نفى عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، ما تم تداوله من تصريحات نُسبت إليه بشأن منح مجلس الإفتاء صلاحيات رقابية على القوانين وقرارات الوزراء ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن تلك التصريحات مجتزأة ولا تعبّر عن موقف المجلس الرسمي.

وأكد عرقسوسي إن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس سياسة أو توجهات مجلس الإفتاء، بل يمثل رأياً شخصياً في سياق الحديث عن أهمية وجود مرجعية شرعية استشارية، مشدداً على أن الفقه الإسلامي يُعد مصدراً أساسياً للتشريع، كما ورد في نص الإعلان الدستوري، دون أن يعني ذلك تخويل المجلس بصلاحيات رقابية أو تشريعية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للإفتاء لم يقر بعد نظامه الداخلي أو يحدد الإطار القانوني لصلاحياته بشكل نهائي، نافياً أن يكون قد تسلّم أي دور رقابي على السلطة التنفيذية أو التشريعية، ومؤكداً احترامه الكامل لتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات الرسمية.

وكان موقع “القدس العربي” قد نشر تصريحات نُسبت لعرقسوسي تشير إلى أن المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الرقابة على التشريعات والقرارات الحكومية، وهو ما نفاه بشكل قاطع، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل التصريحات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل النشر.

انتقدت الحكومة السورية التقارير الحقوقية التي تناولت أحداث الساحل السوري، معتبرة أنها تميل إلى إغفال السياق الذي جرت فيه هذه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر بشكل مباشر على النتائج المتوصل إليها.

وفي تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، قالت الحكومة السورية في بيان لها: “إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلالها انتهاكات بحق الأهالي والسكان المحليين، بدوافع طائفية في بعض الأحيان”.

وأوضحت الحكومة أن “نتيجة لهذا الاعتداء، حدث غياب مؤقت لسلطة الدولة بعد استشهاد المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات”.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية قد أخذت على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات، على أن تصدر نتائج التحقيق خلال 30 يومًا.وأكدت الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد.

كما شددت على مسؤوليتها الكاملة في حماية جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

رأى المحلل الاقتصادي يونس الكريم أن خطوة دمج وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد في الحكومة السورية الجديدة ضمن وزارة الاقتصاد تحمل وجهين، أحدهما إيجابي يتمثل في تسهيل رسم سياسات اقتصادية متكاملة، وتوفير الوقت والجهد والأموال، بينما يتضمن الوجه السلبي تأثيرًا قد يعوق النهوض بعمل الوزارة بسبب تبدل أولويات الوزير.

وقال الكريم إن هناك مؤشرات واضحة على أن الدولة السورية تولي أهمية كبيرة للصناعة وتعتمد عليها في تطوير الاقتصاد المحلي خلال المرحلة القادمة، إلى جانب زيادة كفاءة وزارة الاقتصاد من خلال جعلها أكثر مرونة وقادرة على اتخاذ القرارات بشكل أسرع.

وأشار الكريم إلى أن عملية الدمج تعكس توجه الحكومة نحو “النظام الرأسمالي الجديد”، وذلك من خلال التوجه نحو الخصخصة غير المعلنة، والتخلي عن بعض الموظفين لتخفيف الأعباء المالية المفروضة على الدولة.

كما أعرب الكريم عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تبعث رسائل “سلبية” للسوريين، مفادها أن الدولة لم تعد هي الراعي لمصالحهم على مستوى الخدمات المدعومة، وهو ما بدا واضحًا في إحداث وزارة الطاقة.

أعلنت الجامعة الافتراضية اليوم عن تأجيل امتحانات طلاب مركز اللاذقية إلى العاشر من شهر نيسان الجاري، وذلك بالنسبة للبرامج المتبقية باستثناء برامج الحقوق، التربية، الإعلام، والماجستير لفصل ربيع 2024 (S24).

وأوضحت الجامعة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنه سيتم إبلاغ الطلاب بالمواعيد الجديدة للامتحانات في حال إعادة الجدولة لاحقًا.

