اجتماع مرتقب بين وزيري الدفاع السوري واللبناني

أعلنت مصادر عدة عن اجتماع مرتقب بين وزير الدفاع السوري “مرهف أبو قصرة”، ونظيره اللبناني “ميشال منسى”، في مدينة جدة بالسعودية.

وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول لبناني (لم تذكر اسمه)، أن جدة ستضم اجتماعاً بين أبو قصرة ومنسي، لمناقشة ضبط الحدود السورية- اللبنانية وإقفال المعابر غير الشرعية.

وأضافت “الشرق” أنه كان يجب أن يزور وفد أمني لبناني برئاسة منسى، دمشق يوم أمس، قبل أن يتم تأجيل الاجتماع بطلب من السلطات السورية.

وأشار المسؤول اللبناني، إلى أن قرار التأجيل جاء بعد تنسيق مشترك بين الجانبين، دون وجود خلافات أو توترات.

وأوضح مصدر حكومي سوري، أن التأجيل مرتبط بالاستعدادات في سوريا لتشكيل حكومة جديدة، واقتراب موعد إعلانها، ما يستدعي تعديلات في المسؤوليات، لاسيما ضابط الارتباط السوري المكلف بالملف الأمني مع لبنان

خبير اقتصادي: رفع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية مفيد بشروط محددة

قال المحلل الاقتصادي “فادي عياش” إن قرار مصرف سوريا المركزي الذي يقضي برفع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية في النشرة الرسمية، ليس مفيداً دون تخفيف القيود على السيولة النقدية، خصوصاً قطاع الأعمال، وإتاحة كميات أكبر من النقد سواء بالليرة أو القطع الأجنبي، تحديداً الغايات الإنتاجية.

وأشار عياش إلى أن تخفيض سعر الدولار في النشرة الرسمية، ليس تحسناً فعلياً في قيمة الليرة، “لأن التحسن الحقيقي في قيمة النقد مرتبط مباشرة بقيمة الإنتاج والتصدير من السلع والخدمات”.

ونفى عياش حدوث تأثير كبير أو مهم على الأسواق انعكاساً لهذا القرار، موضحًا أن المشكلة الأساسية هي قلة السيولة الناتجة عن إجراءات المصرف المركزي، في تقييد حركة السيولة وتحديداً لقطاع الأعمال.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المصرف المركزي ما زال يعمل “دون سياسة نقدية واضحة”، ولا يملك الأدوات اللازمة ليكون فاعلاً في إدارة تلك السياسة، في ظل غياب الشفافية حول واقع السيولة الفعلية، وفقاً لـ”العربي الجديد”.

تقرير يكشف تباطؤ وتيرة التصخم في سوريا بعد سقوط الأسد

أكد تقرير صادر عن مصرف سوريا المركزي تباطؤ وتيرة التضخم في سوريا إلى 36.8% للفترة من (مارس) 2024 حتى (فبراير) الماضي، مقارنة بـ120.6% خلال الفترة السابقة ذاتها (2023- 2024).

وكشف التقرير استمرار ارتفاع الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة الحالية، لكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة، ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي بشكل كبير، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية.

وأشار المصرف إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ ـ15.2% في شهر شباط الماضي، مقارنة بـ 109.5% في شباط 2024.

وأضاف المصرف أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ -8% في شباط، مقابل -9.3% في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأوضح المصرف أن مؤشر أسعار المواد الغذائية انخفض في شباط الماضي إلى -21.7%، مقابل 89.4% في شباط 2024.

وأعلن التقرير أن تباطؤ التضخم على أساس سنوي يرجع إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية، وللزيادة الكبيرة في السلع والمواد بالسوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.

منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سوريا

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور قيادي في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لأن هذه العقوبات تعرقل تعافي البلاد، وتفاقم معاناة المدنيين.

وأصدرت المنظمة بيانًا قالت فيه: إن “باحثيها لاحظوا خلال زيارتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً مدى الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، والتحديات الإقتصادية والإجتماعية التي يواجهها السوريون، حيث يعيش 90% منهم تحت خط الفقر، ويواجه نصف السكان صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكلفته”.

وأكدت المنظمة أن الأوضاع خارج العاصمة دمشق قد تكون أكثر قسوة، ما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم دولي عاجل، وأكدت على مطالبة الدول الغربية بأن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعيق تعافي سوريا وحصول السوريين على الخدمات الأساسية.

ولفتت المنظمة إلى تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً أن العقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف العقوبات المفروضة على القطاع المالي “خطوة جيدة، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى المزيد”.

و وجهت المنظمة دعوات للاتحاد الأوروبي إلى أن يقود الجهود بشكل عاجل لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات الذي يضر المواطنين السوريين العاديين، ويقيم تأثير عقوباته المتبقية، بما في ذلك على القطاع المصرفي والمواد ذات الاستخدام المزدوج على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، وأن يقوم أيضاً بمراجعة شاملة لهذه العقوبات لضمان عدم الإضرار بالمدنيين.

الخارجية الأمريكية: سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا واضحة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “مايكل ميتشل”، لـ”الشرق”، إن سياسات الولايات المتحدة تجاه سوريا تستند إلى المبادئ الأساسية للأمن الإقليمي، ودعم الحلول التي تحقق سلاماً طويل الأمد، وحماية حقوق جميع السوريين.

وأشار ميتشل إلى أن “رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لمستقبل سوريا لا تزال واضحة، وواشنطن “تدعم حكومة مدنية شاملة يقودها السوريون قادرة على ضمان مؤسسات وطنية فعالة تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتمثل جميع أطياف المجتمع”.

وأضاف ميتشل إلى أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التطورات في سوريا، وتقييم سياساتها بناء على التغيرات على الأرض، معتبراً أن دمشق “يجب أن تعيش في سلام مع جيرانها، وتحترم حقوق الإنسان”.

وقال المسؤول: إن “الاستقرار الدائم في سوريا يتطلب حكومة تحمي جميع السوريين بالمساواة، وتحظى بدعم محلي واسع، وهو أمر ضروري لمنع تجدد الصراعات وضمان الأمن في المنطقة”.

تركيا تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا

أدان مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير “أحمد يلدز” التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر ضد سوريا، ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة في مواجهته.

وتحدثت وكالة أنباء الأناضول عن قول يلدز في جلسة لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية: “في هذه اللحظة الحرجة، يجب على المجتمع الدولي أن يقدم ويكثف دعمه لمساعدة الشعب السوري في التغلّب على التحديات التي يواجهها”، مؤكداً ضرورة رفع العقوبات عن سوريا ودعم جهود الإغاثة الإنسانية وجهود إعادة الإعمار في البلاد.

وأكد يلدز على التزام بلاده ببذل جهدها في تقديم كل المساعدة اللازمة لضمان سوريا مستقرة وموحدة وآمنة، ونوه بجهود الحكومة المؤقتة الجديدة التي أظهرت الحسّ السليم والعناية الواجبة منذ سقوط النظام البائد.

وأشار المسؤول إلى أن المرحلة الجديدة في سوريا تمثل فرصة تاريخية للشعب السوري والمنطقة ولا يمكن تفويت هذه الفرصة.