب الأسنان في سوريا واحدة من أكثر المهن التي تعاني من ضغوط وتحديات متراكمة، فقد أثّرت الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف المواد والمعدات، بالإضافة إلى تزايد أعداد الخريجين، بشكل مباشر على فرص العمل وجودة الممارسة الطبية.

وسلّطت منصة “يلا سوريا” الضوء في هذا التقرير على واقع مهنة طب الأسنان في سوريا، من خلال شهادتين ميدانيّتين للدكتورة شهامة طعمة الطعمة والدكتورة سدرة أحمد دبدوب، اللتين نقلتا صورة دقيقة وغنيّة بالتفاصيل حول التحديات والصعوبات التي يواجهها أطباء الأسنان، لا سيّما الجدد منهم، في ظل المتغيرات الحاصلة.

تزايد أعداد الخريجين وانخفاض فرص العمل:

برزت مشكلة تضخم أعداد خريجي طب الأسنان مقابل تقلص فرص العمل كواحدة من أبرز الإشكالات التي تواجه القطاع اليوم.

وأكدت الدكتورة شهامة طعمة الطعمة أن واقع المهنة أصبح “سيئًا جدًا” نتيجة هذا التزايد، الذي أدّى إلى ازدياد المنافسة بين الأطباء دون أن يكون هناك حاجة حقيقية لهذا الكم، خاصة مع ثبات أو انخفاض عدد المرضى نسبيًا، ما جعل البعض غير قادرين على فتح عيادات، أو يلجؤون للعمل بشروط غير مهنية.

ارتفاع تكاليف افتتاح وتجهيز العيادات:

أشارت الدكتورة شهامة إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي يحول دون قدرة الطبيب الشاب على افتتاح عيادة خاصة، بسبب ارتفاع أسعار المعدات والمواد الطبية، التي غالبًا ما تكون مستوردة وباهظة الثمن، كما أن تجهيز العيادة بوسائل حديثة أصبح شبه إلزامي، لأن المرضى باتوا يفضلون العيادات المتقدمة تكنولوجيًا، ما يضع الطبيب الجديد في مأزق مالي حقيقي.

انعدام تسعيرة نقابية واضحة… وتخبّط في الأسعار:

تطرقت الطبيبتان إلى مسألة غياب التسعيرة النقابية الموحّدة كعامل سلبي يُربك كلًا من الطبيب والمريض، فالأسعار باتت تُحدد بشكل فردي، تبعًا لمستوى الطبيب وجودة المواد وموقع العيادة، ما خلق فجوة بين الخدمات المقدّمة وتكاليفها.

وأوضحت الدكتورة شهامة أن المرضى يشتكون من ارتفاع التكاليف، في حين أن الأطباء بدورهم لا يحققون هامش ربح كافٍ نتيجة غلاء المواد وفي ظل غياب رقابة واضحة أو تسعيرة عادلة، بات الطبيب محصورًا بين كلفة عالية وضغط مجتمعي لتخفيض الأسعار.

ضعف تأهيل الخريجين الجدد وغياب التدريب العملي الكافي:

لفتت الدكتورة سدرة دبدوب إلى أن العديد من الخريجين الجدد غير مؤهلين بالشكل الكافي، بسبب اعتمادهم على حالات مثالية خلال الدراسة الجامعية، والتي لا تُشبه إطلاقًا الواقع المعقد داخل العيادات وأكّدت أن النقابات مطالبة بتوفير دورات تدريبية وورشات عملية دورية بأسعار رمزية في مختلف المحافظات، وليس فقط في دمشق، لتأهيل هؤلاء الأطباء بشكل عملي حقيقي.

الفجوة بين الأطباء المتطورين علميًا والمكتفين بالأساسيات:

بيّنت الدكتورة سدرة وجود فجوة علمية واضحة بين الأطباء الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم ومواكبة أحدث الأبحاث، وبين من يكتفي بما تعلّمه خلال دراسته الجامعية، واعتبرت أن هذه الفجوة أصبحت ملحوظة لدى المرضى أنفسهم، الذين بات لديهم وعي وثقافة طبية تدفعهم لاختيار الطبيب الأحدث علمًا والأكثر استخدامًا للأجهزة المتقدمة.

دور التكنولوجيا الحديثة في رفع جودة المعالجة:

أكدت الطبيبتان أن الأجهزة والمعدات الحديثة أصبحت جزءًا أساسيًا من المهنة، ليس فقط لتحسين جودة العلاج، بل لتقليل الوقت والجهد والمرضى باتوا يربطون جودة العيادة بتجهيزاتها التكنولوجية، ما يجعل الطبيب مضطرًا لمواكبة هذا التطور رغم التكلفة الباهظة، وخصوصًا في ظل غياب ضمانات حقيقية من الوكلاء المحليين لاستيراد هذه الأجهزة.