كما أكدت الجامعة أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم الامتحانات سيحتفظون بعلامة الوظائف للفصل الدراسي القادم.وأضافت الجامعة أن الامتحانات المجدولة في بقية المراكز ستظل كما هي وفقًا للمواعيد السابقة.

حذرت تركيا من العواقب الخطيرة للغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدة أن هذه الهجمات تقوّض الاستقرار الإقليمي وتضعف قدرة الحكومة السورية الجديدة على مواجهة التهديدات الأمنية.

وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة لا تسعى إلى مواجهة مع إسرائيل في سوريا، لكنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة هناك.

الهجمات الإسرائيلية تهدد الاستقرار الإقليمي

في مقابلة مع وكالة “رويترز”، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، شدد فيدان على أن “إضعاف القدرات الدفاعية السورية في هذا التوقيت الحرج لن يخدم سوى تصعيد التوترات”، مشيراً إلى أن استمرار هذه العمليات العسكرية قد يؤدي إلى “نتائج عكسية على الأمن الإقليمي”.

وأضاف أن تركيا تدرك أن دمشق قد تسعى إلى تفاهمات مع إسرائيل في إطار مصلحتها الخاصة، لكنه أوضح أن التدخلات العسكرية المستمرة تعرقل أي جهود دبلوماسية وتعمّق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

دعوات لضبط النفس ومنع التصعيد

شدد فيدان على أن “العمليات الإسرائيلية لا تساهم في استقرار المنطقة، بل تمهد لحالة من عدم التوازن قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية”، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد غير محسوب العواقب. كما أشار إلى أن أنقرة تعتبر الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها شرطاً أساسياً لأي تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية.

وأعرب عن قلق تركيا من استمرار الغارات الجوية والتوغلات البرية في الجنوب السوري، مؤكداً أن هذه التطورات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى.

إدانة دولية ودعوة لوقف الانتهاكات

دعت تركيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف ما وصفته بـ”الانتهاكات المتكررة”، مؤكدة أن احترام سيادة الدول هو حجر الأساس لأي نظام إقليمي مستقر. وحذّر فيدان من أن تجاهل هذا المبدأ قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت، يوم الخميس، بياناً أدانت فيه الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، معتبرة أنها “جزء من سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض أي جهود للسلام والاستقرار”.

إدانات عربية دون تحرك دولي فعلي

لم تقتصر الإدانات على تركيا، إذ أعربت عدة دول عربية عن رفضها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية، أو التوغلات البرية في مناطق الجنوب السوري، مثل درعا والقنيطرة.

ورغم هذه الإدانات، لا تزال المواقف الدولية تقتصر على البيانات السياسية دون أي تحركات فعلية تردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية جديدة.

أفادت مجلة “إيكونوميست” البريطانية بأنها أجرت استطلاعاً عاماً شمل السوريين من مختلف المجموعات العرقية والدينية في أنحاء البلاد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 70% من المشاركين يعبرون عن تفاؤلهم بالمستقبل.

وأشارت المجلة إلى أن 80% من السوريين المشاركين يشعرون حالياً بحرية أكبر مقارنة مع فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن نفس النسبة (80%) لديهم نظرة إيجابية تجاه الرئيس أحمد الشرع.

وبحسب الاستطلاع، قال ثلثا السوريين إن الوضع الأمني في البلاد قد تحسن، على الرغم من استمرار الاشتباكات في بعض المناطق.

ومع ذلك، أبدى 58% من المشاركين قلقهم بشأن الاقتصاد، معتبرين أنه في حالة ركود أو تراجع.

واعتبرت “إيكونوميست” أن هذه الأرقام تمثل “فرصة سانحة” لكل من الشرع والدول الغربية الراغبة في تقديم المساعدة لسوريا، مؤكدة أنه لا يجب إهدار هذه الفرصة.

كما حثت المجلة الشرع على استغلال الدعم الشعبي لتعزيز توحيد الجماعات المسلحة المتباينة في سوريا، بهدف منع اندلاع أعمال عنف طائفية جديدة.

وفي الوقت نفسه، شددت المجلة على أن التحدي الأكبر يكمن في إنعاش الاقتصاد السوري المتدهور.