تفاوت تجهيزات العيادات بحسب البيئة الاقتصادية والاجتماعية:

أوضحت الدكتورة سدرة أن تجهيز العيادات يتفاوت حسب البيئة التي تُفتح فيها، فالعيادات في المناطق الراقية غالبًا ما تكون مجهزة بشكل متكامل، بينما في المناطق ذات الدخل المحدود، قد لا تحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات ورغم ذلك، يظل المريض مضطرًا للرضا بالخدمة الموجودة، خصوصًا إذا كانت تكلفتها أقل.

ضعف الرقابة على شروط التعقيم والنظافة:

أبرزت الشهادتان وجود عيادات لا تلتزم بشروط التعقيم والنظافة، بسبب رغبة الأطباء في تقليل التكاليف على حساب الجودة وفي المقابل، الطبيب الذي يلتزم بالمعايير الصحية يجد نفسه مضطرًا لرفع الأسعار، ما يجعله في موقع غير تنافسي. هذا التفاوت يتطلب وجود لجان نقابية رقابية تقوم بجولات دورية وتضع حدًا لهذه الفوضى، حفاظًا على صحة المرضى وسمعة المهنة.

ضعف فرص التخصص والدراسة العليا… سبب رئيسي للهجرة:

أشارت الطبيبتان إلى أن قلة فرص الاختصاص داخل سوريا تُعد من أهم أسباب هجرة أطباء الأسنان، فالكثير من الخريجين يطمحون بالتخصص أو العمل الأكاديمي، لكنهم يصطدمون بعقبات تتعلق بالمقاعد المحدودة وغياب الإمكانيات.

وأكّدت الدكتورة سدرة أن كثيرًا من الأطباء الذين حصلوا على فرصة السفر والاختصاص في الخارج فضّلوا الاختصاص على البقاء، ما يؤكد أهمية توسيع فرص الدراسات العليا محليًا.

في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مهنة طب الأسنان في سوريا تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تدخلًا جديًا من الجهات المعنية، وعلى رأسها النقابات ووزارات التعليم والصحة وتأمين فرص عمل حقيقية، وتحديث المناهج، وضبط التسعيرة، وتفعيل الرقابة، وتوسيع الاختصاصات، كلها خطوات أساسية لإنقاذ هذه المهنة من التدهور.

وبين طموح الأطباء الشباب، وواقع البلاد الاقتصادي، تظل إرادة الإصلاح موجودة، وما تحتاجه فقط هو الدعم والتنظيم والعدالة.

يلا سوريا _ رنيم سيد سليمان

انهار الأمل في سجن رومية اللبناني، حين أنهى المعتقل السوري “محمد فواز الأشرف” (40 عاماً) حياته شنقاً، بعد معاناة طويلة مع مرض “الصدفية” وحرمانه من الدواء، لم يُعرض محمد على محكمة طيلة عامين ونصف، ولم يُسمح له بإدخال العلاج رغم تدهور حالته الصحية.

عانى محمد، ابن محافظة حمص، من آلام جسدية ونفسية شديدة داخل زنزانته، حيث اشتدت أعراض مرضه، وتقرّحت جلده، في وقت كانت إدارة السجن تتجاهل النداءات المتكررة للسماح بإدخال الأدوية، فلم يجد مأوى إلا العزلة، ولا منقذًا إلا الموت، لقد أصبح الجسد الذي كان يطلب الشفاء، دليلاً صارخًا على القسوة التي يتعرض لها المعتقلون السوريون في لبنان.

اعتُقل محمد دون محاكمة، كما هو حال العديد من السوريين المحتجزين في رومية، الذين يُعتقلون بتهم فضفاضة أو يُحرمون من التمثيل القانوني، فهذا الإهمال القضائي والاحتجاز التعسفي يكشفان عن نظام يقوم على الانتهاك، لا القانون، وعلى التمييز، لا العدالة.

يتعرض المعتقلون داخل سجن رومية، خصوصًا السوريين منهم، لمعاملة قاسية على يد السجانين، تشمل الإهانات اللفظية، والضرب، والتجويع، والتأخير المتعمد في الرعاية الطبية، كما يُعامل السوري وكأنه مذنب مسبقًا، ويُنظر إليه بعين الريبة والعداء، وتُسلب منه كرامته دون محاسبة، شهادات كثيرة تتحدث عن عزلة قسرية، ومياه غير صالحة للشرب، ووجبات طعام تُلقى أرضًا بدل أن تُسلَّم باليد.

سجن رومية ليس سوى مرآة واضحة لفشل المنظومة الحقوقية، فهو يختزن كل معاني الظلم والتهميش، خصوصًا حين يتعلّق الأمر بلاجئين ومعتقلين سوريين، اكتظاظ، إهمال طبي، غياب العدالة، وبيئة ملوّثة نفسيًا وجسديًا، تجعل من البقاء فيه معركة يومية ضد الإذلال.

نطالب الحكومة السورية الجديدة، أن تفتح “فورًا” ملف المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني، وعليها التحرك رسميًا لمطالبة السلطات اللبنانية بالإفراج عن من لم تثبت إدانتهم، وتأمين حقوقهم القانونية والصحية.

لم يعد مقبولًا أن يُدفن السوريون في زنازين الغربة، فهؤلاء الأبرياء لا يحتاجون خطابات، بل من يُطالب بهم ويقاتل من أجلهم، فلا تُقاس هيبة الدولة بعدد الرايات، بل بعدد الأرواح التي أنقذتها من الذل والموت البطيء.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

اندلعت منذ يوم أمس الخميس حرائق ضخمة طالت الغابات الواقعة في أحراج قسطل معاف وجبل التركمان بريف اللاذقية، وانتشرت بسرعة نتيجة الرياح الشديدة وارتفاع الحرارة.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن فرق الإطفاء والدفاع المدني بدأت العمل فور اندلاع الحريق، وسط صعوبات كبيرة بسبب التضاريس الوعرة، وقلة الطرق المؤهلة، وبعد مناهل المياه وغياب التأهيل المسبق للمواقع.

وأضاف الصالح أن صباح يوم الجمعة تم إرسال تعزيزات إضافية من محافظات دمشق، حمص، حلب، إدلب، حماة وطرطوس، لمساندة الفرق الأرضية في محيط قسطل معاف ومشروع دمر.

وأفاد مدير الدفاع المدني في اللاذقية، عبد الكافي كيال، أن الحرائق امتدت لتشمل قرى البسيط، بيت القصير، كسب، فرنلق وزغرين، بمساحة تجاوزت 20 كم قطرًا، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الحيوية وتهديد المناطق السكنية.

وتم قطع الطريق بين البسيط وقسطل معاف، إضافة إلى طرقات فرعية أخرى، إثر اشتعال النيران القريبة منها، ما زاد من صعوبة دخول آليات الإطفاء إلى المناطق المتضررة.

وبيّن كيال أن من أبرز عقبات الإطفاء وجود مخلفات من الحرب، بما في ذلك ألغام وذخائر غير منفجرة، إضافة إلى سرعة الرياح وارتفاع الحرارة التي تؤدي إلى تجدد الاشتعال.

وناشد الدفاع المدني الأهالي والسياح بالابتعاد عن المناطق الحراجية، وخصوصًا القريبة من قسطل معاف والبسيط وبيت القصير، مبينًا أن بعض العائلات أُجليت كإجراء احترازي.

وذكرت مصادر محلية أن بعض الأطراف النارية اقتربت من منازل بسيطة، ما دفع الأهالي والمتطوعين إلى تشكيل خطوط حماية مؤقتة باستخدام أدوات بدائية، وسط نقص المعدات الرسمية.

وحسب وزارة الطوارئ، سجلت سوريا منذ مطلع نيسان وحتى نهاية حزيران 3579 حريقاً عبر 12 محافظة، مع تركيز قوي في اللاذقية (314 حريقاً)، ما يُعد أحد أكبر انتشارات حرائق الغابات هذا الصيف.

وقبل يومين، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد أكثر من 90% من الحرائق في أحراج الريحانية، كنسبا، قنجرة والدغمشلية، لكن الرياح أعادت إشعال بؤر جديدة الخميس، ما تطلّب تحريك موارد إضافية.

وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه دول عدة من المنطقة، بينها تركيا واليونان، موجة حرائق مشابهة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والجفاف، ما يشير إلى تصاعد مخاطر حرائق الغابات في شرق المتوسط خلال فصل الصيف، نتيجة تغيرات مناخية مستمرة.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

اندلع ظهر اليوم الجمعة 4 تموز 2025 حريق كبير في المركز التجاري القريب من سوق الحدادين وسط مدينة حماة، متسببًا بخسائر مادية كبيرة طالت عددًا من المحال التجارية والسيارات، دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب الجهات المختصة.

وغطّت ألسنة اللهب أجزاء واسعة من المركز التجاري، وامتدت بسرعة إلى سبعة محال تجارية ملاصقة للموقع، وأحرقت سبع سيارات كانت متوقفة في المنطقة، وسط حالة من الاستنفار لدى وحدات الإطفاء والطوارئ.

ويقع موقع الحريق في منطقة حيوية تشهد ازدحامًا سكانيًا ونشاطًا تجاريًا مكثفًا، ما زاد من خطورة الحادث وسرعة انتشاره.

ويُعد سوق الحدادين أحد الأسواق التقليدية القديمة في مدينة حماة، ويضم محالًا حرفية وتجارية متعددة التخصصات، مما صعّب من مهمة السيطرة على الحريق في لحظاته الأولى.

وتحركت فرق الإطفاء والدفاع المدني فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى الأبنية السكنية المجاورة، رغم التحديات الميدانية المرتبطة بضيق الشوارع المحيطة ووجود خزانات وقود داخل بعض المحال.

وأوضح مدير الدفاع المدني في حماة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق نتج عن اشتعال صهريج مازوت خلال تفريغ المادة في أحد المحال، ما تسبب بانفجار لحظي أدى إلى انتشار النار بسرعة كبيرة، خاصة في ظل وجود مواد قابلة للاشتعال داخل المتاجر.

استمرت فرق الإطفاء في إخماد الحريق لعدة ساعات بعد أن بدأ الحريق، تبعتها أعمال التبريد المكثف كإجراء احترازي لتفادي تجدد الاشتعال، فيما عملت فرق أخرى على تأمين الموقع وفصلب التيار الكهربائي وإبعاد المواطنين لضمان سلامتهم.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها في موقع الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة وملابسات الحريق، كما بدأت لجان التقييم حصر الأضرار المادية تمهيدًا لتوثيق الخسائر ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية.

ودعت محافظة حماة المواطنين إلى تجنّب الاقتراب من موقع الحادث حتى الانتهاء الكامل من عمليات التبريد ورفع الأنقاض، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات.

يلا سوريا – هيا عبد المنان الفاعور

تمكّنت مديرية أمن البوكمال، يوم أمس الأربعاء 2 تموز2025، من إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر مخبأة داخل شاحنة متجهة من منطقة البوكمال شرقي دير الزور إلى ريف حمص عبر البادية، وفق ما نقلته الإخبارية السورية.

وذكرت المصادر أن مديرية الأمن الداخلي في الميادين نفذت العملية بالتنسيق مع أجهزة أمن البوكمال، وتمكنت من ضبط شحنة صواريخ من نوع غراد ضمن المضبوطات، مع توقيف السائق والمشتبه بهم، وتقديمهم للمتابعة القضائية.

وأوضح بيان تابع لمحافظة دير الزور أن العملية نفذت فجر أمس، ضمن حملة أمنية مستمرة لتعقّب شبكات تهريب الأسلحة والذخائر في البادية والريف، خاصة البادية الشرقية، وضبط صواريخ غراد، بالإضافة إلى ذخائر متنوعة، خلال تفتيش الشاحنة المرسلة إلى حمص، مع توقيف طالبيها وتحويلهم للقضاء.

ووفق ما ورد فقد سبق لهذه الأجهزة ضبط مستودع أسلحة ومخدرات بمنطقة الهري الحدودية على الحدود السورية–العراقية، بما فيها عشرات الصواريخ والطلائح.

وبيّن المصدر أن العملية السابقة استهدفت مستودعات ومنازل تستخدمها شبكات محلية مرتبطة بالأمن العام ووزارة الدفاع، ما يعكس نمطًا متكررًا للتهريب عبر طرق معقدة داخل البادية السورية.

تقع البوكمال ضمن شريط حدودي حساس على الحدود مع العراق، مما يجعلها ممرًا أساسيًا لعمليات تهريب الأسلحة والذخائر.

تستهدف الأسلحة، خاصة الصواريخ من طراز غراد، تعزيز قدرات جماعات مسلحة تعمل داخل الريف السوري، أو التهريب لاحقًا نحو داخل سوريا أو خارجها.

تبرز العملية الأخيرة كدليل على تكثيف الضغط الأمني على شبكات التهريب عبر تعزيز الدوريات والمداهمات ومتابعة الشاحنات المتحركة من البادية باتجاه حمص، خاصة بعد زيادة العمليات منذ أيار.

وتؤكد هذه العملية، التي تأتي بعد سلسلة من العمليات الأمنية في المنطقة، على استمرار الجهات المختصة في تتبع وملاحقة شبكات التهريب التي تستغل طبيعة البادية المفتوحة لتهريب الأسلحة بين المحافظات، ما يجعل التنسيق الأمني ضرورة مستمرة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.

يلاسوريا- بدر المنلا

بدأ اتحاد الصحفيين السوريين، اعتباراً من اليوم الخميس 3 تموز/يوليو، تسليم البطاقات الصحفية الجديدة لأعضائه المسجلين في دمشق وريفها، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات شاملة أعلنها الاتحاد مؤخراً تهدف إلى تنظيم القطاع الإعلامي ورفع معايير الممارسة المهنية في البلاد.

مرحلة أولى تشمل دمشق.. وتوسّع تدريجي لباقي المحافظات

أمين الشؤون المهنية في الاتحاد، محمود أبو راس، أوضح أن عملية التسليم في المحافظات الأخرى ستنطلق تباعاً خلال الأسبوع القادم، بدءاً من حلب وإدلب وحماة، وذلك بعد استكمال إجراءات “تثبيت القيد” الخاصة بكل محافظة.

وأكد أن الاتحاد أتاح رابطاً إلكترونياً لتحديث البيانات واستقبال طلبات الانتساب الجديدة، شاملاً الصحفيين الجدد ومن سبق تسجيلهم قبل 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث خضعت جميع الطلبات لمراجعة دقيقة لضمان مطابقتها للمعايير المهنية المطلوبة.

توقيع تعهد مهني ومراجعة خلفيات المتقدمين

ضمن إجراءات التثبيت، يلزم الصحفيون الموقعون على استلام البطاقة بتوقيع تعهّد خطي بالالتزام بأخلاقيات المهنة، في خطوة وصفها أبو راس بأنها تهدف إلى “ضبط قطاع الإعلام والارتقاء بمستواه الأخلاقي والمهني”.

وكشف أن الاتحاد قام بشطب عدد من الصحفيين بعد التحقق من تورطهم في التحريض على الكراهية أو دعم النظام السابق خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن مراجعة الخلفيات المهنية والفكرية للمتقدمين أصبحت إجراءً أساسياً لضمان نزاهة الانتماء المهني.

تنسيق حكومي للاعتراف الرسمي وتسهيلات إقليمية مرتقبة

وفي سياق متصل، أشار أبو راس إلى تنسيق جارٍ مع وزارتي الداخلية والإعلام السورية، من أجل اعتماد البطاقة الصحفية رسمياً وتعميم استخدامها، مع مساعٍ لتأمين تسهيلات إقليمية ودولية لحامليها، خصوصاً في دول الجوار.

شروط جديدة للانتساب ورسوم متفاوتة حسب طبيعة العمل

بحسب الاتحاد، تجاوز عدد الصحفيين المسجلين حالياً 4000 عضو، ممن استوفوا شروط الانتساب المتمثلة في حيازة شهادة عامة كحد أدنى، إضافة إلى امتلاك خبرة مثبتة أو تدريب معتمد في المجال الإعلامي.

وشملت الإصلاحات الجديدة إعادة هيكلة رسوم العضوية، حيث قُسمت إلى درجتين:
-50 ألف ليرة سورية للعاملين في القطاع العام.
-250 ألف ليرة للعاملين بعقود ثابتة في القطاع الخاص.
-150 ألف ليرة للصحفيين المستقلين (فريلانسر).
وأكد الاتحاد أن الهدف من هذا التقسيم هو مراعاة الفروقات في طبيعة العمل والدخل بين القطاعين العام والخاص.

تحقيق في المؤهلات وخبرة السنوات السابقة شرطٌ للانضمام

الإجراءات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد في ملف العضوية تضمنت تدقيقاً في صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وطلب وثائق تثبت سنوات الخبرة، إضافة إلى خطابات توصية من المؤسسات الإعلامية.
كما أُلزم المتقدمون بإثبات التزامهم بأخلاقيات العمل الصحفي خلال السنوات الماضية كجزء من شروط الانتساب.

الإصلاحات: ضبط المهنة وحماية الحقوق

تأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إصلاحات وصفها الاتحاد بأنها “نوعية” تهدف إلى رفع سقف المهنية في القطاع الإعلامي السوري، وتنظيم العمل الصحفي بما يضمن الحقوق المادية والمهنية للعاملين فيه، خاصة في ظل ظروف العمل الصعبة التي تشهدها البلاد.